فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۰۱ تا ۶٬۵۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
251 - 270
حوزههای تخصصی:
توسعه مالی از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از اهداف کشورها است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 بررسی شد. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی گروه اول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مورداستفاده برای گروه دوم نسبت سرمایه گذاری در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی است. همچنین از شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان معیاری برای کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارند. همچنین شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر مثبتی بر شاخص سرمایه گذاری در بازار سهام دارند؛ بنابراین بهبود کیفیت نهادها منجر به ارتقاء سطح توسعه مالی در کشورهای موردمطالعه شده و سیاست گذاران باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود کیفیت نهادها اتخاذ نمایند.
تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه های سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخص های کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبت های آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده جهانی شدن می باشد. بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، اثرات ثابت و تصادفی به بررسی تأثیر ادغام جهانی از جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بر ضریب نفوذ بیمه، ضریب نفوذ بیمه های زندگی و ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای چشم انداز ایران در طول دوره 2017-1997 می پردازد. نتایج حاصل اکیداً بر تأثیر معنی دار شاخص های جهانی شدن بر روی ضریب نفوذ بیمه اشاره دارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که کلیه جوانب جهانی شدن به خصوص جهانی شدن اجتماعی بر ضریب نفوذ بیمه تأثیر دارد، در کشورهای چشم انداز ایران جهانی شدن صرفاً از بعد اقتصادی و سیاسی بیشتر ضریب نفوذ بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت سهم بالای بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، اثر جهانی شدن بر این گروه بیمه ای چشمگیرتر از کشورهای چشم انداز ایران می باشد.
الگوسازی اثر شوک نرخ ارز بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (کاربرد روش NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
113-125
حوزههای تخصصی:
مسئله تنظیم ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.
اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانک ها و رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
رتبه بندی موانع رشد پایدار صادرات غیر نفتی ایران به بازار روسیه با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، توسعه و افزایش صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهان است. کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و بازاری نوظهور از بازارهای پرپتانسیل کالاهای ایران محسوب می شود. اما آمار و داده ها نشان از عدم موفقیت ایران در به دست آوردن سهم مناسب در بازار فدراسیون روسیه برای صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در این مقاله، با استفاده از داده های میدانی (دید و نظر خبرگان روسی و ایرانی) مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم توسعه پایدار صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای فدراسیون روسیه شناسایی و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در رتبه بندی درون گروهی، در گروه معیارهای اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، در گروه معیارهای سیاسی، معیار تحریم ها و سفر هیأت بلندپایه دو کشور، در گروه معیارهای فرهنگی - اجتماعی، آشنایی با فرهنگ کسب وکار در روسیه و مطلوبیت مصرف کننده روس از مصرف کالاهای اروپایی، و از گروه سایر معیارها، حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و عدم تناسب استانداردهای کالاها بین دو کشور مهم ترین عوامل بوده اند.
نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی زکات طی سال های 1378-1396(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به دهک های هزینه ای ایران و سالنامه آماری کشاورزی به بررسی اثر زکات در توازن اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به همین منظور براساس دلالت های روایات دو فرض برای پرداخت زکات در نظر گرفته شده است: اول) پرداخت زکات تا رفع فقر؛ دوم) پرداخت زکات تا رفاه مطلوب. برای این منظور ظرفیت زکات برای دو حالت انحصار در موارد 9 گانه و تعمیم موارد زکات محاسبه گردید و روشن شد که در حالت انحصار میزان زکات بالقوه در اقتصاد ایران در مقایسه با حجم فقر ناچیز بوده و نمی تواند اثر مهمی داشته باشد. اما در نظریه تعمیم، زکات نه تنها ظرفیت ریشه کن کردن فقر را دارد بلکه می تواند نقش مؤثری را نیز در تأمین رفاه مطلوب داشته باشد. همچنین مشخص شد که تورم در اقتصاد ایران منجر به افزایش شکاف درآمدهای زکات و حجم فقر می شود. با محاسبه پارامترهای مدل از داده های اقتصاد ایران مشخص شد که اولاً فاصله طبقاتی در اقتصاد ایران زیاد است و با احتساب فروض مدل امکان ایجاد توازن اجتماعی در اقتصاد ایران بدون اصلاح ساختار ثروت گروه زکات دهنده وجود ندارد. این به خوبی تأکید می کند که راهکار زکات برای نظام اقتصادی اسلام است و در جامعه ای که روابط بین پدیده ها براساس نظام های اقتصادی مختلف تعریف شده است زکات کارایی اصلی خود را نخواهد داشت.
