درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت به صورت پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را زنان روستایی شهرستان جیرفت (38794 N= ) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 380 نفر تعیین شد که برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید گردید. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 73/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میزان مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی بالاست. بر پایۀ نتایج تحلیل همبستگی نیز مشخص شد که متغیرهای عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انگیزشی، نگرشی، آموزشی- ترویجی، میزان تحصیلات، بعد خانوار و سن با مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی رابطۀ معنی داری دارند. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل جمعاً 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

صادرات و واردات، اقلام بسیار متنوعی را شامل می شوند. یکی از این اقلام، مربوط به تسلیحات نظامی است. با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش صادرات و رساندن واردات به سطح مطلوب حائز اهمیت است. پژوهشگران معتقدند که تجارت تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در این چارچوب، در مطالعه حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آنها براساس اطلاعات موجود در دوره 2015-1992 برای 25 کشور منتخب متشکل از 19 کشور توسعه یافته و 6 کشور درحال توسعه شامل ایران بررسی شده است. برای این امر، پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی، هریک از الگوها برآورد و نقش عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل واردات تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است. همچنین، اثر مخارج نظامی بر واردات تسلیحات فقط برای کشورهای درحال توسعه معنادار بوده است. یافته ها برای کشورهای توسعه یافته، حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات بوده است. همچنین، طبق برآورد تابع صادرات تسلیحات، قیمت تسلیحات صادراتی اثر معناداری بر صادرات این تسلیحات نداشته است. بعلاوه، یافته ها نشانگر اثر مستقیم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات بوده است. نتایج برآورد همه مدل ها نشان داد که واقعه 11 سپتامبر به طور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا را افزایش داده است.  

برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی  (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL  و  STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.

تقاضای روزافزون سوخت های فسیلی در کنار آلودگی های محیطی تولید شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت ها را ضروری می کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می یابد و نیروگاه های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه ای منتخب، طی سال های 1395 1386 مورد ارزیابی قرار داده است. معادلات سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده اند. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد، معادلات کشش های جانشینی متقاطع وخودی قیمتی انواع سوخت های مصرفی محاسبه شده اند. طبق نتیجه محاسبات، همه کشش های خودی قیمتی، منفی و همه کشش های متقاطع قیمتی، مثبت می باشند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده، جایگزینی بین سوخت ها با هدف کاهش انتشار2CO وکاربردی سازی نتایج انجام شده و نشان داده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار2CO می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار2CO را افزایش می دهد.

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.

موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

صنایع فرهنگی مذهبی مانند گردشگری مذهبی، اجرای مراسم سنتی و مذهبی می تواند اثرات مفید و مثبتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. ایران به دلیل پتانسیل های بالای فرهنگی-مذهبی از ویژگی های مهمی برخوردار است. در این مقاله اثر صنایع فرهنگی مذهبی، بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی خواهد شد که در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 توجه به داده های منتشر شده در سال 1397 به طور مستقیم و غیرمستقیم برآوردشده است. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد، این شاخص از کانال سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی استان های کشور اثرگذار باشد.

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش ها از جمله بخش های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می شود و برای بخش هایی با رقابت پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت نسبی، قدرت رقابت پذیری و بهره وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت ها می باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته اند. برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر گفتمان های امنیتی بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی پرداخته ایم. پرسش اصلی این است که گفتمان های امنیت ملی چه تاثیری بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که تضاد گفتمان امنیتی هویت گرا با گفتمان امنیتی توسعه گرا باعث عدم انسجام محتوایی و عدم دستیابی به اهداف اجرایی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران شده است. برای آزمون این فرضیه پس از بررسی های تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان دو گفتمان امنیتی هویت گرا و توسعه گرا را شناسایی کرده و نگرش آنها نسبت به امنیت و توسعه را تبیین نموده ایم. سپس با تحلیل محتوای برنامه های توسعه و در نظر داشتن عملکرد آنها نشان داده ایم که دلیل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، تضاد میان گفتمان های امنیتی بوده است.

