فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰
27 - 29
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ فرصت ها و موانع
حوزههای تخصصی:
با توجه به ظرفیت بالای بازارهای جذاب مالی و مصرف پرکشش، ظرفیت ترانزیتی لجستیکی کم مانند و سابقه طولانی روابط تجاری بین ایران روسیه، به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به نقطه ایدئال طلایی در حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی بین این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد. عوامل متنوع و متغیرهای متفاوت ذهنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و شیطنت بازیگران مزاحم، همواره در شکل سینوسی روابط تجاری تهران مسکو تأثیرگذار بوده ، اما محیط تحولات بین المللی و مختصات رقابت های منطقه ای بیش ازبیش تعادل و توسعه روابط تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوشتار، ضمن تحلیل تاریخچه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از رهگذر شناخت بازارهای انرژی، مصرف، کشاورزی و صنعت روسیه، دوگانه های رقابت/همکاری، ظرفیت/فرصت و ظرفیت/هم افزایی این کشور با ایران مورد واکاوی قرار می گیرد. توجه به اصلاح ذهنیت تاریخی با توجه به اقتضای منافع امروز دو کشور، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی جدید بر پایه پول ملی، بهبود وضعیت لجستیکی و توسعه ظرفیت های ترانزیتی، کشاورزی فراسرزمینی، توجه به استانداردهای وارداتی روسیه، شناسایی کشش بازار داخلی برای صادرات مستمر و شناخت بازارهای روسیه برای فروش پرسود و کم ریسک از راهکارهای پیشنهادی است که در راستای بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری بر رضایت مندی مشتریان با استفاده از مدل سروکوال (مورد مطالعه: بانک مسکن شعب تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
43 - 64
حوزههای تخصصی:
امروزه ادامه حیات سازمان ها بدون مشتری امری محال تلقی می گردد و مشتری به عنوان فلسفه وجودی سازمان شناخته می شود. بر این اساس لزوم توجه به خواسته ها و نیازهای این عنصر کلیدی و شناخت عواملی که موجب رضایت او می شود. بر هیچکس پوشیده نیست. از این رو، امروزه مشتری مداری به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اساسی سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد یافتن ابعاد برجسته ای است که بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و پس از جستجوی این عوامل به بررسی میزان تاثیر گذاری هر یک از آنها می پردازد و این ابعاد کلیدی را بر اساس اهمیت شان رتبه بندی می نماید. تعداد نمونه این پژوهش طبق فرمول مورگان ٣٢٢ نفر برآورد گردیده است. در این پژوهش در بخش آمار و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. بعلاوه برای رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها موید هر پنج فرضیه تحقیق می باشد. بدین معنی که عوامل محسوس بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، همدلی بین کارکنان بانک و مشتریان بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر گذار است، ضمانت و تضمین بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، مسئولیت پذیری بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن تاثیر گذار است، ابعاد ظاهری و فیزیکی تاثیر مثبتی در رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است. همچنین نتایج حکایت از لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل محسوس در بانک مسکن و قوت این بانک در جلب اعتماد عمومی دارد.
اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه (رهیافت الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
157 - 180
حوزههای تخصصی:
هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند. روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است. نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.
مبانی نهادی حکمرانی عادلانه مالیاتی؛ رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.
رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رشد پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان سیاسی بر نقش رقابت سیاسی در عملکرد اقتصادی کشورها تأکید می شود؛ رقابت سیاسی از طریق اثرگذاری بر نحوه تخصیص منابع و کیفیت سیاست های اقتصادی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله اثر رقابت سیاسی بر عملکرد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک مدل رشد پویا با استفاده از داده های سالانه 97-1364 و روش برآورد سازگار با خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس (HAC) مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از شاخص های درجه عدم همسویی دولت و مجلس، توازن قدرت، توزیع قدرت، تنوع جناحی، آزادی سیاسی و اقتصادی و یک شاخص ترکیبی به عنوان عوامل تعیین کننده رقابت سیاسی استفاده شده است. نتایج برآوردها، فرضیه اثر غیرخطی رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی به شکلU را در اقتصاد ایران تأیید می کند، به نحوی که با افزایش رقابت سیاسی در ابتدا تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کاهش می یابد اما پس از مقدار بهینه (حداقل رقابت سیاسی)، تولید افزایش می یابد. در این مرحله بازیگران نظام سیاسی با پذیرش قواعد رقابت سیاسی و پرهیز از سیاست های جناحی بر تنظیم و اجرای سیاست های ارتقاء دهنده رشد اقتصادی متمرکز می شوند. این وضعیت که یادگیری رقابت سیاسی نام دارد، جامعه را از منافع رقابت بین جناح های سیاسی بهره مند می کند. یافته های مقاله از افزایش رقابت سیاسی به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی حمایت می کند.
