درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است، چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش آلودگی محیط زیست از طریق تولید ماشینآلات و دستگاه-های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی و بازیافت زبالههای الکترونیکی کمک میکند. درحالی که انتظار میرود فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه شهرهای هوشمند، سیستمهای حمل ونقل، شبکههای برقی، فرآیندهای صنعتی و صرفهجویی در مصرف انرژی، میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن در کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره 2015-2000 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مستقیم و مجذور آن تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتیجه حاکی از وجود رابطهای به شکل U وارون بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دیاکسید کربن بود. رشد اقتصادی تأثیر مستقیم و توان دوم آن بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر منفی دارد که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. همچنین مصرف سرانه انرژی و تجارت تأثیر مستقیم و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن داشته است. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و آلودگی زیست محیطی خود کمک کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی تبدیلی با توجه به نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. سطح تحلیل شرکت و جامعه آماری پژوهش، شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان فیروزآباد به تعداد 85 شرکت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 70 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی به ترتیب با ضرایب مسیر 85/0 و 72/0، بر برندگرایی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت (ضریب مسیر 669/0و ضریب معناداری 701/13). بر اساس نتایج، رویکرد مدیران شرکت های تعاونی در بکارگیری بهینه و ترکیب منابع درون سازمانی برای ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابی و همچنین رویکرد کارآفرینانه و فرصت محور به بازار، می تواند بر برندگرایی و در نهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شرکت ها اثر بسزایی داشته باشد.

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مارک آپ و شیوه حکمرانی شرکتی بر اجتناب مالیاتی بنگاه های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های 100 بنگاه فعال تولیدی در بازه زمانی 1398-1390 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران بنگاه های دارای قدرت بازاری به دلیل قرار گرفتن در حاشیه امن و مصونیت از رقبا نگرانی برای کاهش سود ندارند. همچنین، مدیران به منظور برخورداری از پاداش پرداختی و طرح های تشویقی سهامداران در جهت حداکثرسازی ثروت و ارزش بنگاه تلاش نموده و فعالیت اجتناب مالیاتی را به شدت افزایش می دهند. به علاوه، نتایج تاثیر شیوه حکمرانی شرکتی موید آن است که سرمایه گذاران نهادی به دلیل نفع مالی حاصل از سرمایه گذاری و دستیابی به قدرت بازاری، انگیزه نظارت بالاتر بر فعالیت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و افزایش اجتناب مالیاتی خواهند داشت. در مجموع مدیران و سهامدارن تلاش دارند از طریق کاهش تضاد منافع، میزان اجتناب مالیاتی را افزایش دهند.    

با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متعاقباً کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت در سالیان اخیر، طراحی ابزارهایی براساس مهندسی مالی برای تأمین مالی پروژه های نهادهای دفاعی و امنیتی ضروری می باشد. با توجه به بررسی های اولیه، الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان ابزار مناسبی برای موضوع تحقیق انتخاب گردید. هدف از این تحقیق، طراحی الگویی مبتنی بر الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه های بخش دفاعی کشور می باشد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه ای با چهارده سوال طراحی و برای بیست نفر از خبرگان بازار سرمایه ارسال شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های کولموگرف- اسمیرنوف، t یک نمونه ای و کروسکال- والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین چالش سرمایه گذاری در بخش دفاعی کشور عدم افشای اطلاعات پروژه های دفاعی و در نظر گرفتن نرخ سود کمتر از میانگین بازار می باشد. نهایتاً پس از اصلاحات در برخی از اجزای ساختار اولیه پیشنهادی برای حصول انتظارات خبرگان، الگوی پیشنهادی نهایی و ارائه گردید.

یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است. یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. هدف این پژوهش محاسبه حجم یارانه های آشکار و پنهان کشور در سال 1399 می باشد که در این پژوهش برای محاسبه حجم یارانه بودجه ای از محل جدول تبصره 14 بودجه؛ حجم یارانه پنهان از طریق اختلاف قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به علاوه اختلاف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی؛ حجم یارانه کالاهای اساسی از طریق اختلاف نرخ ارز تخصیص یافته و میانگین نرخ ارز در سال 99 ضرب در حجم واردات، حجم یارانه فرابودجه ای به صورت پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و برای تخمین معافیت های مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش، میزان حجم یارانه های آشکار در کشور 242 هزار میلیارد تومان می باشد. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان معادل 1930هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع 2172 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای در این گزارش برای کشور احصا شده که حدود 4 برابر بودجه دولت در سال 1399 است.

