درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند دانش و نوآوری، سرمایه اصلی شرکت های کوچک و متوسطِ دانش بنیان در بازارهای بین المللی است، کمبود منابع و دسترسی های این شرکت ها سبب می شود نیاز به حمایت های دولتی برای موفقیت در این عرصه داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی انواع و منابع اکتساب دانش مورد نیاز برای بین المللی شدن و سپس تطبیق این دانش بر هر یک از مراحل توسعه شرکت در مسیر بین المللی شدن مبادرت شده است. در این پژوهش ابتدا برای تبیین انواع و منابع دانش در مراحل گوناگون بین المللی شدن از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال قیاسی و سپس برای یافتن دلالت های سیاسی ارتقای دانش، از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال استقرایی بر روی داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منتخب استفاده شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد برنامه های حمایتی مورد نیاز برای ارتقای دانش توسعه صادرات برای شرکت های تازه وارد تنوع بیشتر و نقش حیاتی تری دارد؛ برای شرکت های در حال رشد ماهیت تسریع گذار به مرحله بالاتر را دارد و برای شرکت های تثبیت شده در بازارهای خارجی باید به صورت هدفمند و متناسب سازی شده تعریف و اجرا شود.

تقاضای خانوارها بخش عمده ای از تقاضای نهایی اقتصاد را تشکیل می دهد. بنابراین می تواند اثر عمده ای بر تولید و اشتغال بخش ها داشته باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار (ترکیب) و حجم مصرف خانوارها در گروه های مختلف درآمدی بر تغییرات اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس مصرف خانوارها در هر گروه درآمدی به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (سهم بخش های مختلف از کل مصرف خانوارها) و دیگری ماتریس سطح مصرف (مجموع مصرف خانوارها از همه بخش های اقتصاد) تفکیک شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر سطح مصرف همه گروه های درآمدی موجب افزایش اشتغال کل اقتصاد شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد در اثر افزایش سطح مصرف خانوارها برابر 2797256 نفر بوده است. تغییر ترکیب مصرف خانوارها نیز در همه گروه های درآمدی به جز گروه اول موجب افزایش اشتغال شده است. میزان کاهش اشتغال ناشی از تغییر ترکیب مصرف گروه اول درآمدی برابر 165778 نفر می باشد.

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

کاهش سوخت های فسیلی و آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه امروزی بشمار میرود، این مشکل باعث شده است تا توجه سیاست ها را به سمت استفاده از یکی از پاکترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر یعنی انرژی باد هدایت کند. در این پژوهش ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی سرعت متوسط سالانه باد در استان یزد برپایه ی داد های سرعت روزانه باد در ایستگاه های سینوپیتک یزد، بافق،مروست، هرات،گاریز،عقدا، بهاباد، مهریز، میبد، ابرکوه وربات پشت بادام در طول سال های 2000 تا 2017 انجام شده است. همچنین برای ترسیم گلباد های ایستگاه های ذکر شده از داده های جهت و وزش باد سه ساعت سینوپتیک ایستگاه های ذکر شده توسط نرم افزار wrplot و انجام محاسبات توسط توزیع احتمال ویبول انجام شده است، در ادامه نیز چگالی توان سالانه در ارتفاعات 10 و 50 متر بدست آمده که برای برآورد سرعت باد در ارتفاعات بالاتر از 10 متر از توان یک هفتم استفاده شده است. بر پایه ی محاسبات انجام شده در ارتفاع 50 متر پتانسیل انرژی باد در استان یزد به ترتیب 42/37 ، 46 ، 75/57 ، 48/70 ، 02/77 ، 26/82 ، 85 ،27/86 ، 03/89 ، 76/93 ، 202 وات بر متر مربع در واحد سطح بدست آمده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایستگاه های هرات، ابرکوه، میبد، عقدا، گاریز و مروست  به ترتیب دارای پتانسیل مناسبی نسبت به سایر نقاط استان جهت استفاده از انرژی باد را دارا می باشند. همچنین تمام محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار های EES و اکسل انجام شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