تحلیل مقایسه ای آثار تکانه های پولی و مخارج مالی دولت در چارپوب بانکداری ذخیره جزئی و کامل در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.
بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
23 - 57
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.
ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
71 - 92
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 21 مؤلفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی متناسب با شرایط رکود به عنوان مقوله محوری و شرایط علّی (پرداخت ها و پاداش ها در دوره رکود، وضعیت اقتصادی و رقابتی در دوره رکود، تغییرات سریع محیطی در دوره رکود و شرایط محیطی داخلی و خارجی)، عوامل زمینه ای(جایگاه شرکت در بازار در زمان رکود، شناخت مشتری و نیاز آنان در دوره رکود، خلاقیت در بازاریابی در دوره رکود و آمیخته بازاریابی در دوره رکود)، شرایط مداخله گر(افزایش سهم بازار در دوره رکود، عوامل مالی و انسانی در دوره رکود، کانال های توزیع و شبکه بازاریابی در دوره رکود)،راهبردها (استراتژی تمایز، استراتژی هزینه، استراتژی انقباضی و استراتژی توسعه)و پیامدها(تداوم ارتباط با مشتری در دوره رکود، توسعه مهارت و توان خلاقیت بنگاه ها و به کارگیری صحیح منابع در دوره رکود) به دست آمده است.
اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
تأثیر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.
اثرگذاری های تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول غلات عمده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
27 - 46
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه ی عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و ذرت دانه ای در اقلیم و زیر اقلیم های کشور پرداخته می شود. در این راستا از داده های متوسط عملکرد محصولات مورد بررسی، میانگین بارش، میانگین دما طی سال های 94-1361 استفاده شده است. باتوجه به این که محصولات غلات 56 و 77 درصد از سطح زیر کشت را به ترتیب در مناطق خشک و نیمه خشک شامل می شوند، در این پژوهش تنها غلّات موردمطالعه قرار می گیرند و از میان آن ها پنج محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت هستند انتخاب شده است. در نهایت برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات از تابع واکنش عملکرد استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب واکنش عملکرد به بارش در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، جو دیم و گندم دیم است. بعلاوه بیشترین ضریب واکنش عملکرد به دما در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، جو دیم، گندم آبی و گندم دیم جو دیم، گندم دیم است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و به منظور مدیریت کارآمد تولید و عملکرد بهتر، محصولات کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم ها در کشور پیشنهاد می شود. تدوین الگوی کشت جامع و تخصیص نوع کشت محصولات در اقلیم و زیراقلیم با درنظر گرفتن بیشترین ضریب واکنش عملکرد محصولات جهت بهره برداری بیشتر محصولات ذکر شده صورت پذیرد.
شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴
25 - 44
حوزههای تخصصی:
فروشگاه موقت، نوعی فضای خرده فروشی کوتاه مدت است که به طور هدفمند و ناگهانی دایر شده و سپس به سرعت منحل می شود و به کارگیری آن، طیف گسترده ای از اهداف و مقاصد بازاریابی - فروش شرکت های تجاری صنایع خرده فروشی کالاهای تندمصرف را تحقق می بخشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف است. مطالعه پیش رو از لحاظ هدف، اکتشافی-کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته کیفی-کمی صورت پذیرفته و در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیزر و استفاده از روش کد گذاری باز، محوری و نظری، ضمن انجام ۱۴ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان برگزیده کسب و کارهای فعال در صنایع کالاهای تند مصرف و بهره مندی از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا دستیابی به نقطه اشباع نظری، الگوی مفهومی پژوهش با ۶ مقوله، ۴۲ مفهوم و 672 کد، طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، بر اساس مفاهیم طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۱۲۹ گویه، تدوین و جامعه آماری، متشکل از مدیران و کارشناسان بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات، توسعه محصول و ارتباط با مشتریان شرکت های تجاری صنعت کالاهای تندمصرف می باشد که بر مبنای شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند 192 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی و تایید مدل، از تحلیل عاملی تاییدی چندسطحی و آزمون های تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار Smart pls به بررسی سوالات مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از تایید مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.
استخراج نرخ ارز تعادلی پایدار در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.
سنجش اثر تعامل سیاست پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ رهیافت TVP-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
178 - 141
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ای ران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.
نقش پویا و محوری پس انداز بخش خصوصی در اثبات وجود شواهدی از کسری سه گانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
226 - 203
حوزههای تخصصی:
ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .
مطالعه نظری و تجربی سند آمایش استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
87 - 110
حوزههای تخصصی:
برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملّی و منطقه ای، جهت دست یابی به توسعه، حفظ آراستگی و توازن منطقه ای و ارائه چارچوب عملیاتی برای هر استان در راستای تحقق راهبردهای توسعه ملّی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های مناطق، بسیار راهگشا است. در میان اسناد آمایشی کشور، تدوین، مطالعه، بررسی و اجرای سند آمایش استان تهران به عنوان پایتخت کشور که مرکزیّت اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی و نظامی نیز دارد، از اهمّیّت بالایی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی بخش اقتصادی سند آمایش استان تهران، با استفاده از آمارهای منطقه ای سال 1393، جدول داده-ستانده تک منطقه ای استان تهران به روش FLQ-RAS محاسبه شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به یک سوال اساسی هستیم: آیا بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان تهران با بخش های کلیدی استخراج شده از جدول داده- ستانده منطقه ای مطابقت دارند؟ نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی میان بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان با بخش های کلیدی استخراج شده در این پژوهش است؛ بنابراین، اگر برنامه های مدیریّتی استان مبتنی بر سند آمایش استان تهران باشد، به جهت تفاوت های مزبور، هدفمند شدن فعّالیّت های اقتصادی و الویّت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود صورت نخواهد گرفت و مشکلات ناشی از آن همواره استان را تهدید خواهد کرد.
مقایسه الگوی قرارداد نفتی ایران (IPC) و قرارداد مناطق نفت خیز جنوب (NISOC) با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله: کاربردی از روش تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
85 - 113
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین مسائل در سطح بین الملل در صنعت نفت موضوع قراردادهای بخش بالادستی این صنعت است. تغییر و تحول این قراردادها همواره موجب تغییر سهم طرفین قرارداد در آنها و در ارتباط مستقیم با میزان اهمیت منابع هیدروکربنی در اقتصاد جهانی بوده است. هرقدر این نکته پررنگ تر جلوه نموده است ساختار قراردادها و جایگاه طرفین در آنها پیچیده تر شده است. در این پژوهش به مقایسه دو الگوی قراردادی نفتی ایران (آی پی سی) و مناطق نفت خیز جنوب که اخیراً در صنعت نفت ایران مطرح شدند، می پردازیم. این مقایسه با استفاده از معیارهای قرارداد بهینه از منظر اقتصاد هزینه مبادله صورت گرفته است. پرسشنامه ای براساس تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان این صنعت قرار گرفت تا نظرات آنها را با توجه به معیارها و گزینه ها جویا شویم. براساس نتایج به دست آمده الگوی قراردادی مناطق نفت خیز جنوب از نظر خبرگان این صنعت با توجه به معیارهای اقتصاد هزینه مبادله الگوی بهینه معرفی شد.
تاثیر تغییرات اقلیمی بر ترکیب صادرات محصولات کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.
نقش مالیات ها بر تثبیت چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹)
359 - 390
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2