فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
134 - 149
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در بازارهای جهانی محسوب می شود. با توجه به آن که صادرات این کالا یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی است و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی ضروری است و می تواند به ارتقاء جایگاه کشور در بازار جهانی پسته منجر شود. شرایط نهادی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها از جمله پسته از ایران به بازارهای جهانی است. مواد و روش ها: این مقاله به بررسی تجربی اثر نهادها بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی می پردازد. الگوی پژوهش یک مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000-2015 از تجارت ایران با بلوک های آسیایی است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیر شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها به عنوان شاخص نمایانگر نهادها دارای اثر مثبت و معنی دار بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی است. بحث و نتیجه گیری: شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها سه نوع ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی کشورها در بر می گیرد که طبق یافته های مقاله به عنوان یکی از مهم ترین موانع گسترش سرمایه گذاری و تجارت پسته در ایران به شمار می آید. کاهش این ریسک، ثبات سیاسی، مالی و اقتصادی را در پی دارد و موجب رشد صادرات پسته ایران می شود.
ریسک های جریان نقدی، تصمیمات ساختار سرمایه و کمبودهای جریان نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
183 - 194
حوزههای تخصصی:
هدف: این پژوهش در ابتدا به بررسی ارتباط میان نوسان جریان های نقد و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته است و علاوه بر آن تأثیر کمبود وجوه نقدی شرکت ها بر رابطه میان تصمیمات تأمین مالی از طریق بدهی و ریسک جریان های نقدی بررسی شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و مدل های پژوهش با استفاده از رگرسیون برازش شده اند. جامعه پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود که از سال های 1393 تا 1398 فعالیت داشته اند. یافته ها: مطابق با انتظارات، نتایج نشان می دهد که بین ریسک جریان های نقد و ساختار سرمایه شرکت ها (میزان استفاده از بدهی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، در شرکت هایی که جریان های نقدی عملیاتی پایینی دارند، رابطه میان ریسک جریان های نقدی و تأمین مالی از طریق بدهی شدیدتر است. نتیجه گیری: افزایش ریسک جریان های نقد، منجر به نیاز به وجوه نقد به منظور تأمین مالی فعالیت ها می شود و یا احتمال مواجه شدن با کمبود وجه نقد توسط شرکت را ایجاد می کند که در این صورت شرکت به دنبال تأمین مالی از طریق بدهی خواهند بود.
عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس ایران بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های تلاطم شرطی، به بررسی و ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در بخش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته می شود. بدین منظور، از داده های ماهانه فروردین 1388 تا فروردین 1399 استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، تلاطم ها می توانند توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شوند و توسط اثرات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز، و همچنین تورم و حجم نقدینگی تقویت یا تضعیف گردند. بر اساس نتایج رگرسیونی نیز عوامل خارج از بورس اوراق بهادار به دلیل عدم توسعه یافتگی آن در ایران اثر بیش تری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) دارند. از این رو، از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهم ترین عوامل ایجادکننده تلاطم های بورس اوراق بهادار ناشی از تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت، قیمت طلا، و اخبار سیاسی است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت بی ثباتی بازار سرمایه است.
آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸)
151 - 175
حوزههای تخصصی:
فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.
اثرات اقتصادی و زیست محیطی مصرف انرژی در کشورهای پرمصرف جهان (شواهدی از خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی غیرخطی پانل)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۸
195 - 214
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی اکسید کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان روسیه آمریکا هند کانادا برزیل و چین) جهان می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش مصرف سرانه گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود، در حالی که کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت می شود. همچنین رابطه غیر خطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تأیید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می شود و سیاست گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. در این راستا، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن زدا، از ملزومات این مهم می باشد.
بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
149 - 169
حوزههای تخصصی:
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (آیا مشوق های سرمایه گذاری مؤثر هستند؟)
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۵ و ۶
۱۱۱-۹۵
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری موتور محرکه هر اقتصادی است، بااین حال شروع هر سرمایه گذاری با هر مقدار و کیفیتی به معنای سرمایه گذاری مطلوب و مؤثر نیست، به نحوی که کیفیت سرمایه گذاری و اتمام به موقع آن از شروع سرمایه گذاری مهم تر است. آمار بانک جهانی نشان از آن دارد که در بین کشورهای مختلف جهان، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در بین کشورهای جهان رقم بسیار بزرگی است به نحوی که این مقدار در ایران نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته، متوسط جهان و کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز بزرگ تر است. حال معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بدین صورت مطرح می شود که کشوری با این نسبت سرمایه گذاری بالا، چرا رشد اقتصادی و رفاه بالایی ندارد؟ حل این معما می تواند درگرو بررسی رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصاد ایران (خدمات، مسکن، صنعت و کشاورزی) درنتیجه درآمدهای نفتی و بیماری هلندی، بررسی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخش ها، کیفیت سرمایه گذاری، طول مدت اجرای پروژه ها و مشوق های سرمایه گذاری باشد
بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
235 - 258
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.
