درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

تغییرات سیاست های اقتصادیِ کشور، می تواند موجب دگرگونی محیط اقتصادی ِ شرکت شود. به طور بالقوه، عدم اطمینان در مورد سیاست های دولت آینده بر تصمیمات مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نا اطمینانی در مورد سیاست های اقتصادیِ دولت، می تواند بر سطح جریانات نقد مازاد مؤثر باشد. عدم اطمینان همواره با ایجاد نوعی ریسک برای شرکت همراه است و می تواند بر میزان فروش شرکت موثر باشد و سطح جریانات نقدی ورودی به سازمان را تغییر دهد. همچنین، عدم اطمینان سیاست اقتصادی می تواند منجر به تغییر سیاست های احتمالی دولت در مالیات شود و با تغییر قوانین مالیاتی، فعالیت های اجتناب مالیاتی را در شرکت کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد با بررسی نقش تعدیلی نا اطمینانی سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فعالیت های اجتناب مالیاتی می تواند ارزش جریانات نقد مازاد را برای شرکت ها افزایش دهد. یافته های پژوهش نشان داد نا اطمینانی سیاست اقتصادی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد را افزایش می دهد. در سال هایی که عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد، فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر و لذا ارزش جریانات نقد مازاد نیز بالاتر می رود.

در سال های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت های دسترسی به منابع بین المللی، بنگاه ها با چالش تأمین مالی مواجه شده اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه ای، علّی و مداخله گر شناسایی و طبقه بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه ای: فرهنگ سرمایه گذاری و زیرساخت ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می باشد.

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( ARDL ) و داده های دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوع پذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند تنوع پذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش می دهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوع پذیری، نابرابری درآمد کاهش می یابد که این نتیجه نشان دهنده ی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوع سازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته می شود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد می شود ولی نرخ تورم اثر معنی داری بر نابرابری ندارد. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوع سازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.

صنعت سیمان یکی از صنایع کلیدی در توسعه اقتصادی است و نقش بسزایی در توسعه زیرساخت کشور ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت سیمان و ارائه راه کارهایی به منظور ارتقای آن جهت تحقق سند جشم انداز صنعت و هم چنین توصیه هایی برای سیاست گزاران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی است. در این پژوهش وضعیت صنعت سیمان بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای مقالات، گزارش ها و مستندات مرتبط، پیشنهاداتی در راستای تقویت صنعت سیمان ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ظرفیت بالای تولید سیمان، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و منابع انرژی فراوان از مهم ترین نقاط قوت صنعت سیمان؛ و سیاست دستوری برای کنترل قیمت پایه در بورس کالا، مازاد تولید و عرضه سیمان و محدود بودن بازار برای این محصول، کاهش بودجه عمرانی، رکود اقتصادی در کشور از مهم ترین نقاط ضعف صنعت سیمان است. از مهم ترین فرصت های موجود، نزدیکی به بازارهای هدف، برنامه توسعه عمرانی دولت سیزدهم و تقاضای سیمان برای ساخت 4 میلیون مسکن ملی و کشف بازارهای جدید صادراتی می باشد. از مهم ترین تهدیدات موجود نیز احتمال آزادسازی نرخ انرژی و افزایش نرخ انرژی مصرفی، محدودیت های زیست محیطی و اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشور های هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه می باشد. بر این اساس اجرای مستمر طرح های ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد، بهبود بودجه های عمرانی از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه ها و صرفه جویی ناشی از آن، ...؛ بهبود فضای کسب و کار از عوامل موثر در رونق اقتصادی با حذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع محدودیت های بین المللی، ... با تلاش ها و مساعدت های قوه قضائیه، وزارت صمت و اقتصاد و ... ؛ تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات از طریق انجام برخی از فعالیت ها مانند گره گشایی از محدودیت های بانکی به منظور رفع مشکل مازاد تولید و عرضه سیمان از جمله راه کارها و توصیه هایی برای سیاست گزاران به منظور بهبود وضعیت صنعت سیمان است

در طول سال ها، نفت اهمیت خود را به عنوان یک عامل اقتصادی که اقتصاد جهانی همواره باید آن را در نظر بگیرد، نشان داده است؛ بنابراین، اثرات قیمت نفت همیشه جذاب بوده و تأثیرات آن موضوعی موردتوجه پژوهشگران و سیاست گذاران است. تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران تأثیر می گذارد زیرا منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجک با تحلیل در دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از ارتباط بین پویایی های قیمت نفت و متغیرهای پیشرو اقتصاد کلان و به طور خاص، رفتار ادواری سیاست مالی در ایران را طی سال های 1399-1357 ارائه می دهد. یافته ها سطح بالایی از انسجام بین متغیرها را آشکار می کند و این پیوندها از طریق مقیاس های زمانی و دامنه های فرکانسی در حال تغییر هستند. نتایج همدوسی موجک نشان می دهد که اگرچه سیاست مالی در برخی از فرکانس ها ضد چرخه ای هست اما عموماً موافق ادواری بوده است. طبقه بندی JEL: Q31، E62، E32،C61

پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات اقتصادی ایجادشده در استان اصفهان ناشی از تشکیل مرکز لجستیک در این استان پرداخته است. در این راستا با طراحی و ساخت یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) دومنطقه ای (استان اصفهان و سایر اقتصاد ملی)، اثرات اقتصادی ناشی از کاهش هزینه حمل ونقل (هزینه لجستیکی) درنتیجه اعمال این سیاست لجستیکی بر این استان تحت دو سناریو موردارزیابی قرار گرفته است. در این مدل که به طور گسترده ای بر تئوری جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) مبتنی می باشد، 3 فرض بنیادی: 1- هزینه حمل ونقل از نوع کوه یخ؛ 2- تابع مطلوبیت از نوع دیگزیت-استیگلیتز (1977) و 3- تابع تولید بخش صنایع کارخانه ای با تکنولوژی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس لحاظ شده است. پایگاه داده اصلی مورد استفاده در برآورد این مدل، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) دو منطقه ای حاصل از تعدیل جدول داده - ستانده دومنطقه ای بوده که با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که تحت هردو سناریوی موردبررسی، ایجاد مرکز لجستیک در این استان، منجر به تجمیع بنگاه ها، افزایش اشتغال، تولید ناخالص کل و بهره وری نیروی کار می شود. درصد افزایش در اشتغال استان، تحت سناریوی اول (کاهش 10 درصدی هزینه حمل ونقل) برابر با 7/1 درصد و تحت سناریوی دوم (کاهش 30 درصدی هزینه حمل ونقل) برابر با 1/3 درصد و درصد افزایش در تولید ناخالص کل استان، تحت سناریوی اول برابر با 3/2 درصد و تحت سناریوی دوم برابر با 2/4 درصد می باشد؛ بنابراین اعمال این سیاست لجستیکی تأثیر اقتصادی مثبتی بر منطقه  بدون درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی این گونه تجمیع ها دارد. طبقه بندی JEL : D58،E60،O18، R13

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61

در شرایطی که محدودیت های عرضه آب، تحت تأثیر افزایش جمعیت و توسعه روزافزون اقتصادی و نداشتن الگوی مناسب مصرف تشدید شده، نگرانی های اکولوژیکی در محیط اجتماعی- اقتصادی پیرامون تخصیص بهینه آب نیز میان بهره برداران به مسئله مهمی تبدیل شده است. منطقه ورامین در جنوب شرقی پایتخت واقع شده و بیشتر تولیدات کشاورزی استان تهران را به خود اختصاص داده است. ازآنجایی که کشاورزی اصلی ترین و بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب زیرزمینی در این منطقه می باشد، بحران آبی موجود در آن متأثر از الگوی بهره برداری آب زیرزمینی بوده است. در این مقاله رفتار بهره برداران آب کشاورزی در چارچوب سه دیدگاه رقابتی، ثابت بودن ترجیحات زمانی و ناسازگاری زمانی ترجیحات طی دوره سی ساله از سال زراعی 69-1368 تا 98-1397 مورد تحلیل قرار گرفته تا این فرضیه بررسی شود که وضع موجود در مصرف آب زیر زمینی به کدام یک از سه سناریو ارائه شده در این پژوهش نزدیک بوده است. به این ترتیب در الگوی رقابتی روند تخصیص آب بین کشاورزان از شرط تعادل نئوکلاسیکی بازار کارا استفاده شده و در دو سناریوی دیگر تکنیک بهینه یابی پویای گسسته برای استخراج الگوی رفتاری مصرف آب به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشاورزان در بهره برداری از آب زیر زمینی به عنوان منبع اصلی تأمین آب کشاورزی منطقه، از جنبه روان شناختی، با الگوی غیر بهینه ناسازگاری زمانی در مصرف روبه رو بوده اند که تغییر وضع موجود و اثربخشی سیاست گذاری های حفظ پایداری منابع آبی مستلزم اصلاح الگوی رفتاری و مصرف آبی کشاورزان می باشد. طبقه بندی JEL :  D91, Q50, Q01

دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا سر درآورده است، اما در نظریه پول ِاعتباری ازآنجایی که پول ماهیتاً یک معیار سنجش ارزش انتزاعی و رابطة بدهکاری-بستانکاری تعریف می شود، تاریخ پیدایش پول با تاریخ ابداع خط همزمان می شود. اسناد تاریخی نشان می دهد که منشأ روابط بدهکاری - بستانکاری به ابتدایی ترین نیاز بشر به واحد سنجش ارزش، یعنی خون بها می رسد. با این حال استانداردسازی معیار سنجش ارزش نیازمند یک نهاد مرکزی است. نظریة پول اعتباری با شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین پول های حسابی استاندارد شده در تمدن های ابتدایی مصر، بین النهرین و یونان باستان به دلیل نیاز ثبت حسابداریِ پرداختی و دریافتی های نهاد مرکزی (دولت - معبد) پدیدار شدند. هنگامی که واحد حسابداری عمومی حاصل شود، اعتبارات و بدهی ها می توانند در واحدهای پولی نامیده شوند و بدین ترتیب می توان به ریشه های تاریخی پیدایش پول دست یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن ارائه نقدهایی به روایت نظریه پول کالایی (اقتصاد تهاتری) در سه حوزۀ روش شناسی، منطقی و تاریخی، به واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول از دیدگاه نظریه پول ِاعتباری پرداخته شود. طبقه بندی JEL : E40, B52, N00, N10, N20

بدون تردید، ویژگی های کمّی و کیفی جمعیت و مؤلفه های آن، نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی، رشد و پیشرفت هر جامعه ای دارد و می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر بسیاری از ابعاد آن جامعه اثر داشته باشد. بر اساس ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، ساختار سنی جمعیت، از عوامل اثرگذار بر آلودگی های زیست محیطی است. در این مقاله، با استفاده از روش GMM سری زمانی، طی دوره زمانی 1399-1361 به بررسی رابطه بین گذار به سالخوردگی جمعیت و آلودگی هوا پرداخته شده و برآورد مدل، نشان می دهد که گذار ساختار سنی جمعیت به مرحله سالخوردگی، با کاهش آلودگی هوا همراه است. آن طور که پیش بینی شده، کشور ایران از سال 2030 به بعد، یک جمعیت سالخورده است و بر اساس نتیجه مطالعه حاضر، با افزایش جمعیت سالخورده، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با در نظر گرفتن ساختار سنی جمعیت در بازه زمانی مورد بررسی تحقیق، تأیید می شود. سایر نتایج مطالعه، نشان از آن دارد که شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری و آلودگی دوره قبل، اثر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوا دارند.

در این مطالعه، برای شناسایی میزان اهمیت بخش های مختلف اقتصاد ایران از حیث مسأله اشتغال بر مبنای جداول داده-ستانده سال 1395 مرکز آمار ایران (منتشر شده در اردیبهشت 1401)، ابتدا با استفاده از روش سنتی، توان اشتغال زایی بخش ها تعیین، و سپس با استفاده از دو روش حذف فرضی ملر و مارفان[1]، و روش اصلاح شده حذف فرضی، تعداد مشاغل از بین رفته محاسبه شد. نتایج دو روش اول، نشان می دهد که سایر خدمات[2]، و فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، به ترتیب، بخش های کلیدی اقتصاد از لحاظ توان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بوده اند؛ درحالی که بر اساس روش اصلاح شده حذف فرضی، بخش های تولید صنعتی (ساخت)، کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری، به ترتیب، کلیدی ترین بخش های اقتصاد معرفی شده اند. در روش اصلاح شده حذف فرضی (برخلاف دو روش اول)، مبادلات واسطه ای بین بخش ها و اندازه واقعی تقاضای نهایی به طور همزمان، معیار سنجش بخش ها قرار می گیرند. همچنین، نتایج همبستگی رتبه ای بین توان اشتغال زایی بخش ها و پیوندهای پسین و پیشین تولید، نشان می دهد که نتایج روش اصلاح شده حذف فرضی، بالاترین سازگاری را دارد. به بیان دیگر، سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال بر اساس روش اصلاح شده، نسبت به دو روش دیگر، تولید بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. لذا استفاده از این روش برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، مناسب تر است. [1]. Meller & Marfan [2] . سایر فعالیت های خدماتی، فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک پذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خودمصرفی، فعالیت های سازمان ها و هیأت های برون مرزی و فعالیت های نامشخص و اظهارنشده است.

محدودیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره ساز عمل می کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه های محدود بیشتر افزایش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست های پولی، عکس العمل بنگاه های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال 1402 را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند. بهره مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می شود. عدم بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری های اجتماعی و به کارگیری سیاست های تسهیل کننده بهبود شاخص های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت های معنوی از طرح های دانش بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه-صنعت-دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و... به تحقق شعار سال 1402 و بهره مندی هرچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می انجامد.

سالمندی جمعیت به عنوان پدیده جهانی، اجتماعی و مگاترند جمعیتی دارای تأثیرات و پیامدهای اقتصادی مانند افزایش هزینه های نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، افزایش بار مسئولیت دولت و نیاز به حمایت اجتماعی دولتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه های سلامت و درمان و درنهایت، نیاز به ایجاد و گسترش خدمات سالمندی است. در گزارش حاضر به این پیامدها پرداخته و درنهایت، توصیه های سیاستی ارائه شده است. باید توجه داشت سالمندی جمعیت در ایران اجتناب ناپذیر است، اما می توان با آینده نگری، برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، آثار و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.