شکل گیری نظریه های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل گیری گزاره های مشاهداتی، ارزش خنثایی نظریه ها و بهره گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش فرض های سه گانه در روش شناسی اقتصاد متعارف می پردازیم. پذیریش پیش فرض های سه گانه در مورد «نقش گزاره های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه سازی و داوری»، و «توجیه گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می سازد. این سه پیش فرض، نه تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه بندی می شوند نیز حاکم است. بنا به یافته های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می پردازند؛ سیاست ها و نهادهای منتج از این تحلیل ها نیز بر انسان ها و جوامع اثرگذارند.

برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.

یکی از نگرانی های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته اند. شواهد موجود نشان می دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به قدرت رقابت جهانی کشورها و کیفیت نیروی کار آن ها است. از آنجا که شاخص پیچیدگی اقتصادی، هم صادرات و هم سطح دانش موجود در اقتصادها را می سنجد، می تواند گزینه مناسبی برای در نظر گرفتن دامنه بازارها به حساب آید.پژوهش حاضر به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر بیکاری با کنترل کردن اثر تولید ناخالص داخلی و تورم پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا سطحی از نوآوری وجود دارد که تعیین کننده نوع ارتباط میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری باشد. برای این منظور از رگرسیون آستانه ای در پنلی از کشورها در بازه زمانی 2017-2008 استفاده شده است. یافته ها از غیرخطی بودن رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری حکایت دارد و شواهدی مبتنی بر جانشینی نیروی کار توسط فناوری هنگامی که شاخص نوآوری در بازه (493/0 ,456/0[ قرار دارد به دست آمده است.

معیشت پایدار در دﻫﻪ ی 1980ﺑﻪ ،ﻋﻨﻮان یکرویکرد جدید در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ روستائی وﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و ریشه ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮروستائی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دستیابی به معیشت پایدار روستائی، ﺑﺪونﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدارائی ﻫﺎ وسرمایه ﻫﺎی معیشت درروﺳﺘﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن پذیرﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر جزو تحقیقات کمی از نوع روش همبستگی است وازنظر هدف کاربردی و از ﻟﺤﺎظ گردآوری داده ﻫﺎ از ﻧﻮع پیمایشی محسوب می شود . هدف اصلی آن طراحی الگوی معیشت پایدار(تاثیر سرمایه های معیشتی) با رویکرد روستا تعاون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران تعاونی های طرح روستا تعاون تشکیل می دهند(405(N= که با استفاده از روش نمونه گیری انتساب متناسب و فرمول کوکران 198 نفر در پژوهش مشارکت داشتند.از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ بعنوان اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ دراین تحقیق بهره گرفته شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بوسیله پانل متخصصان تایید شد. با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از پایایی آن اطمینان حاصل گردید. یافته ها نشان داد، متغیرهای سرمایه مالی (419/.)، سرمایه فیزیکی (402/.)، سرمایه اجتماعی(314/.)، سرمایه انسانی(256/.) و سرمایه طبیعی (222/.)، بترتیب موثرترین متغیرها بر معیشت پایدار اعضای تعاونی های تحت پوشش طرح روستا تعاون می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل یافته با استفاده از روش بیزی (Baysian SEM)  نشان داد که میزان پایداری و استمرار در کسب وکار در سرمایه مالی، دسترسی به وسائل ارتباطی، در سرمایه فیزیکی، مشارکت در فعالیت های مرتبط با بحران های اجتماعی در سرمایه اجتماعی، علاقه به کار ی جدید و نوآوری در سرمایه انسانی و امکانات بالقوه طبیعی روستا برای گردشگری درسرمایه طبیعی بیشترین تاثیر را روی معیشت پایدار داشته اند.