بررسی تطبیقی بانکداری بر اساس نظر قرآن کریم با بانکداری روز
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰
81-94
حوزههای تخصصی:
بحث بانکداری به روز (مدرن) چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. در سطح بین المللی امروز بانکداری روز شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط های رایانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد. یعنی یک مشتری بانک می تواند خدمات پولی و بانکی اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می کنند. این در حالی است که حتی بانک های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته اند به مرزهای پایانی بانکداری روز (مدرن) برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری روز (مدرن) مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری مدرن (روز) می دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش نیاز بانکداری روز (مدرن) است. با توجه به مطالب بیان شده، در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی بانکداری از منظر دیدگاه قرآن کریم و بانکداری روز (مدرن) پرداخته خواهد شد.
رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲
183 - 211
حوزههای تخصصی:
قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.
رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
321 - 349
حوزههای تخصصی:
یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.
شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد کلان-مالی است. در واقع رابطه میان این دو متغیر کلیدی وابسته به ستون های توسعه مالی است که می تواند اثرگذاری معناداری بر این رابطه داشته باشد. در این میان، شاخص های بودجه ای به عنوان نماینده ای از ثبات اقتصاد کلان دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند. از این رو در این مقاله، اثرگذاری شاخص های بودجه ای در بخش درآمدی بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1396-1357 مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بر اساس شاخص های بانکی مورد تأیید بانک جهانی محاسبه شده است. سپس بر اساس آزمون علیت دو متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته است. سپس اثرگذاری شاخص های بودجه ای بر رابطه علی میان این متغیر بر اساس آزمون علیت سه متغیره بر مبنای الگوی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، عمده شاخص های درآمدی دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی بوده اند. با این حال، عمده شاخص های بودجه ای مانع از برقراری ثبات اقتصاد کلان شده است. همین امر موجب شده تا رابطه علی میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی مورد مطالعه از بین برود و اقتصاد کشور نتواند از مواهب توسعه سیستم مالی در بخش بانکی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر استفاده کند.
رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.
اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
127-140
حوزههای تخصصی:
ضمانت یکی از نهاد های اساسی مطرح شده در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت و بالاخص مبحث اسناد تجاری می باشد. در این میان در رویه قضایی ایران به واسطه سکوت قانون تجارت در زمینه شیوه ضمانت در اسناد تجاری تشتت آرا ایجاد شده است. البته این نکته حائز اهمیت است که در قدر متیقن ضمانت در اسناد تجارتی، یعنی ضمانت به واسطه امضای ضامن تردیدی وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اولاً: ضمانت شفاهی در اسناد تجارتی تا چه حد و با چه شرایطی از مقبولیت برخوردار است؟ و ثانیاً: اگر ضمانت شفاهی توسط رویه قضایی پذیرفته می شود، این مقبولیت در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع است یا حقوق مدنی؟ فرضیه این نوشتار عبارت است از اینکه ضمانت در اسناد تجارتی به وسیله گفتار شفاهی نیز قابل انجام است، البته تحت شرایطی که قابل اثبات و در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع باشد. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است و علاوه بر تحلیل مواد قانونی مربوط به ضمانت در گستره حقوق مدنی و حقوق تجارت، به بررسی رویه قضایی موجود در این زمینه و تشتت آرا می پردازد. این مقاله در دو بخش اصلی ارائه خواهد شد: بخش نخست در ارتباط با "مفاهیم اولیه" می باشد و بخش دوم به "بررسی ماهیت ضمانت در اسناد تجارتی" می پردازد.
بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت کشاورزی ایران: کاربرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بررسی اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیاست های کلی نظام در بخش آب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
686 - 711
حوزههای تخصصی:
در ادبیات مهندسی آب، به پایش کمیت های مورد تقاضا برای کنترل و ارزیابی برنامه ریزی عملیاتی توجه کمتری شده است. از این رو ارائه مدل های ارزیابی و اولویت بندی با روش های جدید، برای فراهم آوردن ابزار پایش برنامه ها، با استفاده از آخرین فناوری های موجود در جهان مورد تأکید بوده و نتایج کاربرد مدل به طور جامع بررسی شده است. در این تحقیق، از نرم افزار تصمیم گیری فازی به همراه روش وزن دهی تجمعی که از شناخته شده ترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود، استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از روش دلفی و از طریق طراحی پرسش نامه و دریافت نظر صاحب نظران، معیارهای مناسب برای اولویت بندی شاخص های سیاست های کلان بخش آب مشخص و وزن معیارها تعیین گردید و با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات و داده ها امتیازدهی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد. براساس اولویت بندی با روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی، شاخص های سرانه آب مصرفی، آب با درآمد، پایداری منابع آبی و درصد کاهش ضایعات محصولات با امتیازهای 100، 31/85، 47/80 و 02/80 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین 20 شاخص اصلی جهت ارزیابی صنعت آب به خود اختصاص داده اند؛ درحالی که در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های پایداری آب زیرزمینی، مهار آب های خروجی از مرزها، تجهیز اراضی به شبکه های مدرن اصلی و فرعی و سیستم های نوین آبیاری با امتیازهای 100، 20/50، 42 و 89/23 به ترتیب شاخص های برتر بودند.
بررسی راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی آرژانتین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱
69 - 84
حوزههای تخصصی:
نظر به این که بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی کشور دارد، از این رو در تدوین تدابیر راهبردی و سیاست گذاری های مرتبط با این بخش، استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند مفید واقع گردد. هدف از این مطالعه، مرور سیاست ها و برنامه های تجاری مرتبط با بخش کشاورزی آرژانتین با محوریت راهبرد جایگزینی واردات در دوره 2017-1990 بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور بهترین شواهد بود که یک روش حدمتوسط بین دو روش نگارش مقالات مروری نظام مند و مرور روایتی است. این نوع مقالات ترکیبی از روش های نظام مند کمّی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطه نظر روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است. نتایج نشان داد که در ابتدا راهبرد جایگزینی واردات با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک کرد، اما نتوانست رشد پایدار را ارتقا بخشد. اعمال برنامه هایی مانند مالیات سنگین بر زنجیره های مختلف بخش کشاورزی و محدودیت ها در زمینه صادرات به منظور مدیریت بازارهای داخلی، تأثیر معنی داری بر درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی و کاهش پذیرش فناوری ها داشت و در کوتاه مدت سبب اثرگذاری مقطعی و در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. تمرکز بر کاهش قیمت محصولات اولیه کشاورزی برای جلوگیری از افزایش تورم در کوتاه مدت مؤثر بود، اما در بلندمدت کارایی لازم را نداشت، زیرا بخش زیادی از تورم ریشه در هزینه های فراوری و توزیع محصولات داشت. از سال 2015 دولت آرژانتین تغییرات اساسی از جمله حذف و کاهش مالیات بر صادرات را در اولویت قرار داده است.
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی مناطق شهری و روستایی در ایران (با رویکرد داده های شبه تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۹
95 - 129
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد به طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آن ها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می دهد.
مطالعه تاثیر شکاف های درآمدی خانوار بر شکاف های تحصیلی در فرزندان، با تاکید بر نقش عوامل جمعیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از معضلات جوامع بشری محروم ماندن افراد، خاصه کودکان، از اکسیر شفابخش آموزش است. در ایران نیز، آمارها در خصوص مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در دو سوی طیف درآمدی حکایت از آن دارد که شکاف تحصیلی در امتداد شکاف درآمدی به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر همگام با فقر درآمدی والدین، فرزندان نیز به دلایل مختلف از سطوح آموزشی پایین تری بهره می برند و نوعی از فقر فکری (سطح پایین تر تحصیلات) به واسطه فقر درآمدی از نسل والدین به نسل فرزندان منتقل می شود. ما در این مطالعه با استفاده از داده های خرد هزینه درآمد خانوار به بررسی این سؤال مهم می پردازیم که منشاء این شکاف های تحصیلی کجاست و ما چگونه می توانیم بر آنها غلبه نماییم. تخمین های پژوهش حاضر یک مرتبه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب داده های مقطعی و بار دیگر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های شبه تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از هر دو تخمین نشان می دهند که همگام با ادبیات پیشین این حوزه، وضعیت سواد مادر و درآمد والدین به ترتیب قدرتمند ترین عوامل پیش بینی کننده سطح تحصیلات فرزندان در سنین بزرگسالی آنها به شمار می روند و متغیر بعد خانواده نیز دارای تأثیرات معناداری بر سطح تحصیلات در فرزندان است. مقایسه ضرایب دو تخمین همچنین نشان می دهد که در حالی که ضرایب دو متغیر سن مادر و اشتغال مادر در نتایج تخمین بر اساس داده های مقطعی معنادار است، این ضرایب در تخمین پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی از لحاظ آماری بی معناست.
تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی خانوارها با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۶۹-۸۴
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری ۱۳۹۷-۱۳۵۸ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا ۹۹ درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تأثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتاً تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی دارد.