درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ شخصیتی اﺳﺖ ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺐ رﻓﺘﺎری و داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ (ﻣﺜﺒﺖ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫ ﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ شود. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ بالا هستند اکثرا نسبت به تصمیمات خود و ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر خوشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هزینه سرمایه از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است، چرا که یکی از عناصر اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشد و با کاهش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها افزایش می یابد . هدف این پژوهش مطالعهی بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه میباشد. بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1398 می باشد،پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معناداری وود دارد همچنین بیش اعتمادی مدیران بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنی داری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.

در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوش بین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای خوش بینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوش بینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه به کار رفته در بنگاه می باشد. نتایج نشان می دهد که در دهه 90 شمسی نسبت به دهه 80، افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده و رفتار گله ای سبب شیوع این بدبینی بین عامل ها شده است، به طوری که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاه ها با تغییر رفتار مالی خود، اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد، روندی کاهشی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین به دلیل تعاملاتی که بین عامل ها وجود دارد، به تدریج، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات کوچک، سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است. طبقه بندی JEL : E20, E1, E32, C63

شاخص قیمت بورس برآیند کلی فعالیت بازار سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما کاهش یا افزایش های شدید آن بدون ارتباط با تولید ناشی از عملکرد سوداگرانه می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری سوداگری بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر شاخص قیمت بورس است. برآوردها با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر شاخص بورس به مراتب بیش از بانک های دولتی است. در رابطه با تأثیرگذاری متغیرهای مدل، کشش شاخص قیمت بورس نسبت به مازاد سپرده در بانک های خصوصی شده رتبه اول، در بانک های خصوصی رتبه دوم، بانک های تجاری رتبه سوم و بانک های تخصصی در رتبه آخر می باشند. کشش شاخص بورس نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی تنها در مورد بدهی بانک های خصوصی معنادار بوده و کشش شاخص مذکور در سایر گروه های بانکی به بانک مرکزی معنادار نبودند. کشش شاخص بورس نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تخصصی رتبه اول را دارا بوده، مقدار این کشش در بانک های خصوصی، خصوصی شده و تجاری به میزان تقریباً برابر بوده اند.

مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت ها یکی از نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل های پولی و حقیقی در بازارهای مختلف پرداخته شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به صورت مختصر به کاربرد آن در آثار اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. ایده مقاله حاضر این است که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به معنای متعارف، نوعی پیش فرض نابجاست. در کتاب اقتصادنا به دلیل ارائه تصویر دیگری از دخالت دولت و مردم در اقتصاد، می توان فاصله گذاری های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین آن اثری دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد کتابخانه ای پرداخته است.

مدیریت مالی عمومی یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که بر عملکرد بخش های مختلف و در نتیجه بر وضعیت عمومی کشور از منظر اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار خواهد بود. در همین راستا ایجاد و استقرار حساب واحد خزانه، یکی از مهم ترین اصلاحات در سیستم مدیریت مالی و هزینه های عمومی کشورها در دهه های اخیر بوده است. از این رو، این مقاله به ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران بر مبنای جعبه ابزار (پرسشنامه) پیشنهادی بانک جهانی می پردازد که بر اساس نقطه نظرات «خزانه داری کل کشور»، «بانک مرکزی» و «دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تکمیل شده است. نتایج ارزیابی ها نشان می دهند که عملکرد حساب واحد خزانه در ایران، شصت و هفت و چهار دهم (67.4) درصد است؛ به بیان دیگر، متوسط مایل به خوب (نسبتاً خوب) ارزیابی می شود. همچنین بررسی جزئی این مهم حاکی از چالش هایی در این حوزه است که با اصلاح و تنظیم قوانین کارآمد و ایجاد زیرساخت های لازم برطرف خواهند شد. قابل توجه است، استقرار کامل حساب واحد خزانه، علاوه بر تحقق اصل «پنجاه و سه» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می تواند به هماهنگی و تعامل بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور بیانجامد.

امروزه عملکرد محیط زیست، مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. مسائلی همچون آلودگی هوا، گرمایش زمین، نابودی زیستگاه های طبیعی، تهدید تنوع زیستی، بحران کم آبی و بیابان زایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید می کنند.حجم فعالیت های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد محیط زیست این حوزه را نیز برجسته می سازند. از همین روی، مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیست محیطی کشورهای حوزه خلیج فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، درجه بازبودگی اقتصادی، شدت انرژی و عوامل غیراقتصادی شهرنشینی، دمکراسی، جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی را با استفاده از مدل پنل دیتای فضایی مورد بررسی قرار می دهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار سازد. جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس، مشتمل بر کشورهای ایران، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عمان، عربستان سعودی، قطر و کویت است که دوره زمانی 1998 تا 2018 را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق، نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط به توسعه مالی، بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.