تبیین مفهوم شفافیت و کاربرد آن در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
178 - 206
حوزههای تخصصی:
بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.
تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
208 - 237
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه مناطق مختلف از مباحث اساسی نظریه های اقتصاد منطقه ای محسوب می شود. تجزیه و تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف کشور، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توازن بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی متعادلی را در هر بخش از مناطق کشور محقق ساخت. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از روش انتقال- سهم به تشخیص بخشهای مزیت دار طی دوره زمانی (1392-1379) پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر استان ها اثر سهم منطقه ای مثبت و ساختاری در بخش های کشاورزی ،ماهیگیری ،صنعت، ساختمان ،هتل و رستوران، تامین اب ، برق و گاز طبیعی ، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ، بهداشت و درمان و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار دارند و این امر بیان کننده مزیت نسبی مناطق در این بخش است..دربخش صنعت اثر مثبت ترکیب صنعتی( ساختاری) و رقابتی استان ها ی اصفهان ،ایلام ،بوشهر،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم ،کرمانشاه ، گلستان ،مازندران ،هرمزگان و یزد مثبت است که نشاندهنده مزیت نسبی بخش صنعت در این استانها است. بخش اموزش استانهای اذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، چهار محال بختیاری، سمنان،گلستان،کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی و بخش اداره عمومی و خدمات شهری استانهای اذربایجان غربی ، ایلام ، تهران، سمنان مزیت نسبی انها ازدست رفته است اما با توجه به این که سهم آنها در اقتصاد هر استان قابل توجه است ریشه یابی دلایل عملکرد نامناسب آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.
رتبه بندی کارایی نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش ابرکارایی: کاربرد دو روش لین-چن و LJK(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
223-254
حوزههای تخصصی:
امروزه با توسعه روزافزون جوامع، تقاضا برای انواع انرژی از جمله انرژی برق افزایش قابل توجهی یافته است. از این رو، توجه به بهره وری انرژی به ویژه انرژی برق امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به وجود نیروگاه های متعدد در سراسر کشور و نیز بالا بودن هزینه تأسیس، تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات نیروگاه جدید، محاسبه کارایی نیروگاه های موجود و رتبه بندی و مقایسه آن ها با یکدیگر از لحاظ میزان کارایی می تواند اقدامی مفید برای استفاده بهینه از ظرفیت تولید نیروگاه های موجود و رساندن آن ها به بالاترین سطح کارایی و بهره وری ممکن باشد. روش های گوناگونی برای محاسبه کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMUs) وجود دارد که تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به ویژه روش ابرکارایی یکی از مهمترین آن ها به شمار می رود. در این مقاله اقدام به رتبه بندی کارایی نیروگاه های حرارتی ایران در سال 1395 با استفاده از مدل ابرکارایی لین و چن (2018) و مدل ابرکارایی LJK (2007) و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر شده است. طبق ارزیابی هر دو روش، نیروگاه های سیکل ترکیبی از نظر کارایی معمولاً رتبه های بهتر و نیروگاه های گازی رتبه های پایین تری را کسب کرده اند ولی در تقسیم بندی از لحاظ دولتی و خصوصی بین دو روش اتفاق نظر وجود ندارد به عبارتی با استفاده از مدل لین و چن نیروگاه های بخش دولتی و با استفاده از مدل LJK نیروگاه های بخش خصوصی دارای عملکرد بهتری بوده اند.
