درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی بار دیگر کسب وکارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته اند. کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می شود. هدف این پژوهش آشنایی و شناسایی ویژگی های کسب وکارهای خانگی در کشورهای ایران، انگلستان و هند(به عنوان کشورهایی که دارای حمایت هایی در این حوزه هستند) و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای بهبود شرایط کسب وکارهای خانگی با تمرکز بر ایران است. در این بررسی شباهت ها، تفاوت ها، ویژگی های کسب وکارهای خانگی و همچنین شرایط زمینه ای رشد آن ها مشخص و مورد مقایسه قرار گرفته. این پژوهش با رویکرد تطبیقی-توصیفی و با استفاده از روش تحلیل آمارها، اطلاعات و سیاستگذاری های موجود بدنبال شناخت مقایسه ای عوامل تاثیرگذار بر تداوم و موفقیت کسب وکارهای خانگی است. بررسی انجام شده نشان می دهد هرچند برخی از راهکارهای موفقیت این کسب وکارها به فضای کلی کسب وکار ربط دارد با این حال می توان با انجام برخی اقدامات نظیر ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، آموزش، شبکه های اجتماعی مرتبط، شیوه های تامین مالی که مختص به این کسب وکارها است و ... شرایط کاری و امکان دسترسی آن ها به بازارهای مختلف را بهبود بخشید.

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و نظریه پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی ب ه حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

امروزه، زندگی شهری بدون زیرساخت های شهری، امکان پذیر نیست و بدون شک، شهرهای مطلوب باید زیرساخت های شهری مناسب و کافی داشته باشند؛ لذا طراحی و گسترش این زیرساخت ها باید براساس سازوکاری علمی و با برنامه ریزی دقیق و آگاهانه صورت پذیرد تا از تأثیر نامطلوب آن بر شکل شهر، زندگی شهری و شهروندان، پیشگیری شود. روش مدیریت ارزش می تواند به یافتن راه هایی برای توجه به عوامل مؤثر در اقتصاد پایدار، کمک کند و راه حل های مناسبی در زمینه نحوه ایجاد توازن بین هزینه، برنامه و زمان و عناصر توسعه پایدار؛ از قبیل عوامل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی از طریق ایجاد جایگزین های نوآورانه را ارائه کند. در فاز نخست این پژوهش، براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری و ادبیات موضوع، مدیریت ارزش در پروژه های بزرگراهی و طراحی و ساخت تقاطع های غیرهم سطح با رویکرد اقتصاد پایدار بررسی شد. سپس در فاز دوم، با برگزاری یک جلسه آموزشی مبانی مدیریت ارزش به خبرگان حوزه مدیریت شهری توضیح داده شد و بازخوردهای آنها براساس مدل دلفی، تحلیل گردید. در فاز سوم، از طریق مطالعات میدانی در یک تقاطع غیرهم سطح شهری در شهر کرج به عنوان نمونه موردی و تهیه پرسش نامه از شهروندان، مزایا و اثربخشی روش مدیریت ارزش را همراه با توصیه هایی برای ساخت و بهره برداری این تقاطع، ارزیابی شدند. نتایج، حاکی از این هستند که استفاده از مدیریت ارزش، نقش بسزایی در کاهش هزینه های پروژه های شهری، رضایت بیشتر استفاده کنندگان، صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از اتلاف انرژی، ایفا می کند. همچنین استفاده از رویکرد اقتصاد پایدار در مدیریت ارزش، باعث کارایی بیشتر این مدل خواهد شد. در این مقاله، میزان هزینه و صرفه جویی در محاسبات مرتبط با عوامل اقتصادی و زیست محیطی میزان هزینه ها در گزینه های مختلف حمل ونقل و ترافیک تقاطع در خصوص تملک، احداث، تعریض و تقاطع ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، مستقل و ترکیبی به ترتیب در حدود ۲۱، ۱۶، ۲۴ و ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد. همچنین میزان سوخت مصرفی در اختلاف دو طرح غیرهم سطح و هم سطح در حدود ۷۰۰ لیتر بر ساعت در افق ۱۴۱۵ پیش بینی شد.

رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر خروج بنگاه در سه سطح بنگاه، صنعت و محیطی (کلان) با استفاده از مدل پانل لاجیت برای دوره زمانی93-1375 طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که در سطح بنگاه؛ بهره وری تاثیر معنی داری بر خروج بنگاه داشته، بدین مفهوم که با افزایش بهره وری احتمال خروج بنگاه کاهش می یابد. در سطح صنعت؛ نرخ ورود و شاخص تمرکز اثر معنی داری بر خروج داشته و افزایش در نرخ ورود منتج به افزایش در احتمال خروج بنگاه از صنعت می شود. همچنین هرچه ساختار بازار به سمت رقابت حرکت کند احتمال خروج بنگاه از صنعت افزایش می یابد. در سطح کلان؛ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تسهیلات اعطایی و اندازه جمعیت اثر معنی داری بر خروج داشته است. افزایش در رشد اقتصادی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و افزایش جمعیت احتمال خروج را کاهش ولی بالارفتن در تورم به بالابردن احتمال خروج کمک می کند.

در سال های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به گسترش است، از این رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می تواند یکی از این عوامل تأثیر گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این راستا از داده های مربوط به متغیر های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ یک از شاخص های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به دست آمده است. به طور کلی نتایج به دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می دهد.

ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رفتاری نشان می دهند که افراد در تصمیم گیریهای خود دچار سوگیریهای رفتاری و شناختی می شوند. لذا رفتار واقعی آنها همواره با رفتار انسان اقتصادی و عقلایی سازگار نیست. دو مورد از مهمترین سوگیریهای رفتاری که می تواند نقش مهمی در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد داشته باشد عبارتند از اثر دست گرمی و نرخ تنزیل زمانی هذلولوی. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از روش مطالعه نیمه آزمایشی و رگرسیون تفاضل در تقاضل به بررسی اثر این دو سوگیری در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد در ایران پرداخته شود. در این راستا از نمونه ۹۰ تایی که در دو گروه مختلف ( گروه کنترل و درمان) تقسیم بندی شده بودند، استفاده شد. در دو مرحله پیش از آزمون و پس از آزمون اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد، و رگرسیون تفاضل در تفاضل انجام شد.پس از انجام آزمونهای خوبی برآزش مانند آزمون ناهمسانی واریانس و همخطی نتایج نشان دادند که : نخست، آمورش و آگاهی رساندن در مورد سوگیری های رفتاری و شناختی، نگرش و رفتار زیست محیطی افراد را بهبود می دهد. لذا سیاست گذاران باید اطلاع رسانی و آموزش در مورد سوگیریهای شناختی را مد نظر قرار دهند. دوم، متغیرهای جمعیتی مانند سطح تحصیلات، سن، جنسیت و تاهل اثر معنی داری در تفاوتهای نگرش و رفتار زیست محیطی افراد ندارند.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک تعیین کننده اصلی در راستای افزایش توان تولیدی، اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نو محسوب می شود. ازجمله عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است، این پژوهش به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی در دوره زمانی 1394-1380 با استفاده از رویکرد پانل دیتا پرداخته است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی از تکنیک ARDL پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات صنایع غذایی و متغیرهای در نظر گرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد و نوسان نرخ ارز در بلندمدت با مقدار ضریب 96/6تأثیر منفی بر صادرات صنایع غذایی داشته است. توصیه می گردد با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان به کار گرفته شود.

یکی از چالش های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون بانکی و برون بانکی مؤثر برکارایی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی های ثابت و کارایی بانک ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص های تفاوت سودقطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می تواند کارایی بانک ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.

در مطالعات تقاضای مصرفی یک کالا می توان فرآیندهایی را ملاحظه کرد که انتخاب و توجه به کیفیت کالا از تصمیم گیری برای مصرف یا عدم مصرف آن پیروی می کند. چنانچه متغیر توضیحی که در هر دو مرحله از فرآیند تصمیم گیری مشترک است، تغییر کند، دو اثر را نشان می دهد؛ نخست، احتمال اینکه آیا کالا مصرف بشود و دوم در صورت مصرف شدن به مساله کیفیت کالا توجه شود. اصطلاح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف کننده را ترغیب می کند تا با صرف کردن مقداری  پول برای آن کالا نسبت به جانشین هایش، آن را به دست آورد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی بر انتخاب کیفیت گوشت دام و گوشت به صورت همفزون شده (دام، طیور و آبزیان) و همچنین برآورد کشش کیفیت مرتبط با این عوامل برای داده های مقطعی بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1393 است. رویکرد هکمن دومرحله ای (۱۹۷۹) به طورگسترده ای در تخمین این نوع مدل ها استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مهم ترین متغیر تعیین کننده میزان کیفیت تقاضا شده توسط خانوار، سطح درآمد و بعد از آن سطح سواد است. در این مطالعه کشش درآمدی کیفیت برای تمامی نمونه ها مثبت و از نظر آماری معنی دار به دست آمده است. پس از درآمد، متغیرهایی مانند جنسیت، سن و  تحصیلات سرپرست خانوار اثر معناداری بر کیفیت تقاضا دارند.

