درخت حوزه‌های تخصصی

ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش  فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده  از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت  میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدا و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست های توانمندسازی تجاری که می تواند منجر به کاهش هزینه های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، به مساله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری مبدا صادرات چندان توجه نشده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه اخی ر تا حدودی ب ه طور کامل مورد توافق بوده است. بنابراین، در مقاله حاضر، تخمین اثرات توانمندسازی تجاری ب ه روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما (PPML) برای 21 کشور شریک تجاری آن در بازه زمانی 2008 تا 2016 مورد بررسی گرفته است. شاخص توانمندسازی تجاری (ETI)، شامل 4 زیر شاخص دسترسی به بازار، مدیریت مرزها، زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و محیط عملیاتی است. نتایج نشان داد که عوامل توانمندسازی تجاری مانند دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی هم در کشورهای مبدا و هم مقصد صادرات دارای تاثیر مثبت و معنادار بر جریان تجارت ایران و شرکای تجاری آن هستند. همچنین نتایج بیانگر اهمیت و شدت بیشتر شاخص های توانمندسازی تجاری ایران نسبت به اقدامات مشابه در کشورهای شریک تجاری آن بوده است که می توان آن را نقش حیاتی توانمندسازی تجاری در افزایش تجارت بین ایران و شرکای تجاری آن تفسیر کرد.

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارائه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتاً بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.  

پژوهش حاضر با هدف تبیین بازخوردی طرح های تحرک اقتصادی دولت بر شرایط جامعه (طرح حمایتی وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو در سال 1394) انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر پژوهشی کیفی، از نوع زمینه بنیاد است، جامعه آماری مورد نظر تمامی نخبه گان اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور هستند که با روش نمونه گیری در دسترس و هدف مند انتخاب گردیدند (20 نفر تا اشباع نظری) و ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، مصاحبه ی نیمه باز یا نیمه ساخت دار بود که در حین مصاحبه براساس نظرات نخبه گان پرسش ها جهت داده شدند. تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی صورت گرفت و مدل طرح پژوهشی تدوین گردید. بنابر نتایج به دست آمده مشخص شد که در این طرح جامعه چه وام گیرندگان و خریداران مصرف کننده و چه کسانی که از طرح استفاده نکرده اند جزو متضرران اصلی بودند و بیشتر منافع را دولت، خودروسازان و دلالان خودرو به دست آوردند. بازخوردهای اجتماعی مثبت طرح اتحاد جامعه و رفاه شهروندان و بازخوردهای اجتماعی منفی رفتار هیجانی جامعه، عدم همبستگی جامعه، بی اعتمادی به دولت و عدم اعتماد اجتماعی بود. بازخوردهای اقتصادی منفی طرح ایجاد بحران اقتصادی، ایجاد تورم، افزایش بدهی های بانکی و وابستگی صنایع و بازخوردهای اقتصادی مثبت رفع موقتی بحران، تحرک اقتصادی موقت، خروج از رکود و رونق اقتصادی مقطعی بود. همچنین در این طرح آینده نگری ای وجود نداشته است و به لزوم آینده نگری در طرح های آتی اشاره گردیده است.