Does risk disclosure increase firms’ value?(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Investors pay special attention to risk criteria in assessing the status of companies. So companies can help attract investment by disclosing important risks. So, it is expected that risk disclosure through decreasing information asymmetric between managers and investors can reduce uncertainty and lead to an increase in the companies' value. This paper studies the impact of risk disclosure on firm value in listed companies on the Tehran Stock Exchange. We used Miihkinen (2012) model to calculate our risk disclosure index. Firm Value is calculated through Tobin's Q variable. The statistical population of this study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2016. The final selected companies are 59. We find that corporate risk disclosure has significantly and positively impact on firm value. That is, as the disclosure of risk increases, so does the value of the company.
Dynamic Product Portfolio Management Modeling for the Financial Technology Industry(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Resource allocation, as the main objective of managerial science, requires analyzing the long- and short-term effects of a policy, although this analysis would be more difficult in dynamic and volatile industries such as financial technology. Moreover, the integration of industries leads to more diverse product categories for a single company and makes it difficult for the implementation of decision making about resource allocation. In this regard, systemic PPM (PPM) models can be applied to balance long- and short-term generated values of the company by adopting policies about resource allocation for different products with respect to risk management concepts. The proposed systemic model should include interrelationships between different products, time relevant, and most importantly the potentials of dynamic analysis of product strategies, which is the main purpose of this research. The research strategy is to conduct a case study on the Iranian financial technology industry, by using systemic PPM modeling. In this research, a dynamic model was used in the payment industry, due to its competitive forces. Thus, system dynamics methodology was the research tool for analyzing data. Further, four cycles of risk management, resource allocation, innovation, and development were identified and then, analyzed in a dynamic approach to evaluating their efficiency for business development. Based on the results, the system dynamics methodology provided great outcomes for this problem. Finally, scenario analysis, focus, deep understandings of the decision-making process with respects to mental models, and stock and flow diagrams were among the most significant findings of this article.
بررسی عوامل تعیین کننده ظرفیت جذب و نوآوری در بنگاه های صنعتی ایران (با تأکید بر اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و ارزش تولید)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصادهای موفق آنهایی هستند که نظامی موثر برای تبدیل دانش و فناوری به ظرفیت تولید اقتصادی دارند، نظامی پیچیده که بخش مهمی از اقتصاد آنها مبتنی بر دانش است. متداول ترین شیوه حرکت به سمت جامعه دانشی، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. در این راستا، بنگاه های صنعتی کشور می توانند در ایجاد و توسعه ظرفیت های نوآوری و به کارگیری آن در فرآیند تولید نقش بسزایی داشته باشند. در این مقاله، ضمن تحلیل وضعیت جذب و نوآوری در ایران، عوامل موثر بر میزان هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از ظرفیت جذب در صنایع ایران با استفاده از داده های ترکیبی صنایع متوسط کشور برای سال های 1388-1392 و با به کارگیری روش GMM در قالب پانل دیتای پویا ( DPD ) بررسی شده است. برای این منظور، کل صنایع کشور در قالب 23 صنعت بر اساس تقسیم بندی کدهای دورقمی ISIC ، طبقه بندی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه بنگاه ها، بهره وری نیروی کار، ارزش تولید و صادرات، عوامل تعیین کننده فعالیت های نوآورانه در بنگاه های صنعتی ایران هستند. ازاین رو، حمایت از بهبود ظرفیت جذب و نوآوری بنگاه ها از طریق توجه به عوامل تعیین کننده یادشده، توصیه می شود.
شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی در استان های ایران و رتبه بندی آنها با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
181 - 200
حوزههای تخصصی:
مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.
