درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مورد توجه اقتصاددانان درچند دهه اخیر، مباحث مربوط به شوک ها و اثرات آن ها بر رفتار خانوار بوده است. با توجه به اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی روی رفتارهای خانوار که غالباً با مطلوبیت سنجیده می شود؛ شوک های اقتصادی باعث ایجاد تغییراتی در این بخش خواهند شد. مقاله حاضر در وهله اول مطلوبیت خانوار هر استان را استخراج کرده و سپس به بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی بر آن طی دوره 1398-1380 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر شوک تورمی بر مطلوبیت خانوار، مثبت و برای اکثر استان ها معنادار است. با این وجود، پس از چند دوره، اثر شوک تورمی برای بیشتر استان ها از بین می رود. همچنین، شوک مخارج دولت و شوک نرخ ارز دارای اثری مثبت و معناداری بر مطلوبیت خانوار هستند. درنهایت، طبق یافته ها، شوک درآمد نفتی بر مطلوبیت خانوار ابتدا اثر منفی و معنادار داشته؛ اما رفته رفته از مقدار اثر منفی آن کاسته شده است. همچنین، نتایج حاصل از محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف نشان می دهد که این متغیر در بازه زمانی پژوهش روند کاهشی داشته است که بیانگر کاهش دخالت دولت و سیاست های اجرای آن در کاهش نابرابری و توزیع درآمد در استان هایی با درآمد کمتر می باشد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزان به منظور بهبود شرایط به وجود آمده در سیاست گذاریشان تجدیدنظر نمایند و به گروه ها و استان های با درآمد کمتر توجه بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، نتایج بیانگر کاهش مطلوبیت خانوار طی چند سال اخیر است که یکی از دلایل اصلی آن وجود تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی حاصل از آن می باشد که نیازمند توجه ویژه است.

هدف این مقاله تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است. روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفه ها و شاخص های سازمان جهانی گزارش دهی به عنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجه های مدل در نظر گرفته شده اند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینه های داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجه های اولیه به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفته اند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درون سازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذی نفعان برون سازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برون سازمانی شامل اساتید دانشگاه های داخل وخارج کشور هستند. نمونه گیری به روش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنی داری بوده و مورد قبول و معتبر هستند. نتیجه گیری: بین سنجه های بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، هیئت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارائه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمّی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هیئت مدیره؛ 2) هیئت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هیئت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.

بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت  بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.

همگام با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه اقتصادی، مسئله آب و مشکل کم آبی در سال های اخیر یکی از چالشی ترین موضوعاتی است که به جهت درجه اهمیت و جایگاه اقتصادی آن بخش های متعددی را درگیر خود کرده است و بیش از پیش مورد توجه دولت ها و سازمان های تحقیقاتی بین المللی قرار گرفته است. این امر بر لزوم تخصیص بهینه این منابع برای ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی-اجتماعی و صرفه جویی در مصرف آب تأکید می کند. بنابراین در این مطالعه ابتدا یک مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای تعاملی برای تخصیص منابع آب کشاورزی توسعه داده شده و سپس با استفاده از نتایج این مدل به ارزیابی ریسک کمبود آب تحت شرایط عدم قطعیت پرداخته شد. چارچوب توسعه یافته می تواند انواع گزینه های تصمیم گیری را برای تجزیه و تحلیل مصالحه بین منافع سیستم و ریسک های مربوطه فراهم کند. علاوه براین، ارزیابی ریسک کمبود آب به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا شرایط ریسک کمبود آب در حالت های مختلف را در نظر بگیرند و بر اساس آن اقدامات مناسب در مدیریت مصرف و عرضه آب صورت پذیرد. این چارچوب برای بهینه سازی منابع آب کشاورزی محدوده مطالعاتی مرند واقع در حوزه آبریز رودخانه ارس که کل سطح شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی) را در بر می گیرد، برای افق زمانی 1400-1399 اعمال شده است. مقایسه نتایج بهینه تخصیص و شرایط واقعی (موجود) مصرف آب کشاورزی، نشان می دهد تخصیص منابع آب با استفاده از مدل توسعه داده شده، موجب کاهش کمبود آب و تخصیص بیشتر و در عین حال کاراتر منابع آب در محدوده مطالعاتی شده و سود خالص سیستم را نیز افزایش می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک کمبود آب در محدوده مطالعاتی مرند نشان می دهد که مطابق با طبقه بندی ریسک در این مطالعه، ریسک کمبود آب در این محدوده مطالعاتی در سطح بالا قرار دارد که بیانگر سطح ریسک جدی و بحرانی است. لذا در صورت ادامه روند فعلی تخصیص و بهره برداری منابع آب، با توجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و تغییر میزان احتمال آب دردسترس در سال های آینده، این سطوح ممکن است تغییر وضعیت داده و به سطح ریسک خیلی بالا (غیرقابل تحمل) نیز برسد که ادامه این روند کلیه سرمایه گذاری ها و مبانی اقتصادی این محدوده مطالعاتی را تهدید می کند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضع موجود بهره برداری در این محدوده در شرایط نامناسبی قرار دارد و در صورت ادامه روش های مدیریتی فعلی، منجر به افزایش بیش از حد بهره برداری از منابع آب به خصوص آب زیرزمینی خواهد شد که این امر افزایش بیلان منفی آبخوان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود در سیاستگذاری ها و مدیریت منابع آب، روش های علمی جدید جایگزین روش های مدیریتی ناکارا و کم بازده شوند. استفاده از تکنولوژی های صرفه جویانه در مصرف آب و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی در برخی مناطق، از دیگر اقدامات موثر در مدیریت ریسک  منابع آب در محدوده مطالعاتی به شمار می روند.

علی رغم این که تعاونی های دانشجویی با هدف ارتقای صلاحیت های کارآفرینانه در بین دانشجویان راه اندازی می شود؛ ولی به دلیل عدم پیروی از مدلی بومی نتواسته اند به نحو شایسته در جهت ترویج فعالیت های کارآفرینی و کسب و کار در بین دانشجویان اقدام کنند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی بود که برای این منظور از پارادایم کیفی و روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل دانشجویان کشاورزی عضو تعاونی های دانشجویی در غرب کشور (دانشگاه های رازی، کردستان، بوعلی، لرستان و ایلام) در سال 1399 بودند که نمونه های مورد مطالعه ابتدا به صورت هدفمند و در ادامه به صورت نظری انتخاب شدند. پس از انجام 25 مصاحبه عمیق انفرادی، اشباع نظری حاصل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. براساس نتایج پژوهش حمایت های محیطی، سرمایه اجتماعی، ویژگی های روانشناختی، سرمایه انسانی، انگیزه های اقتصادی و الگوهای نقش به عنوان عوامل علّی؛ بروکراسی اداری، موانع مالی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری و فرصت های محیطی به عنوان عوامل زمینه ای؛ و تغییرات اقلیمی، نوسانات بازار و تلاطم های محیطی به عنوان عوامل مداخله گری شناسایی شدند که ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی کشاورزی غرب کشور را تحت تأثیر قرار می دهند. راهبردهای ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی غرب کشور شامل راهبردهای آموزشی- ترویجی، الگوسازی، کاهش بروکراسی اداری، حمایتی- انگیزشی و تسهیلات مالی بودند که در نهایت پیامد ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی مواردی نظیر توسعه صلاحیت های کارآفرینانه، توسعه اجتماعی، توسعه کشاورزی و توسعه اقتصادی است.

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر این است که با گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست ها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می تواند برای عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آن که پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست ها راهکارهایی را پیشنهاد داده اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200 مقاله از مقالات با درجه علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفه های آن ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده، که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانه ها معرفی شده اند. مدیریت های اجرایی و نظارتی سازمان ها در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.  

در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیم های شاخص بازار سهام، تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می شود. براساس نتایج پژوهش باید در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل شود؛ زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایه ها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته بازی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات از بین رفته و خسارت بزرگی بر منابع مالی و غذایی کشور وارد می شود. مهم ترین علل ایجاد این ضایعات مربوط به بخش های مختلف حمل ونقل، بسته بندی و دسته بندی، ذخیره سازی و انبار، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی می شود. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه های لجستیک بخش کشاورزی ایجاد مرکز لجستیک کشاورزی است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکان یابی در طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول با حذف محدوده های جغرافیایی مربوط به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان محدوده های امکان پذیر جهت احداث مرکز لجستیک شناسایی شده است. در مرحله دوم براساس نظریه های مکانیابی حداقل کننده هزینه یک مدل ریاضی ارائه شده و برمبنای آن هزینه استقرار مرکز لجستیک در محدوده های امکان پذیر استان به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن ها تهیه و درنهایت تمامی لایه های اطلاعاتی ایجاد شده به منظور شناسایی پهنه دارای کم ترین هزینه با یکدیگر تلفیق شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی منطقه غرب مجموعه شهری اصفهان و مابین شهرستان های تیران وکرون، نجف آباد و لنجان است. این منطقه به عنوان یک واسطه بین مراکز تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در غرب استان و مجموعه شهری اصفهان به عنوان مصرف کننده عمده این محصولات عمل می کند.

