فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶
1 - 26
حوزههای تخصصی:
شرکت ها می توانند از طریق به کارگیری جنبه های مثبت برند از بین رفته در میان مشتریان موجود و قدیمی و با استفاده از استراتژی های احیاء موثر همراه با ارتباطات بازاریابی یکپارچه، به احیاء موفق برند بپردازند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده است. بر اساس پیشینه پژوهش، از دیدگاه مصرف کننده، پنج شاخص موثر بر احیاء مجدد برندهای نابود شده شناسایی گردید. از پرسشنامه استاندارد برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 350 نفر از افرادی است که در گذشته از محصولات کفش ملی استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و لیزرل و برای تحلیل فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد سودمندی کارکردی برند، سودمندی اجتماعی برند، سودمندی ارزشی برند، برتری برند تأثیر مثبت بر احیاء مجدد برندهای نابود شده دارند و نوستالژی نقش تعدیل کننده بین سودمندی اجتماعی، سودمندی ارزشی برند و احیاء برند نابود شده دارد.
تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد عوامل شکل گیری صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
55 - 74
حوزههای تخصصی:
شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به شاخص های موجود و طراحی شده، به منظور بهبود آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که با فهم نمره عملکرد کشور نسبت به هر یک از شاخص های اقتصادی می توان راهی را برای عملکرد آینده ترسیم نمود. این امر در کنار شناخت و فهم میزان اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش عوامل دهگانه مؤثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، عوامل شناسایی شده بر اساس منطق IPA مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه ای که هر یک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در معرض نمره دهی توسط نخبگان این حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرایب مختلف و همچنین ارزش کمی آستانه ای هر یک از عوامل، در دسته بندی های چهار بخشی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چهار عامل «ایجاد زنجیره های تأمین (محصول تا مشتری) محصولات»، «بازاریابی نظام یافته و ایجاد همکاری های بلند مدت با بنگاه های بین المللی»، «تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات» و «جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی» در اولویت اجرایی کشور قرار دارند و باقی مؤلفه ها نیز با امتیاز مشخص در رده های بعدی قرار می گیرند.
تناسب پایه و هدف در مالیات خمس با تاکید بر آیه خمس و تعمیم آن بر مصادیق آن در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
314 - 297
حوزههای تخصصی:
با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، با هدف تغییر رفتار سازگارتر بوده تا هدف تامین مالی. اما پایه های مالیاتی مشابه درآمدهای بدست آمده از ناحیه کار و معادن با هدف تامین مالی و توزیع مجدد درآمد سازگارتر است. این مقاله بر مبنای سه فرض زیر بحث خود را دنبال می کند: خمس یک نوع مالیات است، همه مصادیق خمس در ذیل یک پایه مالیاتی با عنوان غنیمت قرار می گیرند و عنوان غنیمت بر همه مصادیق ذکر شده خود در روایات قابل تطبیق است. همچنین این مقاله بیان می کند مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟ ، هدف از این مالیات چیست؟ چه تناسبی ما بین پایه و هدف از آن وجود دارد؟ و سپس نتیجه گیری می کند که اگر معنای غنیمت در آیه خمس سود، فایده خالص (بدون هزینه و مشقت) یا فایده غیر قابل انتظار باشد، در این صورت هدف متناسبتر با این مبنای مالیاتی، یک هدف تخصیصی و توزیعی باشد تا یک هدف تامین مالی
معرفی و برآورد روش هدف گذاری بهینه گروهی برای تخصیص یارانه ها: مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱)
685 - 714
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفگذاری یارانه ها در ایران است. این مقاله یک روش بهینه سازی عددی به نام هدفمند سازی بهینه گروهی را بهکار می گیرد که برای یافتن پرداخت های انتقالی بهینه گروهی که موجب بیشترین کاهش در هر شاخص فقر جمع پذیر می شوند طراحی شده است. برای این منظور داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۹ بهکار گرفته شده و برای بررسی دقت هدفگذاری از سه شاخص کارایی هدفگذاری، خطای شمول و خطای حذف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص فقر سرشمار کارایی هدفگذاری مبتنی بر مشخصه های مختلف خانوار بین ۰۱/۱۷ تا ۲۲/۲۲ درصد هدفمندی بر اساس اطلاعات کامل، نرخ پوشش جمعیتی بین ۷۶/۷۹ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف بین ۵۵/۳۳ تا ۲۳/۴۰ تغییر می کند. اما اگر به جای شاخص فقر سرشمار هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر انجام گیرد کارایی هدفگذاری بین ۳۹/۵۷ تا ۸۶/۷۱، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۹/۲۳ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای حذف و شمول بین ۵۵/۳۳ تا ۲۳/۴۰ خواهند بود. در نهایت اگر شاخص توان دوم شکاف فقر مبنای هدفگذاری قرار گیرد میزان کارایی بین ۲۶/۵۹ تا ۶۲/۷۴، نرخ پوشش جمعیتی بین ۵۴/۸۰ تا ۱۰۰و جمع دو خطای شمول و حذف بین ۳۳/۳۳ تا ۲۳/۴۰ تغییر خواهد کرد. مبتنی بر نتایج مقاله، مشخصه ای که باید در هدفگذاری مورد توجه قرار گیرد بعد خانوار است. بر اساس این شاخص، کارایی هدفگذاری ۶۲/۷۴ درصد ،نرخ پوشش جمعیتی ۳۷/۸۶ و میزان خطای حذف ۶۰/۴ و خطای شمول ۳۰/۳۰ است. طبقه بندی JEL : I3, I32, I38
Human Development and Environmental Sustainability in Oil Exporting Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Sustainability consists of fulfilling the needs of current generations without compromising the needs of future generations, while ensuring a balance between economic growth, environmental care and social well-being. Sustainability includes three environmental, economic and social dimensions; whose environmental dimension has a decisive weight in sustainability. Many empirical sustainability-related researches have been carried out in the 2000s and 2010s, and the empirical model used in these studies was based on the Environmental Kuznets Curve (EKC). Also, the two concepts of human development and sustainability have been widely used in development literature in the past years, and humans have been considered as an important factor in the development of different societies in various studies. Composite index of human development includes various dimensions that can affect sustainability and especially environmental sustainability. Also, the influence of large oil revenues in the oil-owning and exporting countries on human development in these countries has played a prominent role, and has categorized the countries into three groups: oil-producing countries with high human development, oil-producing countries with medium human development, and oil-producing countries with low human development. This study has used the panel data method and the Kuznets function in the period of 2010-2019 to investigate the effect of the human development index in 35 major oil exporting countries in the world. According to the result of model estimation by econometric method, environmental sustainability in these countries increases with the increase in the human development index (HDI).
عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه ریزی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
776 - 798
حوزههای تخصصی:
کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30 متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.
تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.
راهبردهای دانش بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹)
4 - 16
حوزههای تخصصی:
ارزش شاخص جهانی دانش بنیان در سال 1400، 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان، تقریباً 281 شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا نش بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت های دانش بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران، استان های البرز، اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت های دانش بنیان در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه های دانش بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی ملی در کشور می شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای تأسیس این نوع شرکت ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی محلی کشاورزان و فارغ التحصیلان از طریق مؤسسات آموزشی دانش بنیان پیشنهاد می شود.
تحلیل حمله روسیه به اوکراین از منظر امنیت انرژی ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
69 - 78
حوزههای تخصصی:
حمله روسیه به اوکراین و احتمال تداوم آن در آینده، نظم جدیدی در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آثار آن، رشد سریع قیمت انرژی (ازجمله نفت و گاز) در جهان است. به نظر می رسد روند بالا بودن قیمت های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع جنگ اوکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا، تمرکزش را بر فروش نفت به هند و چین که مقاصد اصلی صادرات نفت کشورمان هستند و ارائه تخفیف های شایان توجه قرار داده است. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش فروش نفت کشورمان در چند ماه اخیر از پیامدهای آن است. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان مدت اجتناب ناپذیر است، اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام می شود. در این راستا، 1) به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی برای حفظ مشتریان راهبردی نفتی ازجمله چین و هند، 2) استفاده از تهاتر کالا بین ایران و روسیه با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی و 3) توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی در میان مدت توصیه می شود.
خشونت سیاسی و پیامدهای اقتصادی آن: شواهدی از کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹)
90 - 112
حوزههای تخصصی:
نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.
بررسی تأثیر فناوری های حفاظت آب و خاک بر مصرف آب، عملکرد گندم و فقر روستایی در حوضه آبریز مند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
25 - 57
حوزههای تخصصی:
فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.
تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.
بررسی عوامل موثر بر مخارج نظامی در کشورهای منتخب خاورمیانه: بررسی فرضیه رقابت نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
54 - 79
حوزههای تخصصی:
خاورمیانه از جمله مناطق بسیار متلاطم و بی ثبات در جهان است که از دیرباز به دلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و منابع فراوان انرژی، محل بسیاری از تنش ها داخلی و بین المللی بوده است. از جمله متغیرهایی که در چند دهه اخیر همواره در کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای نفتی همواره در حال رشد بوده است، مخارج دفاعی بوده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. بررسی عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای خاورمیانه حاوی دلالت های سیاست گذاری گسترده ای برای کشورهای این منطقه خواهد بود. از همین رو، هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضای مخارج دفاعی در کشورهای خاور میانه طی دوره زمانی 2019-1980 با رویکرد رگرسیون کوانتایل بود. نتایج این مطالعه نشان داد که GDP، قیمت نفت و تجارت خارجی تاثیر مثبت و مخارج غیرنظامی تاثیر منفی بر مخارج دفاعی دارد. همچنین مخارج دفاعی سایر کشورها بر مخارج دفاعی هرکشور تاثیر مثبت و معناداری دارد که به مفهوم تائید فرضیه رقابت نظامی در کشورهای مورد مطالعه است. براساس سایر نتایج این مطالعه اثر عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای مورد مطالعه در مجموع متقارن است.
اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
105 - 126
حوزههای تخصصی:
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است. نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متفاوت است.
مطالعه اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب و کارهای بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
71 - 97
حوزههای تخصصی:
شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.
ایرادات در ضمانت نامه های عندالمطالبه بانکی با تاکید بر مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
311 - 328
حوزههای تخصصی:
اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه 758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.
بررسی پویایی غیرخطی و تغییرات ناگهانی در پارامتر های تابع تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴
طراحی چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
267 - 301
حوزههای تخصصی:
صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است.
در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.
بررسی اثرات تامین کسری بودجه بخش دولتی از سیستم بانکی: شواهدی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۹
۱۵۲-۱۱۲
حوزههای تخصصی:
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹)
51 - 60
حوزههای تخصصی:
نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه های شکل گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه داری دولتی، توزیع منابع و فرصت ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می کند. شکل گیری سرمایه داری دولتی، عدم خصوصی سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می انجامد. این موضوع با ایجاد بحران های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد. ازاین رو راهکارهای گسترش خصوصی سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می شود.