ارزیابی قطبی شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
مقایسه تطبیقی روند توسعه و میزان نابرابری استان های کشور طی سه مقطع 1385، 1390 و 1395: رویکرد مرکز-پیرامون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
63 - 89
حوزههای تخصصی:
توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. بنابراین برای مطالعه میزان توسعه هر بخشی، لازم است ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. از طرفی، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و اجرای کارآمدتر سیاست ها لازم است بجای بررسی میزان توسعه به صورت کلی و در سطح کشوری، به ارزیابی آن در سطح جزئی و استانی توجه داشته باشیم. براین اساس، این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی و استفاده از نرم افزار spss و excel به ارزیابی درجه توسعه یافتگی استان های کشور و همچنین به بررسی وجود الگوی مرکز-پیرامون و روند تغییرات نابرابری بین استان های مرکزی و مرزی با استفاده از 25 شاخص برای سه سال 1385، 1390 و 1395 پرداخته است. نتایج حاکی از تأیید الگوی مرکز-پیرامون است؛ استان های مرکزی مانند تهران، اصفهان، یزد دارای بیشترین سطح توسعه و استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان در سطح پایین تر توسعه قرار دارند. همچنین با توجه به بررسی شاخص نابرابری، میزان نابرابری بین استان های مرکزی نسبت به هم بیشتر از میزان نابرابری بین استان های مرزی با یکدیگر است. از طرفی طی سال های 1385 تا 1395 سطح توسعه و همچنین میزان نابرابری در استان های کشور روند کاهشی داشته است.
ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
57 - 79
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، کتابخانه ای و پیمایشی بوده و به کمک ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شده اند. قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های دانش بنیان دفاعی در کشور ایران بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فعالان بازارسرمایه و سرمایه گذاری خطرپذیر بوده و روش نمونه گیری، به صورت هدفمند بوده و تعداد 15 نفر از خبرگان که آشنا به سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان دفاعی بودند، از طریق شبکه های متخصصین نظیر لینکدین انتخاب شدند. نتایج حکایت از آن دارد که خروج از سرمایه گذاری مخاطره آمیز در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی در زمان بلوغ و در چندین مرحله باید انجام شود. در پروژه های دانش بنیان دفاعی بهتر است امین از کارگزاران نظارت حوزه دفاعی که علاوه بر داشتن تخصص، نظارت و مقبولیت از جانب آن ها نیز مورد اعتماد باشند، انتخاب گردند؛ همچنین بهتر است مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر دانش بنیان دفاعی را یک صندوق سرمایه گذاری به عهده بگیرد و مدیریت به افراد یا نهادهای نظامی دارای تخصص و صلاحیت واگذار شود. در نهایت اگر مدیریت واگذار شد، مناسب تر است عرضه یا واگذاری سهام از طریق فروش به سرمایه گذاران در شرکت های هم صنعت صورت پذیرد.
تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 32
حوزههای تخصصی:
بُعد اقتصادی امنیت یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت می باشد. عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر امنیت اقتصادی مؤثر می باشند. فقر و نابرابری منجر به افزایش بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه های مبادله خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادی را متأثر کند. در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدل های پویای (GMM) است. از متغیر ضریب جینی (Gini) برای محاسبه نابرابری درآمدی و شاخص شدت فقر (PI) برای محاسبه فقر و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) برای محاسبه امنیت اقتصادی استفاده شده است. نتایج رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که اثر متغیرهای فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابری درآمدی منجر به کاهش امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.
مروری بر مدلسازی تقاضای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتخاب مدل مناسب به منظور برآورد کشش تقاضای حامل های انرژی یکی از چالش های اساسی پیشا روی پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد دو رویکرد متداول «تک معادله ای» و «سیستمی» در مدلسازی تقاضای انرژی می پردازد. رویکردهای تک معادله ای با وجود سادگی در برآورد پارامترها، با مشکلاتی نظیر درون زایی و بی ثباتی در پارامترها مواجه هستند. علاوه بر این، رویکرد اشاره شده از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار نیست و به همین دلیل، تفسیر دقیق اقتصادی کشش های خودی و متقاطع با ضعف جدی مواجه می شود. در مقابل، ساختار معادله های تقاضا در رویکرد سیستمی بر پایه مبانی اقتصاد خرد است و همین امر موجب می شود که کشش های خودی و متقاطع به سهولت از این مدل ها استخراج شوند و تعامل های بین حامل های انرژی نیز لحاظ شود. در مقابل، ضعف این رویکرد وابستگی بیش از حد به انواع فرم های تبعی انعطاف پذیر است، به طوری که انتخاب فرم تبعی می تواند تاثیر بسیار مهمی در برآوردهای کشش های تقاضای انرژی داشته باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و تحلیل مزایا و کاستی های این دو رویکرد، ویژگی های دو فرم تبعی متداول در مدلسازی سیستمی تقاضای انرژی، به طور مشخص فرم تبعی ترانسلوگ و لاجیت خطی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج تحلیلی ما نشان می دهد که احتمال به دست آوردن تخمین های موافق با محدودیت های نظریه تقاضا در مدل لاجیت خطی بیش تر از فرم تبعی ترانسلوگ است.