پژوهش ها نشان می دهد بسیاری از بیماری ها منشأ غذایی دارند و مواد غذایی که به شیوه طبیعی تولید می شوند برای سلامتی، مفیدتر هستند. به همین علت، توجه به محصولات غذایی ارگانیک در حال افزایش است. ازآنجایی که کسب وکارهای زیادی در حوزه محصولات غذایی ارگانیک مشغول به فعالیت هستند، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی برای توانمندسازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذایی ارگانیک می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث نحوه گردآوری داده ها کیفی است. جامعه آماری را خبرگان حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق با روش غیر احتمالی و هدفمند انتخاب گردیده و مبتنی بر قاعده اشباع نظری، 13 نفر مصاحبه شونده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل مؤثر بر توانمندسازی و ورود موفق به کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذایی ارگانیک شامل قابلیت های درونی، عوامل برانگیزاننده مشتری، عوامل تسهیل کننده و قابلیت های تعاملی با محیط می باشند. در انتها پیشنهاد می شود کسب و کارهای محصولات غذایی ارگانیک با عنایت به ویژگی های این صنعت و بازار آن، به افزایش توانمندی خود در سه بعد دیگر مدل پژوهش یعنی ارتقای قابلیت های درونی شرکت در حوزه منابع فیزیکی و مهارت های انسانی، افزایش اعتماد مشتریان به محصولات ارگانیک و افزایش تعاملات شرکت با محیط به ویژه از طریق شبکه سازی نهادی اقدام نمایند.

نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (۱۳۸۲، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.

امروزه پیش بینی رخدادهای آینده نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی مدلی پویا برای پیش بینی وضعیت آتی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران می باشد که در آغاز با استفاده از روش های اقتصادسنجی به صورت تک معادله ای و معادلات همزمان؛ تابع های تولید، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی طی دوره 96-1357 مورد برآورد قرار گرفت؛ سپس توابع یاد شده در الگوی پویایی های سیستم جایگذاری شد تا بتوان وضعیت بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1416- 1396، شبیه سازی کرد. پیش بینی های به دست آمده از شبیه سازی این الگو نشان داد که طی 20 سال آینده، ارزش صادرات، واردات و عرضه کل بخش کشاورزی ایران افزایش یافته و به ترتیب سالانه  46/8، 7/0 و 21/2 درصد رشد خواهند یافت. جمعیت کشور نیز از مرز صد میلیون نفر عبور خواهد کرد و روند تولید و تقاضای بخش کشاورزی نیز متناسب با روند تغییر پذیری های جمعیتی تغییر خواهند کرد؛ به گونه ای که میانگین نرخ رشد سالانه ارزش تولید و تقاضای بخش کشاورزی به ترتیب 27/1 و 18/2 درصد برآورد شده است. اما به دلیل نرخ رشد جمعیتی پایین در دوره کنونی، پیش بینی می شود که طی سال های آتی به تدریج نیروی انسانی در این بخش کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدهای بخش کشاورزی خواهد داشت. لذا بر پایه نتایج به دست آمده، برای ارتقاء تولیدهای بخش کشاورزی و جبران کمبود نیروی کار در سال های آتی، افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود فناوری های کارآمد در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار برای دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی و تأمین منبع های ارزی مورد نیاز کشور به شمار آید

آب به عنوان یکی از عوامل تشکیل و بقای محیط زیست بیش از هر زمان دیگر مورد توجه می باشد، به گونه ای که حفظ و صیانت از منابع آب و بهره برداری بهینه و اقتصادی از آب یک مسئله جهانی است.  بررسی های انجام شده در زمینه تاریخ تحولات کشاورزی ایران، نشان از اهمیت نقش نظام های بهره برداری از آب کشاورزی در توسعه کشاورزی کشور است به گونه ای که نظام های بهره برداری همواره یکی از مسائل بنیادین کشاورزی ایران در به کارگیری منابع آب و خاک به شمار می آیند. لذا سنجش عملکرد و تحلیل کارایی نظام های بهره برداری برای شناسایی نقاط ضعف و قوت، استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش کارایی 33 نظام بهره برداری طی فصل زراعی 1398-1397 در محدوده شبکه های آبیاری خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات بصورت تمام شماری، بهره گیری از نظرات متخصصین حوزه آب و استفاده از اطلاعات دسته دوم (اطلاعات سازمانی) و به کارگیری نرم افزار GAMS انجام گرفت. بر پایه نتایج حاصله، از بین نظام های آب کشاورزی مورد ارزیابی، تمام شرکت های زیرمجموعه نظام بهره برداری از منابع آب کشاورزی شرکت های خصوصی کارا می باشند. از سویی دیگر، نظام بهره برداری مارون از شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، و نظام بهره برداری کشتگران از تعاونی های تولید با مقدار 0.73 پایین ترین سطح کارایی را به دست آوردند.