درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد دانش بنیان، جدیدترین الگوی تولید در عصر حاضر بوده و تاکنون، دستاوردهای کم نظیری برای طیف گسترده ای از کشورهای مختلف به همراه داشته است. هدف این مقاله، طبقه بندی استان های ایران از منظر اقتصاد دانش بنیان می باشد. طبقه بندی استان ها بر اساس میزان تشابه آنها در دستیابی به الگوی تولید دانش بنیان، نخستین گام برای یک برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه است. از نسخه یکسانی برای استان های با وضعیت متفاوت، نمی توان استفاده کرد. شاخص اقتصاد دانش بنیان منطقه ای در سه محور اصلی آموزش، نوآوری و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس 15 زیرشاخص، تعریف، و طبقه بندی، بر اساس تکنیک خوشه بندی- یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت- انجام، و برای این منظور، دو الگوریتم k-means و c-means فازی به طور همزمان به کار گرفته شده است تا مقایسه نتایج آنها امکان پذیر شود. تعداد خوشه بهینه نیز از طریق ضریب سیلوئیت [1] محاسبه شده است. این ضریب، همچنین میزان درستی نتایج خوشه بندی را نشان می دهد. خوشه بندی بر اساس الگوریتم c-means فازی و در حالت 6 خوشه با ضریب سیلوئیت 77/0 مناسب ترین طبقه بندی برای هدف پژوهش است. نتایج نشان می دهد، ناهمگونی مشهودی بین استان های مختلف از نظر اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. تهران و البرز در خوشه های جداگانه و جزء طبقات پیشرو نسبت به سایرین قرار دارند؛ در حالی که بیش از نیمی از استان ها در خوشه انتهایی طبقه بندی می شوند. [1] . Silhouette Coefficient

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری ۱۳۹۷-۱۳۵۸ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا ۹۹ درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تأثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتاً تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی دارد.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای شناسایی نیروهای پیشران در 20 سال آینده، ابتدا هم اندیشی خبرگان، پرسشنامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس برای ایجاد اتفاق نظر نهایی، دلفی فازی اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه گیری نظری گلوله برفی و اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل نتایج دلفی از آزمون دوجمله ای و دلفی فازی استفاده شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات اساتید متخصص دراین حوزه و همچنین خبرگان در مرحله مصاحبه، پیشران های اولیه تجمیع و تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب و به خبرگان مرحله دلفی ارسال شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین پیشران تأثیرگذار در آینده تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور است. در این پژوهش 22 پیشران شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند.

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یک ی از هدف های مه م سیاس ت گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها : هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها :  با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانال های انتقال سیاست پولی شامل کانال های نرخ ارز، وام دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیر ها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوک های مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوک های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه مدت اثر شوک های منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک های مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوک های پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.