گسترش بیمه عمر از شکاف طبقاتی و فقر جلو گیری می کند. گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارد. این پژوهش بدنبال بررسی میزان اثرگذاری شاخص های رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمرو در شرکت بیمه پارسیان است. برای همین منظور در انجام این پژوهش از روش ترکیبی پنل دیتا استفاده گردید. روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی از اطلاعات سری زمانی  (از سال 1393 تا 1397) و داده های مقطعی همه استانهای کشور ایران میباشد. از آنجا که تمرکز مطالعه حاضر در پیدا کردن روابط بین متغیرهای رفاهی و تقاضای بیمه است، لذا متغیرهای رفاه آموزشی جهت سنجش رفاه آموزشی و از متغیر درآمد سرانه افراد به عنوان متغیر رفاه فیزیکی و از متغیر نابرابری درآمدی به عنوان متغیر رفاه اجتماعی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که ضرایب متغیرهای سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه هر دو مثبت و معنادار ولی ضریب متغیر سطح اجتماعی رفاه به شکل منفی و غیرمعنادار بودند. همچنین بین نرخ بیمه و تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر بار تکفل و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین نرخ بهره واقعی و تقاضا برای بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نیز رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر سطح تحصیلات و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. توصیه سیاستگذاری و مدیریتی این پژوهش بر کنترل نرخهای بهره و بیمه بدلیل وجود رابطه موثر آنها با تقاضای بیمه عمر تاکید دارد. از آنجا که نتایج تحقیق وجود رابطه موثر نرخهای بهره و بیمه با تقاضای بیمه عمر را تایید می کند لذا کنترل این نرخها در شرایطی که اثرات مطلوب آنها حفظ شود میتواند منجر به حمایت از بیمه عمر و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در جامعه بشود. همچنین دولت می تواند با حمایت از بخشهای آموزش عمومی و دانشگاهی موجبات افزایش سطح تحصیلات و آموزش افراد جامعه را بالا ببرد و این اقدام با توجه به نتیجه تحقیق منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر شده و موجبات افزایش رفاه و امنیت اجتماعی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به آموزش و سیاستهای کنترل نرخ بهره و نرخ بیمه های عمر می تواند منجر به ارتقای کلی رفاه جامعه شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.

معرفی: در بسیاری از موارد به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه سرمایه گذاری، لازم است رتبه بندی انجام  شود. این رتبه بندی برحسب اولویت ها و مزایای هریک بر دیگری که معمولاً برحسب شاخص های خاصی ارائه می گردد، انجام می شود. بدین ترتیب موقعیت هر گزینه سرمایه گذاری نسبت به گزینه های دیگر مشخص شده و تصمیم گیرنده می تواند با اطمینان از برتری هریک نسبت به دیگری انتخاب درست را انجام دهد. از طرفی صندوق های سرمایه گذاری می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته و با اتخاذ سیاست های مناسب در کاهش تورم،  افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. بر این اساس ضمن توجه به نقش مطلوبیت در امر تصمیم گیری و در نظر گرفتن ریسک پذیری سرمایه گذار هدف پژوهش حاضر بکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر به منظور رتبه بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله است. متدولوژی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است و در آن روش تحلیلی-ریاضی بکار برده شده است. از نظر موضوعی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت مالی قرار می گیرد. داده های گردآوری شده، به وسیله قابلیت نرم افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفته و متغیرهای مورد نظر محاسبه گردیدند. در ادامه بر اساس اطلاعات حاصله و با استفاده از نرم افزار MATLAB  تحلیل خوشه ای به روش k میانگین انجام گرفته، نهایتاً محاسبات روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر با استفاده از نرم افزارهای Excell و GAMS  انجام شده و مدل اولیه حل گردید. یافته ها: در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله ای،  ابتدا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جهت رتبه بندی به عنوان مطالعه موردی انتخاب و از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی فروردین 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شد، در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار های مدرن (نسبت های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی-میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی بکار رفته در پژوهش های پیشین برای صندوق های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص های مذکور به روش  kمیانگین، خوشه بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایج روش خوشه بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر  بوده و رتبه بندی صندوق ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، پس از انجام تحلیل پس بهینگی، وزن شاخص ها و مطلوبیت گزینه ها تعیین شد. سپس به منظور اعتبارسنجی نتایج، آزمون صحت نتایج طبقه بندی و آزمون خطای طبقه بندی اجرا گردید. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از صحت طبقه بندی و آزمودن نمونه های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد است و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.  

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی نامناسب را کاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند زیان های مالی، اتلاف وقت و برطرف نشدن نیازها منجر می گردد. با این حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان های نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری این سازمان ها می پردازد. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مرور شده و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 خبره صورت پذیرفت که به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل گردیدند. در مرحله بعد، نتایج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبه ها در قالب یک پژوهش پیمایشی و با طراحی یک پرسشنامه و مشارکت 91 پاسخ دهنده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که سازمان های نیروهای مسلح (شامل سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی) دارای پنج نیاز اطلاعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، این نیازها به روش آنتروپی شانون اولویت بندی گردید. تحلیل های این مرحله نشان می دهد که در سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب «تسهیل ارزیابی عملکرد» و «کمک به پاسخ گویی به ذینفعان» دارای بیشترین اولویت و «ایفای نقش در بودجه بندی» و «کنترل بودجه ای و نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل های داخلی» دارای کمترین اولویت هستند. این یافته ها در طراحی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان های نیروهای مسلح و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.

