درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه است که از این طریق، می توانند به رشد سریع اقتصادی دست یابند. در سال های اخیر، وابستگی کالایی به یکی از مباحث نوظهور در حوزه تجارت بین الملل تبدیل شده است که بر اساس یافته های تجربی پژوهش های مختلف، موجب تغییر در الگوی تجاری کشورهای مختلف می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیر وابستگی کالایی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران و شرکای تجاری منتخب بود؛ و بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی استفاده شد، که بیانگر تخصصی شدن کشورها و شاخص نزدیکی به منظور یافتن تشابه کالایی است. برای تعیین نوع اثرگذاری متغیرها، از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن (PPML) در دوره زمانی 2001 تا 2018 استفاده شده که بر اساس نتایج الگوی جاذبه، تأثیر متغیر وابستگی کالایی بر افزایش تجارت محصولات کشاورزی ایران چشمگیر است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی و معنی دار بر صادرات کشاورزی ایران دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود که بازارهای هدف نزدیک و با درآمد سرانه بالا و نیز دارای درجه بالای وابستگی کالایی مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد.

امروزه استفاده از شیوه های تولید ناب نه تنها برای حذف اتلاف ها، بلکه برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرایند حذف اتلاف ها به عنوان عامل سازنده در برنامه ریزی زنجیره تأمین پایدار مورد تأکید است. این پژوهش با هدف ارائه مدل علّی از ابزارهای تولید ناب مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین در تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی اعم از صنعتی و کشاورزی به تعداد 1573 تعاونی و 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق بود. در مجموع، بر مبنای جدول کرجسی مورگان، 301 مدیر از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به صورت پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نه مولفه اصلی را می توان به عنوان ابزارهای تولید ناب موثر بر پایداری زنجیره تامین در نظر گرفت. همچنین، نتایج بررسی مدل تدوین شده نشان داد که روابط علّی در مدل مفهومی پژوهش تأیید شده و میتواند در جهت پایداری زنجیره تأمین تعاونی های تولیدی مؤثر واقع شود و زمینه افزایش سودآوری، کاهش مشکلات زیست محیطی و ارائه عملکرد بهتر به کارکنان، مشتریان و جامعه را فراهم نماید.

پیشینه و اهداف: شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از روش های سنتی، با بهره گیری از کارشناسان در میان انبوه ادعاها بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. در پژوهش حاضر، مدلی برای کشف ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از تکنیک های داده کاوی ارائه شده است تا به صندوق بیمه کشاورزی در شناسایی این گونه ادعاها کمک نماید. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پس رویدادی است. یکی از کاربردهای داده کاوی، تشخیص ناهنجاری است. در مطالعه حاضر، روشی برای تشخیص ناهنجاری ها در داده ها با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری ماشین ارائه شده است. برای اجرای این روش، از داده های واقعی خسارت پرداختی به بیمه گندم (آبی و دیم) به مدت یک سال در استان خوزستان استفاده شده است. با توجه به تفاوت در روند تعیین خسارت بیمه نامه های گندم آبی و دیم، تحلیل ناهنجاری آنها به تفکیک انجام شده و برای هر کدام تعداد ادعاهای مشکوک به صورت جداگانه به دست آمد. یافته ها : تجزیه و تحلیل نتایج، 5 نوع رفتار مشکوک را در ادعای خسارت نشان داد. نسبت ادعاهای مشکوک به کل (درصد ناهنجاری ها) با استفاده از هیستوگرام نمرات ناهنجاری و نظر کارشناسان صندوق بیمه حدود 1.5 درصد برآورد شد. موارد مشکوک و غیرعادی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و دقت نهایی مدل در تشخیص صحیح موارد مشکوک برای بیمه نامه گندم آبی و دیم به ترتیب 72 و 68 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان از مدل ارائه شده برای شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه نامه های گندم آبی و دیم استفاده نمود. از آنجا که بیشتر موارد غیرعادی ناشی از عدم ارائه مستندات کافی می باشد، علت این موضوع می تواند به دلیل ارائه بیمه نامه های صوری یا وجود تبانی بین بیمه گذار، نماینده بیمه گر یا ارزیاب باشد. بنابراین، بایستی در روند پرداخت خسارت دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد. مطالعه حاضر بر روی محصول گندم انجام شده و قابل استفاده برای سایر محصولات زراعی می باشد.

انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نهاده استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده است. تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان باعث شده قیمت گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای پیدا کند. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. دوره مورد بررسی پژوهش سال های 1398-1359 است. متغییرهای مورد استفاده در مدل شامل شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی، نرخ تورم، بهره وری کل عوامل تولید و قیمت بنزین هستند. نتایج نشان می دهد در بلندمدت متغیرهای قیمت بنزین و ضریب جینی تأثیر منفی معنادار و متغیرهای نرخ تورم و بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. درنتیجه با توجه به تأثیر منفی افزایش قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی باید ملاحظات لازم برای افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از سیاست های دیگر مانند افزایش بهره وری عوامل تولید برای کاهش تأثیرات منفی این سیاست استفاده شود.

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه طراحی شده با 54 گویه جمع آوری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و اکسپرت چویس  تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایه انسانی، فناورانه، اقتصادی مالی، فرهنگی اجتماعی و سازمانی مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آماره t، شش عامل شناسایی شده در توسعه دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم ترین عامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک است و سپس به ترتیب عوامل سرمایه انسانی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی قانونی، سازمانی مدیریتی و اقتصادی مالی در رتبه های بعدی اثرگذاری هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست

بودجه ریزی که در ادبیات علوم مدیریت یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی یک سازمان یا بخش است از اهمیت قابل توجهی در راستای بهبود جایگاه و پیشبرد اهداف دارد، لذا در این پژوهش سعی شده تا ابتدا درک درستی از ادبیات بودجه ریزی به دست آید و سپس به پیشنهاد بهبود نظام بودجه ریزی در بخش نظامی کشور پرداخته شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی انواع روش بودجه ریزی به بررسی بودجه ریزی بخش نظامی کشور ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. همچنین با توجه به مبانی نظری، نظرات خبرگان و سایر مطالعات، پارامترهای مؤثر بر بودجه ریزی بخش عمومی و بودجه ریزی بخش دفاعی کشور احصا گردید و با آنچه از مطالعه نظام بودجه ریزی آمریکا به دست آمده بود با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظرسنجی 30 نفر از خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند با توجه به پارامترها و استفاده آن ها در مدل دلفی در راستای بهینگی بودجه ریزی بخش نظامی ایران؛ موانع بوروکراتیک، موانع مدیریتی و همچنین تعامل مابین نهادهای حاکمیتی اثر بیشتری را بر شاخص بودجه ریزی داشتند که از طرف دیگر با توجه به ساختار بودجه ریزی بخش نظامی کشور این موضوع باید در نظر گرفته شود که تعامل مابین نهادهای حاکمیتی که به عنوان یک پارامتر اختصاصی در مدل دلفی و در تحلیل نظری انتخاب شده بود، می تواند اثر قابل توجهی بر بهینگی و اثربخشی بودجه ریزی داشته باشد.

در مطالعه حاضر بررسی این ایده مدنظرست که با توجه به کثرت و اهمیت دارایی املاک و مستغلات در نیروهای مسلح از یک طرف و نیاز به منابع مالی برای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از طرف دیگر آیا می توان به کمک ساختار بازار سرمایه، به تأمین مالی از طریق نهاد سرمایه گذاری املاک و مستغلات در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نائل شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه ای و پرسش از خبرگان رشته مالی و نیز با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسات زوجی در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با طیف 9 نقطه ای ساعتی و از طریق نرم افزار اکسپرت چویس و اکسل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأمین مالی از طریق تأسیس صندوق املاک و مستغلات نسبت به سایر روش های وام، حقوق صاحبان سهام، اوراق مشارکت و صکوک دارای مطلوبیت بیشتری از منظر ابعاد مختلف و با اهمیت در تأمین مالی می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که تعریف ابزارهای تأمین مالی مناسب در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اولاً منجر به مولدسازی دارایی ها در صندوق شده، ثانیاً با مناسب ترین روش، تأمین مالی برای صندوق صورت گرفته، ثالثاً منجر به توسعه یافتگی کشور خواهد شد.     

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.

