درخت حوزه‌های تخصصی

  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.

بانک ها یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشورها می باشند که در رشد و توسعه آنها نقش بسزایی را ایفا می نمایند. در ایران به دلیل گسترش نظام مالی و پولی، عملاً بانک ها وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده گرفته اند. یکی از وظایف مهم بانک ها مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها با هدف بازدهی بیشتر در کنار به حداقل رساندن ریسک است، نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش درآمد و کاهش ریسک بانک خواهد شد. در این پژوهش قصد داریم با بهینه سازی ساختار دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری شامل ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین، دی و خاورمیانه با استفاده از مدل میانگین واریانس، به مقایسه ساختار واقعی و بهینه بانک ها بپردازیم و در ادامه با تفکیک بانک ها به دو دسته بانک های دولتی خصوصی شده و بانک های کاملاً خصوصی، اثر مدیریت بر نحوه اداره منابع و مصارف بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکیب منابع و مصارف بانک ها در مورد برخی از دارایی ها و بدهی ها از جمله تسهیلات اعطایی به مشتریان و بانک ها و نیز سپرده های دیداری و سرمایه گذاری، تفاوت قابل توجهی با ترکیب بهینه محاسبه شده دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ترکیب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی خصوصی شده، شباهت بیشتری به ترکیب بهینه دارد و این بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود عملکرد بهتری داشته اند.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وجود آسیب های اجتماعی (طلاق، جرم و اعتیاد) در جامعه بر اثربخشی اعمال سیاست های مالی و پولی است، برای دستیابی به این مهم با بهره گیری از ادبیات الگوهای رشد درون زا، روابط کارگزاران اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تبیین شد. در مدل DSGE موردنظر بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی عامل اساسی رشد اقتصادی بیان شده و آسیب های اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی فرد در جامعه در نظر گرفته شدند. برای سنجش اثر آسیب های اجتماعی بر اثربخشی سیاست های مالی و پولی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیب های اجتماعی در مدل تعریف گردد و سپس در هر یک از حالت های موجود، شوک های مالی و پولی به مدل اعمال گردید که نتیجه نشان دهنده کاهش اثربخشی سیاست های پولی و مالی در شرایط وجود آسیب های اجتماعی در کشور است.

روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

اجتناب از مالیات به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول گفته می شود. در این پژوهش 109 شرکت در بازه زمانی سال های 1387 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج برآورد مدل رگرسیون تحقیق نشان می دهد اندازه هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مستقیم با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. در نتیجه می توان ادعا کرد با افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم یعنی اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه معکوس با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. بدین معنا که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات کاهش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه سوم یعنی جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مثبت و مستقیمی با اجتناب مالیاتی شرکت داشته است؛ یعنی در صورت جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد.

در این پژوهش تلاش شد تا بررسی شود چگونه پندار خانوارها و بنگاه ها، با توجه به عقلانیت محدود و احساسات مصرف، زمانی که نسبت به وضعیت اقتصادی خوش بین و یا بدبین هستند، بر رفتارمالی آن ها تأثیر گذاشته است. این پندار خوش بینی و بدبینی که بازخوردی از نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه بکار رفته در بنگاه و رفتار پس انداز احتیاطی خانوار می باشد، چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته و باعث رکود اقتصادی طی دو دهه 1380 و 1390 شده است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی برعامل کاملاً غیر متمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره – روانه که مدل پندار به آن اضافه شده است بکار گرفته شده است. بطوریکه این مدل امواج درون زای خوش بینی و بدبینی ایجاد می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگاهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده است. به گونه ای که اهرم مالی بنگاه افزایش و خودکفائی مالی بنگاه کاهش یافته و سهم دستمزد، روندی کاهشی بخود گرفته است. این تعاملات، باعث ایجاد نوسانات کوچک شده و به مرور این نوسانات کوچک، تبدیل به رکود اقتصادی شده است.

