فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۸۱ تا ۶٬۶۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند. بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد.
تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه سازی مدل، به کمک نسبت های واقعی و شبیه سازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تسهیلات و سپرده های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰)
4 - 12
حوزههای تخصصی:
با توجه به واسطه گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال های اخیر بیان کننده آن است که نسبت فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت های بورسی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه می تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش بینی می شود و انتظار می رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند: 1- ایجاد مشوق های انگیزشی برای افزایش شرکت های حاضر در بورس، 2- عمق بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه گذاری در زمینه آموزش افراد.
محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
53 - 66
حوزههای تخصصی:
در سال 1374 توافقی با ترکمنستان برای انتقال گاز حاصل شد که اجرای این قرارداد 25ساله از سال 1376 آغاز شد، اما در طول این مدت، کشور مبدأ چندین بار، انتقال گاز به شمال ایران را به بهانه های مختلف از جمله عدم پرداخت بدهی ها قطع کرد. در نهایت، در سال 1397، شرکت ترکمن با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به داوری ICC سوییس کرد که به موجب آن ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت ترکمن شد. اکنون موضوع اصلی لزوم حل این مسئله توسط دو کشور و اتخاذ تصمیم مناسب در مناسبات اقتصادی دو کشور است، زیرا این دو کشور برای تبادل حامل های انرژی نیز به یکدیگر نیازمند هستند و ایران می تواند پل ارتباطی بین ترکمنستان با دنیا باشد. ازاین رو، ایران می تواند با توجه به نزدیکی جغرافیایی با ترکمنستان نگاه جدی تری به فرصت های انرژی ترکمنستان، به ویژه در حوزه گاز داشته باشد. از سویی، تأمین انرژی شمال کشور از طریق ترکمنستان برای ایران هم توجیه اقتصادی دارد. ایران می تواند به منظور بهره گیری از موقعیت استراتژیک خود، از گاز ترکمنستان به منظور ترانزیت یا سواپ گاز استفاده کند و با اتخاذ تصمیمات درست به عنوان هاب انرژی و کریدور گازی عمل و گاز وارداتی از ترکمنستان را در داخل مصرف و گاز تولید شده در خلیج فارس را صادر کند. ازاین رو، توصیه می شود ابتدا ایران دیپلماسی خود را برای گفت و گوهای آتی تقویت کند و سپس، هر دو کشور یک بازاندیشی در سیاست های تجاری خود داشته باشند و همچنین تنش زدایی با جامعه بین المللی برای عقد قراردادهای بلندمدت و مطمئن برای ایران و برنامه ریزی جدی و ارایه پیشنهادهای مناسب به مسئولان ترکمن ضروری می نماید.
تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی (کشورهای منتخب در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۷
159 - 182
حوزههای تخصصی:
تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.
ارزیابی اثر بهره گیری از فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.
تاثیر بازبودن تجاری و متنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
نوسان تولید به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری نوسانات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بررسی نوسانات در تولید کشورها و علل آن به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره یکی از موضوعات مورد توجه در تحلیل های اقتصادی است. در این مقاله قصد داریم اثر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب درحال توسعه مورد ارزیابی قرار دهیم. مطالعات زیادی در خصوص چگونگی اثرات صادرات بر نوسانات تولید و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه صورت پذیرفته است و به نتایج متفاوتی نیز نائل آمده اند. از آنجا که بحث متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری به عنوان عواملی که بر توسعه و جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر بر نوسانات تولید پرداخته شده است. این الگو با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورهای سیستمی در داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات ۳۰ کشور منتخب درحال توسعه با گروه درآمدی متوسط، طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که متغیر باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر نوسانات تولید دارد. افزایش درجه باز بودن با حذف موانع تجاری اثرگذاری به شوک های خارجی را افزایش می دهد درنتیجه باعث افزایش نوسان می شود. متنوع سازی صادرات، اثر متقابل متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری نیز دارای تأثیر منفی بر نوسانات تولید می باشند.
رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آثار خارجی عبارت از هزینه ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می شود. با توجه به وجود زمینه های شکل گیری آثار خارجی در جامعه ما، می توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه های اقتصادی، نئوکلاسیک ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.
