درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار به معنی راه، روش، مشی و... در تمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند، که در نگرش اسلامی خاستگاه آن فطرت است؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود آن بخش از رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتارهای مصرفی قرار می گیرد. از آنجاکه قرآن اصلی ترین و اولین منبعی است که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به تمامی114 سوره قرآن رفتار مصرفی در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها نتایج لازم از بحث ازجمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، همچون توجه به فطرت، سود و زیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیرانه و توجه به لذّت های معنوی مشخص می گردد. در بخش کاربردی برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسشنامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسشنامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسشنامه از دو روش حضوری و اینترنتی باتوجه به حجم کل جامعه ایران، تعداد 400 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه ها در فاصله پاییز 1398 تا تابستان 1399 تکمیل شده است. که ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی مصرفی، اثر عواملی چون تحصیلات و سطح درآمد بر رفتار مصرفی اسلامی منفی و وضعیت تأهل، سن اثر مثبت را نشان می دهد؛ همین طور سنجه های مختلف (سوالات 12گانه) نشان دهنده انطباق رفتار اقتصادی مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن است.

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.

در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی[i]، ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای بین المللی سهام مقایسه  و میزان ریزش مورد انتظار آنان ارزیابی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از بازده روزانه لگاریتمی هر یک از شاخص ها در یک دوره 10 ساله، نشان می دهد که سنجه های ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص بازار مالی دبی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را در دنباله چپ و در دنباله راست به خود اختصاص داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد دنباله چپ و دنباله راست توزیع بازدهی شاخص ها، پهن و متراکم است In this research, the VaR and ES measures is estimated and compared for Tehran security exchange (TSE) and international stock markets by using the conditional EVT based peaks over threshold (POT). In order to obtain independent data, we use a vector autoregressive (VAR) and GARCHmodel to filter out any serial correlation and heteroskedasticity. Our data are the logarithmic daily returns for the period 2006-2015. We find that the Dubai financial market (DFMG) has the highest VaR and ES for both the lower tail and upper tail. In contrast, the Tehran security Exchange (TSE) has the lowest VaR and ES for both tails. Also, except to DFMG index, Shape parameter (ξ) is positive for both tails of all indicies and indicate that tails on both sides of the return distribution are heavy.   <br clear="all" />  

تلاطمبهعنوانیکعاملمؤثردرتعیینریسکسرمایه گذاری،میتواندنقشمهمیدر تصمیم گیریسرمایه گذارانایفاکند. یکتخمینمناسبازتلاطمبازاردریکدورهسرمایه گذارینقطهآغازینبسیارمهمیدرکنترلریسکسرمایه گذاری است. تلاطم در بازارهای مالی نقشی کلیدی ایفا می کند، بنابراین ان را باید شناخت واندازه گیری و پیش بینی کرد و برنامه ای  در نظر گرفت که بتوان تلاطم بازار را که برتصمیم سرمایه گذاران تاثیر دارد را مدیریت نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی تلاطم بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه دو روش پیش بینی تلاطم بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبکه عصبی در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری نسبت به رگرسیون خطی دارد. Volatility as an effective factor in determining investment risk can play an important role in decision making of investors. An appropriate estimate of market volatility in an investment period is an important starting point in investment risk control. Volatility plays a key role in financial markets, so it needs to be recognized and calculated, and plans to manage market volatility that affect investors ' decision. Due to the importance of market volatility, the main objective of this research is to compare two methods before market volatility. The results of this research show that the combination of artificial neural network and financial ratios are capable to predict the volatility of capital market volatility and according to the total error of the model presented using neural network in this research has better performance in the forecasting of capital market volatility than linear regression.                    

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

نوسان رابطه مبادله به عنوان یکی از منابع اصلی نوسانات اقتصادی در اقتصاد های درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله پس انداز بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران ازجمله کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد های صادراتی اش را درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش مهم پس انداز در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز خصوصی، ازجمله تأثیر نوسانات رابطه مبادله بر آن دارای اهمیت زیادی است. مطالعات اندکی در زمینه تأثیرگذاری نوسانات رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی انجام شده است به طوری که در ایران تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1360 تا 1396 به بررسی تأثیر نوسان رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی در ایران پرداخته است. در این مطالعه با بهره گیری از الگوی GARCH به محاسبه ی میزان نوسانات رابطه ی مبادله ی کشور برای سال های مذکور پرداخته شده است و اثر نوسانات رابطه مبادله  بر پس انداز بخش خصوصی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) را موردبررسی قرار داده شده است. همچنین به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل، از آزمون های پسماند تجمعی (CUSUM) و مجذور پسماند تجمیع (CUSUMQ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که نوسان رابطه مبادله تأثیر منفی بر پس انداز بخش خصوصی در دوره موردبررسی دارد.

یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.

در این مقاله به منظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطم های سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهره برداری شده است. همچنین پس آزمایی الگوها با آزمون های کوپیک، کریستوفرسن، انگل و منگالی و مک نیل و فری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به سایر الگوهای رقیب بهترین نتایج را در تخمین تلاطم های سبد دارایی ارائه کرده است. همچنین از بین تمامی الگوهای کاپیولای بررسی شده در پژوهش، الگوی کاپیولای تی استودنت نتایج بهتری برای تخمین وابستگی بین دارایی ها نشان داده است. درنهایت نتایج پس آزمایی الگوهای مختلف نشان داد که هر دو الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت و  DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نتایج قابل قبولی دارند. با این حال آزمون لوپز و بلانکو و ایهل نشان دادند که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به الگوی DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت برآورد دقیق تر و کاراتری از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار سبد دارایی ارائه می کند.

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

سهم مصرف انرژی الکتریکی تصفیه خانه های فاضلاب جهان در حدود 3% از کل مصرف انرژی جهان و نیز سهم مصرف انرژی واحد هوادهی بیورآکتور تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال در حدود 55% از کل مصرف تأسیسات می باشد، بر این اساس کاهش در سهم مصرف انرژی سیستم هوادهی می تواند اقدام مؤثری در کنترل میزان مصرف انرژی و هزینه های مرتبط با آن باشد. بهبود در مصرف انرژی بیورآکتور لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب از طریق استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی میسر می شود. در این مقاله با بکارگیری مدل نرم افزاری مبتنی بر روابط فرآیندی تصفیه فاضلاب و روابط ترمودینامیکی، طراحی سیستم مدیریت مصرف انرژی در بیورآکتور تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال انجام شده و یک نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این نمونه مطالعاتی استقرار سیستم مدیریت انرژی منجر به ارتقای مقدار شاخص راندمان اکسیژن دهی استاندارد سیستم هوادهی از 1/37 kgO2/kWh. تا حدود 2/5kgO2/kWh می گردد. مطابق نتایج حاصل از بررسی نمونه مطالعاتی در صورت استقرار سیستم مدیریت انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب کشور به عنوان یک روش مؤثر، پتانسیل کاهش مصرف انرژی در حدود 37 میلیون کیلووات ساعت سالیانه معادل12 صرفه جوئی میلیون متر مکعب در مصرف گاز طبیعی و عدم انتشار 9400 تن گاز گلخانه ای دور از دسترس نیست.

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

در این مطالعه برای ارزیابی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک تولید محصول خرما در ایران از پارامترهای اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک در بازه ی زمانی 95-1361 استفاده شد. ق تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ برآوردگردید. نتایج شاخص های دما و بارش به ترتیب برای منطقه گرم و مرطوب 45/0 و 66/0 و منطقه گرم و خشک 04/3 و 18/0 می باشد که نشان دهنده اثرگذاری منطقه ای هستند. تغییرات سالانه آب و هوایی،باعث ایجاد شرایط نامساعد برای کشاورزان شد. تغییرات دمای حدی سالیانه و تغییرات نامنظم بارشی در طول سال های گذشته و همچنین تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در آینده می تواند خطرات جدی برای کاهش محصول در بخش کشاورزی در پی داشته باشد. با توجه به تغییرات نابهنگام دما و بارش در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب توصیه می شود که به منظور کاهش ریسک عملکرد خرما در این مناطق از از ارقام مقاوم خرما نسبت به تغییرات دمایی و بارشی استفاده شود.