هدف: آنچه در مطالعه حاضر بدان پرداختیم، شناسایی و ارائه الگوی راهبردی مناسب برای توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز برای مواجهه با تحریم های اقتصادی بود. روش مطالعه: بر اساس ابزار تحلیلی پارادایم، به ارزیابی مهمترین مقوله های مرتبط با شرایط علّی انتقال فناوری در صنعت نفت، راهبردهای انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط مداخله گر انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط بستر انتقال فناوری در صنعت نفت و پیامدهای انتقال فناوری در صنعت نفت پرداختیم و سپس مدلی برای فرایند انتقال فناوری در صنعت نفت ایران با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی ارائه گردید. نتایج: شرایط علی، شرایط بستر و شرایط مداخله گر تاثیر معنی داری بر راهبرد داشتند. راهبرد تاثیر معنی داری بر پیامد داشت. از میان مولفه ها، شرایط بستر بالاترین رتبه و شرایط مداخله گر پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. مدل نهائی انتقال فناوری در صنعت نفت ایران ارائه شد.

آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهم هستند که به صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار می باشند. رابطه مثبت همراه باهم افزایی این دو شاخص منجر به توجه دولت ها در سیاست گذاری روی این موضوعات گردیده است. بیشتر کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی موردمطالعه این تحقیق، شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخص های آموزش و توزیع درآمد ندارند. آموزش می تواند با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد می گردد. براین اساس آموزش همواره از دغدغه های دولت ها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصیص ها بوده است و در زمره مهم ترین سیاست های عمومی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2017-2010 می باشد. مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم داده های تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ، f لیمر، هاسمن، ولدریج و آماره کای دو انجام گردیده است. داده های موردنیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. نتایج پژهش نشان داد که بهبود شاخص های آموزش باعث کاهش ضریب جینی و یا توزیع عادلانه تر آمد در جامعه می شود. بعلاوه بر این، اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش، افزایش شاخص های آموزش را به همراه داشته است.

امروزه توجه به نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی پژوهش های اقتصادی و یکی از مسائل مهم مدیریتی، پیش روی سیاست گذاران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو، توجه به نظام ملی نوآوری نیز در این راستا بسیار ضرورت می یابد. در این پژوهش، به منظور مقایسه کارآیی نظام ملی نوآوری ایران با کشورهای موضوع سند چشم انداز ۱۴25 و دو کشور چین و کره جنوبی (به عنوان دو کشور موفق در سیاست های همپایی فناورانه)، از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای متصل در بازه زمانی 2011-2016 استفاده شد. در ابتدا، کارآیی مرحله خلق ابداعات و اختراعات برای کشورهای منتخب، سنجیده شد و کارآیی کل نظام با لحاظ مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، محاسبه گردید. سپس، با استفاده از مدل توبیت، تأثیر عوامل محیطی بر کارآیی نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه، هرچند کشور ایران در مرحله خلق ابداعات و اختراعات، روند رو بهبودی دارد و می توان انتظار داشت با ادامه روندهای موجود به کارآیی دست یابد، اما با لحاظ کردن مرحله تجاری سازی ابداعات و اختراعات، نظام بسیار ناکارا عمل کرده، و این ناکارآیی، روندی ثابت داشته است. به منظور افزایش کارآیی سیستم ملی نوآوری، بهبود مؤلفه حکمرانی و تقویت همکاری دانشگاه با صنعت، از مهمترین سیاست های پیشنهادی این پژوهش برای کشورها، و به صورت خاص برای کشور ایران، است.

هدف از این تحقیق، ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. همچنین از آنجا که این تحقیق درصدد طراحی مدل بود، اکتشافی ا ست. از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها و سازمان ها و به خصوص بانک ها خواهد داشت. جامعه آماری، ۱۲ نفر از استادان دانشگاه در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال و همچنین مدیران ارشد بانک شهر آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال در تهران بوده است. در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش، مصاحبه بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. از خبرگان تحقیق، چهار سؤال با پاسخ باز پرسیده شد. روایی و پایایی مصاحبه، طبق معیار مقبولیت انجام و ۵ معیار از ۱۰ معیار مقبولیت برای ابزارهای کیفی در این تحقیق رعایت شد که شامل حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد آگاهان بوده است. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی، محیط سازمانی، زیرساخت، عملکرد، مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه های مالی و آشفتگی بازار صادرات می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال ۱۳۹۸ می باشند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Smart Pls و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت ها قوی تر و بیشتر باشد، در محیط های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم چنین استراتژی صادراتی با تأکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