آثار متقابل نذورات در هیئت های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
113 - 140
حوزههای تخصصی:
یکی از پدیده های مهم اقتصادی در جوامع اسلامی مسئله نذر است که با مذهب و فرهنگ گره خورده است. از مهم ترین انواع نذر که در جوامع گذشته و امروزی قابل شناسایی است، نذرهای الزام آور و غیرالزام آوری است که در بستر هیئت های مذهبی انجام می گیرد. هدف این مقاله بررسی آثار متقابل نذورات در بستر هیئت های مذهبی و شاخص های کلان اقتصادی شامل میزان اشتغال، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی است. داده های اولیه برای اجرای مدل، با استفاده از پرسشنامه از 45 خبره، استخراج، به سبک مثلثی فازی شده و در انتها نیز طبق تکنیک CFCS دی فازی شده و برای تحلیل آرا از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داده است افزایش حجم نذورات در اقتصاد بر افزایش اشتغال با ضریب مسیر 0.48، افزایش تولید ناخالص داخلی با ضریب مسیر 0.3 و کاهش ضریب جینی با ضریب مسیر 0.28 مؤثر است. همچنین کاهش تورم و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.92 و 0.88 بیشترین اثر را بر افزایش حجم نذورات در کشور داشته اند.
مدل سازی پیش بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله مدل سازی و پیش بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود تعهدی و واقعی است. بر این اساس با استفاده از رگرسیون لجستیک، صحت و دقت مدل های ورشکستگی قبل و بعد از افزودن متغیرهای مدیریت سود، مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 1287 سال- شرکت طی دوره زمانی 1385 - 1397 از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. نتایج نشان داد توان پیش بینی مدل های ورشکستگی آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی پس از افزودن متغیرهای مدیریت سود تعهدی نسبت به مدل های اولیه، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هم چنین، پارامترهای مدیریت سود واقعی باعث تضعیف توان پیش بینی مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی می شود. بر اساس نتایج، به حسابداران، مدیران شرکت ها و برنامه ریزان اقتصادی توصیه می شود، برای تصمیم گیری بهتر و بهینه در خصوص مدیریت مالی شرکت ها به پدیده مدیریت سود شرکت ها توجه ویژه ای نمایند.
پیش بینی عوامل موثر در مصرف انرژی خانگی به کمک روش های داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به افزایش جمعیت و اینکه منابع انرژی رو به کاهش است، در این تحقیق به مطالعه انرژی مصرفی خانگی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش پیش بینی عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی می باشد. برای این پیش بینی از سه الگوریتم قواعدM5 ، نزدیک ترین همسایه و جنگل تصادفی استفاده شده است که در نرم افزار weka موجود می باشد. در این پژوهش از الگوریتم ارزیابی همبستگی ویژگی ها برای انتخاب بهترین عوامل نیز استفاده شده است. این الگوریتم مهمترین عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی و میزان تأثیر آنها را مشخص می کند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که چراغ ها و وسایل روشنایی، درجه حرارت و دما در اتاق نشیمن، درجه حرارت و دما در خارج از ساختمان، درجه حرارت و دما در خارج از ایستگاه هواشناسی چیورس، سرعت وزیدن باد، رطوبت در منطقه آشپزخانه و درجه حرارت و دما در محل لباسشویی بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی خانگی دارد. همچنین از بین الگوریتم های آزموده شده، جنگل تصادفی بهترین نتیجه را به دست می دهد.
حقوق شهروندی و میزان آگاهی شهروندان از آن (موردمطالعه: کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.
بررسی پیش نیازهای کارکرد مؤثر سامانه متمرکز ثبت وثایق منقول در ارتقای مدیریت ریسک بانک ها و دسترسی به اعتبار
حوزههای تخصصی:
اصول آزمون بحران (انتشارات کمیته نظارت بانکی بال (اکتبر 2018))
منبع:
روند سال بیست و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵ و ۸۶
195-212
حوزههای تخصصی:
ارزیابی تطبیقی درآمد پایه همگانی در اقتصاد متعارف و تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹
171 - 206
حوزههای تخصصی:
درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد مناقشه است. به طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تأکید شده است. در این مقاله ابتدا درآمد پایه همگانی و طرح های مشابه آن در اقتصاد متعارف (سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی بر برقراری نظام مالیات هموار/ درآمد پایه) مطرح و سپس سازوکار تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اعطای درآمد پایه همگانی– به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت پذیر- در چارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد با موازین اقتصاد اسلامی انطباق دارد. ثانیاً با توجه به محدودیت های مالی کنونی دولت، بهتر از سایر مدل های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجرا است و ثالثاً انتظار می رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه فقط افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود.