حمل و نقل و سایر کالاهای بی دوام را به تفکیک سه طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند جامعه طی سال های 1396-1383 بررسی می کند. برای این منظور کشش های قیمتی جبرانی و غیر جبرانی تقاضا و نیز کشش های درآمدی گروه کالاهای مذکور از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل غیر خطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. ضمن این که دو گروه انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل از نظر قیمتی برای هر سه سطح درآمدی تقریباً باکشش ظاهر شده اند. در واقع افزایش قیمت یک درصدی انرژی خانگی در صورتی که با جبران مصرف کننده همراه نباشد، منجر به کاهش  حدود یک درصد مصرف انرژی در همه خانوارها و نیز کاهش 002/0 درصد مصرف سوخت خانوارهای متوسط خواهد شد. این نتیجه در مورد گروه سوخت حمل و نقل نیز صدق می کند. افزایش قیمت یک درصدی در گروه سوخت، بدون جبران مصرف کننده، منجر به کاهش 1 تا 005/1 درصد مصرف سوخت در همه خانوارها و همچنین کاهش درصد جزئی در مصرف انرژی در خانوارهای متوسط و ثروتمند خواهد شد. گروه کالایی سوخت های حمل و نقل برای گروه فقیر و متوسط جامعه به صورت کالای لوکس و برای گروه ثروتمند به صورت کالای ضروری و گروه انرژی خانگی برای تمام خانوارها به صورت کالای ضروری ظاهر شده است. This dissertation evaluates the effects of taxing on three groups of goods, i.e. housing energy, transport fuels, and other non-durable goods in rich, moderate and poor households during the period of 2004-2017. To this end, we compute the income and price elasticities respect to each categories of goods by the estimates obtained for the parameters of a Quadratic Almost Ideal Demand System. According to the results, while the sign of the own price elasticities is theoretically expected, the groups of housing energy and transport fuels appear to be elastic in every three type of households. One percent Increasing in the price of housing energy, if the consumer isn’t compensated, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also 0.002 percent reduction in fuel consumption in moderate households. There are the same results for the group of transport fuel. One percent increasing in the price of transport fuel, without compensation of consumer, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also a partial reduction in energy consumption of rich and moderate households. As well as housing energy category has appeared as a necessity in all three types of households and transport fuel category has appeared as luxury for poor and moderate, and a necessity for the rich households.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

روند افزایشی نابرابری درآمد، نرخ بالای تورم و بیکاری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع مختلف، به ویژه در برخی از کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران باعث شده تا کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی باشد. برای تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و کنترل نابرابری درآمد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن امری ضرورری و لازم است. به همین خاطر، در این پژوهش به بررسی اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران؛ با رویکرد کوانتایل طی دوره زمانی 1398-1375 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، شاخص آزادی اقتصادی و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد؛ درحالی که شاخص فلاکت در کوانتایل های ابتدایی اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. همچنین با استفاده از برآورد روش بوت استرپ، نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل تأیید شده است.

کتاب ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، دربرگیرنده منظرهایی جدید است در زمینه این سوال که چطور می توان با کمک ظرفیت سازی در این کشورها، احتمال موفقیت را بالا برد. این کتاب با اتکا به درس آموخته های حاصل از شش دهه تحقیق و تجربه ظرفیت سازی موفق، به تعریف شرایط لازم برای موفقیت در این امر پرداخته و معتقد است تغییرات بنیادی در ذهنیت جنبه ای بسیار مهم برای کشورهای درحال توسعه است. در عین حال این کتاب، موضوع ظرفیت سازی را در ارتباط با کارآفرینی (و به طور خاص کارآفرینی زنان)، بازگشت مهاجران، مبارزه جدی با فساد مورد مداقه قرار داده و این ها را پیش ران هایی اساسی برای توسعه پایداردر این کشورها برمی شمرد. این کتاب تالیف جمعی از پیشگامان تحقیق و دارای تجربه در ظرفیت سازی در این کشورها بوده و تمامی نویسندگان تجربه های قابل توجهی در این حوزه در کشورهای آفریقایی، آسیایی، منطقه خاور میانه، جزایر کاراییب، آمریکای شمالی و اروپا دارند._x000D_ The book contains new perspectives on the question of how capacity building in these countries can increase the likelihood of success. Relying on the lessons learned from six decades of successful research and experience in capacity building, this book defines the conditions for success and believes that fundamental changes in mentality are a very important aspect for developing countries. At the same time, the book examines the issue of capacity building in relation to entrepreneurship (and in particular women entrepreneurship), the return of immigrants, the serious fight against corruption, and these as key drivers for sustainable development in these countries. This book is the work of a group of research pioneers with experience in capacity building in these countries and all authors have significant experience in Africa, Asia, the Middle East, the Caribbean, North America and Europe.

استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.

