درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا هدف این پژوهش محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی با توجه به هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری و نگهداری تأسیسات از دید سازمان آب ناحیه شمال خوزستان و تعیین بهای تمام شده آب با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال زراعی 1397 می باشد. آمار و اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان امور آب منطقه شمال خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت موجب محاسبه قیمت برآوردی دقیقتری از قیمت آّب نسبت به روش سنتی سازمان آب شده است، با استناد بر مقادیر به دست آمده قیمت آب برای محصولات عمده منطقه (گندم آبی و ذرت دانه آبی) و مقایسه آن با هزینه تأمین آب کشاورزی مشخص گردید در منطقه مورد مطالعه قیمت پرداختی آب کشاورزان کمتر از هزینه های عرضه آب است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی ناحیه شمال خوزستان موجب تخصیص دقیقتر و صحیح تر هزینه های سربار می شود که این امر منجر به دقت و صحت اطلاعات در کنار سادگی اجرای سیستم هزینه یابی می شود و می تواند منافع زیادی برای مدیران به همراه داشته باشد.

طی دو قرن اخیر نقش دولت و ترکیب مخارج دولت در اکثر کشورهای دنیا تغییر کرده است. از نظر تئوریک بین اقتصاد دانان در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. در یک طرف کلاسیک ها و طرفداران بازار آزاد معتقد به دولت کوچک و دخالت کم و در سمت و سوی دیگر سوسیالیست ها و کینز اعتقاد به دخالت زیاد و دولت بزرگ دارند. این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1396 و با به کارگیری آزمون ریشه واحد غیرخطی جانر و هانسن 2001، آزمون هم انباشتگی غیرخطی اندرس و سیکلوس 2001 و مدل رگرسیون آستانه ای هانسن و بر پایه مطالعه آنامان(2004) درصدد برآورد محدوده اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران از طریق تخمین یک رگرسیون غیرخطی سه رژیمی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاری ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی ) در اقتصاد ایران در بازه 12/10 تا 25/18 درصد قرار دارد و این محدوده برای اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی برابر با 32/4 تا 05/9 است. همچنین درجه انباشتگی و هم انباشتگی متغیرهای مورد استفاده از فرایند غیرخطی خودرگرسیون آستانه تبعیت می کند، به نحوی که اولاً بعضی از متغیرهای اقتصادی در ایران متناسب با وضعیت قرارگرفته شده دارای درجه انباشتگی متفاوتی هستند، همچنین شوک های کاهشی نسبت به شوک های افزایشی، انحراف بیشتری را در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد می کنند.

مطالعه ی حاضر، با محاسبه ی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی و باغی شهرستان دزفول در سال زراعی 96-1395، این محصولات را از نظر بهره وری آب اولویت بندی نموده است. همچنین عوامل موثر بر بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب با استفاده از یک مدل رگرسیون، تعیین گردید. داده های مورد نیاز با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با تکمیل پرسشنامه از یک نمونه ی 221 نفری از کشاورزان شهرستان مذکور، به دست آمد. نتایج نشان داد که، بالاترین بهره وری فیزیکی آب به ترتیب مربوط به محصول کاهو (8/22 کیلوگرم بر مترمکعب)، هویج (03/15 کیلوگرم بر مترمکعب) و پیاز (19/9 کیلوگرم بر مترمکعب) و پایین ترین بهره وری فیزیکی آب مربوط به نارنج (67/0 کیلوگرم بر مترمکعب) و گریپ فروت (84/0 کیلوگرم بر مترمکعب) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای نوع محصول، سن، سابقه ی و تحصیلات کشاورز، سطح زیرکشت، داشتن شغل غیرکشاورزی، نوع منبع آب و روش آبیاری بر بهره وری فیزیکی و متغیرهای سن و سابقه ی کشاورز، شغل غیرکشاورزی، بافت خاک و نوع منبع آب بر بهره وری اقتصادی آب موثرند.

گسترش فعالیت های زیرزمینی و قاچاق کالا به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور، می تواند وضعیت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر پس از مشخص کردن عوامل به وجود آوردنده قاچاق کالا، حجم قاچاق در ایران با استفاده از مدل MIMIC ، به کمک نرم افزار آموس [1] و با روش حداکثر درست نمایی برآورد گردیده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن، طی دوره زمانی 96-1357 محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم، تأثیر قاچاق کالا بر اشتغال در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده [2] ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج برآورد سری زمانی قاچاق، نشان دهنده این است که روند قاچاق در ایران طی سال های مورد بررسی، به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تأثیر قاچاق بر اشتغال نیز بیانگر این است که گسترش قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر اشتغال داشته و آن را کاهش می دهد. [1] . Amos [2] . ARDL Bounding test

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیره عرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدمات فضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقه اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیع پس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی،متناسب افزایش می یابد. درنتیجه جامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹ توزیع درآمد برای اینکه بهتر شود باید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشد اقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهش حاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) در بازه زمانی 1385 تا 1391در منتخب استان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته-های این پژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد است.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