تربیت اخلاقی عبارت است از: ایجاد شناخت و برانگیختن احساس فرد، برای آنکه زشتی های رفتاری و صفات منفی از وی دور و صفات مثبت و ارزش های اخلاقی، برای او درونی و پایدار شود. این مقاله با استفاده از روش تفسیری- تحلیلی به بررسی این سوال می پرازد که تربیت اخلاقی اسلامی، چه تأثیراتی بر رشد اقتصادی دارد و چگونه می توان این تأثیرات را تبیین کرد؟ بنا به فرضیه تحقیق، تربیت اخلاقی اسلامی موجب رشد اقتصادی فزاینده می شود. بر اساس یافته های تحقیق، تربیت اخلاقی مورد بحث مشتمل بر تربیت عقلانى در گستره عقل نظرى، تربیت عقلانى در گستره عقلانیّت ذاتى، تربیت عقلانى در گستره عقلانیّت ابزارى، زهد گرایی اسلامی و افزون طلبی است. تحقق تربیت اسلامی در هر یک از این مراحل اثری مثبت بر رفتارهای اقتصادی داشته و باعث تقویت رشد اقتصادی می شود.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

مدیریت برداشت از منابع آبی در سراسر جهان مستلزم بکارگیری روشها و ابزارآلات اندازه گیری و نیروی انسانی است که هزینه ی بالایی را به بدنه حکمرانی منابع آب تحمیل می کند. هدف این مقاله ارایه روشی است که بتواند بدون دخالت نیروی انسانی و بکارگیری تجهیزات اندازه گیری، تخمین مناسبی از برداشت آب چاه ها ارایه نماید. بدین منظور 38 حلقه چاه نمونه با شرایط مناسب (و با دسته بندی های مختلف از نظر ارتفاع پمپاژ) در استان خراسان جنوبی انتخاب شد. در این تحقیق با ثبت مقادیر برداشت حجم آب توسط الکتروپمپ و مقادیر مصرف انرژی پمپ (در طول یک بازه زمانی یکسان) و در نهایت برازش آماری آنها برای چاه های انتخابی، یک ارتباط ریاضی برای تخمین حجم برداشت در یک باند خطای اطمینان مناسب بدست آمد. با بکارگیری این رابطه، می توان هزینه های انسانی و تجهیزاتی برای کنترل تخلیه چاه های آب را به حداقل ممکن رساند و یا تداوم کنترل بهره برداری از چاه را در صورت خرابی یا عدم وجود تجهیزات اندازه گیری با افزایش قابلیت اطمینان سیستم تضمین نمود. رابطه پیشنهادی بر روی 162 چاه (با انتخاب تصادفی در همان استان) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد خطای این رابطه با منظور کردن تمامی عوامل بیرونی دخیل، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط کنتور آب بین 5 تا 19.8 درصد است. معیار کارایی ضریب همبستگی ( R ) که برای ارزیابی رابطه پیشنهادی استفاده شد، برای داده های تحت آموزش 0.89 و برای داده های تحت ارزیابی حدود 0.802 بدست آمد.

بیوگاز امروزه منبع با ارزشی برای تولید همزمان گرما و توان است. در این مقاله یک نوع میکروتوربین جدید با هوای مرطوب با توان تولیدی 500 کیلو وات ارایه شده است. این نیروگاه روی کارخانه تصفیه فاضلاب بنا شده است. در این مقاله روی سیستم مناسب تولید بیوگاز و دستگاه بازیافت گرما نیز بحث شده است. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد بازده الکتریکی سیستم معرفی شده برابر 6/46 درصد و بازده تولید همزمان گرما و توان آن برابر 2/81 درصد می باشد. تاثیر ترکیب این نیروگاه با تصفیه خانه فاضلاب این است که منبع بیوگاز و آب لازم در کنار نیروگاه به سادگی وجود دارد.