درخت حوزه‌های تخصصی

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

امروزه کیفیت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های مالی و حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد کیفیت سود، در کشورهای غربی صورت گرفته است، نتایج پژوهش های قبلی با هم در تناقض است، زیرا هر کدام از آن ها برای بررسی کیفیت سود از معیارهای متفاوت استفاده کرده اند. در ایران نیز با توجه به وجود چندین روش قابل قبول حسابداری و آزادی عمل در انتخاب این روش ها (مثل برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی در اجرای روش خط مستقیم) امکان تناقض در نتایج تحقیقات وجود دارد. با توجه به حساسیت کیفیت صورت های مالی و به خصوص اقلامی نظیر بدهی ها که مدیران اختیار عمل و انعطاف زیادی در گزارشگری آن دارند در این پژوهش به بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت سود (پیش بینی سود و هموارسازی سود) و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، با انتخاب 154 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های نمونه، طی بازه زمانی 5 ساله، 1391 الی 1395، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که، بین پیش بینی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف: این مقاله با هدف تبیین اثرات فرار مالیاتی و فساد مالیاتی بر مقدار و و نوسان سرمایه گذاری بخش خصوصی و هزینه های بخش عمومی به عنوان عوامل رشد اقتصادی به اجرا درآمده است. روش: روش تحقیق با توجه به هدف آن از نوع پژوهش بنیادی است. یافته ها: برای این منظور یک مدل رشد تصادفی  به صورت زمان پیوسته استفاده گردیده است. این مدل کانال هایی را نشان می دهد که از طریق آن میانگین سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسانات آن و همچنین هزینه های بخش عمومی به عنوان متغیرهای تحقیق تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین نقش بازار سهام را به عنوان یک سیاست معافیت مالیاتی مورد توجه قرار می دهیم و استدلال می کنیم در شرایطی که سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در درصد تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد و از سوی دیگر بهره وری بخش مخارج دولتی پایین باشد، چنانچه  متخلفان مالیاتی امکان و فرصت سرمایه گذاری عایدات فعالیت های غیرقانونی خود را در بازار سهام دارا باشند فرار مالیاتی می تواند کمک به توسعه در سرمایه گذاری بخش خصوصی نماید. نتیجه گیری: با توجه استدلال های و شرایط مطروحه چنین نتیجه گیری می شود که، نتیجه فرار مالیاتی بخش خصوصی لزوماً به عنوان یک بار منفی محسوب نمی شود.

هدف: فرهنگ یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر مدیریت است که بر ارزش ها و نگرش های مدیران ونیز ساختار و فرایندهای سازمانی تأثیر به سزایی می گذارد. لذا پژوهش حاضر از میان علل و عوامل مرتبط بافرهنگ و مدیریت ؛ به بررسی تطبیقی نگرش های فرهنگی مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان بر اساس الگوی هافستد پرداخته است. روش: تعداد مدیران سازمان های دولتی در این تحقیق 345 نفر و تعداد مدیران مدارس دولتی 353 نفر است که از این تعداد 349 نفر (173نفر از مدارس دولتی و 176 نفر از سازمان های دولتی) به عنوان نمونه انتخاب شده اند و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است. یافته ها: برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال استفاده شد و ضرایب روایی و پایایی به ترتیب 924/0 و 96/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جداول فراوانی و نمودارها و برای آزمودن سؤالات تحقیق از آزمون من- ویتنی استفاده گردید. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که: مدیران سازمان ها و مدارس دولتی در نگرش های فرهنگی خود؛ متمایل به جمع گرایی، مردسالاری، پرهیز زیاد از ابهام و فاصله زیاد قدرت هستند. بین نگرش های فرهنگی (مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی،پرهیز از ابهام و فاصله قدرت) مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان تفاوت معناداری وجود ندارد. مدیران سازمان ها و مدارس دولتی در نگرش های فرهنگی خود؛ متمایل به جمع گرایی، مردسالاری، پرهیز زیاد از ابهام و فاصله زیاد قدرت هستند. بین نگرش های فرهنگی (مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی،پرهیز از ابهام و فاصله قدرت) مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان تفاوت معناداری وجود ندارد.

