درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور توسعه صادرات بخش کشاورزی و با وجود اهمیتی که تولید مرکبات در این بخش دارا می باشد، لازم است جهت استفاده از ظرفیت های تولید این محصولات در ایران و کسب درآمد از طریق آنها در بازارهای جهانی، حمایت های لازم از تولیدکنندگان در زمینه صادرات صورت گیرد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، نرخ بهینه یارانه صادرات پرتقال محاسبه و اثر آن بر رفاه عرضه کنندگان داخلی پرتقال سنجیده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه مبتنی بر داده های سال 1396 بوده که به صورت کتابخانه ای جمع آوری گشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یارانه صادرات وضع شده برای پرتقال در سال 1396 بهینه نبوده و برای بهینه سازی بایستی از 5000 ریال به 7918 ریال به ازای هر کیلوگرم صادرات پرتقال افزایش یابد. با پرداخت این میزان یارانه، میزان صادرات و عرضه پرتقال به ترتیب حدود 73/06 و 0/41 درصد افزایش یافته و میزان تقاضا حدود 0/66 درصد کاهش می یابد. افزایش عرضه در کنار افزایش قیمت های داخلی منجر به افزایش 0/82 درصدی در رفاه عرضه کنندگان این محصول می شود.

یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی  هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.

 کارایی اقتصادی-محیط زیستی به عنوان کارایی استفاده از کارکردهای محیط زیستی برای تامین نیازهای بشر تعریف شده است. این مفهوم می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی پایداری تولید محصول ها و کارایی اقتصادی آن به شمار آید. باتوجه به اینکه تولید محصول های کشاورزی با ایجاد اثرگذاری های محیط زیستی همراه است و در مقیاس جهانی بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصول های کشاورزی استفاده می شود، بنابراین در این بررسی به منظور بررسی اثرگذاری های محیط زیستی تولید گندم، از شاخص ردپای آب استفاده شد. برای این منظور در آغاز ردپای آب گندم در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و آنگاه کارایی اقتصادی- محیط زیستی تولید گندم برآورد شد. نتایج محاسیه ردپای آب نشان داد که استان های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان، میانگین کل ردپای آب بیشتری در تولید گندم دارند. همچنین میانگین ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در کشور در طی دوره مورد بررسی برابر با 7/2625، 1/428 و 1/594 مترمکعب بر تن به دست آمد. نتایج به دست آمده از برآورد کارایی اقتصادی-محیط زیستی نیز نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، نهاده ترکیبی و ردپای آب سبز بیشترین تأثیر مثبت را بر بهبود ارزش تولیدمحصول گندم دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که استان های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی کمترین میانگین کارایی و استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، مازندران و ایلام به ترتیب بیشترین کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم را به خود اختصاص داده اند. میانگین کل کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم 84/0برآورد شد. همچنین نتایج برآورد مدل ناکارایی نشان داد که کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید محصول برای منطقه های با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر، بیشتر است. از این رو، پیشنهاد می شود در استان های با کارایی اقتصادی-محیط زیستی پائین تر به منظور حفظ محیط زیست از روش های نوین آبیاری برای کاهش ردپای آب آبی و از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر برای کاهش ردپای آب خاکستری استفاده شود.

 یکی از مهم ترین مشکلات در پیش بینی پدیده های اقتصادی فقدان داده های کافی و یا وجود داده های مفقودی قابل توجه در سری های زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکه ای تعمیم یافته، داده های سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدل سازی شد. در این مجموعه، 42/13 درصد از کل مشاهدات موجود نیست. در روش پیشنهادی، شبکه یا گراف تصادفی که راس ها یا گره های آن کشورها یا سری های زمانی مربوط به آن ها است در نظر گرفته شد. سپس مدل خودتوضیح هر گره براساس تمامی داده های گره های همسایگی چند مرحله آن ساخته شد. برخی پارامترهای مدل مدنظر می تواند به گره وابسته باشد (مدل محلی) یا برای تمامی گره های شبکه یکسان لحاظ شود (مدل سراسری). داده های مفقودی نیز توسط تغییر در وزن یال های شبکه روی گره ها مدل شد. در انتها، براساس مدل ساخته شده سری زمانی پیش بینی شد. از آنجا که ساختار شبکه بر مدل و در نهایت بر پیش بینی تاثیرگذار است و بررسی تمامی شبکه های ممکن دشوار است برای مدل سازی به روش پیشنهادی از 10 هزار شبکه تصادفی بدون جهت و ۱۶ مدل شامل 8 مدل محلی و 8 مدل سراسری روی هر شبکه در نظر گرفته شد. از بین 160 هزار مدل ساخته شده، مدلی که بتواند کمترین خطای پیش بینی را داشته باشد به عنوان بهترین شبکه انتخاب و از آن برای پیش بینی اصلی استفاده شد.کمترین میزان خطای پیش بینی یک گام درون نمونه ای، مربوط به شبکه محلی با ۶۴ یال و تعداد پارامترهای مدل متناظر با آن 4 به دست آمد. در نهایت، مدل مورد بررسی با مدل های کلاسیک همچون خودتوضیح و خودتوضیح برداری مورد مقایسه قرار گرفت که برتری مدل ارائه شده در کاهش خطای پیش بینی نسبت به دو مدل کلاسیک مذکور، قابل توجه است.

