درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.

تکانه ها به عنوان چالشی اساسی در جهت رسیدن به رشد و توسعه مستمر و با ثبات اقتصادی به شمار می روند. اقتصادهایی که دچار شوک های پیاپی و شدید می شوند، نرخ های رشد پایین تری را در درازمدت تجربه می کنند. حتی وقتی شوک مشترکی به اقتصادهای مناطق مختلف جهان وارد می شود، عکس العمل اقتصادهای هر منطقه متفاوت است. علت تفاوت عکس العمل کشورها در مواجهه با شوک های مشترک، از تفاوت در درجه تاب آوری اقتصادی آنها ناشی می شود؛ از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی به منظور مقابله با مخاطرات پیش روی اقتصاد و دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جذب دانش فنی خارجی از کانال های واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند در جهت کاهش محدودیت های ناشی از تحقیق و توسعه داخلی و پر کردن شکاف فناوری، افزایش قدرت رقابت پذیری و کاهش شکاف تاب آوری اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته عمل کند. پدیده جهانی شدن نیز عامل مهم دیگری است که می تواند با تسهیل روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در خارج از مرزهای کشور بر تاب آوری اقتصادی تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 با استفاده از داده های پنل و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار جذب سرریز فناوری از دو کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصادی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی مناسب در راستای هدفمندی جذب سرریز فناوری و ورود به اقتصاد جهانی به منظور ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور صورت گیرد.

در این تحقیق، با بهره گیری از روش نظریه زمینه زاد، به تببین کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی با محوریت توسعه زنجیره کشت وکار زعفران در مناطق روستایی استان گلستان پرداخته شد. در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های کیفی میدانی بهره گرفته شد. گروه هدف مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل دست اندرکاران توسعه کشت زعفران در حوزه آبخیز تیل آباد شهرستان آزادشهر استان گلستان بود. برای انتخاب مصاحبه شوندگان به عنوان مطلعان کلیدی به شیوه هدفمند، از فنون نمونه گیری بارز در مرحله اول و گلوله برفی در مرحله دوم بهره گرفته شد. اندازه نمونه و فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات در دسترس ادامه یافت و در مجموع، با 22 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل داده ها در قالب فرآیند سه گامه ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. برای استخراج نقشه مفهومی کدها، از نرم افزار Nvivo10 QSR بهره گرفته شد. یافته های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی خلاصه شد. این الگو، از پنج مولفه شکل گرفته است: شرایط علی (زمینه های جمعیت شناختی، محدودیت های اقتصادی –اجتماعی، پیشینه معیشت مبتنی بر کشاورزی و انگیزه اقتصادی مبتنی بر نیاز به درآمدزایی)، شرایط زمینه ای (ظرفیت ها و چالش های نوپدیدی)، شرایط مداخله گر (مداخله گران، مداخله گری ها و عوارض مداخله گری)، راهبردها (توسعه زنجیره ارزش زعفران و کارآفرینی سریالی) و پیامدها (تنوع بخشی به شغل و درآمد برای رسیدن به پایداری معیشتی، تحول مناسبات تولید مبتنی بر گذر از نظام بهره برداری زراعی مستقل خانوادگی به نظام تولید تعاونی، افزایش تاب آوری اجتماعی اقتصادی و در کل، تحقق اجتماع روستایی کارآفرین).

ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.

کسب جایگاه 71 شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در میان 158 کشور در سال 2020 و همچنین، کسب جایگاه 28 شاخص تولیدات فناورانه در میان 132 کشور در سال 2021، نقطه عطفی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به شمار می آید. باوجوداین، کسب جایگاه ضعیف ایران در شاخص هایی مانند همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیچیدگی در تولید و صادرات (به ترتیب جایگاه های 120، 117و 119 و 100 در میان 132 کشور در سال 2021) به شکاف صنایع فناورانه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه دامن زده است. این موضوع با توجه به اعمال تحریم های خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوری، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. اهتمام برای تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه صنعت دولت، توجه به پیشرفت شتابان فناوری های نوین و ضرورت بومی سازی آن در چرخه تولید، افزایش حمایت های مادی و معنوی از طرح های دانش بنیان پژوهشگران، تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری های جدید (فرشتگان کسب و کار)، اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و... به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال 1401 می انجامد.

کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، اکنون بیش از قبل، نیازمند حفظ منابعی از جمله آب و انرژی است. دراین پژوهش، دو منطقه اصفهان و یزد به عنوان دو نقطه بحرانی از جهت آب و انرژی، بررسی، و از مدل داده- ستانده دو منطقه ای، به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند، برای بررسی جریان ترکیبی (هیبریدی) دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1395، استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی، حاکی از آن است که دو بخش «حمل و نقل» و «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد، بخش های «حمل و نقل» و «کشاورزی»، پرمصرف ترین و به عبارتی، تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند؛ به طوری که مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه، در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات در بخش جریان کل دو منبع آب و انرژی در استان اصفهان، بیانگر آن است که، بخش «حمل و نقل» و «کشاورزی»، جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین دو بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی و در مورد منابع آب نیز بخش «کشاورزی»، به ترتیب، بزرگترین صادرکننده و واردکننده هستند. شماره ی مقاله: ۳

بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.

هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان های مالی بین المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحران های ارزی در برخی کشورهای آمریکا ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیش بینی نوسان ها و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده های بحران ارزی با رویکرد متوسط گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده های سالانه انواع شاخص های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند برای 60 کشور تجربه کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل سرمایه اثر معنی داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخص های متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل سرمایه موثر است.

هدف: این پژوهش تأثیر احساس سرمایه گذاران از بازده بازار در شکل گیری و بروز رفتار جمعی را با رویکردی مبتنی بر تبعیت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارتی این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اصول بنیادی تصمیم گیری می کنند، یا اینکه با نادیده گرفتن اصول علمی و تأثیرپذیری از عملکرد بازار اقدام به خرید و فروش و در صورت تأثیرپذیری از بازده بازار، اندازه ضریب بتا تا چه حد بر شدت این تأثیرپذیری می تواند نقش داشته باشد.   روش: این پژوهش با استفاده از مدل هوانگ و سالمون (2009) در یک دوره 120 ماهه (از اول فروردین 1388 تا آخر اسفند 1397) به بررسی تأثیر احساس سرمایه گذاران در شکل گیری رفتار جمعی پرداخته است.   یافته ها: نتایج حاصل نشان دهنده این است احساس سرمایه گذاران از بازده بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده به گونه ای که باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی آنها می شود. علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد سهام با ضریب بتای بزرگ و کوچک به یک میزان از بازده بازار تأثیر نمی پذیرند.   نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران بدون توجه به متغیرهای بنیادی و بیشتر بر اساس شرایط حاکم بر بازار تصمیم گیری می کنند که نتیجه این گونه تصمیمات می تواند عدم کارایی بازار را به دنبال داشته باشد.

نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و  بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز  و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی  ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و  به سمت صفر متمایل می شود. تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز  در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.

  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد

سهم در حال افزایش گاز طبیعی در سبد انرژی کشورمان و وابستگی بخش های مختلف کشور به این حامل انرژی، توجه به مقوله مدیریت مصرف را بیش ازپیش حائز اهمیت می کند. زنجیره فولاد یکی از بخش های اصلی مصرف کننده گاز در عرصه صنعت شمرده می شود. صنعت فولاد هم اکنون حدود 11 میلیارد مترمکعب گاز در سال مصرف می کند که پیش بینی ها حاکی از آن است که مصرف گاز آن در 5 سال آینده 2 برابر می شود. روند فزاینده مصرف گاز این صنعت با توجه به ناترازی گازی کشور در سال های آینده، یکی از مشکلات اساسی پیش روی صنعت فولاد کشور به شمار می رود. با تداوم روند موجود مصرف گاز، برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق سال ۱۴۰۴، این صنعت به مصرف 2/19 میلیارد مترمکعب گاز در سال نیاز دارد. این در حالی است که صنعت فولاد کشورمان با ظرفیت کاهش معادل 12 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز، ظرفیت صرفه جویی مصرف گازی بالغ بر 30 درصد را دارد. نظر به زیان های عدیده ای که تداوم روند موجود مصرف گاز در این صنعت ایجاد می کند، بر اساس این گزارش راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح و افزایش تعرفه سوخت واحدهای مصرف کننده بالاتر از معیار مصرف انرژی برای ترغیب واحدها به صرفه جویی مصرف گاز، 2) صرفه جویی مصرف انرژی با سرمایه گذاری در بهبود بازده انرژی برای تولید فولاد در کوره قوس الکتریکی و 3) جلب همکاری های بین المللی برای افزایش سرمایه گذاری در راستای ارتقای فناوری تولید فولاد در کشور پیشنهاد می شود.

یکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به عنوان شریان های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر  به بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد.

نظریه های تجارت بین الملل بر اهمیت تخصصی شدن کشورها برای بهره گیری از شبکه جهانی تجارت و  منافع حاصل از آن تاکید دارند. توسعه صادرات بخش کشاورزی ایران می تواند افزون بر ارزآوری، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته باشد. یکی از رویکردهای بررسی توسعه صادرات، واکاوی ظرفیت های صادراتی ایران از مسیر مزیت نسبی و کارایی صادراتی و تخصصی شدن می باشد. از این رو در پژوهش پیش رو، به بررسی ساختار بازار، اولویت گذاری بازارهای هدف، وضعیت رقابت قیمتی و کیفیتی، مزیت نسبی و تجاری، بررسی کارایی بازارهای هدف صادراتی با استفاده از رویکرد الگوی جاذبه مرزی تصادفی، خوشه بندی بازارهای صادراتی، بررسی عامل های مؤثر بر صادرات رب گوجه فرنگی ایران در چارچوب الگوی جاذبه و بررسی عامل های مؤثر بر کارایی صادراتی رب گوجه فرنگی با استفاده از الگوی پانل پروبیت کسری در دوره زمانی 2020-2001 پرداخته شد. نتایج نشان داد که با وجود بالاتر بودن قیمت صادراتی رب گوجه فرنگی ایران نسبت به میانیگن قیمت جهانی، به دلیل کیفیت بالای این محصول، صادرات ایران از رقابت کیفیتی برخوردار است. بررسی وضعیت الگوی تخصصی شدن، بیانگر افزایشی بودن درجه تخصصی شدن صادرات رب گوجه فرنگی ایران است که در کنار افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، افزایشی بودن کارایی صادراتی، وجود مزیت نسبی در طول دوره بررسی و رقابت کیفیتی، پیشنهاد می شود بازارهایی که بیشترین کارایی و مزیت را دارند (که در خوشه های 3و 4 قرار دارند)، در اولویت قرار گیرند. همچنین در کشورهای با کارایی صادراتی پایین تر با انجام مطالعات موردی دقیق به منظور شناخت کامل و جامع بازارهای هدف، فاصله بین ظرفیت صادراتی و میزان واقعی صادرات جبران شود و هزینه نفوذ به بازارهای جدید، برای حفظ و تقویت کارایی بازارهایی که ایران موفق به حضور در آنها شده است، صرف شود.

 طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می شود. داده های مورد استفاده شامل پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار می گیرند، گروه هدف را تشکیل می دهند. مدل سازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه بندی های مختلف و با بررسی های تک متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان می دهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان ۱۰ درصد پس از طرح تحول افزایش یافته است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان ۵۴ درصد افزایش می یابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.

هدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) می تواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد.

بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا، به میزان زیادی به مصرف انرژی وابسته می باشد. یکی از چالش های کشاورزی پایدار اینست که هنوز اکثریت کشاورزان از انرژی فسیلی استفاده می نمایند. انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران خسارتی برابر با 277/26 میلیارد دلار بر کشور وارد کرده است که از این میزان 57/1 میلیارد دلار، سهم بخش کشاورزی می باشد. سرانه مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی ایران 3/3 برابر متوسط جهانی می باشد. بنابراین، بکارگیری انرژی های در کشور اهمیت زیادی پیدا می کند. این مطالعه به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شمال ایران (گلستان، مازندران و گیلان) با استفاده از تکنیک وزن دهی آنتروپی و روش تاپسیس پرداخته است. اطلاعات موردنیاز این مطالعه، با استفاده از روش دلفی از 39 متخصص و خبره جمع آوری شده و پنج نوع انرژی تجدیدپذیر و پنج معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد اولویت بندی انرژی ها به ترتیب انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زیست توده، انرژی برق آبی و انرژی زمین گرمایی می باشد و معیارهای محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی به ترتیب اهمیت در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.

در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های  یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی  و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.