درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار و ارائه مدل عامل های موثر بر بازار آب است. این پژوهش از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان- بهار(3048N=) است. آمار و اطلاعات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397 جمع آوری شد. حجم نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول کوکران 240 نفر محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقم آن معادل 91/0 به دست آمد. براساس نتایج تحقیق از میان مولفه های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب، عوامل صدور مجوز برای حقابه داران، حقوق قابل مبادله آب، رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهم ترین عامل شناخته شدند. همچنین عامل های نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب به عنوان عوامل فنی- کشاورزی، قیمت مناسب و عادلانه برای آب و سرمایه گذاری در زیرساخت های مهار، توزیع و انتقال آب به عنوان عامل های اقتصادی و عوامل مشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختلاف مردمی به عنوان عامل های اجتماعی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب معرفی شدند.

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبه بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم گیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبه های اول تا نهم قرار می گیرند.

در دنیای امروز؛ تغییر و تحولات و انعطاف پذیری لازمه ی تأمین بقای سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش عملکرد و تأمین بقا در شرکت های کوچک و متوسط عنوان شده است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) و همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی و ماشین آلات ایران خودرو به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد کاری، خط مشی ها و سیاست های تجاری، شفافیت و گزارش دهی، آمادگی در برابر حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه آموزش بیشترین نقش را در توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط دارند. در نهایت از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای بیشترین اهمیت است و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط ترسیم و ارائه شده است.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

یکی از صورت های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است،  قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین بانکی شمرده می شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع العینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.

هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

بی توجهی به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی تعاونی ها آیندۀ مسیر توسعۀ بخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و بین المللی را با تهدید روبه رو خواهد ساخت؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین مهم ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی های ایران با استفاده از روش داده بنیاد در بخش تعاون ایران انجام گرفت. گردآوری اطلاعات ازطریق بررسی اسناد و مقالات موجود و مصاحبه با 18 نفر از خبرگان بخش تعاون و آگاه از مباحث اقتصاد تعاونی ها، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار MAX QDA تحلیل شد. براساس نتایج، عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی های ایران در قالب نظریۀ رشد و بالندگی اقتصاد تعاونی، در قالب180 کد اولیه،  57 کد ثانویه، 27 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، محیطی و فناوری ارائه شدند.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. فرایند اجرایی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و جداول و نمودار های مربوطه ترسیم گشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice، نسخه 11 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی در بین معیار های اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با وزن معیار 0.52 رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار 0.48 رتبه بعدی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین معیار های فرعی، زیرساخت ها و قوانین با توجه به وزن تلفیقی 0.134، جمع آوری و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی 0.124 رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بین معیار های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 0.153 و آموزش به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 0.106

قرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیینشده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینههای تاریخی و اجتماعی مختلف متفاوت است. ازجمله نهادگرایانی که دستاوردشان میتواند راهنمای برنامهریزی توسعه باشد، الینور استروم است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده میشود نگرش نهادی استروم چیست و چه کاربردی در برنامهریزی توسعه دارد؟ نگرش چندمرکزی، عقلانیت محدود و توانایی خودسازماندهی که بنیانهای فلسفی استروم را شکل میدهند، به ساختاری از تدبیر امور میانجامد که الزاماً یک کنش جمعیِ دموکراتیک، پایین به بالا، غیرمتمرکز و اجتماعاً ساختهشده است که محتوای آن را فرایندی نظاممند از توانایی حل اجتماعیِ مسائل، یادگیری و خلاقیت شکل میدهند که همانا فضای کنش متقابل اجتماعی و بسط سرمایههای اجتماعی است. لذا ساختار برنامهریزی متناسب با دیدگاه استروم، متکی بر حکمرانی (تدبیر امور) اجتماعات محلی، غیرمتمرکز و برآمده از تعاملات اجتماعی در دل یک فرایند یادگیری اجتماعی است که جایگزینی تحلیلهای قطعیِ بالابهپایین میشود.

یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.    

آب، عنصر حیات بشر، از دو منظر کمبود عرضه و توزیع نامتوازن جغرافیایی بر روی کره زمین، سال ها است منشاء مناقشات و چالش های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشورها شده است. یک نگاه کاربردی به موضوع تخصیص بهینه منابع آب در نظریه بازی به وسیله توضیح و تفسیر شرایط موجود در بستر یک بازی همکارانه و تبیین یک راه حل بهینه، می تواند بسیار راهگشا باشد. در بازی های همکارانه از آن جهت که بازیکنان می توانند در فضایی شفاف، از تصمیمات و استراتژی های دیگر بازیکنان آگاه باشند، بازی بر پایه همکاری و تقسیم سود حاصل از ائتلاف میان بازیکنان شکل خواهد گرفت. و بر خلاف تصور به دلیل وجود ائتلاف های گوناگون مابین بازیکنان فضای تصمیم گیری در آن بسیار رقابتی است. در این مقاله، حوضه آبریز رودخانه اترک مورد مطالعه قرار گرفته است و با طرح یک بازی همکارانه میان بازیکنان ذی نفع و بسط استراتژی های آنان و درنهایت حل بازی به روش برآورد ارزش شپلی برای هر بازیکن، سناریوی بهینه برآورد شده است. بر اساس سناریو تخصیص بهینه منابع آب در استان های شمال شرقی کشور می توان شاهد بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش درآمد ملی در این منطقه بود.

سرمایه گذاران خطرپذیر که اخیراً تامین مالی بسیاری از شرکت های نوپا را بر عهده گرفته اند، به دو گروه وابسته به بانک و مستقل تقسیم می شوند. جهت سنجش تاثیرگذاری سرمایه گذاری خطرپذیر بر عملکرد بانک، بررسی تعداد زیادی متغیر مالی و اقتصادی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی روابط بین آن ها، امکان استفاده از روش های اقتصادسنجی و مدل های کلاسیک مالی فراهم نمی باشد. بدین منظور با بهره گیری از نگرش سیستمی و به تبع آن استفاده از ابزار پویایی سیستم، در وهله اول تاثیر وارد شدن بانک به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر مورد سنجش قرار گرفته و در وهله دوم مقایسه ای بین سرمایه گذاری خطرپذیر مستقل و وابسته به بانک انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بانک با ورود به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر می تواند علاوه بر کسب سود ناشی از به ثمر رساندن طرح ها، زمینه ساز اعطای تسهیلات بیشتر و به تبع آن کسب درآمد بیشتر از آن محل شود. در نهایت با استفاده از مدل سیستمی طراحی شده، نسبت بهینه ای که بانک باید طبق آن در خطرپذیر سرمایه گذاری کند تا عملکردش بهینه شود را به دست آورده ایم.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می باشد، به گونه ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه ای ایفا نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور در دوره 1379-1393 می باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.

هدف محوری پژوهش حاضر اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع در ساختار انحصار چند جانبه فعالیت می کنند. علاوه بر این نتایج محاسبه مارک آپ نشان داد که در تمامی صنایع ایران P>MC بوده و در 14 درصد صنایع این نسبت اندک و در 86 درصد این نسبت به شدت بالاست. در مجموع یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که وجه غالب در بازار های صنعتی ایران ساختار انحصاری است و درصد بالایی از بازار هادر دست تعداد محدودی از فعالان متمرکز است.

مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می دهد و کانال های تأثیر گذاری اقتصادی آن را شناسایی می کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به طور کامل نشان می دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب های اقماری گردشگری در ایران، به عنوان پایه های آماری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می باشد. افزایش تولید در بخش های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که در بخش های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم ترین بخش های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، سایر خدمات و کشاورزی می باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به سزایی دارند. طبقه بندی JEL : R2، Q15، E160، Z32  

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به ترتیب کارایی محیط زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود. طبقه بندی JEL : C63، H23، P28، Q01