درخت حوزه‌های تخصصی

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.

  ناآرامی های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می شود که در صورت عدم شناخت علل شکل گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام ها هزینه های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه می باشد. نظر به اینکه شکل گیری اکثر ناآرامی های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی های از نهج البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل گیری و کنترل ناآرامی های اجتماعی است. با بهره گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است .

همه گیری کووید-19، علاوه بر ایجاد چالش ابتلا و مرگ ومیر و تهدید سلامت تعداد زیادی از مردم در سراسر دنیا، همانند گردبادی است که خسارات دیگری نیز به بار آورده و چه بسا تأثیرات آن تا سال ها بعد بر جای بماند. واکاوی این اثرات برای اتخاذ سیاست های مناسب رویارویی و مدیریت با آن و بحران های مشابه، حیاتی است. یکی از بخش های تحت تأثیر کووید-19، علم و فناوری است. در این مقاله، اثرات مستقیم و غیرمستقیم کووید-19 بر پژوهش (به عنوان زیربنای حوزه علم و فناوری) بررسی و تحلیل شده است. روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و پیامدها با استفاده از تکنیک چرخ آینده، بازنمایی شده اند؛ به طوری که اثرات کوتاه مدت و میان مدت همه گیری بر پژوهش، در سطوح و لایه های مختلف بررسی و سپس به تناسب آثار شناسایی شده، چند گزاره سیاستی پیشنهادشده است. از جمله گزاره های سیاستی ارائه شده عبارت اند از: در نظر گرفتن ضریب کمکی برای امتیازات ترفیع اعضای هیئت علمی زن دارای فرزندان خردسال، تدوین سند مواد حیاتی کشور، ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی به منابع علمی کتابخانه ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، حمایت از توسعه مهارت های بین رشته ای و فرارشته ای پژوهش ها، اصلاح دوره های دکتری و پسادکتری با هدف افزایش تاب آوری جوامع در مقابل بحران های آینده و تنوع بخشی به سبد تأمین مالی پژوهش.

مقدمه و هدف : جو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در گروه غلات است که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و به ویژه تغذیه دام و طیور دارد. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره وری استان های تولید کننده جو آبی در طی دوره ی زمانی 1392 تا 1396 است مواد و روش ها : در این مطالعه به کمک روش تحلیل پنجره ای روند کارایی استان های منتخب کشور در تولید جو آبی بررسی شده است. با این کار می توان بهره وری استان های کشور را در دوره زمانی 1392-1396 مشاهده کرد یافته ها : استان خوزستان دارای بالاترین میزان بهره وری و استان مرکزی دارای کمترین میزان بهره وری را در دوره مورد بررسی در میان استان های منتخب دارند. بحث و نتیجه گیری: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی جهت بهبود تصمیم گیری زارعین و هم چنین وجود برنامه مشخص توسط کشاورزان منطقه برای استفاده بهینه از منابع جهت افزایش کارایی توصیه می شود.

ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶

توسعه صنعت از یک طرف به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود و از طرف دیگر به دلیل ضرایب آلایندگی بالاتر باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود. پس ایجاد ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که نوعی اثرات فضایی انتشار آلاینده ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت به دلیل امکان بهره برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل، باعث کاهش تراکم آلاینده ها می شود. علاوه بر این، شدت مصرف انرژی باعث افزایش در تراکم آلودگی می شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل گر توسعه مالی بر ارتباط بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 8Eviews و روش داده های پانلی(تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، اثر توسعه مالی بر رابطه بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها مورد تایید قرار نگرفت.

مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.

با توجه به محیط متغیر فعالیت های کشاورزی، کشاورزان با انواع ریسک و عدم قطعیت مواجه می شوند که بر تصمیمات تولید، پایداری و سودآوری این فعالیت ها تأثیرگذار است. ریسک درآمدی، به عنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد، از مهم ترین ریسک های پیش روی کشاورزان است. در مطالعه حاضر، الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های سازگار با تنوع و بر مبنای معیار فاصله جهت دار تعیین شد. بدین منظور، از معیارهای «بازدهی سود انتظاری» و «ریسک ارزش در معرض خطر شرطی در سطوح احتمال مختلف» استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی کشت بهینه، سهم محصول گندم کاهش و سهم محصولات سودآورتری نظیر برنج دانه متوسط مرغوب افزایش می یابد؛ همچنین، محصولاتی نظیر سویا و پنبه که نسبت به سایر محصولات سودآوری کمتر و ریسک بیشتری دارند، از الگوی کشت بهینه حذف می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای توسعه کشت برنج در منطقه، استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه درآمدی، پرداخت های جبرانی و صندوق تثبیت درآمد پیشنهاد می شود.

