درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین کارکردهای بانکداری اسلامی و نظام بانکداری بدون ربا، ایجاد فرصت بهره برداری از سپرده های قرض الحسنه و به کارگیری این سپرده ها در ارائه تسهیلات در راستای اهداف معینی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط، حدود آن را مشخص نموده است؛ اما فرایند عملیاتی و اجرایی وجوه قرض الحسنه، همواره با چالش های انگیزشی در تجهیز منابع و انحرافات متعددی در تخصیص منابع و تأمین اغراض سپرده گذار و قانون گذار همراه بوده است. در این مقاله، فرایند ایجاد اتحادیه ای شفاف برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه در سه فاز اول) تشکیل اتحادیه قرض الحسنه، دوم) فرایند ارزیابی و کنترل و سوم) ایجاد ضمانت در اتحادیه قرض الحسنه و نهایی سازی فرایند ارائه تسهیلات در اتحادیه قرض الحسنه طراحی شده است. در این فرایند از فناوری های نوین مالی شامل زنجیره بلوکی، قراردادهای هوشمند خودکار، ایجاد هویت دیجیتال، فعالیت های احراز هویت (KYC) (Know Your Customer) و احراز هویت مشتریانِ طرف معامله با دریافت کننده وجوه (KYCC) (KnowYour Customer’s Customer) در فرایند ثبت رکوردهای معاملاتی، گردش شفاف اطلاعات تحت نظارت رگلاتور، بازبینی جزئیات مالی در راستای رویه های قانونی و قوانین ضدپولشویی (AML) (AntiMoneyLaundering) استفاده شده است و سازوکاری مؤثر، تخلف ناپذیر و هوشمند جهت تخصیص منابع قرض الحسنه معرفی شده است.

هدف این مقاله بررسی تحولات رخ داده بر صادرات محصولات صنایع شیمیایی برحسب شاخص رابطه مبادله است. در این راستا، با استفاده از شاخص فیشر، شاخص ضمنی قیمت صادرات و واردات محصولات شیمیایی برای سال های 97-1390 محاسبه شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله در این محصولات به طور محسوسی از سال 1392 به بعد بدتر شده است. به عبارتی، کشور برای واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصولات شیمیایی در سال 1393 (سال پایه)، مجبور بوده است هرساله، محصولات شیمیایی بیشتری را از نظر وزنی صادر کند. این وضعیت از رابطه مبادله، نشان از خلأ جدی در سیاست گذاری صنعتی و راهبردهای تجاری کشور دارد. مدنظر قرار دادن نرخ رشد قیمت و سطح قیمت جهانی محصولات شیمیایی، می تواند برای سیاست گذاری در زمینه بهبود رابطه مبادله مناسب باشد. مهم ترین اقدام دراین باره، حرکت به سمت محصولات شیمیایی پیچیده تر و یا به عبارتی ارتقاء زنجیره تولید و عزیمت به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی است. برای این اقدام، ایجاد زمینه های لازم برای انعقاد موافقت نامه های تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هدایت سرمایه گذاری داخلی به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی از ابزارهای مهم پیچیده کردن محصولات است.[

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش ویژه برند درک شده و پیامدهای ناشی از آن بر خرید آنلاین از شرکت دیجی کالا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریانی هستند که از شرکت دیجی کالا خرید آنلاین انجام می دهند. ابزار گردآوری داده ها توزیع پرسشنامه الکترونیکی است و تعداد ۳۸۴ پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.9 و SPSS 22 تجزیه و تحلیل شده و سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عامل تأییدی، مدل معادلات ساختاری و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت برند، قیمت برند، ارزش اجتماعی برند و ارزش عاطفی آن تأثیری مثبت و معنی دار بر امید مصرف کننده دارند. همچنین امید مصرف کننده بر رضایت کلی مصرف کننده، اعتماد و تعهد آنها اثر مثبت و معنی داری دارد. از طرفی دستیابی به اهداف باعث افزایش اعتماد و تعهد به شرکت و یا سازمان می شود که در نهایت رضایت مصرف کننده را به دنبال دارد.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

چندی است که از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی برخی کشورها علیه دیگر کشورها استفاده می شود. ایران از دایره این سیاست خارج نبوده و بیش از یک دهه است که تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار دارد. توسعه صنعت فرش دستباف خصوصاً برای ایران که با مشکلاتی از جمله بیکاری فزاینده، دسترسی محدود به منابع ارزی ، اقتصاد نفتی، فرار مالیاتی، تورم بالا و ... روبرو است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به تأثیر تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی و توسعه فرش از دیدگاه بافندگان و دست اندرکاران فرش دستبافت سیستان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی صنعت فرش می پردازد.  تحقیق نشان میدهد که تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ابعاد زیست محیطی صنعت فرش از دید تأمین کنندگان صنایع دستی تأثیر می گذارد. Economic sanctions have long been used as a tool in the foreign policy of some countries against others. Iran is not outside the scope of this policy and has been under severe economic sanctions for more than a decade. The development of the hand-woven carpet industry is especially important for Iran, which faces problems such as rising unemployment, limited access to foreign exchange resources, oil economy, tax evasion, high inflation, and so on. This study deals with the impact of economic sanctions on personal economic interests and carpet development from the perspective of weavers and those involved in hand-woven carpets in Sistan in the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry. Research shows that economic sanctions in the field of individual economic interests affect the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry from the perspective of handicraft suppliers.  

