درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اهمیت شرکت های دانش بنیان به دلیل نقشی که در توسعه کشورها دارند بر کسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در این شرکت ها حرف اول را می زنند و توجه به مسائل مربوط به آن ها از قبیل تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و مباحث مرتبط به بازاریابی داخلی، به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند بر چالش ها و مشکلات خود فائق آیند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده های جمع آوری شده از نوع داده های کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 178 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی است. همچنین نتیجه گرفته شد که دلبستگی شغلی و رضایت شغلی نقش میانجی گری بین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی ایفا می کنند. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین شرکت های دانش بنیان با توجه به اهمیت مولفه های مطرح شده به خصوص مولفه های بازاریابی داخلی، برای بهبود این مولفه ها برنامه های ویژه ای در نظر بگیرند.

سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

این پژوهش، به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و سطح فناوری واحد های صنعتی کوچک پرداخته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی کوچک در شهرک صنعتی اشتهارد در سال 1398-1397 به تعداد 1646 نفر. از این جمع، تعداد 312 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است. در نهایت، تحلیل استنباطی داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد سیاست های دولت، قوانین و مقررات و زیرساخت های فناوری به عنوان عوامل برون سازمانی بر بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحدهای صنعتی کوچک تأثیر دارند.

امروزه یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران مالی بوده است، تغییرات ناگهانی قیمت سهام است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیلگر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.575 می باشد . به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 57.5 در از واریانس های متغیر وابسته خطر سقوط قیمت سهام را توضیح دهد. Nowadays, one of the topics that has been widely considered by financial researchers in relation to stock price behavior is sudden changes in stock prices. The aim of this study was to investigate the effect of CEO power on the risk of stock price falls with the role of moderator of the quality of accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, information about 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period 1390-1390. The results of this model showed that the quality of accruals as a moderating variable has an effect on the relationship between CEO power and the risk of falling stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.575. This means that the independent variables of the research model can explain 57.5% of the variance of the dependent variable risk of falling stock prices. Keywords: CEO power, risk of falling stock prices, quality of accruals JEL Classification: M41 ، M42 ، M49.  

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.

  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.

توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

در این پژوهش تلاش شد تا بررسی شود چگونه پندار خانوارها و بنگاه ها، با توجه به عقلانیت محدود و احساسات مصرف، زمانی که نسبت به وضعیت اقتصادی خوش بین و یا بدبین هستند، بر رفتارمالی آن ها تأثیر گذاشته است. این پندار خوش بینی و بدبینی که بازخوردی از نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه بکار رفته در بنگاه و رفتار پس انداز احتیاطی خانوار می باشد، چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته و باعث رکود اقتصادی طی دو دهه 1380 و 1390 شده است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی برعامل کاملاً غیر متمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره – روانه که مدل پندار به آن اضافه شده است بکار گرفته شده است. بطوریکه این مدل امواج درون زای خوش بینی و بدبینی ایجاد می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگاهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده است. به گونه ای که اهرم مالی بنگاه افزایش و خودکفائی مالی بنگاه کاهش یافته و سهم دستمزد، روندی کاهشی بخود گرفته است. این تعاملات، باعث ایجاد نوسانات کوچک شده و به مرور این نوسانات کوچک، تبدیل به رکود اقتصادی شده است.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

رفاه اجتماعی و کاهش فقر همواره از مهمترین اهداف اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. زیرا فقر در طول تاریخ بشری همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع جهانی شناخته می شود. اما یکی از مهم ترین راه های مبارزه با فقر افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی خود مستلزم بکارگیری عواملی متعددی از جمله سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است. به همین علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمیاه (بورس و اوراق بهادار) که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی باشد قطعاً خواهد توانست زمینه ساز افزایش تولیدناخالص داخلی و در نهایت به کاهش فقر منتهی گردد. لذا در این تحقیق با انجام آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه بازار بورس (ارزش معاملات انجام شده در بورس، حجم سهام های معامله شده در بورس و تعداد شرکت ها بورسی) و تولید ناخالص داخلی واقعی با متغیر ضریب جینی (میزان فقر) در بازه زمانی 1398-1365و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیرتمامی متغیرهای بکارگرفته شده بر میزان فقر در کشور ایران منفی می باشد. همچنین متغیر ارزش معاملات انجام شده در بورس بیشترین تأثیر منفی را در میان متغیرهای توسعه بازار سرمایه بر میزان فقر داشته است.

بسیاری از محققان اعتقاد دارند که تغییرات آب و هوایی متأثر از فعالیت های انسانی و مصرف انواع مختلف انرژی است؛ که در این میان اثر مصرف انرژی بر تغییرات آب و هوایی را با مفاهیمی همچون اثر گازهای گلخانه ای تفسیر می کنند؛ اما اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف انرژی به صورت کلی و بر ترکیب انرژی های مصرفی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه آینده پژوهی مصرف انرژی با توجه به تغییرات آب و هوایی در ایران است. در این مطالعه به منظور پاسخگویی به این هدف از الگوسازی پویایی شناسی سیستم و همچنین پیش بینی مصرف انرژی از نظر خبرگان فعال در بخش دفاعی و همچنین بخش انرژی در قالب تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج شبیه سازی پویایی شناسی سیستم در ایران نشان داد که نتایج شبیه سازی مدل پویایی شناسی سیستم به خوبی توانسته مقادیر متغیرهای این مدل را شبیه سازی کرده و از طرف دیگر با تغییر اقلیم مصرف نفت و گاز در آینده در ایران کاهش پیدا کرده و مصرف برق افزایش پیدا می کند. از این رو از طریق سیاست هایی همچون واردات برق، افزایش تولید گاز از طریق سرمایه گذاری در میدان ها گازی، گسترش انرژی های تجدیدپذیر، اصلاحات قیمت انرژی و همچنین واردات گاز، اقدامات لازم را در این زمینه اعمال نمایند. زیرا بحث گاز و برق با توجه به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن می تواند چالش های زیادی را برای ج. ا. ایران ایجاد کند.