The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance, the ownership percentage of major and institutional shareholders, auditor change, audit committee independence, and information asymmetry on accounting conservatism. Basu's model (1997) has been used to evaluate the relationship among variables. The present study is a post-event study, and the research sample includes 165 companies during eleven years from 2010 until 2020. Panel data and fixed effects model have been used to analyze the relationship between research variables. The results of the Basu's model test in measuring accounting conservatism show that in the sample companies, variables of board independence, the ownership percentage of institutional investors have a positive and significant relationship with accounting conservatism and the CEO duality has a negative and significant relationship with accounting conservatism. On the other hand, variables of board size, ownership concentration, auditor rotation, auditor tenure, independence of audit committee, and information asymmetry have no significant relationship with accounting conservatism. Also, among these variables, the separation of the CEO from the board's chairman has the most significant impact on accounting conservatism

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال 2005 تا فصل چهارم سال 2015 است. نتایج نشان می دهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیر پذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیم های اول (شامل فصل اول 2005 تا فصل سوم 2008) و دوم (شامل فصل چهارم 2008 تا فصل چهارم 2015) تفاوت دارد؛ به طوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب می شود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان می دهد؛ به طوری که اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال 94 درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.

با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.

یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.

معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.

بازار بورس و اوراق بهادار بعنوان نبض اقتصاد کشور از مردادماه 1399 همراه با افت شدید شاخص روبرو شد و چالش های زیادی را ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی بازار بورس در ایران چگونه بوده و دارای چه مسائل و آسیب هایی می باشد؟ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر از کنشگران بازار سرمایه مصاحبه شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های حاصل نشان داد که اقتصاد بانک محور و محوری نبودن بازار سرمایه، عادی انگاری افت شاخص، عدم انسجام در بین دستگاه های متولی بازار بورس و خلاء ها و نارسایی های قانونی از جمله شرایط علی ریزش بورس به شمار می روند. فقدان حمایت نهادی و فقدان فرهنگ سهامداری بعنوان بسترهای این نزول هستند. تبلیغات رسانه ای، تحولات و اظهارنظر های سیاسی و حباب های قیمتی از شرایط مداخله گر در این امر محسوب می شوند. راهبردهای اصلی مورد استفاده، رفتار توده وار و تصمیمات سازمانی شناسایی شد. به مخاطره افتادن امنیت ملی، بی اعتمادی اجتماعی و احساس ناامنی مالی از پیامدهای این حکمرانی محسوب می شوند. نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر آن است که نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از آن نشانگر این است که بازار بورس نیازمند نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی دارد و با بسط حکمرانی مطلوب می توان سهم بسزایی در اعتلای بازار سرمایه و اعتماد سازی مجدد و تدوام ورود نقدینگی به بورس را داشت.

حباب های قیمتی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی از چالش های مهمی است که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، در این مطالعه، حباب های قیمت در سه محصول پروتئینی اصلی، یعنی گوشت گوسفند، گوشت گاو و مرغ، با استفاده از مدل فضا-حالت بر اساس فیلتر کالمن با استفاده از داده های ماهانه از سال 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، به ترتیب قیمت جو، قیمت کنسانتره، جوجه یکروزه و ذرت را به عنوان نهاده های مهم مورد استفاده برای تولید گوشت گوسفند، گاو و مرغ در نظر گرفته شد. همچنین از نرخ واقعی ارز و قیمت واقعی نفت در مدل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تفاوت ساختارهای در حباب های قیمتی مثبت و منفی، دوره و تعداد وقوع و فروپاشی حباب در موراد مورد مطالعه بود. همچنین بر خلاف قیمت مرغ، به این نتیجه رسیدیم که حباب قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به سطح قیمت قابل توجه نیست. در بازار گوشت مرغ علت اصلی حباب های قیمتی را می توان به دلیل اختلال در روند بازاریابی این محصولات، عدم شفافیت اطلاعات و دخالت های متناقض دولت در بازار دانست. برای مقابله با این مشکل، پیاده سازی اطلاعات بازار بصورت تجمیع شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ابزاری کارآمد در جهت حل چالش مذکور در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مداخله دولت باید به جای کنترل قیمت ها، اصلاح ساختار بازار باشد.

کاهش ظرفیت های منابع آب کشور برای افزایش تولید داخلی و ناکارآمدی شبکه جهانی تجارت و تحریم های اقتصادی موجب شده است که به کشاورزی فراسرزمینی برای تولید محصولات اساسی مانند دانه های روغنی و نهاده های دامی به عنوان یکی از مسیرهای تأمین نیاز بازار داخلی با هدف ارتقای امنیت غذایی توجه ویژه ای شود. تحلیل مؤلفه های تولید و تجارت محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب گردان نشان داد که وابستگی ایران به واردات ذرت و سویا برای تأمین نیاز بازار داخلی به شدت افزایش یافته است. همچنین به دلیل شدت تحریم های اقتصادی در سال های اخیر، افزایش ارزش ریالی واردات هر تن از محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب گردان بیش از 400 درصد بوده است. از این رو برای ارائه الگوی پویای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی در راستای دستیابی به هدف برد برد راهبردهای: 1) انتخاب کشور میزبان بر اساس مؤلفه هایی مانند منابع طبیعی غنی، ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت ها، موقعیت جغرافیایی و قرابت های فرهنگی و سیاسی، 2) اتخاذ سیاست های حمایتی پویا برای ترغیب فعالان بخش کشاورزی، 3) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع و پویا، 4) تعهد به نیازهای جوامع محلی کشور میزبان مانند اشتغال و معیشت، 5) ارائه الگوهای تجارت عادلانه و فراگیر متناسب با ظرفیت ها و قوانین محلی و 6) حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور میزبان ارایه می شود.