فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۴۱ تا ۷٬۲۶۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفته است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" و شاخص عملکرد زیست محیطی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای سال های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارند.
بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان های کشور: رهیافت داده های پانلی پویا
حوزههای تخصصی:
دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش های قیمتی تقاضای انرژی، می تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست گذاران را قادر می سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین زن های پویای پانلی استفاده شده و کشش های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین زن پویای پانلی دومرحله ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی بری استان ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست های غیرقیمتی در سطح استان های کشور را ایجاب می کند.
طراحی الگوی مدیریت عملکرد سبز بر مبنای مدل EFQM در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
121-140
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه ها، پیشایندها و پسایندهای مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ شامل خبرگان و متخصصان می باشد که به روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد ۱۰ نفر پس از اشباع نظری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش تحقیق مورد استفاده، مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بود که به شناسایی عوامل علّی، بسترساز، مداخله گر، استراتژی و پیامدها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بر اساس رویکرد داده بنیاد، رشد و توسعه فناوری و اخلاقیات سبز، طراحی و توسعه فرایندهای سبز، اعتلای فرهنگ سبز، مشارکت های زیست محیطی، توسعه و ارتقای آموزشی، ناهمگونی بین نیروهای موجود در سازمان، عدم فرهنگ سازی مناسب نسبت به نگرش سبز و فقدان استانداردهای کاری سبز، توسعه شبکه ارتباطات با مشتری، تعاملات سازنده با محیط، تقویت معیارهای استخدامی سبز، بازنگری در شاخص های ارزیابی عملکرد سبز، کاهش کلی هزینه ها، توسعه اقتصادی سبز، بهبود کیفیت زندگی روانی جامعه و کارکنان، کاهش متغیرهای مخرب زیست محیطی، مزیت رقابتی سبز به عنوان مؤلفه ها، پیشایندها و پسایندهای مدیریت سبز در شهرداری شهر تهران هستند.
تحلیل پیشنهاددهی عرضه در ساختار بازار انرژی برق Pay-as-Bid در ایران مبتنی بر رهیافت هولمبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.
مقدمه ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره برداری از روش های نظریه پردازی در عرصه نظام سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی واقع می شود. در این مقاله روش ویژه ای برای بسط و توسعه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش های فقهی کلان نگر و روش های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگوهای عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش ها و فرآیندهای به کار گرفته شده در این مقاله می تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبردها و شیوه های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.
تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.
تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد. با توجه به نرخ های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای بر رشد اقتصادی در ایران را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله ای بر رشد اقتصادی است. در واقع چون نرخ های بهره عقود مبادله ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آنها طولانی تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت های مولد مورداستفاده قرار می گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.
ارزیابی آثار منطقه ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.
شاخص های اقتصادی پیشرفت و تعالی شهری با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶
151 - 180
حوزههای تخصصی:
ازآنجایی که هر جامعه ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خود، روابط منحصربه فردی را با فضا، محیط و انسان ها برقرار می سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می باشد و نیز ازآنجایی که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص های توسعه شهری مجدداً تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید. در پژوهش حاضر، ابتدا داده ها از بین مهم ترین شاخص های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم ترین شاخص های اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص ها از طریق روش AHP اولویت بندی گردید. شاخص های به دست آمده به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تأسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص هایی که شناسایی و اولویت بندی شده اند، سنجیده می شود.
اثر تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.
بررسی اثرتمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های کشور با استفاده از اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
195 - 224
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی تئوریهای تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گ سترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تأثیر منفی داشته است.
Electronic Banking Capacities and Transparency in the Iranian Banking Network(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Innovations in electronic banking in Iran have led to the development in capacities such as payment instruments and transactions by cards, which are known as electronic payment equipment in the Iranian banking network. Financial supervision is required to be increasingly based on reporting and regulatory processes to efficiently and proactively monitor risk and compliance at banks and financial institutions. Besides, the banking system needs relevant information and instruments on strategy, assessments, and policy decisions in line with the required procedure to enhance transparency. Designing a new criterion in banking innovations by combining the Electronic banking instruments, considering the Electronic banking capacity proper and scaled to the banks’ assets, equity and resources as well as distinguishing the impact of banks’ profitability and capital are attributed as the key contributions in this paper rather than other similar researches. Results indicate that Electronic Banking capacities including the pin-pad, ATM, online branches, card services, and P.O.S volumes have positively and significantly influenced transparency since scales of these innovative capacities have expanded relative to the banks' assets and capital due to their contributions in the velocity and disclosure of data collection and analysis potentials. Results also denote that the state-owned banks in Iran are less transparent than private banks and the size of the bank hurts transparency. The return on equity in the form of bank ownership is multiplied as well as results also indicate that the productivity of equity returns has a positive effect on transparency. The ratio of non-interest income to total income also has a positive impact on transparency. There would be needed to provide transparent information on fee-based services to develop non-interest income. Hence, to improve transparency, the development of fee-based and non-profit-based services are required.