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت های سرمایه پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می باشد. یافته ها می تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

اقتصاد سبز مفهومی است که در دهه های اخیر مطرح شده و به عنوان چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق کاهش خطرات زیست محیطی تعریف شده است؛ به طوری که رشد سبز به استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، فین تک می تواند بر ارتقای رشد سبز مؤثر باشد. نظر به توسعه فین تک در ایران، این مقاله تلاش می کند اثر توسعه نوآوری فین تک را بر رشد سبز در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به صورت فصلی طی دوره زمانی 1400-1392 با استفاده از الگوی ARDL انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با گسترش یک درصدی توسعه خدمات فین تک، رشد سبز به میزان 44/0 درصد بهبود می یابد. نوآوری فین تک ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات مالی، از طریق اعتبار سبز و سرمایه گذاری سبز موجب بهبود رشد اقتصادی سبز می گردد. بنابراین اقداماتی در جهت نظام مندی، یکپارچگی و هم افزایی توسعه خدمات فین تک از طریق گسترش سرمایه گذاری سبز و بهبود محیط زیست، می تواند به بهبود رشد سبز کمک نماید.

شناسایی آثار دائمی یا موقتی شوک های وارد بر محیط زیست یکی از ملاحظات مهم در بحث سیاست گذاری است. هدف این پژوهش بررسی ماندگاری شوک ها بر تخریب محیط زیست در 33 کشور صادرکننده نفت با استفاده از آزمون ریشه واحد پانل است. برای این منظور از آزمون پانل بهمنی اسکویی و همکاران (2014) با شکست های تیز و هموار و آزمون مانایی تک متغیره پانل کاریون سیلوستر و همکاران (2005) با شکست های تیز و هموار برای دوره زمانی 2017-1961 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شوک های وارد بر ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت آثار موقتی دارند. به عبارت دیگر، ردپای بوم شناختی تحت دو فرض واریانس بلندمدت همگن و واریانس بلندمدت ناهمگن رفتار بازگشت به میانگین دارد. نتایج آزمون تک متغیره نیز نشان داد مانایی ردپای بوم شناختی در سطح معنی داری 10 درصد برای همه کشورهای صادرکننده نفت به جز کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأیید می شود. درنتیجه سیاست های مربوط به کاهش اندازه ردپای بوم شناختی در بلندمدت در کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی تأثیر دائمی خواهند داشت، به عبارت دیگر، مداخله دولت در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش ردپای بوم شناختی می شوند، مؤثر خواهد بود.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

در سه دهه اخیر، به رغم پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ بیکاری زنان افزایش قابل ملاحظه ای یافته و از نرخ بیکاری مردان فزونی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت (زنان و مردان) شناسایی شده است. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معنادار و دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر منفی و معنادار بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت دارند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار زن کندتر از نیروی کار مرد است. نتایج برآورد الگو نشانگر آن است که اثر مثبت تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بر تقاضای نیروی کار زنان بیش تر از مردان است. بنابراین در شرایط رکودی، زنان نسبت به مردان فرصت های شغلی بیش تری را از دست می دهند. یافته دیگر آن که، نیروی کار زن و مرد جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام زنان تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار زن دارد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از طریق افزایش سرمایه سرانه اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نیروی کار زن و مرد دارد.