امروزه، بالاترین آمار درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری های کشور به ترتیب حدود ۳۰ و۷۰ درص د می باشد؛ از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی به خصوص شهرداری ها اهمیت به سزایی دارد. در عصر کنونی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه همه جانبه در شهرداری های دنیا جهت پایدارسازی اقتصادی مطرح می شود. شهرداری قم نیز با توجه به وضعیت فعلی ناپایداری درآمدی، نیازمند ایجاد درآمد پایدار نوین متکی بر گردشگری می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جامع درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می باشد. تحقیق حاضر، به صورت کیفی و به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد استراوس و کوربین تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵نفر از خبرگان در حوزه شهرداری و گردشگری و نمونه گیری نیز به روش گلوله برفی قضاوتی و هدفمند، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق در قالب طراحی پروتکل با استفاده از مدل Star می باشد که در بازه زمانی اول آذر ماه ۱۳۹۸تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹انجام شده است. تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم ا فزار Maxqda انجام شد. ۴۸۹ کد اولیه، ۹۰ کد نهایی (مفاهیم) و ۴۸ مقوله بر اساس مدل پارادایمی؛ شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها به دست آمد که نتیجه آن، طراحی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می ب اشد.

تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.

پژوهش حاضر به تحلیل میزان اثرگذاری مولفه شتاب دهنده مالی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران از طریق لحاظ کردن اصطکاک مالی موجود در فرایند اخذ اعتبارات بانکی اختصاص دارد. علاوه بر این، ورود نسبت کفایت سرمایه بانک ها به مدل پژوهش، نقش ترازنامه بانک ها را نیز در بروز اصطکاک مالی اقتصاد ایران وارد مدل می کند. ضعف اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ایران موجب می شود که برای درک صحیح اصطکاک مالی در نظام اعتباری به جای بکار بردن الگوریتم بازرسی بانک های اعتباردهنده و پوشش هزینه های آن ها از طریق نرخ های متفاوت بهره، از رویکرد مبتنی بر محدودیت وثایق استفاده شود. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) منطبق با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1399:1-1388:1 برآورد می شود . نتایج حاکی از آن است که در نظرگرفتن بخش مالی به فهم دقیق تر نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران منجر می شود. این موضوع با مقایسه توابع واکنش آنی متغیرهای اصلی مدل در دو سناریو با درجات مختلف اصطکاک مالی مشخص می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که تغییرات ناشی از لحاظ کردن مولفه شتاب دهنده مالی در اثرگذاری تکانه های پولی و بهره وری بیش از سایر تکانه های مورد بررسی محسوس است.

امروزه رشد شهرنشینی و افزایش تعاملات انسانی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... اهمیت مفهوم کیفیت زندگی شهری را افزایش داده است . در این میان سنجش این مهم در پهنه های فرسوده از یک سو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. گسترش وسیع فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز وضعیت نامساعد این فضاها، نیاز به برنامه ریزی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در این بافت ها را به وجود آورده است. زندگی در چنین بافت هایی با ناامنی، افسردگی، هرج و مرج، اغتشاش و فقدان همکاری های اجتماعی و در نتیجه وقوع بحران را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده در منطقه ۱۹ شهرداری تهران با روش اسنادی- پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با کیفیت زندگی معیار های موردنظر (شیوه استقرایی) استخراج گردید. سپس به شیوه پیمایشی ابعاد رضایتمندی ساکنین این محلات از کیفیت زندگی شهری جمع آوری و با تکنیک های تحلیلی سنجیده و بر حسب طیف لیکرت امتیازبندی شده اند. امتیاز این شاخص ها از ۱ تا ۵ (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) می باشد. در انتها به ارزیابی و تحلیل آمار به دست آمده از جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نرم افزار SPSS به صورت نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی ساده و با تکنیک آماری بررسی شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مدیران محلات می توانند در افزایش مشارکت های شهروندان مؤثر عمل کنند و در چنین شرایطی، مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی شهری باید به عنوان یک ضرورت در کنار مطالعات کمی و کیفی کاربری ها و کالبد شهرها، در برنامه های توسعه شهری در سطوح ملی و محلی و به ویژه در محلات بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی 2018-2009، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای 13 کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای 15 کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI ، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.