بازار نفت آسیا از بزرگ ترین بازارهای جهان است که بزرگ ترین مشتریان نفتی نظیر چین، هند و... در این منطقه واقع شده است. یکی از مسائل مهم در حفظ بازار نفت کشور فرمول قیمتی مناسب و دارای ویژگی رقابتی بودن با سایر تولیدکنندگان در این منطقه است؛ ازاین رو، بررسی فرمول قیمتی نفت خام کشور در بازار آسیا بالحاظ مسائل فنی بازار نفت و مالی نظیر شاخص های ارزش کیفی و ساختار بازار نفت علاوه بر روابط قیمت با نفت خام های شاخص این بازار، در توضیح فرمول قیمت نفت خام کشور در بازار آسیا بسیار اهمیت دارد. رقبای نفتی طی سال های اخیر با تغییر فرمول قیمتی نفت خام در تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار آسیا می باشند. بدین منظور در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 19- 2013 و روش گارچ چندمتغیره، فرمول قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا براساس پارمترهای فنی و اقتصادی بازار  موردبررسی قرارمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا تابعی از  ارزش کیفی نفت خام ایران نسبت به رقبا، میزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار نفت خام و نوسانات قیمت متوسط نفت دوبی و عمان است؛ همچنین نفت خام شاخص تاپیس به طور غیرمستقیم ازطریق متأثر نمودن بازارهای نفت خام های عمان و دوبی برروی قیمت نفت کشور اثر می گذارد.

اهمیت اشتغال از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی موجب شده است تا در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تأمین امکانات و سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. براساس این، بنیاد برکت اعتبارات خُرد لازم برای راه اندازی اشتغال و توسعه آن در مناطق روستایی را در راستای افزایش رفاه از سال 1397 آغاز کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به این پرسش که آیا اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی تأثیرگذار بوده است؟ گردآوری گردیده است. در این راستا، پنج مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی شامل محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سلامت و آزادی و ایمنی فردی توسط خبرگان و متخصصین براساس روش دلفی و تلفیقی شناسایی و در قالب 30 گویه دسته بندی گردید؛ سپس روایی پرسش نامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سؤالات بررسی آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب و در حد قابل قبول بوده است. هم چنین براساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ایران، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان با کمبود مواد مغذی در سبد غذایی خود مواجه اند؛ این مسئله سبب شده تا ابتلا به انواع بیماری ها در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا، اگرچه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، به ویژه طی دهه های هشتاد و نود خورشیدی، برنامه های گوناگون برای ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارها در استان تهران انجام گرفته، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است ناشی از الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذی ه ای، الگوی مصرف مواد غذایی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی شد و پس از محاسبه شاخص امنیت غذایی برای این دهک ها، بررسی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها با بهره گیری از الگوی لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که سبد غذایی دهک های میانی و بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین جامعه ارزشمندتر و متنوع تر بوده و مصرف غلات و چربی در میان آنها کمتر است؛ در مقابل، این دهک ها حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می کنند. بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک بالای درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای عضویت در سه دهک پایین درآمدی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار دارند.

حباب های قیمتی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی از چالش های مهمی است که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، در این مطالعه، حباب های قیمت در سه محصول پروتئینی اصلی، یعنی گوشت گوسفند، گوشت گاو و مرغ، با استفاده از مدل فضا-حالت بر اساس فیلتر کالمن با استفاده از داده های ماهانه از سال 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، به ترتیب قیمت جو، قیمت کنسانتره، جوجه یکروزه و ذرت را به عنوان نهاده های مهم مورد استفاده برای تولید گوشت گوسفند، گاو و مرغ در نظر گرفته شد. همچنین از نرخ واقعی ارز و قیمت واقعی نفت در مدل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تفاوت ساختارهای در حباب های قیمتی مثبت و منفی، دوره و تعداد وقوع و فروپاشی حباب در موراد مورد مطالعه بود. همچنین بر خلاف قیمت مرغ، به این نتیجه رسیدیم که حباب قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به سطح قیمت قابل توجه نیست. در بازار گوشت مرغ علت اصلی حباب های قیمتی را می توان به دلیل اختلال در روند بازاریابی این محصولات، عدم شفافیت اطلاعات و دخالت های متناقض دولت در بازار دانست. برای مقابله با این مشکل، پیاده سازی اطلاعات بازار بصورت تجمیع شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ابزاری کارآمد در جهت حل چالش مذکور در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مداخله دولت باید به جای کنترل قیمت ها، اصلاح ساختار بازار باشد.

زنجیره تأمین روغن نباتی مشتمل بر چهار بازار به هم پیوسته می باشد. این بازارها شامل دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله و روغن خوراکی می باشد. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه در بهبود زنجیره تأمین نقش انکارناپذیری دارد. پذیرش هر فنآوری جدید بخش مهمی از توسعه آن می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی ترجیحات بازیگران زنجیره تأمین روغن نباتی کشور نسبت به ویژگی های فنآوری بلاکچین است. به این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای تعیین وزن ماتریس مقایسات زوجی، با 15 کارشناس متشکل از کارشناسان علمی از رشته های مرتبط و همچنین کارگزاران زنجیره تأمین روغن نباتی در سال 1400 مصاحبه انجام گرفت. در این پژوهش، شاخص های اصلی بهبود مدیریت، بهبود عملکرد، امنیت داده، شفافیت، ردگیری و پدیداری و زیرشاخص های آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از محاسبه وزن نهایی نشان داد که زیرشاخص های "افزایش اعتماد بین سازمانی"،"سازگاری"، "سازگاری داده های ایمن" به ترتیب با وزنی معادل 4670/0، 0428/0 و 04282/0 بالاترین اهمیت را داشتند. همچنین شاخص های "تغییرناپذیری داده ها"، "ارتباط نزدیک با تأمین کنندگان"، "سطح حریم خصوصی"، "پیش بینی"، "قابلیت برنامه ریزی استراتژیک"، "کاهش زمان بازپرسازی" و "انجام به موقع سفارش" به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب مهمترین چالش در زنجیره عرضه فعلی و بهتزین فرصت برای زنجیره جدید عدم اعتماد بین حلقه ها و فعالان می باشد. به منظور دستیابی به مدیریت بهینه زنجیره تأمین، پیشنهاد می شود آموزش و آشنایی بیشتر بازیگران زنجیره تأمین با تکنولوژی های جدید و ویژگی های آنها در دستور کار قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی و آماده سازی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی فناوری بلاکچین در کشور پیشنهاد می شود.

با توجه به افزایش مصرف فرآورده های غذایی آماده در کشور، در این مطالعه عوامل موثر بر سطح مصرف فراورده های غذایی آماده از جمله سوسیس، کالباس و همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های غذایی آماده و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه عدم مصرف، مصرف کم، مصرف متوسط و مصرف زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 396 خانوار شهر مشهد در سال 1399 به کار گرفته شد. نتایج مدل لاجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای قیمت، درآمد، مصرف سایر گوشت ها و تحصیلات مصرف کننده از لحاظ آماری اثر معناداری روی سطح مصرف فراورد ه های گوشتی آماده مورد بررسی ندارند و متغیرهایی چون آگاهی از وجود و اثرات نیتریت، اطلاع از تقلب و شیوه های آن و شناخت ترکیبات فراورده های غذایی آماده دارای اثر منفی و معنادار روی احتمال مصرف این فراورده ها است. میزان دسترسی خانوارها به فراورده های غذایی آماده مورد بررسی و اعتماد خانوارها به تولیدکنندگان نیز روی احتمال مصرف فراورده های گوشتی آماده تحت بررسی، اثر مثبت برجای می گذارد. از این رو اگر هدف سیاست گذاران حوزه تغدیه و بهداشت در جامعه کنترل و تغییر مصرف فراورده های گوشتی آماده است، می توان از ابزارهایی از جمله تغییر در میزان دسترسی خانوارها به این فراورده ها بهره گرفت. همچنین با اطلاع رسانی از وجود و خواص نیتریت و اثرات آن و نیز با تلاش برای شناساندن ترکیبات فراورده های گوشتی آماده برای مصرف کنندگان، می توان مصرف این مواد غذایی را در جامعه کنترل کرد و از این مسیر آسیب های احتمالی را در حوزه تغذیه کمتر ساخت.

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.

برنامه ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمین هایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده اند. این موضوع، جهت سرمایه گذاری و ساخت وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان های  میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر می شود. هرچند، مطالعات بیشتر به ویژه با لحاظ کردن تفاوت های منطقه ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می رسد.  

افزایش پژوهش ها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستم های شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین سبز شناسایی و با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده و تأثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمین کنندگان سبز، به طور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیه سازی همراه آن می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان ها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

هدف این مقاله ارزیابی آثار همه گیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است. به منظور شناسایی موج های کرونا، در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از اسفند 98 تا اسفند 99 استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موج های مختلف بر 12 شرکت خودرویی، پالایشی و حمل و نقل و 15 شرکت غذایی، دارویی و بیمه ای، در دوره زمانی ماهیانه از فروردین 96 تا اسفند 99 با استفاده از داده های تابلویی و روش EGLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از طول موج های روزانه تا سالانه کرونا و همچنین متغیرهای توضیحی تورم و شاخص پولی به منظور بررسی وضعیت اقتصادی شرکت ها در دوران کرونا بهره گرفته شده است. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل موجک و اسکالوگرام تبدیل موجک پیوسته حاکی از آن است که پیک های اول، دوم و سوم کرونا، قوی ترین موج های کرونا هستند. تفسیر نتایج تخمین مدل نشان می دهد که از بین موج های روزانه تا سالانه کرونا، موج های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی معنادار بر فروش شرکت دارد. این در حالی است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش شرکت ها را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت بر فروش و تولید شرکت ها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیلات توانسته است بر افزایش تولید و فروش شرکت ها اثر داشته باشد. 

هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت های فعال در بورس) نشان می دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم می گردد.

در سال های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر رویدادهای اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منبع های آب بسیار آسیب پذیر هستند. به رغم افزایش آسیب پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، استراتژی های هوشمند به اقلیم ​​به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در این پژوهش عامل های مؤثر بر اتخاذ راهبردهای هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده ها از طریق پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال های 1399و 1398 در منطقه رامجرد در استان فارس گرد آوری شد. بر این مبنا، راهبرد های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه راهبرد های مدیریت مواد مغذی و آب، راهبرد های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو راهبرد تقسیم بندی و مدل لاجیت چندگزینه ای برای بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد ها برآورد شد. نتایج نشان داد که ویژگی های روان شناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرپذیری های اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در رابطه با متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر اعتماد به مردم تأثیر منفی و معناداری بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های سازگاری دارد. همچنین، متغیر مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال اتخاذ هر سه نوع راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​داشت. از سویی، کشاورزان جوانتر با دسترسی بیشتر به اعتبارات و مشارکت بالاتر در گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی بیشتر و درک بالاتر خطر نسبت به تغییر پذیری های اقلیمی گرایش بیشتری به اتخاذ راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​دارند. کشتزارهای بزرگ تر و درآمد بیشتر کشتزارها تضمین کننده مشارکت کشاورزان در اتخاذ راهبردهای کشاورزی هوشمند به اقلیم در منطقه است.

جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.

  ناآرامی های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می شود که در صورت عدم شناخت علل شکل گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام ها هزینه های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه می باشد. نظر به اینکه شکل گیری اکثر ناآرامی های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی های از نهج البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل گیری و کنترل ناآرامی های اجتماعی است. با بهره گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است .