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده ای توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزه های مختلفی را تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از اصلی ترین بخش هایی که از این تحریم ها متأثر می شود، تراز پرداخت های خارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد های تحریم های اقتصادی بر تراز پرداخت های خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاد از رویکرد سیستم های پویا، شبیه سازی شد. علاوه بر این به منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم ها، نظرات 15 نفر از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب پرسش نامه های فازی جمع آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص تحریم ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سال های 2017-1979 میلادی است. با اعمال تحریم های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب 4 سناریو، ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در کشور ایران اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریم های اقتصادی است. علاوه بر این با استفاده از قرارداد های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه می توان تبعات اقتصادی تحریم ها را کاهش داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی معمای نوسانات بیکاری (پازل شیمر) برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، ابتدا رفتار متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری، فرصت های شغلی خالی، بهره وری و نسبت فرصت های شغلی خالی به بیکاری(فشردگی بازار کار) با استفاده از داده های فصلی 1396-1380 بررسی شده و سپس توانایی مدل جستجو و تطبیق برای نشان دادن نوسانات چرخه های تجاری بازار کار از طریق کالیبراسیون در پلتفرم داینر تحت نرم افزار متلب، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که مدل جستجو و تطبیق در پیش بینی الگوی چرخه ای متغیرهای بازار کار موفق بوده هر چند نمی تواند نوسانات مشاهده شده در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را در واکنش به شوک بهره وری نیروی کار توضیح دهد و مدل کالیبره شده قادر است کمتر از 1/4 نوسانات مشاهده شده در نسبت فرصت های شغلی خالی به بیکاری را توضیح دهد. با توجه به این که این مطالعه اولین کار کمی در این زمینه برای اقتصاد ایران است می تواند مبنای پژوهش های آینده باشد از جمله با شناخت ویژگی هایی که مختص بازار کار ایران است می توان راه حل متناسب با این ویژگی ها برای پازل شیمر ارائه کرد. مادامی که مدل جستجو و تطبیق برای طراحی و ارزیابی سیاست های بازار کار مورد استفاده قرار گیرد ضروری است که ویژگی چرخه های تجاری متغیرهای بازار کار به حساب آورده شود پس پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در راستای شناخت ویژگی های یازار کار ایران صورت گیرد که بتواند مدل استاندارد جستجو و تطبیق را به داده ها نزدیک تر کند.