درطی دهه های اخیر،  الگوی نامتوازن تجارت خارجی و اثر گذاری آن بر انتشار ناعادلانه آلاینده ها در کشورهای مختلف، موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است.  به عبارتی، باید علاوه بر برآورد آثار اقتصادی تجارت، خسارات زیست محیطی حاصل شده در حین تجارت نیز محاسبه گردد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بابه کارگیری تکنیک داده-ستانده زیست محیطی، مجموع خسارات پولی حاصل از انتشار آلاینده ها و ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تجارت در نوزده بخش اقتصادی در سال 1398، برآورد و تحلیل شده است. نهایتا ارزش افزوده خالص اصلاح شده با خسارات زیست محیطی در حین تجارت خارجی محاسبه شده است. برآوردها در سه سطح ( بخش های اقتصاد، هرواحد پولی از تجارت و در روابط با کشورهای دیگر) انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشور ایران علی رغم داشتن کسری تجاری، وارد کننده خالص آلودگی است. خالص خسارات زیست محیطی برابر 8/4 درصد ارزش افزوده خالص ایجاد شده و 7/1 درصد کسری تجاری ایران در سال 1398 است. برآوردها در مرحله دوم، تایید کننده خسارات بسیار بیشتر صادرات(2/60 دلار) در قیاس با خسارات اجتناب شده در واردات (7/38 دلار) برای هرواحد پولی از تجارت هست. درواقع ساختار تجارت در کشور ایران، آن را تبدیل  به "بندرگاه آلودگی" نموده است.  در سطح روابط تجاری با کشورهای دیگر، بیشترین واردات آلودگی از کشور عراق و افغانستان انجام شده است. درحالیکه بیشترین صادرات آلودگی به ترتیب به کشورهای آلمان،سوییس و فرانسه بوده است.  درتجارت با کشور چین نیز آثار متقابل(تجارت با درآمد کمتر و خسارات زیست محیطی بیشتر) وجود دارد.  با توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی حاضر، بهترین استراتژی برای تحقق همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی، توسعه جایگزینی واردات در گروه های مواد دارویی و بهداشتی، کشاورزی، خدمات تفریحی، هنری و گردشگری، محصولات نساجی، چوب، کاغذ و چرم، محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری می باشد. زیرا به ترتیب دارای کمترین نسبت خسارت زیست محیطی به ارزش افزوده در میان گروه های اقتصادی با تراز تجاری منفی می باشند. همچنین حداقل میزان خسارات زیست محیطی برای هرواحد پولی تجارت در گروه های مذکور مشاهده می شود.

امروزه شرکت ها به دنبال تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و همچنین حفظ مشتریان کنونی و برقراری رابطه ای دائمی با آن ها هستند تا ارزش طول عمر آن ها را افزایش دهند. ارزش طول عمر هر مشتری یکی از مهم ترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش طول عمر مشتری با نقش میانجی کیفیت رابطه انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان بانک ملت (21 شعبه) شهر تبریز تشکیل می دهند. با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری، بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم، 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد بازاریابی رابطه مند به طور مستقیم بر ارزش طول عمر مشتری با ضریب مسیر 51/0 و بر کیفیت رابطه با ضریب مسیر 57/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بازاریابی رابطه مند به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی کیفیت رابطه با ضریب مسیر 51/0 بر ارزش طول عمر مشتری تأثیر دارد. با توجه به معنی داری اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیر کیفیت رابطه نقش میانجی جزیی در این رابطه ایفا می کند. بانک ها می توانند با سرمایه گذاری روی بازاریابی رابطه مند و بهبود کیفیت رابطه، ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار کرده و باعث افزایش طول عمر مشتری و ارزش حاصل از آن شوند.

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه های تجاری ازداده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ تر می شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخه های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری های اقتصادی به وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL ) در بازه زمانی 1350-1397 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی سیاست پولی با استفاده از الگوی EGARCH استخراج شد و به تغییرات مثبت و منفی تجزیه گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه نشان می دهد هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، منفی و معنی دار هستند. همچنین، در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد سرانه و حق بیمه سرانه کل وجود دارد. در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین تغییرات مثبت نااطمینانی و حق بیمه سرانه در ایران وجود ندارد، اما با یک وقفه، رابطه مثبتی بین این دو وجود خواهد داشت. درعین حال، در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین تغییرات منفی نااطمینانی و حق بیمه سرانه وجود دارد، اما با یک وقفه، این رابطه معنی دار نیست.

تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم وجود پیش نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش بنیان با بهره گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده های موردنیاز به کمک پیمایش جمع آوری شد. مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، با رجوع به ادبیات موضوع و اسناد بالادستی جمع آوری و از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان موضوع پالایش و انتخاب شد. اولویت بندی این شاخص ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور پرسشنامه های مقایسات زوجی توسط 20 نفر از متخصصین تکمیل و از طریق نرم افزار اکسپرت چوئیس استخراج گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان و اهمیت هر یک به ترتیب عبارت است از: آموزش (28%)، عقلانیت (14%)، مهارت تفکر (6/9%)، عدالت (6/8%)، اخلاق (1/8%)، ذهنیت های فرهنگی (5/7%)، نظم (4/7)، تعاملات (2/6%)، استقلال (2/6%) و فرهنگ عینی (6/4%).

نگرانی های موجود در زمینه آلودگی هوا و تغییر اقلیم و توسعه پایدار، پایان پذیر بودن سوخت های فسیلی و قیمت بالای آنها ضرورت بحث در مورد پویایی شدت انرژی را ایجاب می کند. امروزه همگرایی شدت انرژی به عنوان یک ابزار برای سیاست گذاری و بررسی پویایی های شدت انرژی استفاده می شود. بررسی همگرایی شدت انرژی در بین زیربخش های صنعت برای ارزیابی اینکه آیا سرریز دانش بین زیربخش های صنایع وجود دارد و همچنین آیا سیاست های دولت در جهت کاهش شدت انرژی کارا بوده، مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. برای بررسی همگرایی شدت انرژی از داده های صنایع نه گانه طی دوره زمانی 1374 تا 1394 و تکنیک گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.

سیاست های مالی از مهم ترین سیاست هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت سیاست های مالی یکی از اصلی ترین ابزار های دولت ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد. از آنجا که یکی از بخش های تأثیرپذیر از سیاست های اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاست های مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی 2004-2018 برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می گردد.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی ده سال گذشته روند کاهشی داشته است؛ سرمایه گذاری خصوصی طی 10 سال اخیر از 4/114 هزار میلیارد تومان به 7/75 هزار میلیارد تومان رسیده و افت محسوسی را تجربه کرده است، سرمایه گذاری دولتی نیز در سال 1388 معادل 4/41 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1398 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مخارج عمرانی دولت، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات دردسترس بخش خصوصی، بی ثباتی اقتصادی و بالا بودن میزان ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاسی در مقوله سرمایه گذاری، افزایش هزینه های سرمایه گذاری و نداشتن استراتژی مشخص در سرمایه گذاری را می توان از مهم ترین دلایل افت سرمایه گذاری داخلی در سال های گذشته دانست.  با توجه به نقش سرمایه گذاری در فرآیند تولید، تداوم شرایط کنونی مانعی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود و به واسطه تأثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می آید. ازاین رو، به منظور تغییر شرایط کنونی و  بهبود روند سرمایه گذاری پیشنهاد های زیر ارایه می شوند: 1- افزایش میزان تحقق بودجه عمرانی کشور، 2- محدود کردن فعالیت های بخش غیرمولد، 3- کاهش کسری بودجه، 4- کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم برای کاهش ریسک و نااطمینانی در کشور و 5- ایجاد ثبات سیاسی در کشور.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

از جمله گزارش هایی که در مرتبط با شفافیت اطلاعات براساس الزامات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش کنترل های داخلی است. ساختار کنترل های داخلی یک سازمان شامل سیاست ها و روش هایی است که برای تأمین اطمینان معقول از دستیابی به اهداف سازمانی و حفظ منافع سزمایه گزاران به وجود می آید. هدف این پژوهش بررسی نقش تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کاهش نقاط ضعف (افزایش کیفیت کنترل داخلی) تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارد.

در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.