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه گذاری ارزشی و رشدی)، محسوب می شود. این نسبت ، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده است با استراتژی کانسلیم به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه گذاری رشدی و کیفی) و مدل تکنیکی، ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و مقطعی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد. در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهنده نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛ اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه دو مدل پیش بینی سری زمانی و همچنین، ترکیب دو مدل برای پیش بینی کوتاه مدت تقاضای ساعتی برق کشور ایران است. برای این منظور از داده های مصرف برق به تفکیک ساعت روز در بازه زمانی 1390-1385 استفاده می شود. مدل اول بر پایه تجزیه سری زمانی بار الکتریکی به دو مولفه قطعی و تصادفی، و مدل دوم بر اساس فرض تصادفی بودن روندسری زمانی بار الکتریکی شکل می گیرد. پس از پیش بینی تقاضای ساعتی بار الکتریکی با استفاده از دو مدل اشاره شده، با ساختن مدل ترکیبی، عملکرداین مدل ترکیبی با دو مدل اصلی و مدل واحددیسپاچینگ (که یک مدل چندمتغیره است که در آن متغیر آب و هوا نیز واردمی شود) مقایسه می شود. نتایج نشان می دهدکه بکار بردن روش ترکیب پیش بینی سبب افزایش دقت پیش بینی نسبت به دو مدل اولیه می شود. علاوه بر این، دقت مدل ترکیبی که در آن از حجم کم تر اطلاعات استفاده می شوددر بیش تر ساعات به خوبیِ مدل واحددیسپاچینگ، و در برخی از ساعات (ساعات اوج مصرف)، بهتر از مدل واحددیسپاچینگ است.

با توجه به وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی سال 1397 با سناریو های متفاوت حدود 6/2-تا5/5- درصد بود و برای سال 1398 حدود 5/4- تا 5/5- در صد , نرخ تورم سال 1397 حدود 31 درصد، و سال 1398 حدود 36 درصد برآورد می شود. اقتصاد ایران در سال 1398 همرا چالش های بلند مدت ،با چالش های فوری نیز مواجه است که مهم ترین آن ها: محدودیت تجارت خارجی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رکورد اقتصادی. اگر چه تراز کردن بودجه و تحقق هزینه های اجتناب ناپذیر خود یک چالش است، که بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستی در راستای رفع مسائل فوق الذکر ایفا نقش می کند. جبران کل کسری بودجه دولت از کانال افزایش پایه پولی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و بازار ارز و بودجه را از کنترل خارج کند. فرضیه مطرح شده در این مقاله از طریق روش تحلیل ثانویه داده های مربوط به بودجه کل کشور مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع در این شرایط گره زدن مستقیم کسری بودجه به بانک مرکزی در حالی که با عدم اطمینان قابل توجهی در تحقق درآمد های نفتی مواجه هستیم ممکن است،بی ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کند واقتصاد را به سمت تورم های بالا ببرد.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود محیط اقتصادی بی ثبات توأم با نوسانات شدید است. نوسانات اقتصادی موجود در کشور از عوامل داخلی مانند بی ثباتی تورمی و کسری بودجه و عوامل خارجی به ویژه وجود نوسانات شدید در نرخ ارز و ذخایر ارزی که متأثر از عوامل سیاسی همچون تحریماست، ناشی می شود. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان ایران می تواند، روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری (غیرنفتی) تحت شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۵۲- 1396است. برای این منظور ابتدا شاخص ترکیبی بی ثباتی اقتصادی با استفاده از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت محاسبه شده و سپس الگو پژوهش با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا (رژیم 1) و پایین (رژیم 2) است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد. اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم منفی و معنادار است. منفی بودن این ضریب در دو رژیم به این معنی است که بی ثباتی اقتصاد کلان موجب کاهش اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ایران می شود.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است، اما در زمینه میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می شود که می توان آن را به ساختار متفاوت این بخش ها نسبت داد.

در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای بودجه کل تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.