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

مقدمه و هدف : با وجود این که صیادی فعالیت مهم اقتصادی بوده و معیشت گروه زیادی را مورد حمایت قرار می دهد، ولی صیادان و جوامع وابسته به آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم آسیبپذیری بالقوه دارند؛ به گونه ایکه این فعالیت در قالب یک سیستم اجتماعی-زیستمحیطی، در مناطق ساحلی، نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و معیشت این جوامع تحت شعاع قرار میگیرد. مواد و روش ها : در این راستا در این مطالعه سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی در محدوده خلیج فارس و در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. رویکرد مورد استفاده در این ارزیابی، شاخص محور بوده و با استناد به مؤلفه های سه گانه آسیب پذیری شامل درمعرض بودن، حساسیت و ظرفیت انطباق پذیری هدف مطالعه پیگیری شد. مقدار در معرض بودن با استفاده از تغییر در فاکتورهای اقلیمی دما، بارش، وقوع طوفان و تغییر در سطح دریا مورد سنجش قرار گرفت. محاسبه مؤلفه حساسیت بر اساس مقدار وابستگی به صیادی از نظر درآمد، تغذیه و اشتغال صورت گرفت و مقدار ظرفیت انطباق پذیری با رویکرد معیشت پایدار و سرمایه پنج گانه بدست آمد، داده های لازم نیز با تکمیل پرسش نامه از صیادان فعال در جنوب ایران و در سال 1397گرد آوری شد. یافته ها : نتایج نشان دادند که وضعیت نسبی مناطق گوناگون از نظر ظرفیت انطباق پذیری تقریباً مشابه است، اما از نظر مؤلفه در معرض بودن وضعیت استان بوشهر نامناسب تر بوده و صیادی این منطقه از این جهت به طور بالقوه آسیب پذیری بالایی را تجربه می کند. هم چنین، حساسیت مناطق به دلیل وابستگی ساحل نشینان جنوب ایران بویژه هرمزگان به صیادی از نظر اشتغال و درآمد بالا بوده است. بحث و نتیجه گیری : بر این اساس پیشنهاد می شود جهت مدیریت آسیب پذیری صیادی نسبت به تغییر اقلیم ماهیت آن از راه مؤلفه های سه گانه شناسایی شود.

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از پول هوشمند در بازار سهام ایران است، تا همه افراد فعال در بازار سرمایه با به کارگیری آن آگاهانه و تخصصی تر در بازار عمل کنند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است کهاز طریق مصاحبه با خبرگان به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند و مقصود آن، ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد.جامعه آماری شامل خبرگان بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۲ نفر مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل به دست آمدهاز شرایط علّی (عوامل کلان اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی، فضای سیاسی کشور، عوامل مربوط به صنایع و شرکت ها)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت، قوانین و مقررات وضع شده از سویسازمان، زیرساخت های معاملاتی)، شرایط مداخله گر(رفتار سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی، رفتار بازارهای موازی)، مقوله محوری (ورود پول هوشمند به بازار سهام ایران)، راهبردها (راهبرد ورود به بازار، راهبرد کسب بازده) می باشد و پیامدهای ورود پول هوشمند در دوسطح خرد و کلان عنوان شدند،که افزایش نقدینگی و ارزش معاملات از پیامدهای خرد می باشند و در سطح کلان منجر به توسعه و گسترش بازار می شود. The purpose of the present study is to present a smart money model in the Iranian stock market given its conditions and structure, so that all individuals active in the capital market can act more consciously and more professionally.The method based on this theory is based on data Which is collected through regular interviews with experts and have been analyzed and its purpose, making a theory that is honest and enlightening in the field under study. The statistical population includes capital market experts and academic experts in the field of finance and investment. The sample consisted of 12 semi-structured interviews with snowball sampling Open, axial and selective coding was used to analyze the data. The results showed that the obtained model includes causal conditions (macroeconomic factors, global market situation, country's political climate, industry and corporate factors), context conditions (laws and regulations issued by the government and organization, trading infrastructure).Intervening Conditions (Legal and Real Investor Behavior, Parallel Markets Behavior), Entering smart money into Iranian stock market. Strategies conditions include (market entry strategy, return strategy) and (micro and macro)  as consequences were defined, which increased liquidity, the value of transactions and to some extent the index are also micro-consequences and at the macro level it leads to the development and expansion of the market.

توسعه اوراق استصناع به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی، نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک آن می باشد. در این مقاله به دنبال انتخاب مدل و راهکار بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع می باشیم. بنا به یافته های مقاله، انتخاب مدل بهینه در پوشش ریسک اوراق استصناع منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران شده و منابع مالی موردنیاز مؤسسه های اقتصادی در جامعه را فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسش نامه و توزیع آن در جامعه آماری نخبگان علمی و کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی و با بهره گیری از طیف لیکرد پنج گزینه ای سوال اصلی « بهترین مدل و بهترین راهکار برای پوشش ریسک مدل های عملیاتی اوراق استصناع چیست » بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که از بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس اوراق بهادار اسلامی بهترین مدل است. از بین راهکارهای پوشش ریسک، راهکار پوشش ریسک معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وجه التزام به عنوان بهترین راهکارها قابل توصیه است.