اهداف پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف دولتی و خصوصی شامل بانک های ملی، پاسارگاد و مهر اقتصاد بوده که بر روی 384 مراجعه کننده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورگان انتخاب شدند، در منطقه 3 تهران در سال 1397 اجرا شد. متدلوژی تحقیق، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی داده ها و به کارگیری آزمون تی تست و تحلیل رگرسیونی لجستیک (مدل لاجیت) بوده است. طبق نتایج، پایایی پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. متغیرها براساس آزمون مربوطه تماماً نرمال بود. طبق مدل برآورد شده، عوامل کیفی سرویس های بانکی در بانک های ملی و پاسارگاد بترتیب 100 و 2/98 درصد و متغیر عوامل فیزیکی و ملموس در بانک مهراقتصاد 9/93 درصد و بیشترین اثر معنی داری از لحاظ آماری بر رضایت مشتریان داشته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختار دارائی و اندازه با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش تعدیل کنندگی ساختار سرمایه نیز در نظر گرفته شده است. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره 6 ساله 1390 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر به طور خلاصه نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی، رابطه معکوس و معناداری بین سه عامل ساختار دارائی، ساختار سرمایه، اندازه و ارزش شرکت برقرار است. از طرف دیگر، ساختار سرمایه بر رابطه ساختار دارائی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی، اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سرمایه گذاران و تحلیلگران در بحث درخصوص هزینه سرمایه، به طور معمول به میانگین ترکیبی هزینههای بدهی شرکت و هزینه سهام، اشاره میکنند. هزینه سرمایه متغیری چندبُعدی بوده که متأثر از متغیرهای مختلفی است. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است. به این منظور، برای آزمون این اثرات تعداد 162 شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 الی 1395، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از متغیرهای افشای اطلاعات، رشد دارایی و رشد فروش به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، و همچنین متغیرهای عمر و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، از نرمافزار EViews استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، اما معناداری این رابطه، برای افشای اطلاعات و رشد فروش، مورد تأیید قرار نگرفت.

حاکمیت شرکتی می تواند یکی از جنبه های تاثیرگذار بر بهبود عملکرد و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی باشد و بتواند حاشیه سود و همچنین روند جذب سرمایه گذاری و سپرده ها در این بانک های خصوصی را افزایش دهد، به همین دلیل در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیریت در بانک های خصوصی شده است، که در این بین اطلاعات مالی 14 بانک خصوصی را طی بازه هشت ساله از سال 1391 تا 1398 را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و پس از روند محاسبه متغیر وابسته توانایی مدیریت از روند تحلیل پوششی داده ها با سه متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی و رویکرد خروجی محور CCR میزان کارایی و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی محاسبه و پس از محاسبه میزان حاکمیت شرکتی در بازه زمانی یاد شده در بانک های خصوصی اقدام به بررسی آزمون فرضیه از روند تحلیل رگرسیون چند متغیر با نرم افزار ایویوز شده است، که در این خصوص آزمون های پیش شرط برای ارزیابی نیکویی برازش و اعتبار سنجی مدل رگرسیونی بکار گرفته شده است، نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و تاثیر مثبتی بین تمامی ابعاد سه گانه حاکمیت شرکتی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل بر میزان توانایی مدیریت در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

امروزه آموزش عالی کشاورزی با چالش هایی رو به روست که از مهم ترین آن ها کاهش استقبال افراد برای تحصیل در رشته های مذکور و افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان آن است. بنابراین مطالعه سیاست های این نظام در کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست های آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کلان بخش کشاورزی کشور بود. کشورهای مورد مطالعه شامل ایالات متحده امریکا، هلند و هندوستان بود که با روش تطبیقی و استفاده از الگوی بردی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی در کشورهای منتخب با تهدیداتی مواجه است و این موضوع عمومیت دارد و مختص کشور خاصی نیست؛ اما تفاوت کشورها در چاره اندیشی و پاسخ گویی به تهدیدها و تدوین سیاست های منسجم شفاف و کارآمد و عمل کردن به آن هاست که میزان موفقیت کشورها را رقم می زند. مطابق با یافته ها و براساس مطالعه کشورهای شبیه تر به ایران، اجرای راهبردهایی مانند برندسازی و جهت گیری بازاریابی برای نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد شده است. همچنین یافته های تحقیق در تدوین سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشاورزی به سیاست گذاران این حوزه کمک می کند. 

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394، است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. داده ها در قالب مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لافگرن و همکاران (2002) و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل می گردند. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو افزایش 5 درصد، 10 درصد و 15 درصد در نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد انجام شده است. نتایج حاصل گویای آن است که افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد موجب افزایش سطح دستمزد، کاهش سطح اشتغال، افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد و مخارج دولت، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و افزایش جذب کل می شود. با توجه به نتایج فوق، پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد خودداری نماید.

امروزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای وارد فرآیند پیچیده ای شده است که در آن، مجموعه ای از کنشگران و تصمیم سازان اقدام به تصمیم گیری برای وضعیت موجود و آینده شهر و منطقه می کنند. لذا جایگاه برنامه ریز از یک تکنسین فن مدار و تصمیم گیر در برنامه، به یک تسهیل گر در کنش متقابل کنشگران و مدیریت تعارض میان آن ها تغییر یافته است. برنامه ریزی در مناطق مرزی نیز بواسطه نقش کنشگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری، وارد عرصه جدیدی شده است که تحولات سازمان فضایی در این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه در استان کردستان، به دلیل وجود فرصت های تعاملات میان مرزی از یک سو و اعمال نفوذ شبکه کنشگران حکمروایی اقتصاد مرزی از سوی دیگر، طی چند سال اخیر دچار تحولات گسترده ای در مقیاس های خرد و کلان فضا شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کنشگران در تحولات سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد موردکاوی است. دو دور تکنیک دلفی برای انتخاب شاخص های سنجش سازمان فضایی استفاده شد. روابط میان شبکه کنشگران با روش تحلیل شبکه کنشگران (Actors Network Theory: ANT) و استفاده از نرم افزار UciNet مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کنشگران می توانند بنا به قدرت و نفوذی که دارند، به کرات منجر به تحول در سازمان فضایی یک منطقه شوند.

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقای عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای رفع ناکارآمدی های مدیریت شهری ناشی از تعدد سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. به منظور هماهنگی بین سازمانی بر پایه توسعه ارتباطات بین سازمانی در سیستم مدیریت شهری، تحلیل شبکه روابط بین سازمانی به گونه ای که علاوه بر شناخت و تحلیل نحوه ارتباط سازمان ها با یکدیگر، امکان شناسایی و تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی این روابط بین سازمانی را نیز در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی فراهم کند، ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، دستیابی به علل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه ای روابط در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی در جهت تسهیل فرایند تحقق اهداف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه ۱۳ شهر اصفهان می باشد. از این منظور، یک پژوهش کاربردی و استقرایی براساس مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تجویز در دستورکار قرار گرفت که در آن از فنون و روش های کمی و کیفی (چون تحلیل ذی نفعان بر پایه ماتریس قدرت- نفوذ و تحلیل عوامل سببی مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه روابط بین سازمانی)، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند در درون شبکه روابط بین سازمانی شکل گرفته برای پیشبرد اهداف برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، مهم ترین و فعال ترین سازمان ها به ترتیب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی و شهرداری مرکزی اصفهان می باشد. همچنین مهم ترین عوامل سببی (دلایل و انگیزه های) مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی به ترتیب اهمیت شامل تبادل اطلاعات، وجود پروژه های محرک توسعه، پشتیبانی از تحقق اهداف مشترک، پشتیبانی از تحقق ارزش های مشترک، به کارگیری سرمایه های اجتماعی و نیاز به تأمین منابع از سایر سازمان ها می باشند. در واقع فعال ترین سازمان ها می توانند با تقویت اصلی ترین دلایل و انگیزه های شکل گیری روابط بین سازمان های درگیر در برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، هماهنگی بین خود را در راستای تحقق اهداف این برنامه و تحقق پذیری آن افزایش دهند.

گردشگری مذهبی که گاهی اوقات گردشگری معنوی نامیده می شود، در سراسر جهان جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. در این میان، سفر اربعین را می توان یکی از باشکوه ترین سفرهای مذهبی در ابعاد گوناگون دانست. درک درست نسبت به میزان تأثیر عوامل گوناگون بر انجام این مراسم، می تواند سیاست گذران را به اتخاذ سیاست های صحیح و کارامد کمک کند. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش گردید تا به تأثیر برخی از عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر سفر اربعین در سال 1397 پرداخته شود. آمار و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده از مدل لاجیت، میزان تأثیر عوامل مالکیت مسکن، سطح درآمد، سن و سطح تحصیلات افراد بر سفر اربعین برآورد گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح درآمد و مالکیت مسکن مورد تأیید قرار نگرفت. در مقابل، فرضیه های کاهش احتمال سفر اربعین در نتیجه افزایش سن و افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح تحصیلات مورد تأیید قرار گرفت.

انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.