معرفی: نظریه های اخیر در رابطه با رشد اقتصادی، نشان دهنده این است که فعالیت های تحقیق و توسعه از عوامل اصلی در فرایند تولید علم به شمار می روند و نقش مهمی را در بهبود سطح بهره وری کل عوامل تولید ایفا می کنند. بر همین اساس، کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و اختصاص بودجه های تحقیقاتی بالا توجه خاصی به این گونه فعالیت ها دارند. اما در کشورهای در حال توسعه با توجه به پایین بودن بودجه های تحقیق و توسعه و محدودیت منابع سرمایه ای که برای بنگاه های تولیدی وجود دارد، این کشورها می توانند از سرریز فعالیت های تحقیق و توسعه بین المللی بهره ببرند و بهره وری کل عوامل تولید خود را بهبود ببخشند. اما آن چه که اهمیت دارد این است که برخی عوامل داخلی و یا خارجی مانند ظرفیت جذب کشورها یا درجه عقب ماندگی نسبی آن ها می تواند مکانیسم اثرگذاری سرریزها بر بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به برخی اثرات غیرخطی احتمالی گردد. برای بررسی این اثرات غیرخطی احتمالی نیاز به روش های انعطاف پذیر تری هست تا بتواند به خوبی رفتار این عوامل را بر مکانیسم اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی شناسایی و  مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس، در این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟ برای بررسی این موضوع از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است و دوره زمانی این مطالعه 1995- 2015 در نظر گرفته شده است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی  بر بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است و در دو برآورد جداگانه نحوه اثرگذاری دو متغیر انتقال ظرفیت جذب و غقب ماندگی نبسی بر عملکرد سرریز های تحقیق و توسعه بین المللی و به تبع آن بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است.   متدولوژی: با توجه به اینکه در مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی، اثرات زمانی و مقطعی ناهمگن در داده ها به وسیله ی مدل تاثیرات ثابت و تصادفی تعیین می شود و در چنین مدل هایی کشش ها (ضرایب متغیرها) در بین کشورها و در طی زمان ثابت هستند، یک معادله خطی نمی تواند اجازه بدهدکه تغییرات بهره وری کل عوامل تولید نسبت به سرریز تحقیق و توسعه خارجی همه اثرات غیر خطی احتمالی را منعکس کند. در این مطالعه نیز به منظور بررسی و آزمون رابطه میان متغیرها، در الگوی در نظر گرفته شده از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. برای این منظور به پیروی از مطالعه گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)  ابتدا یک مدل PSTR  دو رژیمی با یک تابع انتقال به صورت زیر تصریح می شود: (1)                                                                                                در رابطه (1) i=1,…,N و t=1,…,T،  به ترتیب نشان دهنده مقاطع و ابعاد زمانی داده های پانلی می باشند.  متغیر وابسته و نشانگر بهره وری کل عوامل تولید، و  و  متغیرهای مستقل و به ترتیب نشان دهنده، سرریز تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و توسعه بین المللی هستند.  اثرات ثابت مقاطع و  جمله خطای مدل است که بصورت در نظر گرفته شده است.  نیز بیانگر یک تابع انتقال پیوسته و کراندار بین صفر و یک است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق متغیرهای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی ( درجه توسعه یافتگی) به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده اند.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می یابد. به عبارت بهتر، نتایج تحقیق گویای این است که متغیر ظرفیت جذب که معادل میانگین سال های آموزش نیروی انسانی در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین الملی روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دارد. یعنی با افزایش حد آستانه ای ظرفیت جذب میزان اثرگذاری سرریزها بر بهره وری نیز افزایش یافته است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای بهره  بردن از اثرات سرریز بین المللی روی بهره وری کل عوامل تولید به حد مشخصی از آموزش نیروی انسانی نیاز دارند.  همچنین، شاخص عقب ماندگی نسبی نیز بصورت مستقیم عمل نموده و با افزایش شکاف تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه از کشور رهبر ( در این مطالعه آمریکا در نظر گرفته شده است) میزان اثرگذاری سرریز های بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید این کشورها افزایش داشته است. اما این افزایش تا حد مشخصی از عقب ماندگی وجود خواهد داشت. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه  برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند  و یا بسیار عقب مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و  ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف تر گزارش شده است.   نتیجه: بنابراین، توصیه می شود کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند از مزایای سرریزهای تحقیق و بین المللی در جهت بهبود بهره وری خود برخودار شوند، بایستی پتانسیل های خود را در زمینه تجارت بین الملل شناسایی نموده و کشورهایی را که در زمینه سرریزهای تحقیق و توسعه بیشترین نفع را به آن ها می رسانند، مد نظر قرار دهند. علاوه براین، با تربیت و آموزش کارآمد  نیروی انسانی متخصص و تقویت ظرفیت جذب داخلی امکان جذب و بومی سازی فناوری های جدید را ایجاد نموده و زمینه را برای جذب هر چه بیشتر سرریزها فراهم کنند. همچنین، این کشورها می توانند با سیاست-گذاری صحیح در استفاده از منابع داخلی، اختصاص بودجه های مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و  نظارت جدی بر آن ها با تقویت تولید داخلی به درجات منابی از توسعه یا فتگی دست پیدا کرده و شکاف تکنولوژیکی خود را از کشورهای پیشرو کاهش دهند تا بتوانند بیشترین بهره را از تجارت بین الملل خود داشته باشند و با جذب بیشتر فناوری های خارجی، در عرصه جهانی به رقابت موثر پرداخته و از منافع سرریزهای بین المللی در جهت بهبود سطح بهره وری خود استفاده نمایند.  