در مطالعه حاضر ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای بر عملکرد و الگوی کشت محصولات منتخب زراعی استان تهران مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای بر میانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر میانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (27/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (63/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود. افزایش تمایل کشاورزان جهت توسعه سطح زیرکشت گندم آبی، ذرت دانه ای و کلزا و کاهش سطح زیرکشت جو آبی، گوجه فرنگی، هندوانه و آفتابگردان در الگوی زراعی استان تهران از نتایج اعمال سناریوی اقلیمی تلفیقی (افزایش دو درجه ای دما و کاهش 20 میلی متری بارش) در این مطالعه است. تحت شرایط رخداد تغییر اقلیم، هندوانه و آفتابگردان به ترتیب با بیشترین تغییرات کاهشی در عملکرد (1/13، 7/17 درصد) و سطح زیرکشت (8/68 و 9/31 درصد) به عنوان حساس ترین محصولات در الگوی زراعی استان تهران شناسایی شدند. از این رو، برنامه-ریزی جهت کاهش و یا توسعه سطح آن ها طی دوره های آتی در الگوی کشت منطقه به زارعین و مسئولان ذیربط در بخش کشاورزی توصیه می شود.

بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).

رفتار اجتماعی روزمره انسان ها، همواره با تصمیمات اخلاقی همچون کمک مالی و انسانی به یک نیازمند، رعایت انصاف، رعایت حقوق دیگران بدون وجود قوانین منع کننده و … همراه بوده است. این اعمال گویای رفتاری است که با نظریه اقتصاد متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب نظریه جدید اقتصاد رفتاری قابل توجیه است. بر اساس این نظریه در پژوهش حاضر تلاش می شود با استخراج آیاتی از  قرآن نشان داده شود که تصمیمات فردی انسان ها در اغلب موارد عقلایی نمی باشد و همواره مصادیقی از کج رفتاری در تصمیمات افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد.با بررسی آیات استخراج شده از قرآن کریم شش مورد از مهم ترین عوامل «انگار بی ربط» که تعیین کننده اقتصاد رفتاری هستند استخراج گردید این شش مورد عبارت اند از: عقلانیت محدود،سوگیری به حال، اثر مالکیت، سوگیری پس گویی، جان آماری و جان شناخته شده و خویشتن داری محدود. نتایج نشان می دهد که محدودیت های اسلام از قبیل باورهای شرعی و اعتقادات مذهبی و ...  ایجاب می کند که تصمیمات انسان از عقلانیت محض فاصله گرفته و انسان ها بیشتر به صورت انسان عادی رفتار می کنند تا انسان اقتصادی و این همان مفهوم وجود کج رفتاری در رفتار انسان هاست.

در مطالعه حاضر، با هدف تعیین وضعیت فروش خالص خانوارهای ایرانی، به تجزیه وتحلیل تقاضای انواع گوشت برای خانوارهای ایرانی پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباٌ ایده آل، با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی و رابطه جدید اسلاتسکی، کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شد. مقایسه کشش خودقیمتی جبرانی محاسبه شده، با و بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی، نشان داد که برای خانوارهای شهری، تفاوت بین کشش های جبرانی ناچیز بوده و به نوعی، بیانگر پایین بودن اثر درآمدی موجودی است؛ اما برای خانوارهای روستایی، کشش جبرانی بیانگر وجود اثر درآمدی موجودی بیشتر نسبت به خانوارهای شهری است. کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شده با رابطه جدید اسلاتسکی برای گوشت طیور نشان داد که در خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی، به ترتیب، 58 درصد و 18 درصد خانوارها در گروه تقاضا کننده خالص و نیز 42 درصد و 82 درصد خانوارها در گروه عرضه کننده خالص این نوع گوشت قرار می گیرند. بر اساس نتایج پژوهش، تمامی خانوارهای شهری تقاضاکننده خالص گوشت آبزیان بودند و تعداد خانوارهای روستایی تقاضاکننده خالص این نوع گوشت بیش از عرضه کنندگان خالص آن بود؛ همچنین، 84 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی در گروه تقاضاکننده خالص گوشت قرمز بودند. از سوی دیگر، در بین خانوارهای شهری، در گروه های با درآمد بالاتر، به تعداد خانوارهای تقاضاکننده خالص گوشت قرمز و آبزیان و عرضه کننده خالص گوشت طیور افزوده می شود. در نهایت، به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر در تحلیل های سیاستی، پیشنهاد می شود که برای سایر گروه های مواد غذایی نیز وضعیت فروش خالص مصرف کنندگان تعیین شود.

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.