درخت حوزه‌های تخصصی

شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.

هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.

هدف از این مطالعهبررسی تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر تامین مالیشرکتهایکوچکومتوسط است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پیامدهای تبلیغات در شبکه های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارتند از توسعه بازار و تامین مالی شرکت، خلق ارزش، برندینگ و ارتباط بلند مدت ودو سویه با مخاطب. با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم بار عاملی متغیر توسعه بازار و تامین مالی 0.94، خلق ارزش 0.66 متغیر برندینگ 0.89، متغیر ارتباط بلند مدت و تعامل دو سویه با مخاطب 0.92،  است و همبستگی مولفه پیامدها با معرف های آن متوسط به بالا برآورد می شوند. همچنین مقوله " توسعه بازار و تامین مالی " بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است. ضریب مسیر (r= 0.45) نشان می دهد تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر توسعه بازار و تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد The purpose of this study was to investigate the effect of advertising on social networks on the financing of small and medium enterprises. The results of this study show that the consequences of advertising on social networks for small and medium enterprises are market development and corporate financing, value creation, branding and long-term and two-way communication with the audience. According to the results of the second-order factor analysis, the factor of market development and financing variable is 0.94, value creation is 0.66, branding variable is 0.89, long-term relationship variable and two-way interaction with the audience is 0.92, and the correlation of the outcome component with its references is Are estimated above. Also, the category of "market development and financing" has the most factor. Path coefficient (r = 0.45) shows that advertising on social networks has a positive and significant effect on market development and financing of small and medium enterprises.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین قدرت و بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش، توصیفی – رگرسیونی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها می باشد. در این پژوهش قدرت مدیر با استفاده از معیارهای استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و دوره تصدی  و بیش اطمینانی با استفاده از دو معیار مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد شناسایی شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های زمانی 1394 تا 1398 می باشد که با استفاده از روش داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که بین قدرت مدیران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال بین بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری مشاهده شد. The purpose of this study is to investigate the relationship between strength and overconfidence of managers and fraudulent reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Research in terms of applied purpose and research method is descriptive-accounting regression and based on real information in companies' financial statements. In this study, the power of the manager was identified using the criteria of board independence, dual duties of the CEO and tenure and overconfidence using the two criteria of investment costs and over-investment. Multivariate regression was used to test the hypotheses. The study sample is 122 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the periods 1394 to 1398, which were tested using the integrated data method. However, a significant relationship was observed between managers' overconfidence and fraudulent reporting.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

از ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجهای برای کمیسازی ریسک و مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز نهادهای مالی در حوزه نظارتی استفاده میگردد. تحقیق حاضر درصدد انتخاب دقیقترین مدلهای تخمین ارزش در معرض ریسک اعم از ساده و پیشرفته و ارائه یک مدل جدید "مبتنی بر تبدیل موجک" در بورس اوراق بهادار تهران است و بر این اساس مدلهای شبیهسازی تاریخی(HS)، خانواده  ARMA-GARCH، شبیهسازی تاریخی فیلتر شده (FHS)، فراتر از آستانه شرطی (CPOT) و مدل ترکیبی جدید شبیهسازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در اشکال مختلف از استفاده از مدلهای نوسان و فروض توزیعی مختلف تخمین و مورد پسآزمایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. نتایج تحقیق مبتنی بر پسآزمون صورت گرفته در بازه زمانی حدود 11 ساله شاخص کل بورس اوراق اوراق بهادار تهران از تاریخ 13/4/1389 الی 11/4/1399 (بیش از 2400 روز داده بازدهی شاخص کل) حاکی از دقت بالاتر مدل ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک (WFHS) در تمامی افقهای زمانی و سطوح اطمینان مختلف نسبت به سایر مدلها می باشد. Abstract: Value at risk is applied as a downside risk measure to quantify risk and as a basis for calculating the regulatory purpose capital of financial institutions. The present study seeks to select the most accurate models for estimating value at risk, both simple and advanced, and to present a new wavelet based model on Tehran Stock Exchange. Filtered historical simulation(FHS), Conditional extreme value theory model(CPOT) and a new hybrid semiparametric model called "Wavelet based Filtered historical simulation" in various forms using different volatility models and distribution assumptions were estimated and on the Tehran Stock Exchange. The backtest finding of research conducted in a period of about 11 years of the total index of Tehran Stock Exchange(TSE) from 2010/4/7 to 2020/4/1 (more than 2400 daily of index return data) indicate the higher accuracy of the filtered historical wavelet-based simulation (WFHS) VaR model in comparison to other models at all-time horizons and different confidence levels.