معرفی: دامنه و هدف مقاله استفاده از مدلی جامع برای مطالعه تاثیر رفتار و روحیه مصرف کنندگان بر سهم های بازار بنگاهها در بازار انحصاردو جانبه است. مطالعه ادبیات برای توسعه مدل جامع، در حوزه های دیدگاههای پارادایمی، نظریه بازی های دیفرانسیلی، رفتار رقابتی بنگاهها و رفتار مصرف کنندگان در بازار و مدل سازی عامل محور در اقتصاد صورت گرفته است. برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. پس مدل در واقع از دو زیرمدل تشکیل شده است. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده[1]برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. نوآوری مطرح شده در این تحقیق در خصوص بررسی تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار و سهم بازار، عمدتاً به جامعیت مدل بکار گرفته شده برای انجام بررسی مزبور مربوط می شود. مدل ارائه شده، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. متدولوژی: ساختار بازار علاوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل سمت تولیدکنندگان است، ناشی از عوامل سمت خریدار نیز تغییر می کند. برای اینکه نشان دهیم، ساختار بازار متاثر از هم رفتار تولیدکنندگان و هم روحیه و رفتار مصرف کنندگان است و نیز برای بررسی اثرات متقابل دو رفتار همزمان بنگاهها و مصرف کنندگان، نیازمند یک مدل جامع هستیم. مصرف کنندگان از انتخاب های قبلی خود یاد می گیرند و تصمیمات بعدی آنها تحت تاثیر این یادگیری دستخوش تغییر می گردد. از سوی دیگر، بنگاهها نیز رفتار خود را هماهنگ با روحیه و سلایق مصرف کنندگان و در راستای رقابت با همدیگر تنظیم می کنند تا سهم بازار بیشتری را از آن خود نمایند. بدین منظور، بنگاهها سیاست ها و ابزارهای کنترلی مختلفی را از قبیل تغییر قیمت، بازاریابی و تحقیق و توسعه، بطور همزمان اعمال می کنند. لذا برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. یافته ها: در یک مثال عددی از این مدل، تعداد دفعات و فواصل اعمال سیاستها برای تولید کنندگان، 5 بار در نظر گرفته شد به طوری که بین هر دو فاصله اعمال سیاست، مصرف کنندگان در 5 زیرفاصله کالا را می خرند و مصرف می کنند و در طی این 5 زیرفاصله، فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید دارند. در این مثال مشاهده شد که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کنندگان به تمایلات سطح بالای خود قائل می شوند، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و نیز تاخیر در اعمال سیاستها، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر می گذارند. به علاوه مشخص گردید که از منظر مدل های یادگیری مصرف کنندگان، در حالت یادگیری باورمبنا سهم ها نسبت به شرایط اولیه خود تغییر زیادی پیدا نمی کنند اما در حالت یادگیری تقویتی رفتار مصرف کنندگان تصادفی تر است. انتظار می رود که با کاهش تعداد مصرف کنندگانی که تمایل به تجربه جدید دارند ، سهم های بازار در یادگیری باور مبنا واگرا شوند. به طور مشابه، با افزایش سطح درجه بهینه سازی در قانون انتخاب تصادفی، در هر دو حالت یادگیری باور مبنا و تقویتی، واگرایی در سهم های بازار بیشتر شود. در این مدل، تعداد زیر فاصله ها مبین مدت زمانی است که طول می کشد تا تولید کنندگان سیاستهای جدید خود را در بازار اعمال نمایند. افزایش تعداد زیرفاصله ها به معنی دادن فرصت یادگیری و امکان کسب تجربه بیشتر به مصرف کننده است و بالعکس. با افزایش یا کاهش تعداد زیرفاصله ها، در هر دو وضعیت یادگیری باور مبنا و تقویتی، افزایش  همگرایی سهم های بازار قابل مشاهده است. برای یک تولید کننده یا بنگاه، تاخیر در اعمال سیاست در شرایط یادگیری باور مبنا به نفع آن بنگاه است، ولی در حالت یادگیری تقویتی چنین تاخیری به ضررش خواهد بود.   نتیجه: در این مقاله، به کمک مدلی جامع، تاثیر رفتار و روحیات مصرف کنندگان بر ساختار بازار بررسی گردید. این مدل ترکیبی از دو زیر مدل است که یکی از آنها بر اساس نظریه بازیهای دیفرانسیلی جهت بازنمایی رفتارهای رقابتی تولیدکنندگان؛ و دیگری بر اساس مدل سازی عامل محور، مدل های یادگیری و الگوی انتخاب جهت نمایش دادن رفتارهای مصرف کنندگان در بازار انحصار چندجانبه، توسعه یافته است. مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، استقبال مصرف کنندگان از تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذار هستند. مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. مدل رفتار رقابتی دو بنگاه تولیدکننده که در این تحقیق ارائه شده، قابل توسعه به چند تولیدکننده می باشد که در خصوص معادلات حالت حاکم بر رفتار بنگاهها نیز می توان آنها را بصورت تاخیردار یا غیرخطی در نظر گرفت. در مورد رفتار مصرف کنندگان، می توان شرایط مختلف دیگری را در نظر گرفت، مثلا به پیامدهای صرفنظر شده از استراتژی های انتخاب نشده در مدل یادگیری تقویتی وزن داده شود که یادگیری تجربی با جذب وزنی نامیده می شود و یا اینکه از مدل های یادگیری دیگری مانند یادگیری انطباقی یا تقلیدی استفاده نموده و نتایج حاصل از آنها را بررسی و مقایسه کرد. <br clear="all" /> [1]Deterministic