ارزیابی پیامدهای نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
61 - 95
حوزههای تخصصی:
صنعتی سازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه روستایی را می توان در دوگروه تقسیم بندی کرد. گروه اول صنایعی هستند که در ارتباط و مکمل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستا هستند و می توانند اثرات مثبتی بر جوامع روستایی داشته باشند. دسته دوم در ارتباط با فضای روستا نیستند و معمولاً جانشین فعالیت های اقتصادی روستا می شوند. نواحی صنعتی روستایی بر اساس ویژگی هایی که دارند در دسته دوم قرار می گیرند که رویکرد غالب برنامه ریزان کشور ما نیز بوده و تاکنون از این راهکار به کرات بهره گرفته شده است. فرض مقاله حاضر این است که چنین نواحی در حین اینکه کارایی لازم را ندارند، می توانند آثار زیان باری نیز به دنبال داشته باشند. همچنین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایجاد نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی) است. به همین منظور، به ارزیابی اثر ناحیه صنعتی در روستای خیرآباد واقع در شهرستان اراک پرداخته شده است. روش ارزیابی این پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس پرسش نامه و با استفاده از روش مقایسه ای من ویتنی و تحلیل عاملی بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر صنعتی سازی بر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت و بر روی ابعاد فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیط زیستی و کالبدی منفی بوده است.
برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
67 - 90
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهمی که در تدوین برنامه ریزی فضایی منطقه ای در برخی کشورها مغفول مانده، توجه به آستانه تحمل سرزمین در بارگذاری فعالیت ها و تراکم جمعیت است. از این رو تعیین ظرفیت برد محیطی می تواند در بهره برداری متوازن از سرزمین کمک شایانی نماید. امروزه بهره گیری از رویکردها و روش های مختلف ارزیابی سرزمین ازجمله ارزیابی خدمات اکوسیستمی (Ecosystem Services) به ویژه از بعد عرضه و تقاضا در تعیین توازن بهره برداری از سرزمین مورد توجه می باشد. بر اساس الگوی برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی پیشنهادی، میزان عرضه خدمات اکوسیستمی برمبنای کاربری /پوشش اراضی و میزان تقاضا خدمات اکوسیستمی بر اساس فعالیت ها و جمعیت منطقه تعیین و پهنه های مورد نیاز توسعه، تثبیت و بهبود از منظر کمبود یا مازاد خدمات اکوسیستمی مشخص می گردد. سپس پهنه ها مورد نظر با پهنه های مستعد توسعه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی تطبیق داده شده و پهنه های مناسب توسعه هر کاربری اراضی در منطقه مشخص می شود. پهنه تعیین شده به عنوان بستر، به همراه سایر موارد از جمله روندها و کلان روندها در تدوین سناریو و ارزیابی اثرات هرکدام از سناریوها بر سازمان فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا الگوی استقرار مطلوب جمعیت و فعالیت در منطقه مورد نظر تعیین شود. وجود یک چارچوب تلفیقی مشخص از ارتباط بین روش های مختلف ارزیابی سرزمین باعث می شود که هم افزایی در جهت سنجش ارکان و اجزاء اصلی سیمای سرزمین به گونه ای حاصل گردد که متضمن تدوین مناسب برنامه ریزی فضایی منطقه ای در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.