 در سال های اخیر، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت تولید برق، ایران شاهد کمبود و قطعی برق بوده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق فوریت یافته است. یکی از راهکارهای دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، قراردادهای تبدیل انرژی می باشد.کمبود منابع مالی دولت و وزارت نیرو و هم چنین عدم نیاز کشور به برق تولیدی واحدهای تولید برق طبق قرارداد تبدیل انرژی در ایام غیرپیک و ماه های غیرگرم، باعث شده است که اقدام جدی برای جذاب کردن این قراردادها صورت نگرفته و این سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران جذاب نباشد. از طرف دیگر، یکی از دلایل کمبود برق، علی الخصوص در ماه های گرم، گسترش صنعت استخراج رمزارز معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی مالی و استفاده از نرم افزار کامفار، نمایش داده شده است که ترکیب نیروگاه برق پراکنده و مزرعه استخراج رمزارز، پروژه ای جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. پیشنهاد شده است که دولت با محدود کردن قراردادهای تبدیل انرژی، به چهار ماه گرم سال که کشور به برق تولیدی این واحدها احتیاج دارد و اجازه به واحدهای تولید برق به مصرف برق تولیدی در مزارع استخراج رمزارز (یا مصارف دیگر)، منابع مالی خود را حفظ کرده و حتی با فروش گاز در ماه های غیرگرم، درآمدزایی داشته باشد. بیان شده است که دولت می تواند با استفاده از منابع مالی حاصل، قیمت پایه خرید برق تضمینی را افزایش داده و سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را جذاب تر و افزایش دهد.

صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.    

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش دارای اهمیت فراوانی است. آنچه در این میان مهم است بررسی عامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست گذاری مناسب بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیق و توسعه صادرات کشاورزی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر منبع های ناملموس بر قابلیت های پویا و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی محصول های کشاورزی با نقش تعدیل گری مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. شمار اعضای جامعه آماری تحقیق 337 نفر برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس شمار نمونه 161 پرسشنامه توسط صادرکنندگان محصول های کشاورزی تکمیل شد. آن گاه داده های این پرسشنامه ها استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی و منبع های رابطه ای بر قابلیت های پویا و قابلیت های پویا و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد صادرات به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین، نتایج نشان دهنده نقش میانجی قابلیت های پویا در تأثیر منبع های مالی، منبع های اطلاعاتی، به جز منبع های رابطه ای بر عملکرد صادراتی می باشد. و در نهایت مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل کننده در رابطه بین قابلیت های پویا و عملکرد صادراتی ایفا نکرد

پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش می کنند تا با تمرکز روی جنبه های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه ها را بسازند و ارتباطات میان بخش های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت بیمه است که با به وجود آوردن امنیت و کاهش ریسک های مختلف، تأثیر مهمی در افزایش میزان تولید صنایع و سودآوری آنها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است.   روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام، رویکردی نو ارائه می شود. به همین منظور، نخست یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آنها را به هم متصل می کند، مطابق با جدول 36 بخشی داده ستانده اقتصاد ایران مربوط به سال 1395 که در سال 1399 منتشر شده است، تعیین می شود. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت مطابق با 243 روز معاملاتی در سال 1399 تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت بیمه تعیین می گردد. یافته ها: مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه نخست، صنعت بیمه رتبه اول تا سوم هیچ یک از معیارهای مرکزیت را به دست نیاورده و صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه و صنعت حمل و نقل بیشترین تأثیرپذیری را از صنعت بیمه داشته است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه به لحاظ درجه، نزدیکی و بردار ویژه رتبه اول را کسب کرده و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی داشته است. نتیجه گیری: صنعت بیمه در شبکه نخست، یک گره کلیدی به حساب نمی آید که دلیل آن سهم بسیار اندک ارزش افزوده این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه دارد که دلیل آن، ایجاد زیرساخت های انتقال اطلاعات برای صنعت بیمه است. صنعت حمل و نقل بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت بیمه دارد که دلیل آن، استفاده گسترده این بخش از پوشش های متنوع بیمه است. در شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه یک گره کلیدی به شمار می آید و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی دارد که نشان می دهد در بازه زمانی تحقیق رفتار شاخص بازار سهام این دو گروه شباهت زیادی با یکدیگر داشته است. نتایج این پژوهش هم برای سیاست گذاران و هم سهامداران صنعت بیمه مفید است. مهم ترین کاربرد نتایج این پژوهش این است که سیاست گذاران توجه بیشتری به سیاست گذاری های دستوری در قبال یک صنعت خاص و کلیدی پیدا می کنند، زیرا می دانند تصمیمات غلط در یک بخش پیامدش برای همه بخش ها است و مسئولان ناظر به محض مشاهده بحران در یک بخش کلیدی، به منظور جلوگیری از شیوع بحران در میان سایر صنایع بازار بورس تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.