درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 300 نفر است. طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 169 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین روایی هرچند پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد است ولی جهت اطمینان خاطر از روایی همچنین بومی سازی، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پس از تغییرات جزئی نهایی و توزیع شده است و از این جهت روایی پرسشنامه ها تأیید شده اند و پایایی کل پرسشنامه ها به مقدار 854/0به دست آمده است . در این تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است . بدین ترتیب سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از طریق توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمندسازی فردی اثرگذار است. توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان اثرگذار است.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته اند در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر متغیرهای بهره وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

از جمله مهمترین مسائل در هر کشور و سازمانی مسئله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد می شود. آنچه که امروزه در سیاست های راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی می باشد که به ابعاد مختلف مسئله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدل های کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد می باشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارائه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعه هایی است که در مدل نهایی بیان شده است.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تأثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.

از مهم ترین و پیچیده ترین تحولات در نیم قرن اخیر رشد سریع شهرنشینی و مشکلاتی است که در سر راه توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته وجود دارد. نابرابری در برخورداری از شاخص های توسعه شهری، ساختار فضایی شهر را دچار تغییر و تحول می کند؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، سنجش شاخص های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل با استفاده از مدل تاپسیس به منظور تبیین سطوح متفاوت توسعه کالبدی است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و برای انجام آن از مدل تاپسیس استفاده شده است. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در سال ۱۳۹۸ به دست آمده است و معیارهای مورد استفاده در سطح بندی گزینه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که بین مناطق شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه کالبدی تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که منطقه یک با ضریبCLi ۷۷۹/۰ در رتبه اول در برخورداری از شاخص های توسعه شهری و منطقه دو با ضریب CLi ۲۲۳/۰ در رتبه دوم و منطقه سه با ضریبCLi ۲۱۳/۰ در رتبه سوم و منطقه چهار با ضریبCLi ۰۴۸/۰ در رتبه چهارم قرار دارد که منطقه یک با اختلاف زیادی نسبت به سه منطقه دیگر از لحاظ شاخص های توسعه کالبدی بر اساس مدل تاپسیس در سطح بالایی قرار گرفته و مناطق دیگر به ترتیب منطقه دو، سه و چهار قرار گرفته اند و به جز سرانه ورزشی و انتظامی که در منطقه چهار بیشتر از منطقه یک می باشد بقیه سرانه ها در منطقه چهار کمتر از مناطق دیگر می باشد و سرانه فضای مسکونی با ۲۳۳/۵۲ در منطقه سه دارای بیشترین فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگی در منطقه چهار با ۰۰۸۳۲/۰ کمترین فضا را دارا می باشد و بیشترین شکاف از لحاظ برخورداری شاخص ها هم بین منطقه یک و چهار می باشد.

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.

در قرن بیست و یکم و هزاره ی فناوری اطلاعات، نقش وسایل ارتباط جمعی بسیار مهم و تعیین کننده است، به عبارتی در تمام دنیا سازمان ها سعی می کنند به نحوی از رسانه های اجتماعی مختلف به نفع خود استفاده کنند. در این میان بانک ها نیز یکی از بزرگ ترین سازمان هایی هستند که سعی می کنند از طریق شبکه های اجتماعی به کارهای مختلفی مانند بازاریابی، برندینگ و مدیریت ارتباط با مشتریان بپردازند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتری در صنعت بانکداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک رفاه شهرستان زاهدان است که پرسشنامه آن برمبنای مدل های به کارگرفته شده شامل، مدل NICI برای شبکه های اجتماعی و مدل مدیریت روابط با مشتریان سین و همکاران و مدل دانایی و همکاران، طراحی شده و میان 83 نفر از کارکنان توزیع گردید. پرسشنامه های پژوهش توسط نرم افزارهای 24 SPSS و smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت اطمینان بیشر از یافته های به دست آمده، مصاحبه ای نیز با 12 نفر از مسئولین و مدیران بانک انجام شد. در نهایت، یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان 95/0، متغیر دسترسی، هوشمندی، تعاملات و اعتبار منابع هر کدام به ترتیب 53/0، 59/0، 26/0 و 47/0 از تغییرات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان را تبیین می کنند

چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارها از مدل های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه ی خانوار مرکز آمار ایران بهره گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره مندی از خدمات بیمه های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه ی سلامت هزینه می نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.

داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر این اساس، برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات یک کشور، شاخص های مختلفی از جمله، ش اخص پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. برای این منظور، داده های پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و هم چنین، شاخص های تأثیرگذار متغیرهای نهادی چون آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، مربوط به 28 کشور طی دوره زمانی  2017-1997، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده پنل ( ) به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد، در کشورهای توسعه یافته رابطه علی یک طرفه ای از شاخص توسعه انسانی به سمت پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. بنابراین؛ طبق نتایج حاصل، تأثیرگذاری شاخص توسعه انسانی و ثبات سیاسی در بلندمدت بر پیچیدگی اقتصادی، مثبت و معناداراست، هم چنین شاخص آزادی اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی و معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی دارد، با این وجود شاخص حاکمیت قانون در این کشورها تأثیر معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی ندارد. در مقابل، یافته ها نشان می دهند، در کشور درحال توسعه رابطه علی یک طرفه ای از شاخص پیچیدگی اقتصادی به سمت شاخص توسعه انسانی وجود دارد، به طوری که، پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارند و تأثیرگذاری شاخص حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی  بر شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد. طبقه بندی JEL : O15, O43 ,O17

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

هدف: فرهنگ یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر مدیریت است که بر ارزش ها و نگرش های مدیران ونیز ساختار و فرایندهای سازمانی تأثیر به سزایی می گذارد. لذا پژوهش حاضر از میان علل و عوامل مرتبط بافرهنگ و مدیریت ؛ به بررسی تطبیقی نگرش های فرهنگی مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان بر اساس الگوی هافستد پرداخته است. روش: تعداد مدیران سازمان های دولتی در این تحقیق 345 نفر و تعداد مدیران مدارس دولتی 353 نفر است که از این تعداد 349 نفر (173نفر از مدارس دولتی و 176 نفر از سازمان های دولتی) به عنوان نمونه انتخاب شده اند و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است. یافته ها: برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال استفاده شد و ضرایب روایی و پایایی به ترتیب 924/0 و 96/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جداول فراوانی و نمودارها و برای آزمودن سؤالات تحقیق از آزمون من- ویتنی استفاده گردید. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که: مدیران سازمان ها و مدارس دولتی در نگرش های فرهنگی خود؛ متمایل به جمع گرایی، مردسالاری، پرهیز زیاد از ابهام و فاصله زیاد قدرت هستند. بین نگرش های فرهنگی (مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی،پرهیز از ابهام و فاصله قدرت) مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان تفاوت معناداری وجود ندارد. مدیران سازمان ها و مدارس دولتی در نگرش های فرهنگی خود؛ متمایل به جمع گرایی، مردسالاری، پرهیز زیاد از ابهام و فاصله زیاد قدرت هستند. بین نگرش های فرهنگی (مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی،پرهیز از ابهام و فاصله قدرت) مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان تفاوت معناداری وجود ندارد.

هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق قلا است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و دست اندرکاران درگیر در طرح است که اطلاعات لازم از طریق سرشماری گردآوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و وضع موجود متغیرهای ظرفیت نهادی ارزیابی و تأیید شد. ظرفیت نهادی در شش مؤلفه و 62 گویه اندازه گیری شد. نتایج رتبه بندی مؤلفه ها نشان داد که به ترتیب مؤلفه های سرمایه انسانی، هنجارها، تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، یکپارچگی نهادی و دانش افزایی و یادگیری اهمیت بیشتری در مدیریت مشارکتی آب داشته اند. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، میانگین کلیه مؤلفه های ظرفیت نهادی در جریان طراحی و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب در حالت واقعی آن کمتر از میزان اهمیت مورد انتظار است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین همه مؤلفه ها بیشتر از عدد 3 است و بیانگر این است که مؤلفه های ظرفیت نهادی در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سطح مناسبی هستند. نتایج بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های شش گانه ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است و در این بین مؤلفه ظرفیت مدیریتی، بیشترین تأثیر را داشته است.

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از طریق سیاست های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی ثباتی این سیاست ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می باشد. بدین منظور بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک ها نشان داد که در بلندمدت بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می شود سیاست های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان- فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.