در فضای به شدت رقابتی امروز، بانک ها برخورداری از شایستگی های محوری را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می شود بر اعتبارشان افزوده شود و سهم شان در بازار افزایش یابد. شایستگی های محوری مجموعه ای از مهارت های ویژه است که یک شرکت یا سازمان را قادر می سازد محصولات یا خدماتی منحصربه فرد به مصرف کنندگان ارائه دهد و از این طریق واکنش مثبت آنها را برانگیزد. استفاده از ابزار شایستگی محوری به سازمان ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر شایستگی های محوری صنعت بانکداری بر واکنش های مصرف کنندگان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان صنعت بانکداری در شهر اردبیل به تعداد نامحدود بودند که 460 نمونه از طریق پرسش نامه استاندارد 37 گزینه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از روش صوری و محتوایی، و روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش PLS استفاده شده و نتایج گویای آن است که تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های محوری منجر به واکنش مثبت مصرف کننده می شود. همچنین تلاش در جهت افزایش رضایت مندی و اعتماد مشتریان نیز باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان مثبت، افزایش وفاداری و در نهایت قصد خرید آنها می گردد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

از یک سو، مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می شود و با مدیریت درست آن ها، بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. مدل های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی شده است که از میان آن ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می شود؛ با این مدل، می توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی بیشتر منابع می شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب تر است.

درماندگی مالی شرکتها، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود، کمبود وجه نقد در بخش دارایی های ترازنامه و یا تورم بدهی ها در سمت چپ ترازنامه. بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است، ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی می شود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود، تاکنون از الگوهای گوناگونی برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 54 شرکت درمانده مالی و 54 شرکت سالم طی سالهای 90 تا 1400 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

بررسی مشوق های مالیاتی در کشورهای منتخب اقتصادی حاکی از اجرای بسیاری از قوانین تشویقی مالیاتی بر اساس متغیرهای تأثیرگذار در توسعه تولید و اقتصاد کشورها است. این در حالی است که بسیاری از قوانین مشوق های مالیاتی در ایران عموماً معافیت کامل و بلندمدت است. آنچه انگیزه تولید و کارایی بالاتر را در اقتصاد کشور فراهم می آورد ایجاد ارتباط بین مقدار و زمان مشوق های مالیاتی با پارامترهای تولیدی و توسعه اقتصادی با الگوبرداری از کشورهای موفق اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر آسیب شناسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می باشد که در این راستا، در گام اول با مطالعات تطبیقی مشوق های مالیاتی ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سریع اقتصادی پرداخته و درگام بعدی با استفاده از پرسشنامه، میزان موافقت خبرگان را در راستای تغییر و حذف برخی قوانین موجود و اجرای برخی قوانین جدید با توجه به مطالعات تطبیقی به روش تکنیک دلفی فازی سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییر معافیت های مالیاتی درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی به مشوق مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و املاک مسکونی و همچنین اجرای اعتبارات و مشوق های مالیاتی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و اعتبار مالیات خارجی بیشترین میزان موافقت خبرگان را به همراه داشته است.

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3

در این پژوهش، به بررسی کشش پذیری تراز تجاری ایران از رابطه مبادله در قالبی غیرخطی و نامتقارن در بازه زمانی 2018-1978 پرداخته شده است. بر اساس شواهد، برخلاف نتایج حاصل از برآورد خطی الگوی ARDL که نشان داد رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تراز تجاری دارد؛ با بررسی مدل غیرخطیNARDL ، رابطه مبادله و قیمت نفت اثراتی نامتقارن بر تراز تجاری نشان دادند. تأثیر اثر افزایشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 5831/0- و در بلندمدت برابر با 922/1 و معنادار مشاهده شد. درحالی که تأثیر اثر کاهشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 4330/2 و بی معنا و در بلندمدت برابر با 3412/0- و معنادار گزارش شد. به طوری که اثر افزایشی رابطه مبادله در کوتاه مدت با کاهش تراز تجاری و در بلندمدت با بهبود تراز تجاری همراه بوده است. بنابراین رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات نامتقارن بر تراز تجاری است و وجود منحنی S و منحنی J در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می گیرد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش ها در قیمت نفت در کوتاه مدت اثری مثبت و در بلندمدت اثری منفی بر تراز تجاری دارد؛ اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نبودند. به نحوی که بهبود قیمت نفت در کوتاه مدت، سبب افزایش تراز تجاری می شود؛ اما در بلندمدت به کاهش تراز تجاری می انجامد. این وضعیت پدیده بیماری هلندی در ایران را تایید می کند.