در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و در واقع یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور، نظام بانکی است. امروزه موضوع رقابت میان بنگاه ها، به موضوع موردبحث در بین مدیران، سیاست مداران و دانشگاهیان تبدیل شده است ؛ بنابراین هدف از این پژوهش، طراحی مدلی از رقابت پذیری بانک های تجاری با استفاده از رویکرد آمیخته بوده است. در این پژوهش در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند روش متوالی یا متواتر استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبره پانزدهم (در فاز کیفی مشارکت کنندگان براساس دو معیار سابقه کاری بیش از ده سال در بانک های تجاری کشور و تخصص علمی در زمینه امور بانکی داشته باشند برای نمونه انتخاب می شوند)، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری ۲۹۰ نفر از مدیران بانک های پاسارگاد، ملت و آینده بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده، ۱۶۵ نفر انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و در تحلیل داده های بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی پژوهش با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی پژوهش به شیوه پایایی دو کدگذار مورد تأیید قرارگرفته است. در بخش کمی پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی سازه اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی ۱۵۵ کد پایه و ۱۷مضمون فراگیر شناسایی شده است. مدل رقابت پذیری دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی را دربر می گیرد. عوامل درون سازمانی شامل هوش کسب وکار، جذابیت بانک، مدیریت ارتباط با ذی نفعان بیرونی، مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی، نوآوری مدل کسب وکار، عملکرد بین المللی، بانکداری جامع، مدیریت دانش، عملکرد بین المللی، سهم بازار، بازاریابی، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری بوده است و عوامل برون سازمانی شامل مشتریان، تغییرات محیط کسب وکار و قوانین و مقررات دولتی می باشد. در بخش کمی پژوهش نتایج حاکی از تأیید صحت مدل پژوهش است.

یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق پذیری مدل های مختلف با گشتاورهای داده های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه ریز مرکزی با دو منبع شوک برون زای بهره وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم های بین المللی) مقداردهی شده و با نرم افزار داینر (متلب) شبیه سازی می شود. سازوکار انتشار شوک ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک ها و سرمایه گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه های کم نوسان تری را تخمین می زنند، مناسب تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری های زمانی بدون نفت حساب های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش های اقتصاد ایران منجمله بخش هایی است که علی الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می پذیرند. به طور خلاصه، نتایج نشان می دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه های پرنوسان تری را به دست می دهند برای اقتصاد ایران مناسب تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.

تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی( GTAP ) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

مفهوم رفتار عقلایی برای علم اقتصاد و توضیح آن درباره سازوکار (مکانیسم) بازار و تعادل عمومی اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، بین محدودیت عقلانیت و ایده یادگیری از خطا ارتباط منطقی وجود دارد. این مقاله با توضیح مفهوم رفتار عقلایی در اقتصاد نئوکلاسیکی و ارتباط آن با فرضیه انتظارات عقلایی به دو پرسش پاسخ می دهد: آیا یادگیری از خطا نقشی در مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی دارد؟ اگر نه ، آیا ایده یادگیری از خطا می تواند کمکی به توسعه مفهوم رفتار عقلایی در علم اقتصاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، معنای انتخاب عقلایی که در اقتصاد نئوکلاسیکی طرح شده و نقدهایی که بر آن توسط نظریه های انتخاب تحت شرایط نااطمینانی و اقتصاد رفتاری وارد شده است، مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، استفاده عقلایی از اطلاعات و ارتباط آن با مفهوم رفتار عقلایی مطرح می شود و مسئله یادگیری از خطا در این چارچوب مورد واکاوی قرار می گیرد. در نهایت، نظریه عقلانیت پوپر به عنوان «باز بودن به نقد» و یادگیری از خطا در قالب حدس و ابطال مطرح می گردد و از نقدهای دو اقتصاددان اتریشی، یعنی هایک و کریزنز، درباره مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی برای تفهیم این مطلب که نظریه عقلانیت پوپر می تواند معنای رفتار عقلایی را در علم اقتصاد توسعه دهد، بهره گرفته می شود.

مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

 اعطای تسهیلات بانکی هدفمند یکی از مهمترین عوامل  افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید می باشد و می تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فراهم سازد. از این رو، امروزه یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت، سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه ای می باشد. اما اعطای تسهیلات چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص های اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در قالب ابعاد: منطق برنامه، کیفیت اجرا، نتایج عملیاتی و اثربخشی، استخراج شد. در نهایت، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح ها اندازه گیری شد. پرسشگری در اواخر سال 1395 شروع و مطالعه تا سال 1397 ادامه پیدا نمود. نتایج پژوهش نشان داد، که منطق تسهیلات اعطائی از سطح بالایی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، میزان انطباق تسهیلات با اسناد بالادستی، از بیشترین منطق برخوردار می باشد. کیفیت اجرای تسهیلات از سطح پایینی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانکی و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاری، از کمترین کیفیت اجرا برخوردار می باشد. نتایج عملیاتی از سطح متوسطی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، موفقیت اعطای تسهیلات طرح، از کمترین نتایج عملیاتی برخوردار می باشد. اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای به ترتیب معادل 8/56 درصد و 6/ 55 درصد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسهیلات اعطایی به دلیل عواملی نظیر: شرایط نامناسب اقتصادی دوره مورد بررسی، تغییر قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و به ویژه عدم مساعدت سیستم بانکی، از اثربخشی مناسبی برخوردار نبوده است. لذا، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و بالاخص توسعه بیمه محصولات کشاورزی، به مسئولان این بخش پیشنهاد می شود.

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.