در ایران به دلیل ناهمگونی های زیاد بین استان های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمی و منبع های طبیعی و نیز به لحاظ میزان سرمایه گذاری و تولید، برای فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان ها برای بهره برداری از توان بالقوه و ظرفیت های استان های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که بررسی توانایی و قابلیت استان های مختلف در فرایند توسعه در هریک از زیربخش های کشاورزی، امکان برنامه ریزی و اصلاح های لازم برای بهبود رشد اقتصادی را فراهم می کند و راهبرد سودمندی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است؛ این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان های کشور در توسعه هریک از زیربخش های کشاورزی، تغییرپذیری های زمانی این قابلیت ها را با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا بررسی کرده و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه استان های کشور در بخش کشاورزی را طی سال های 1390 تا 1396 فراهم کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شمار استان های دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش یافته است. همچنین قابلیت و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین های شاخص ضریب مکانی ایستا (455/1) و پویا (999/0) محاسبه شده است که در استان های کشور، طی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است. درحالی که شاخص ضریب مکانی ایستا به ترتیب استان های گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیت ترین و استان های تهران و بوشهر را به عنوان کم قابلیت ترین استان های کشور در بخش کشاورزی معرفی می کند؛ بر مبنای نتایج شاخص ضریب مکانی پویای بخش کشاورزی، به ترتیب استان های هرمزگان و گیلان بیشترین توان بالقوه توسعه و استان های بوشهر و خراسان جنوبی کمترین توان بالقوه توسعه را دارند. افزون بر اینT نتایج بررسی در زیربخش های کشاورزی نشان می دهد که شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب در زیربخش هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداری بالاترین میزان را دارد؛ در حالی که بر مبنای شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری بیشترین توان بالقوه توسعه را دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در آغاز قابلیت هر استان و نیز ظرفیت های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیت سازی لازم برای پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخش های کشاورزی صورت پذیرد.

در طول بیش از سه دهه محققان به شناسایی عوامل مختلف موثر بر امنیت غذایی اعم از کشت محصولات غیر غذایی (سوخت زیستی)، مدیریت آب، تخریب محیط زیست، بازار نیروی کار، جهانی سازی و ... مبادرت ورزیده اند. در دهه اخیر با گسترش مطالعات در سطح خانوار و با هدف ارزیابی برنامه های موثر بر امنیت غذایی خانوار در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی استفاده از PSM و شاخص های امنیت غذایی با قابلیت تحلیل اقتصادی افزایش یافته است. چرا که شاخص های رایج بهداشت و سلامت فاقد قابلیت تحلیل اقتصادی هستند. از این رو انباشت مطالعات با روش شناسی PSM منبع اطلاعاتی مناسبی برای بررسی تغییر وضعیت امنیت غذایی تحت برنامه های اجرا شده در خانوارهای هدف فراهم می کند. این مطالعه با بهره گیری از الگوی فرا رگرسیون فضایی در صدد پاسخ به سوالاتی از قبیل تغییر وضعیت امنیت غذایی خانوارها در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی در طول یک دهه گذشته، تاثیر تعدیلات روش شناسی PSM بر یافته های محققان در حوزه امنیت غذایی و سرانجام تاثیر برنامه های اجرا شده بر امنیت غذایی خانوار برآمده است. یافته ها نشان می دهد در حالت کلی در طول زمان مورد بررسی سطح امنیت غذایی خانوارهای تحت برنامه (اقدام سیاستی) با سایر خانوارها همگرا شده است. همچنین برنامه های کمک غذایی و مداخلات هدفمند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی مانند استفاده از بذر اصلاح شده به افزایش سطح همگرایی منجر می شود؛ در حالی که برنامه های از نوع تامین مالی فاقد این قابلیت هستند. از طرف دیگر استفاده از شاخص امنیت غذایی به عنوان شاخص موازی با سایر شاخص ها به کاهش سطح همگرایی می انجامد.

هدف از این پژوهش، تجزیه رشد بهره وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی 1392-1397 با استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی و کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان فارس به طور متوسط در دوره مورد نظر 029/0 رشد داشته است و تأثیر اثرات مستقیم رشد بهره وری به طور میانگین بیش از اثرات غیر مستقیم آن است. میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس 002/0- و 031/0 است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهره وری شده است. با توجه به یافته ها، لازم است موانع استفاده از تکنولوژی های نوین تسهیل شود. سیاست یکپارچه سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزمین می تواند گامی موثر برای بهینه سازی مقیاس تولید باشد و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره وری خواهد بود.

هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنش های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیش فرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درون زا پس از شیوع بیماری نشان نمی دهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز می دهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان می دهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کم تری به دنبال داشته است.