امروزه تعادل جهانی ناشی از افزایش تنش بین شرکای تجاری کشورها به طور مداوم در حال تغییر و اقتصاد انها دچار فرود و نشیب و بدهی می شوند لذا مردم در کشورهایی که بدهی سنگینی دارند نسبت به برخی از کشورهای پیشرفته احساس ضد همدردی و حتی عصبانیت می کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد.در این راستا نمونه ای 327 تایی از جامعه 2200 نفری از دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع واز تکنیک معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد : الف) قوم گرایی بر روی تصویر کلی کشور و پذیرش محصول تأثیر منفی دارد ب) رابطه قوی و منفی بین خصومت مصرف کننده و پذیرش محصول وجود دارد ج) خصومت اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات قوم گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند. د) خصومت مصرف کننده تأثیر منفی بر تمایل به خرید محصولات کشوری دارد که مورد خصومت قرار گرفته است، اما در داوری محصول تأثیری ندارد. ه) تصویر کلی کشور تأثیر مستقیمی بر باورهای محصول و تأثیر غیرمستقیمی بر پذیرش محصول دارد. بنابراین تردیدی نیست که اقدامات سیاسی و اقتصادی یک کشور خارجی می تواند بر احساس خصومت و یا قوم گرایی مصرف کنندگان و تصاویر آنها از یکدیگر تأثیر و انتخاب خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی استقرار مدیریت دانش و طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش در گمرک بوده است. در این پژوهش از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان خبره گمرک ایران و استادان دانشگاهی مرتبط با موضوع پژوهش به تعداد ۲۰۱۸ نفر می باشد و حجم نمونه به تعداد ۴۰۲ نفر به روش تصادفی تعیین شده است. ابزارهای مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه بود و در بخش های کیفی برای پاسخگویی به سؤالات از تحلیل محتوا و برای پاسخ به سؤالات کمی از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای و آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین عوامل زیرساختی موردبررسی، دو عامل مدیریت و رهبری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در گمرک ایران برای استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار هستند و سه عامل فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و ساختار سازمانی برای استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. پس از مشخص شدن وضع موجود زیرساخت ها، با مصاحبه های عمیق و نیمه هدایت شده با خبرگان و با توجه به امکان سنجی انجام شده، الگوی بهینه مدیریت دانش در گمرک ارائه شد.

عصر کنونی سراسر بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ یکی از این بحران ها شیوع و پاندمی ویروس کرونا بوده که بر عملکرد همه همه سازمان ها تأثیر گذاشته و در بسیاری مواقع موجودیت سازمان ها را به سوی نابودی کشانده است. شرکت های تعاونی استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و با فراگیری ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای تعاونی استان بوشهر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه استان بوشهر تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت؛ بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط شاخص های مؤثر بر عملکرد تعاونی ها استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران شاخص های نهایی به وسیله روش فازی انتخاب شدند. در مرحله دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ابعاد و شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی استان بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش در مرحله اول نشان داد که از شاخص شناسایی شده بررسی مبانی نظری 26 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم پژوهش دارند. نتایج پژوهش نشان داد که از چهار منظر عملکرد سازمانی؛ منظر مشتری با امتیاز وزنی 336/0 در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن منظرهای مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری قرار دارند.