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

در تمام برنامه های توسعه ی اقتصادی، تامین رفاه اقشار پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از کل ابزار ها و امکانات در اختیار جهت تحقق این مهم استفاده نموده است. با این حال در تحقق رسالت خود موفق نبوده است. بر این اساس قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به تصویب رسید. افزایش قیمت ها در نتیجه ی اجرایی شدن قانون مزبور امری بدیهی است اما همراهی نوسانات پی در پی نرخ ارز و تحریم های اقتصادی طی سال های بعد از هدفمندی یارانه ها مزید بر علت جهت افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه خانوار ها می باشد. در مطالعه ی حاضر، زیان رفاهی تورم کالایی خانوار های شهری استان های غرب و شمال غرب کشور طی برنامه های چهارم و پنجم  توسعه بررسی می شود. بنابراین، نخست، مقادیر مخارج فرا معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر با تکیه بر مدل سیستم مخارج خطی و استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان ها در سال پایانی برنامه ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. به گونه ای که، استان های ایلام و زنجان به ترتیب بیشترین و کم ترین رشد خط فقر را داشته اند. در مقابل، آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه، نشان دهنده ی کاهش فقر تمام استان ها نسبت به اولین سال برنامه ی مذکور است؛ بیشترین میزان کاهش برای استان ایلام بوده است. اما، خط فقر کاهش یافته ی استان ها در پایان برنامه ی پنجم، هم چنان نسبت به سال های قبل از اجرایی شدن برنامه ی هدفمندی به میزان قابل ملاحظه ای بالا می باشد. با توجه به متفاوت بودن ارزش هر واحد درآمد در استان های مختلف، شاخص متوسط تغییرات جبرانی نسبی در برنا مه های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب نشان دهنده ی بیشترین مقدار کاهش رفاه برای مناطق شهری استان های همدان و کردستان می باشد. محاسبه ی تغییرات جبرانی با توجه به افزایش قیمت به تفکیک گروه های کالایی و با فرض ثبات قیمت سایر کالا ها، گویای بیشترین کاهش رفاه برای کالا های ضروری خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات، مسکن و سوخت و بهداشت و درمان برای مناطق شهری استان ایلام در برنامه ی چهارم و آذربایجان غربی در برنامه ی پنجم توسعه است و کم ترین زیان رفاهی را برای گروه های کالایی تفریح و تحصیل و لوازم و اثاثیه ی منزل برای کل استان ها به ترتیب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نشان می دهد. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار ها در برنامه های توسعه ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی توصیه می گردد.