یکی از اهداف کلان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند دوم این سیاست ها بدان اشاره شده، پیشتازی کشور در اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول در منطقه است. نظر به اینکه هوشمندسازی اقتصاد یکی از الزامات و ارکان اقتصاد دانش بنیان می باشد؛ هدف این مقاله آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮔﺬار از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد تا ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اجزای مدل، ﮐﺸﻮر از وضع کنونی ﺑﻪ سمت اﻗﺘﺼﺎد هوشمند حرکت کند؛ بدین منظور از روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ های ﻣﯿﺪاﻧﯽ استفاده شد ﮐﻪ از راه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوری و با روش ﮐﺪﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ شدند و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی هوشمندسازی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی وضع موجود، الزامات برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، تبیین راهبردها و سیاست های هوشمندسازی اقتصاد، شناسایی فرصت های پیشروی اقتصاد هوشمند، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد هوشمند و وضعیت مطلوب، یعنی پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان با دستیابی به اقتصاد هوشمند قرار گرفت.

در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.

نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.

هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.

مسئله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تأکید شده است.

منشأ اصلی انتشار آلاینده ها در ایران حامل های انرژی است، اما در مورد اکسیددی نیتروژن و متان فرآیند تولید کشاورزی نقش مهمی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل شدت انتشار آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی و ارزیابی عوامل تعیین کننده آن صورت گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه، شدت انتشار در بخش کشاورزی به اجزای آن تجزیه گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی شامل متان، اکسیددی نیتروزن و دی اکسیدکربن منتشرشده از فرآیند تولید و دوره مطالعه شامل 95-1352 می باشد. یافته ها نشان داد شدت انتشار متان و اکسیددی نیتروژن در دوره مطالعه سالانه 9/3 و 6/2 درصد در حال کاهش بوده است. سطح تولید در زیربخش های کشاورزی عامل مهمی در شدت انتشار است. به این ترتیب که انتظار می رود یک درصد افزایش در سطح تولید زیربخش دام شدت انتشار متان را 9/0 درصد افزایش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر همین میزان افزایش در سطح تولید زیربخش زراعت و باغبانی شدت انتشار متان را 9/0 درصد کاهش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد افزایش خواهد داد. اثر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن اقتصاد بر شدت انتشار در بخش کشاورزی چندان حایز اهمیت ارزیابی نشد. به این ترتیب سیاست های اتخاذشده برای کاهش شدت انتشار باید متمرکز بر متغیرهای بخش کشاورزی و بصورت مجزا در هر زیربخش دنبال شود.

در این مقاله، اثر کمبود آب و شرایط اقلیمی بر تصمیمات آبیاری کشاورزان در تولید محصولات عمده زراعی گندم، جو، پنبه، چغندرقند و یونجه در استان خراسان شمالی ارزیابی شده است. تصمیم های آبیاری کشاورزان در قالب یک مدل مدیریت شامل معادلات سهم اراضی آبی، پذیرش تکنولوژی آبیاری و دفعات آبیاری مزرعه تعریف شده است و اثر شاخص های کمبود آب و عوامل اقلیمی، روش تأمین آب مزرعه، ویژگی های اراضی و جمعیتی کشاورز مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 380 کشاورز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از روش های لاجیت کسری، لاجیت دوگانه و OLS معادلات مدل مدیریت برآورد شده اند. نتایج نشان داد که کمبود اقتصادی و فیزیکی منابع آب، شرایط اقلیمی دما و بارندگی و رخدادهای شدید سرمازدگی و گرمازدگی محصول و خشکسالی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم های آبیاری کشاورزان دارند. کشاورزان از طریق تصمیم به آبیاری مزرعه و اتخاذ تکنولوژی های جدید سعی می کنند خسارت ناشی از تغییر اقلیم و کمبود آب را کاهش دهند. همچنین نوع منبع آبیاری سطحی و زیرزمینی، روش آبیاری، کیفیت و مقیاس مزرعه بر تصمیمات کشاورز تأثیر معنادار دارد. در مناطقی که آب سطحی در دسترس نیست، سطح اراضی آبی کاهش می یابد و به دلیل کمبود آب، کشاورزان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید دارند. مزارعی که از نظر جنس خاک مزرعه، جهت و شیب زمین زراعی و دسترسی به منابع از کیفیت بالاتری برخوردار هستند، کشاورزان تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری دارند و دفعات آبیاری را در مزارع افزایش می دهند. لذا، اعمال سیاست هایی جهت بهبود کیفیت و یکپارچه سازی اراضی، میزان گسترش تکنولوژی را افزایش و حجم آب مصرفی در مزرعه را کاهش می دهد. همچنین، ویژگی های جمعیتی کشاورز از قبیل تجربه، مالکیت، تحصیلات بر تصمیماتی که کشاورز برای آبیاری مزرعه می گیرد تأثیرگذار هستند. ایجاد بستر تحصیل و آموزش کشاورزان، میزان آگاهی کشاورزان را نسبت به روش های نوین کشاورزی و اهمیت منابع آب افزایش می دهد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی واکنش کشاورزان در سیستم های تولید و انطباق با تغییرات اقلیمی و اتخاذ سیاست های اثربخش فراهم می کند.