ابتنای قراردادهای آتی بر محاسبات نسبتاً پیچیده و نوسانات اقتصادی و رفتار بازار و معامله گران، ایجاب می کند که قراردادهای مذکور از ساز و کار مشخص و منقحی برای انعقاد و اجرا بهره مند باشند. به دیگر سخن، باید اصول مدیریت ریسک به عنوان یکی از ارکان اساسی تشکیل و اجرای قراردادها به درستی تبیین و نظام مند گردد. به این منظور، از امکان و ظرفیت بورس به عنوان کارآمدترین عرصه و ابزار انجام چنین معاملاتی، استفاده می شود. بر این اساس بررسی موضوع و طرف های معامله با نظرداشت ویژگی های قراردادهای آتی و محیط ارائه و اعمال آن(بورس) از منظر مدیریت ریسک اهمیت زایدالوصفی می یابد. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اولاً تبیین روشنِ ماهیت موضوع و طرف های قراردادهای آتی و زدودن هر نوع زنگار ابهام در ماهیت و تعاریف موضوع و نیز ماهیت طرف های قراردادهای آتی علی الخصوص ماهیت طرف سوم قرارداد (کارگزار) می تواند باعث مدیریت بهینه تر ریسک گردد، ثانیاً؛ در تحلیل موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی نمی توان صرفاً به قواعد عام قانون مدنی بسنده و آن ها را در قالب یکی از عقود معین گنجاند، متقابلاً نمی توان همه موارد مطروحه را به ماده 10 قانون مدنی احاله کرد. نویسندگان پیشنهاد داده اند جهت بهبود مدیریت ریسک در قراردادهای آتی؛ میزان تعهدات، مسئولیت ها و ماهیت حقوقی اطراف قرارداد در مقابل یکدیگر و در ارتباط با بورس، به درستی تبیین و به طور دقیق مشخص و تصریح گردد، از سوی دیگر پیشنهاد داده اند در مواقعی که تردیدی در تبیین حقوقی موضوع و ماهیت طرف های قراردادهای آتی وجود دارد می توان با نظر داشت مدیریت ریسک، آن نوع از تاسیسات و نهادهای حقوقی را برگزید که منتج به مدیریت بهینه تر ریسک گردد.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه های 5 ساله ی کشور هدف گذاری کرده اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه های شتاب دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت ها و افزایش انواع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه گذاری خارجی و شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران طی سال های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

در این مطالعه در ابتدا اثر مکانیسم انتقال بحران (با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت ) مورد بررسی قرارگرفته است. نماینده اثر این مکانیسم (قیمت نفت عامل شناخته شده درمکانیسم جهت انتقال بحران) شناسایی و نحوه اثر گذاری آن را بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار شامل بانک، فرآورده های نفتی، کانه فلزی، خودرو  با داده های روزانه از 14/04/1382 الی 27/12/1399 با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص های منتخب و مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده است. سپس با استفاده از روش علیت با وجود تغییر رژیم به بررسی علیت نفت بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار پرداخته شده است که آیا علیت یک طرفه است یا دو طرفه . نتایج حاکی از از آن است که رژیم صفر نسبت به رژیم یک پایدارتر می باشد و تمایل به ماندن در این رژیم بیشتر است و علیت از سمت نفت به سمت شاخص های منتخب است نه بالعکس. In this study, the effect of the crisis transfer mechanism (with emphasis on the 2008 financial crisis and oil prices) is first investigated. Representative of the effect of this mechanism (oil price known as a factor in the mechanism for transmitting crisis) Identify and how it affects the selected index of the stock exchange, including banks, petroleum products, metal ores, cars with daily data from 2003- 07-05 to 2021-03-17 Modeling with the possibility of regime change (MS-VAR) has been modeled using the common probability distribution of the yield of selected indices and the self-regression vector model. Then, using the causality method, despite the regime change, we examine the oil causality on the selected indices of the stock exchange, whether the causality is one-way or two-way. The results show that the zero regime is more stable than the one regime and the tendency to stay in this regime is higher and the causality is from the oil side to the selected indicators and not vice versa.  

در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از ترکیب روش های گارچ، خودرگرسیون برداری و تحلیل گراف، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نوسانات دائمی و موقت نفت برنت، طلا، ارز، شاخص صنایع پتروشیمی و نفتی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد نوسانات زودگذر قیمت نفت برنت، صنایع نفتی و صنایع پتروشیمی به ترتیب بیشترین اثرسرریز را دارا هستند. بنابراین، در کوتاه مدت این نوسانات قیمت نفت و شاخص سهام صنایع مرتبط با آن هستند که بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار سهام، ارز و طلا در ایران دارند. براساس داده های روزانه و هفتگی، به ترتیب نوسانات دائمی طلاو شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را بر نوسانات سایر متغیرها خواهند داشت. به علاوه، بر اساس داده های روزانه، نوسانات زودگذر شاخص فرآورده های نفتی، نرخ ارز و طلا با توجه به معیارهای ارائه شده دارای بیشترین اهمیت می باشند. In this study, we employed the CGARCH model, the vector auto-regression and graph analysis, to analyze permanent and temporary fluctuations of Brent oil, gold, currency, petrochemical and petroleum industries index and Tehran stock exchange index. Data of this study includes the daily and weekly observations of the above variables from 2008 to 2018. The results showed that the fluctuations of Brent oil prices, oil and petrochemical industries were the most affected. Therefore, in the short term, these fluctuations in oil and related industries have the greatest impact on fluctuations in the stock market, currency and gold in Iran. However, according to daily and weekly data, permanent gold fluctuations and Tehran Stock Exchange index have the most impact on the volatility of other variables. In addition, based on daily data, the fluctuations of the oil products index, exchange rate and gold are the most important given the criteria presented.

از مهم ترین ویژگی های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز می تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده های سال 1368 تا 1398 سنجیده می شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.