قیمت نهاده ها از اصلی ترین مؤلفه های تعیین قیمت گوشت طیور بوده و شناسایی عوامل موثر بر آن از مسائل مهم پیش روی دولت هاست. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین قیمت نهاده های مورد استفاده در زیربخش طیور و نوسان های نرخ ارز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و داده های فصلی دوره بهار 1383 تا زمستان 1396 استفاده شد. با توجه به فصلی بودن داده های مورد مطالعه، از آزمون ایستایی هگی (HEGY) برای بررسی وجود ریشه واحد فصلی و غیرفصلی استفاده شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان داد که قیمت همه نهاده های زیربخش طیور به جز پودر ماهی داخلی با تکانه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه همجمعی دارد؛ همچنین، از بین نهاده های زیربخش طیور، قیمت ذرت داخلی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دارای رفتاری نامتقارن در برابر شوک های نرخ ارز است، در حالی که قیمت ذرت خارجی در کوتاه مدت و قیمت دان آماده مرغ تخمگذار در بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است؛ و در نهایت، واکنش قیمت نهاده ها به شوک های کاهشی نرخ ارز بیش از شوک های افزایشی آن است. از آنجا که نهاده ذرت بیش از نیمی از جیره غذایی مرغ را تشکیل می دهد، با توجه به رفتار نامتقارن قیمت این نهاده در برابر نوسان های نرخ ارز، با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و ایجاد ثبات در روند این سیاست ها، می توان به ثبات بیشتر بازار طیور بسیار کمک کرد؛ همچنین، در نظر گرفتن قدر مطلق اثرات سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت ارزی بر قیمت نهاده ها، با توجه به نامتقارن بودن آن، اریب بوده و نادرست است.

در بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی جوامع، از مهم ترین مسائل، وضعیت نیروی کار است تا حدی که از لحاظ سیاست گذاری و تحلیل عملکرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی، این مسئله جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار، صرفاً نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار است و تأکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد. به غیر از نرخ بیکاری، سطح سواد، درآمد، دستمزد و هزینه های جبران خدمات و دستمزد، میزان رسمی یا قراردادی بودن، توزیع درآمد و چندین متغیر دیگر نیز در تعیین وضعیت نیروی کار دارای اهمیت هستند. این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار و بیکاری در ایران پرداخته است. بدین منظور از 8 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1398 استفاده شده است. نتایج شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار به منطق فازی نشان می دهد که از سال 84 تا 98 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 86 الی 90 وضعیت بیکاری روند نزولی داشته است. از طرفی از سال 90 الی 92 روند شاخص ترکیبی بیکاری صعودی می شود. همچنین مجددا از سال 93 تا 96 روند شاخص ترکیبی نزولی شده و مجددا صعودی می شود. لذا این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار در ایران پرداخته است. بدین منظور از 16 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از سال 84 تا 95 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 85 الی 91 وضعیت نیروی کار روند نزولی (هرچند با نوسان) داشته است. از طرفی از سال 91 الی 95 روند بهبود وضعیت نیروی کار را مشاهده می کنیم. .

فرایند تحلیل داده های قیمت مسکن و رشد آن که به نوعی داده های فضایی هستند، تحت تأثیر وابستگی فضایی قرار دارد. این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی هم جوار می شود. اما نکته دیگر در ارتباط با قیمت مسکن در نواحی مختلف شهری، ناهمسانی در وابستگی فضایی است. این موضوع نشان می دهد انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مختلف در طول زمان وجود دارد؛ به طوری که اثر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت، با زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است. تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریه های اقتصاد رفتاری صورت می گیرد. در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانه شهر تهران می پردازیم. بدین منظور، با استفاده از تخمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا، اثر متغیرهایی مؤثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانه شهر تهران برآورد شده است. نتایج آزمون ها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است. با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال ملایم پانلی ( )، با یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار به عنوان متغیر انتقال، مشخص شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانه شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد. طبقه بندی JEL : C33، C31، R31.