شهرک های صنعتی به سبب تدارک زیربناهای پایه ای به عنوان یکی از روش های مهم رشد و توسعه موفق صنایع کارخانه ای به ویژه برای صاحبان بنگاه های کوچک، متوسط و نوآورانه شناخته می شوند. در این چارچوب، در میان عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه، مکان به عنوان یکی از مؤثرترین این عوامل محسوب می شود. بر این اساس، می توان مکان استقرار شهرک های صنعتی را به عنوان عاملی بر عملکرد بنگاهای اقتصادی محسوب نمود. از این رو این مقاله می کوشد تا تمایزات بین منطقه ای بر عوامل موفقیت بنگاه های اقتصادی را در دو شهرک صنعتی عباس آباد و شمس آباد (استان تهران) مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه در دسترس و با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری و عوامل مؤثر بر موفقیت به دو گروه عوامل درون بنگاهی و درون منطقه ای تقسیم شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است هفت عامل اساسی به صورت مشترک بر موفقیت بنگاه های صنعتی هر دو منطقه تأثیر گذار بوده و این در حالی است که دو عامل عدم دسترسی به بازار فروش و عدم دسترسی تسهیلات مشمول استقرار در استان اگر چه در منطقه شمس آباد به صورت معناداری تأثیر گذاشته اما تأثیر این عوامل به صورت معنا داری برموفقیت بنگاه های صنعتی مستقر در عباس آباد نشان نداده است از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معناست که اگرچه عمده عوامل مؤثر بر موفقیت را عوامل مشترک تشکیل داده اند اما تأثیر منطقه بر دسترسی به تسهیلات و بازار به عنوان دو عامل متمایز بر موفقیت در دو منطقه نشان دهنده لزوم توجه سیاست گذاران به این دو مقوله مهم است.

یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه، سیاست گذاران را در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. برای این منظور، از نتایج روش های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می باشد) استفاده شده است. وزن های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش بینی به کارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش ها است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.

سیستم بانک یکی از مهمترین بخش های اقتصاد به شمار می روند و به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود رگرسیونی باوقفه های گسترده با رویکرد نوار کرانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک ها و سپرده های مدت دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده های مدت دار قوی تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها می گردد.

اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سال های پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه ها به دنبال بررسی سیاست پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیان گر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی گنجد.

چسبندگی قیمت ها که با شاخص هایی همچون بسامد تغییرات قیمت و دوره ماندگاری قیمت ها اندازه گیری می شود، یکی از مولفه های تاثیرگذار بر نحوه مدیریت و کنترل نقش آفرینی سیاست های پولی در اقتصاد است. در واقع، می توان گفت چسبندگی قیمت ها از جهت ایجاد امکان بهبود متغیرهای حقیقی در کوتاه مدت به نفع سیاستگذاری پولی است. کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری نیز به سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که بتواند از طریق رصد تحولات این عوامل تاثیرگذار، تغییرات شاخص های رفتار قیمتگذاری را تا حدودی پیش بینی کند. محاسبات صورت گرفته برای دوره زمانی 17 ساله _ از آبان 1379 تا مهر 1396 _ با استفاده از 84 میلیون داده خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای رفاه که وزن ۵۰ درصدی از سبد مصرفی خانوارها را شامل می شود، حاکی از آن است که قیمت کالاها به طور متوسط بیش از 2/52 ماه ماندگاری ندارد و در هر ماه به طور متوسط قیمت دست کم 47/34 درصد کالاهای مورد بررسی دستخوش تغییر شده است. این امر نشانگر کم بودن چسبندگی قیمت در ایران است. در راستای کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری، نتایج نشان می دهد که بسامد تغییرات قیمت با نرخ تورم (بر مبنای هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده) رابطه مثبت آستانه ای دارد، به طوری که با عبور از نرخ تورم آستانه 18 درصد، شدت این اثر مثبت کم تر می شود. همچنین، نرخ ارز روندزدایی شده با اندازه تغییر قیمت همبستگی مستقیم دارد. نکته قابل توجه آن که نرخ تورم به تنهایی عامل اصلی توضیح دهنده رفتار قیمتگذاری نیست، بلکه رشد نقدینگی، رشد تولید، و رشد نرخ ارز نیز اثرات مثبت قابل توجهی بر بسامد و اندازه تغییرات قیمت دارند.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می باشد و بیان کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی ها نمی توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال های 1355 تا 1395 و تکنیک های هم جمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP  کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.