تحرک فنی و اقتصادی در صنایع ایران، مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رقابت ذیری از موضوعات اصلی و مهم در اقتصاد به شمار می رود که از آن به عنوان ابزاری برای رشد مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در این تحقیق رقابت پذیری صنایع مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که بیشتر از 2 بنگاه در بازه زمانی 1395-1386 داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه رقابت پذیری تحرک معیارهای عملکرد فنی و عملکرد اقتصادی به دو روش مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی منحنی سالتر که یک روش کیفی است و دیگری به کارگیری شاخص های تحرک حاصل از زنجیره مارکوف که روشی کمی می باشد. نتایج نشان می دهد که تحرک فنی در صنایع مورد مطالعه بالاتر از تحرک اقتصادی می باشد. هم چنین نتایج حاصل از شاخص های تحرک نشان داده اند که تحرک فنی در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن و تحرک اقتصادی در صنعت حمل و نقل و ارتباطات نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری دارند. طبقه بندی JEL : C81 ,D24 ,D21, D41,D22
تحلیل اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
821 - 846
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور، افزایش سطح استاندارد و رفاه جامعه است؛ اما فعالیت های اقتصادی از طریق انتشار آلودگی اثری منفی بر رفاه دارد. بنابراین، اعمال مالیات های زیست محیطی از طریق کنترل آلودگی و کاهش بار مالیاتی عوامل تولید به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رف اه اثرگذار است. بر این اساس، در این پژوهش با تعمیم الگوی لوکاس (1988)، به بررسی اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل های نظری و تجربی بیانگر این است که سیاست های اصلاحات مالیاتی به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت در حوزه آموزش و ممانعت از انتشار آلاینده ها بر تخصیص منابع و رفاه در بلندمدت اثرگذار است؛ اما دامنه اثرات آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر می کند و بستگی به پارامترهای مدل دارد. طبقه بندی JEL : H23، I38، C02
ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
149 - 177
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد؛ لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف میکند.
مطالعه تطبیقی اوراق سلف با اوراق بهادار با پشتوانه دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
211 - 239
حوزههای تخصصی:
اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.
جریان تجاری دوجانبه ایران: اثر ناپارامتری فاصله تکنولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین الملل تمرکز کرده اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی گیرد و هم زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه تجاری ایران با استفاده از تصریح الگوی جاذبه شبه پارامتری طی دوره 2015-1995 پرداخته است. براساس نتایج تخمین، براساس انتظار تأثیر GDP بر روابط دوجانبه تجاری بین ایران و شرکای منتخب تجاری مثبت و معنادار است، جمعیت کشور صادرکننده تأثیر منفی و جمعیت کشور واردکننده اثر مثبت بر روابط تجاری دارد. تأثیر فاصله تکنولوژیکی بر تجارت بین الملل ناپارامتری است و در قالب یک رابطه پارامتری نمی گنجد، به طوری که بیان کننده اثر ناشناخته تکنولوژی بر روابط دوجانبه تجاری ایران است. به عبارت واضح تر، در دامنه ای از فاصله تکنولوژی تأثیر منفی و در دامنه های دیگر تأثیر مثبتی را برجای می گذارد و به افزایش تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری منجر می شود.
ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست های کلی محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه سعی بر آنست که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید و مصرف سوخت های فسیلی در کوتاه مدت و بلندمدت، بدون پیش قضاوت در مورد درون زا یا برون زا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن دی اکسید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژی های فسیلی در دوره ی زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک حاکی از وجود ارتباط دو طرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن دی اکسید می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مورد بررسی، رشد اقتصادی دوره ی گذشته، صادرات و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن دی اکسید را خواهند داشت.
طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایهگذاری بانک ها در شرکت ها بر وام دهی
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توأمان کفایت سرمایه بانک ها و سرمایه گذاری های آنان در شرکت ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم کنش این دو شاخص مهم بانکی را تأیید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطهای که بتواند این دو عامل را به صورت توأمان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور می باشد اثر معناداری بر وام دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند(عوامل داخلی بانک ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند.