درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از علل رکود وقف و موقوفات در سده های اخیر، تغییر شکل اموال و دارایی های مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. با رونق گرفتن بازار سرمایه در سال های اخیر، بررسی امکان وقف سهام از طریق بازار سرمایه، به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین نهادهای وقفی و مردم متدین درآمد؛ اگرچه فرازها و فرودهای بازار سهام میزان این دغدغه مندی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی وصفی انجام گرفته و مسئله تحقیق را با منطق اجتهادی پیگیری کرده، درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت صحیح است و سهام شرکت ها تمامی شرایط صحت وقف را دارا می باشند؛ اگرچه برخی از اهل سنت وقف سهام شرکت ها را در برخی موارد به حجت فقدان شرط افراز، صحیح نمی دانند. طبقه بندی R53, Z12:JEL

The purpose of the present research is to examine the role of factors related to jihadi management and organizational spirituality in Sepah Bank employees in the southeastern region of the country and to present a favorable model. The present study is descriptive and correlational, and has been done by survey method. The statistical population of the study included all employees of Sepah Bank in the southeast region, and sampling has been done by the two-stage cluster method in order to analyze the data by descriptive and inferential statistics (correlation tests and structural equation modeling), and SPSS software was used. In this study, in order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to jihadi management and an organizational spirituality questionnaire based on the Likert 5-item spectrum were applied. To measure validity, using Cronbach's alpha, the reliability value to raise a question of factors related to jihadi management was 0.931 and organizational spirituality was 0.981. In the present study, the significance level is considered 0.05. The findings showed that the model of explaining jihadi management based on organizational spirituality based on the following: increased organizational spirituality; reduction of opportunism; service spirit and responsibility; providing better services to customers; and ultimately the realization of organizational spirituality.

سیاست های هم افزایی اقتصادی به دنبال بهره گیری مطلوب از قابلیت های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضا و کمک به ایجاد سیستم بهینه از نظام های شهری و ساختار تولید جهت دستیابی به انسجام کارکردی با محوریت دانش و نوآوری است. بررسی این مفهوم در عمده سیاست گذاری ها مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب منطقه کلان شهری تهران که قلب اقتصادی کشور است، به دنبال تبیین هم افزایی اقتصادی و تدقیق سیاست های فضایی آن است. روش این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است. در بخش کمی شاخص های هم افزایی اقتصادی براساس داده های پانزده هزار کارگاه صنعتی و مکان یابی آن ها، روابط کالایی و پیوندها جریانی، محاسبه شد. در بخش کیفی، سیاست های هم افزایی اقتصادی با رویکرد پویایی های سیستم با استفاده از نظر کارشناسی و تحلیل شاخص های پژوهش تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه کلان شهری تهران به سمت تخصصی شدن و از نظر تمرکز بنگاه های اقتصادی گرایش به واگرایی دارد. همچنین بنگاه های اقتصادی گرایش به سمت انباشت فضایی و خوشه ای شدن دارند. شکل گیری مراکز کوچک کارکردی، از قابلیت های هم افزایی اقتصادی می باشد. همچنین وجود صنایع بالادستی با قدرت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و زنجیره های ارزش، از دیگر قابلیت های منطقه است. هرچند به کارگیری سیاست های بالا به پایین و کمبود ظرفیت و ضخامت نهادی، عامل مؤثری در عدم تحقق سیاست ها بوده است. در نهایت می توان بیان داشت که مزیت های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی، از قابلیت های منطقه جهت هم افزایی فضایی- اقتصادی و ایجاد مراکز تخصصی، خوشه ای و حمایت از کنش متقابل شبکه ای میان مراکز شهری در سطح کلان و میان بنگاه های تولیدی در سطح خرد، از سیاست های اصلی ایجاد هم افزایی اقتصادی است.

بازار در صورتی اسلامی است که با مبانی اسلام و اصول مبتنی بر مبانی و برگرفته از هنجارهای اسلامی سازگار باشد. این بازار از ویژگی های « تطابق با شرع »، «حاکمیت اخلاق»، «صداقت» و «هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت» برخوردار است. انسان اقتصادی در این بازار، به عنوان تقاضاکننده «لذت و رنج فطری، ارادی، راستین و بادوام» را ملاک انتخاب و به عنوان تولیدکننده به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه های خانواده و انجام تکالیف شرعی و اجتماعی است». انسان اقتصادی در این بازار منابع و امکانات محدود خود را به خوبی با رعایت ارزش های ایجابی و سلبی اسلامی و رعایت حقوق دیگران تخصیص می دهد. سه اصل راهبردی برگرفته از هنجارهای اسلامی؛ یعنی «رعایت ارزش ها»، «تقدیر معیشت» و «تکافل اجتماعی» −که به ترتیب در «معنویت»، «رشد» و «عدالت» تجلی می یابند− به صورت همزمان، هماهنگ و هم افزا هستند و با زیرساخت مبانی، رفتارها و درنتیجه بخش اثباتی بازار را متأثر ساخته و سبب می شوند این بازار بسته به درجه مطابقت با شرع، حاکمیت اخلاق و هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت، نسبت به بازار رقابت کامل از ثبات بیشتر و کارایی بالاتری برخوردار باشد.

یکی از مهم ترین مسائل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسائل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.

هدف اصلی مقاله بررسی اثر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در منطقه خاورمیانه است. بدین منظور اثر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و شاخص های استفاده از منابع طبیعی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه در منطقه خاورمیانه بر انتشار دی اکسید گوگرد به عنوان شاخص برای کیفیت هوا بررسی شد. با توجه به این که آلودگی هوا پدیده ای پایدار در زمان است، برای بررسی نحوه اثرگذاری متغیرها بر انتشار دی اکسید گوگرد از مدل پنل با ضرایب متغیر زمانی طی دوره زمانی 2000-2019 استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه انسانی، درآمد سرانه و نوآوری، بیشترین اثر را بر افزایش انتشار گاز دی اکسید گوگرد دارند؛ اما، شاخص های استفاده از منابع به ویژه، مصرف سوخت فسیلی باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید گوگرد می شوند. در واقع، با توجه به مصرف اندک انرژی تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه، مصرف انرژی بیشتر برپایه منابع کربن محور است. بنابراین، برای کاهش انتشار دی اکسید گوگرد لازم است از نوآوری ها و فناوری های محیط زیست محور بجای تکنولوژی محور استفاده شود تا روند رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه پایدار منجرشود.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

گیاه دارویی زیره سبز به اشکال مختلف از جمله میوه گیاه، پودر زیره، اسانس، عرق و روغن برای مصارف دارویی، خوراکی و زیبایی قابل استفاده میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین عواملی که بر گزینش فرآوردههای مصرفی گیاه دارویی زیره در شهر مشهد اثرگذارند، از اطلاعات حاصل از جمعآوری 270 پرسشنامه در سال 1397 و بکارگیری الگوی لاجیت چندگانه استفاده شد. بر طبق یافتهها مشخص شد که متغیرهای تحصیلات، اشتغال، درآمد، بیماری، تجربه مصرف، آگاهی از قیمت و خواص زیره، ترجیح مصرف داروهای گیاهی نسبت به شیمیایی، بستهبندی و قیمت، بر گزینش نوع فرآورده های مختلف زیره تأثیرگذارند. لذا پیشنهاد میشود که عملیات بازاریابی مربوط به فرآوردههای زیره، بر اساس ترجیحات مصرف و ویژگی های مصرف کنندگان هر بازار، انجام شود. ضمناً با افزایش آگاهی افراد و ارائهی خدمات مشاوره ای از طریق مراکز و پزشکان طب سنتی و همچنین گسترش استفاده از منابع اطلاعاتی در زمینهی گیاهان دارویی بالاخص زیره، به ترویج مصرف و افزایش کاربرد آن ها در جامعه اقدام نمود. همچنین با بهبود کیفیت بستهبندی، موجب افزایش تمایل افراد، جهت مصرف فرآورده های گیاهان دارویی گردید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های روستاهای گچساران از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه هایی از شاخص ها و همچنین مقایسه روش های مختلف اندازه گیری و سطح بندی با استفاده از شاخص های ترکیبی است. میزان پایایی مولفه های پرسشنامه بالای ۶/۰ به دست آمد تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری شامل ۳۰۰ نفر از باغداران شهرستان گچساران می باشد که با توجه به جدول مورگان – جرسی حجم نمونه ۱۶۹ نفر برآورد شد، که بدین منظور از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای سطح بندی، ابتدا ۱۹ شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای ۱۱ روستا در گچساران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی، از ۲ روش موریس و مک گراناهان بهره گرفته شد و شاخص های ترکیبی برای روستاها محاسبه و سطح-بندی شدند. براساس این سطح بندی روستاهای امام زاده جعفر و تلخاب شیرین در رتبه های اول و دوم پایداری قرار گرفتند.

در اقتصاد امروز شهرها، کسب و کارهای کوچک ، جایگاه قابل توجهی یافته اند. ماهیت و مقیاس فعالیت این نوع از کسب و کارها، بعضاً سبب بروز واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل کلان بیرونی می گردد؛ به طوری که ممکن است بعضی نیروهای مخرب برای کسب کارهای بزرگ، به رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک کمک کنند و یا برعکس. در این میان، مدیریت شهری، نه به عنوان نیروی مستقیماً تأثیرگذار، بلکه در جایگاه عنصری تسهیل گر، می تواند وارد عمل گردد. در این پژوهش، با مطالعه نیروهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، زیست محیطی و قانونی، تحلیلی کلی از وضعیت موجود و نوع تأثیرگذاری این نیروها به روش PESTEL انجام، و سپس، با استفاده از روش آینده پژوهی تایدا، روابط علی بین روندهای موجود و عدم قطعیت های اصلی، تعیین شده است. نتایج مطالعات، نشان داد که وجود تحریم های اقتصادی و تعدد قوانین، عدم قطعیت هایی هستند که می توان سناریوهای آینده پژوهی را مبتنی بر آنها ارائه نمود. بر این اساس، از آنجا که محتمل ترین آینده پیش رو، رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 8 راهبرد در ارتباط با مدیریت شهری تسهیل گر قابل ارائه است که از قابلیت پابرجایی در همه سناریوها برخوردارند و شامل تحقق مدیریت یکپارچه، ایجاد صندوق مالی حمایتی، حمایت از تولیدات داخلی ، ایجا د خوشه های کسب وکار در سطوح مختلف، حمایت از کارآفرینان، توسعه مفاهیم دانش پایگی و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با کسب وکارهای کوچک ، توسعه زیرساخت ها، فناوری ها، تجهیزات تولید و خدمات فنی در شهر تهران و حمایت از توسعه فناوری های پاک در واحدهای آلاینده می باشند.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران طی برنامه های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه ها را مقایسه و رتبه بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل های تولید شاخص های ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخص های ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد برنامه های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته اند، ولیکن تشدید تحریم های همه جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا می تواند جایگاه واقعی تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مصرف برق ایران و تحلیل رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی است. برای این منظور با استفاده از رویکرد شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و داده های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، مصرف برق، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در دوره 98-1380 مصرف برق کشور تجزیه و تحلیل شد و رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی مبتنی بر تحلیل جداسازی بررسی شده است. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل مصرف برق، در کل دوره مطالعه، تنها اثر ساختار باعث کاهش مصرف برق شده است. مطابق نتایج تحلیل ادواری، در دوره قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(89-1380) مصرف برق به ترتیب به واسطه دو اثر شدت و ساختار کاهش و به دلیل سه اثر تولید، فعالیت و جمعیت افزایش یافته است؛ در دوره بعد از اجرای این قانون(98-1390) تنها اثر ساختار در جهت کاهش مصرف برق عمل کرده و مصرف برق به واسطه چهار اثر فعالیت، جمعیت، شدت و تولید افزایش یافته است. بر اساس نتایج رویکرد جداسازی در تمام دوره مطالعه وضعیت جداسازی منفی رو به رشد به معنای تحقق رشد اقتصادی به قیمت افزایش بیشتر مصرف برق و آلودگی محیط زیست، وضعیت غالب است. بنابراین، واقعی کردن قیمت انرژی به تنهایی در مدیریت مصرف انرژی کارساز نیست از این رو لازم است سایر سیاست های کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی مکمل نیز به طور هم زمان اجرا شوند. 

به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.

اقتصاد خطی و اقتصاد دایره ای ، دو مفهوم متضاد در دنیای امروز است. اصول بنیادین اقتصاد خطی بر جریان بی رویه مصرف و تولید روزافزون مواد زاید تکیه دارد. درمقابل اقتصاد دایره ای، براساس طراحی کارآمد جهت حذف پسماندها با احترام به محیط اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و رفتارهای آگاهانه از مصرف منابع، پایه گذاری شده است. این مقاله، با هدف بررسی تفاوت های دو نوع اقتصاد، به بررسی عوامل مؤثر در اجرای اقتصاد دایره ای و همچنین تحلل SWOT اقتصاد دایره ای و خطی پرداخته است. در این مطالعه، با بهره گیری از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی ایرانداک، ساینس دایرکت و اسکوپوس، تعداد 23243 مقاله (از ۱۴ کشور مختلف) بررسی شد که تحقیقات کیفی و کمی از سال 2019 تاکنون را دربرداشت. حاصل این جستجوها به صورت مرحله ای، به ترتیب با مطالعه عنوان، چکیده و مقاله کامل، پالایش گردید. مدل اقتصاد دایره ای با تکیه بر اصول زیر ساختی خود، مزایایی را ارائه می دهد که نتیجه آن، رفع چالش های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، ایجاد توسعه پایدار و بقای بیشتر کسب و کارها است.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سخت گیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاین رو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاست گذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینه های اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد؛ اما اعمال هم زمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمت های پرداختی توسط مصرف کننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیم گیری های تعادلی آحاد اقتصادی می شود، کاهش می دهد و اثرات هم افزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران از وابستگی متقابل سیاست ها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاست های اصلاحی را به صورت یک بسته و هم زمان تعیین نمایند.

رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.