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

 ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی می شود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانک ها با متقاضیان تسهیلات در قراردادهای مشارکت در سود و زیان است. هدف این مقاله بررسی نظری نرخ مشارکت به مثابه یک ابزار سیاست پولی و شناسایی محدودیت ها و فرصت های تأثیرگذاری آن می باشد. در این راستا یک الگوی نظری برای بازار تسهیلات مشارکتی طراحی و با استخراج عرضه و تقاضای تسهیلات مشارکتی در شرایط عدم اطمینان حل شده است. نتایج بیانگر آن است که امکان سقوط بازار تسهیلات مشارکتی وجود دارد و هر چه هزینه فرصت عرضه تسهیلات مشارکتی برای صاحبان وجوه افزایش پیدا کند؛ احتمال سقوط و عدم تعادل این بازار بیشتر می شود. این مقاله یک سطح آستانه ای از بازدهی انتظاری را معرفی می نماید که به ازای مقادیر کمتر از آن، صاحبان وجوه حاضر به عرضه تسهیلات خود نیستند. این سطح آستانه ای تابعی از ذهنیت و انتظار عرضه کننده تسهیلات از بازدهی پروژه در شرایط رونق و رکود، نرخ مشارکت و احتمال رونق است. طبیعی است که در چنین شرایطی نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاستی، کارایی خود را در جهت تأثیرگذاری بر اشتغال و عرضه کل از کانال سرمایه گذاری از دست بدهد و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهای سیاستی بود. همچنین نرخ مشارکت، تأثیر معکوسی بر تورم انتظاری و تورم دارد و اگر تغییرات نرخ مشارکت بصورت درون زا در نظر گرفته شود؛ رفتاری مانا (Stationary) از خود بروز می دهد که این به پایداری هر چه بیشتر سیستم مالی اسلامی کمک می کند. سیاست گذار پولی بایستی در بکارگیری نرخ مشارکت این نکته را مدّنظر خود قرار دهد که نرخ مشارکت همواره کارآمد نبوده و تأثیرگذاری آن به متغیرهایی مانند نرخ بازدهی در شرایط رونق، نرخ بازدهی در شرایط رکود، سهم مشارکت و بازدهی انتظاری بستگی دارد.

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.

بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه گر به عنوان خصوصیت بیمه گر تقسیم می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی دار می باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه گذار و سابقه تصادف بیمه گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه ی بدنه ی اتومبیل می باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست های اع لام ش ده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 1368 بر اساس داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف گذاری نرخ ارز، الزام سیاست گذار به نرخ رشد پول قاعده مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از ابزار هدف گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.

نفت یکی از منابع درآمدی برای کشور ایران است. بازار نفت و قیمت آن تحت تأثیر عوامل زیادی قراردارد و به دنبال آن درآمد کشورهای صادرکننده نفت نیز متأثر از این متغیرها است. در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان نفت وتورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های فصلی(1397-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان کوتاه مدت و بلندمدت در تحلیل موجک پیوسته رابطه علی بین متغیر نفت (سبک و سنگین ) و تورم متغیر نفت پس رونده بوده است. همچنین دو متغیر دارای رابطه مثبت و هم فاز می باشند. اما درتحلیل همبستگی موجکی در بلندمدت رابطه بین دو متغیر وجود ندارد .

اعتماد شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است و رکنی تأثیرگذار در زمینه موفقیت و سیاست گذاری در عرصه اجتماعی قلمداد می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در صنعت بیمه است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده های موردنظر جمع آوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش، بیمه گذاران عمده طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا هستند که تعدادی از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که میان رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده با اعتماد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته (اعتماد) از طریق تبیین متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات، کیفیت خدمات، رفتار اخلاقی فروشنده و مشارکت تبیین می شود. ضریب استاندارد مبین این امر است که متغیر رضایتمندی مشتریان از کالا و خدمات با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی 338/0 دارای بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی و تبیین کنندگی نسبت به مسئله اعتماد است.

هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی آثار بلند مدت اقتصادی اندازه دولت در اقتصاد و ترکیب هزینه های آن بر اساس ساختار بودجه ایران در 20 سال آتی با روش پویایی سیستم سناریوسازی شده است. در سناریوسازی یکم، افزایش اندازه دولت و ترکیب مخارج دولت در اقتصاد نشان می دهد که با افزایش اندازه دولت، اگرچه روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت افزایشی است، اما سطح آن جابه جا می شود و از مسیر قبلی کاهش می یابد. در بلند مدت، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می کند، و به خاطر آن که دولت بیش تر درآمد خود را صرف هزینه های جاری می کند، تولید با افزایش اندازه دولت در بلند مدت رشد چندانی ندارد. در سناریوسازی دوم، با افزایش میزان سهم عمرانی دولت از کل بودجه کشور، آثار کوتاه مدت و بلندمدت آن به صورت سیستمی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که هر مقدار سهم عمرانی دولت از کل بودجه افزایش می یابد، اگرچه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سطح آن در کوتاه مدت با شتاب بیش تری افزایش می یابد، اما در بلندمدت میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که متاثر از سایر عوامل اقتصادی است، کاهش می یابد. هرچند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملّی نیز در بلند مدت افزایش پیدا می کند، سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور برای جهش تولید در اقتصاد ایران باید با اجرای کارامد و بهینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، درآمدها و منابع درآمدی کشور را در کوتاه مدت در توسعه امور زیربنایی، فناوری، و تولیدی هزینه نمایند.