Islamic Social Banking Platform (Case of Resalat Islamic Bank)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In this paper, we examined an effective business model for the ecosystem of Islamic FinTech for Resalat Islamic Bank. The article discussed three phases of Resalat Bank development as a Platform in formulating social business models that require new value propositions, value constellations, and profit equations, and as such, resembles business model innovation. The result of the qualitative method for comparing Resalat Bank and Grameen Bank indicated that the business model of Resalat Bank is more efficient than Grameen Bank. We also discussed the challenges of transformation from the "current Islamic banking business model" to "Islamic banking as a platform" and proposes a framework for "Islamic bank as a platform" at the macro and micro levels.
تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۹)
225 - 260
حوزههای تخصصی:
جدول داده- ستانده چندمنطقه ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن ها مشخص می شود. از آنجایی که جداول منطقه ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند و همچنین آمار تجارت بین منطقه ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه ای است به صورت آماری تهیه نمی شود، استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه ای به عنوان تنها راه حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین منطقه ای است. به همین منظور از حساب های منطقه ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای برای بخش ها، مربوط به بخش های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.
تعدیل مدل پیش بینی دستکاری سود با تأکید بر متغیر های محیطی و روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالش های اساسی کارایی بازار است که محققین اغلب برای پیش بینی دستکاری سود از داده های حسابداری استفاده می کنند؛ درحالی که داده های غیر حسابداری هم نقش بسزایی در پیش بینی دستکاری سود دارند. این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر حسابداری شامل عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت در بازار محصول پرداخته است. داده های 184شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1386-1396 جمع آوری و دقت پیش بینی مدل های پژوهش در کشف و شناسایی شرکت های دستکاری کننده سود با دو الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات و رقابت استعماری در ترکیب شبکه عصبی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد دقت پیش بینی مدل پیشنهادی با الگوریتم رقابت استعماری و حرکت تجمعی ذرات به ترتیب از 55/57 به 86/63 درصد و از 71/55 به 84/59 درصد افزایش یافته است. با توسعه مدل سطح زیرمنحنی راک افزایش یافته و کاهش خطای پیش بینی در الگوریتم رقابت استعماری 31/6 درصد و در الگوریتم حرکت تجمعی ذرات 13/4 درصد است ولی همچنان نتیجه آزمون ضعیف می باشد. درواقع میزان دقت پیش بینی مدل با الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات بهبود یافته است.
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تولید محصولات باغی با رویکرد تولید تصادفی مورد پژوهی : محصول خرما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه برای ارزیابی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک تولید محصول خرما در ایران از پارامترهای اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک در بازه ی زمانی 95-1361 استفاده شد. ق تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ برآوردگردید. نتایج شاخص های دما و بارش به ترتیب برای منطقه گرم و مرطوب 45/0 و 66/0 و منطقه گرم و خشک 04/3 و 18/0 می باشد که نشان دهنده اثرگذاری منطقه ای هستند. تغییرات سالانه آب و هوایی،باعث ایجاد شرایط نامساعد برای کشاورزان شد. تغییرات دمای حدی سالیانه و تغییرات نامنظم بارشی در طول سال های گذشته و همچنین تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در آینده می تواند خطرات جدی برای کاهش محصول در بخش کشاورزی در پی داشته باشد. با توجه به تغییرات نابهنگام دما و بارش در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب توصیه می شود که به منظور کاهش ریسک عملکرد خرما در این مناطق از از ارقام مقاوم خرما نسبت به تغییرات دمایی و بارشی استفاده شود.
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر سازمان ها برای بقا و حفظ مزیت رقابتی نیاز به نوآوری دارند و یکی از عواملی که منجر به بروز و تقویت نوآوری می گردد، فرهنگ حاکم بر سازمان است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پایین ترین میانگین مربوط به فرهنگ بازاری است. از طرفی ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ قبیله ای و فرهنگ ویژه سالاری و فرهنگ بازاری، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه نوع نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه می باشد. همچنین ادراک کارکنان از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ سلسله مراتبی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری تولید و مدیریتی – اداری در شعب بانک های مربوطه می باشد.