آزادی اقتصادی ازجمله شاخص های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن پاسخ به این سؤال است که در این کشورها، فساد چه تأثیری بر شاخص آزادی اقتصادی دارد؟ علاوه بر این، آیا فساد می تواند بر نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی، اثر بگذارد؟ بدین منظور با استفاده از داده های چهل ونه کشور منتخب طی دوره 2017-2002، به بررسی نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته شده است. در این تحقیق از شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر آستانه در یک مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصورتی که شاخص ادراک فساد، کمتر از 32 باشد، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی دارای تأثیر منفی بر آزادی اقتصادی است. این در حالی است که برای کشورهایی که دارای شاخص ادراک فساد بالاتر از سطح آستانه هستند (کشورهایی که سطح فساد کمتری دارند)، درآمد طبیعی نمی تواند تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی داشته باشد.

عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد. واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

هدف مقاله حاضر احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقت نامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی موافقت نامه های گمرکی و بازرگانی با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) پرداخته شده که یافته های حاصله حاکی از آن است که علیرغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چند جانبه گمرکی و بازرگانی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت نامه های فوق، عدم توجه به ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، پتانسیل تجاری بالقوه، مزیت نسبی صادراتی و ... منجر به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آن ها شده است. تبعات این امر منجر به از بین رفتن قدرت ابتکار عمل به منظور کاهش اثرات تحریم ها در شرایط حساس کنونی خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پول شویی بر هزینه های حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی و از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1390 الی 1396 است. با استفاده از روش غربالگری 172شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش پول شویی متغیر مستقل، هزینه های عادی حسابرسی و هزینه های غیرعادی حسابرسی شرکت متغیرهای وابسته است. داده های پژوهش به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری شد؛ و از روش رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزار ایویوز برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. همچنین آزمون درون زایی، آزمون PSM و تحلیل اضافی نیز انجام شد؛ که نتایج پژوهش نشان داد پول شویی بر هزینه های عادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد. پول شویی بر هزینه های غیرعادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد؛ و همچنین نتایج نشان داد که درون زایی نمی تواند رابطه بین پول شویی و هزینه های حسابرسی را توضیح دهد.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از عوامل مؤثر در کارآفرینی، خودکارآمد بودن است که این عامل عنصری حیاتی در زمینه کارآفرینی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتبارسنجی الگوی خودکارآمدی کارآفرینانه در آموزش عالی انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با روش آمیخته صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایش مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 16 نفر از خبرگان تجربی و نظری در حوزه مورد مطالعه است. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (1399-1400) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی محتوا با نرم افزار MAXQDA، مدلسازی ساختاری-تفسیری با نر م افزار MICMAC و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار SMART PLS استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر محتوای آموزشی بر آموزش کارآفرینانه با مقدار 590/0 و آماره t، 283/5 و تاثیر مولفه حمایت آموزشی بر آموزش کارآفرینانه با مقدار 511/0 و آماره t 021/5 مورد تایید است. آموزش کارآفرینانه بر مهارت های فنی با مقدار 855/0 و آماره t، 871/9 تاثیرگذار و همچنین تاثیر مهارت های ادراکی بر خودکارآمدی کارآفرینانه با مقدار 439/0 و آماره t 074/3 تایید گردید. تاثیر مهارت های فنی بر خودکارآمدی کارآفرینانه با مقدار 388/0 و آماره t 605/2 و تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با مقدار 749/0 و آماره t، 44/7 نیز تایید شد.

مقدمه و هدف : بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیرقابل پیش بینی و در نتیجه خسارات و مشکلات فراوان قرار داده است.  بنابراین، شناسایی و ارزیابی این خطرات و آسیب ها می تواند کشاورزان را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح یاری نماید. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک های تولید محصول خربزه و تهیه پروفیل ریسک هایِ تولید این محصول می باشد. مواد و روش ها : برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک هایِ تولید از دو معیار فراوانی وقوع و میزان اثر ریسک و در نهایت از ماتریس ریسک استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 50 کشاورز خربزه کار شهرستان مشهد در سال 1398 جمع آوری گردید. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد بزرگترین ناحیه ریسکی از لحاظ فراوانی ریسک و اثر ریسک به ناحیه پنجم شامل ریسک خشکسالی، آفات، بیماری های مختلف، پرندگان و مگس خربزه و سپس ناحیه اول با 4 ریسک و ناحیه دوم و سوم هر کدام با 1 ریسک اختصاص دارد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از پروفیل ریسک برای طراحی الگوها و پوشش بیمه ای متناسب با ریسک ها برای کاهش زیان وارده به صندوق بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن ریسک های اصلی و مهم در تولید خربزه برای افزایش تقاضای بیمه پیشنهاد شد.