درخت حوزه‌های تخصصی

پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ض رورت انج ام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش بینی آن را دوچندان می کند. ردپای بوم شناختی شاخص مناسبی برای پی گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین محور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تأمین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روش های محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بوم شناختی برای پیش بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامه ریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمین های داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بوم شناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می رسد.

یکی از موانع سلامت افراد دنبال کردن رفتارهای پیشین و عدم تغییر عادات براساس ترجیحات گذشته و فعلی و نادیده گرفتن آینده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عاملی سوگیری های سلامت افراد در چهارچوب اقتصاد رفتاری است. برای بررسی این هدف داده های پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری در دسترس از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام گردآوری شده است. پایایی اولیه سوالات مربوط به سوگیری های سلامت براساس معیار آلفای کرونباخ  77/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هشت بعد از سوگیری های سلامت انعکاس دهنده های مهمی از باورهای سوگیرانه افراد در طی تصمیمات روزمره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، درمان، هزینه درمان و دوره درمان افراد است. تحلیل عاملی اکتشافی به تنهایی نشان داد که 8  عامل حدود 55/72 درصد تغییرات سوگیری های سلامت را تبیین می کنند. همچنین بررسی شاخص های  برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل هشت عاملی برازش مطلوبی با داده ها دارد. سوگیری های سلامت افراد در قالب 8 بعد اصلی به ترتیب: بی صبری در تغذیه، ساده انگاری در تغذیه، حال گرایی در فعالیت بدنی، چشم پوشی از هزینه سالم ماندن،  تمایل به هزینه درمان فوری، اهمال کاری در درمان عاطفی، ساده لوحی درمورد دوره درمان و بی احتیاطی در درمان نامگذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به فعالان (پژوهشگران، تصمیم گیران، برنامه ریزان و ...) حوزه سلامت کمک کند تا با تبیین سوگیری های اقتصاد رفتاری، مفاهیم جدیدی را برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت ارائه نمایند.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

هدف این مقاله یافتن آن نسبت از قیمت داخلی گاز طبیعی به قیمت صادراتی است که حداکثر کننده سطح رفاه خانوراها باشد. برای دستیابی به این هدف اقدام به مدلسازی قواعد قیمت گذاری بازار گاز طبیعی در داخل و بازار گاز طبیعی صادراتی در قالب ساختار انحصار چند جانبه و الگوی کورنو در درون الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) شده است.  پایگاه داده های مورد استفاده برای این موضوع ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است. نتایج نشان می دهند که، افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی تحت فروض مشخصی باعث افزایش سطح کارایی اقتصادی می شود و توابع تقاضای صادرات با کشش بالاتر سطح رفاه بیشتری را ایجاد می کند. در نهایت سطح قیمت بهینه دخلی که بیشترین رفاه اجتماعی را به همراه دارد 45% قیمت گاز صادراتی می باشد که در مقایسه با نسبت پیشنهادی 65% در قانون هدفمندی یارانه های نسبت پایین تری است.

توسعه مهم ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش های توسعه ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران های ملی سیاست گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه های عمیق و جلسات هم اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و تجزیه وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست گذاری کنترل جمعیت، سیاست گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش عالی، تمرکز بر آموزش وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته ای صلح آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده بانی و اندازه گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده سازی سیاست های تدوین شده هستند. این پیشران ها در حوزه های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران های سیاسی حاکمیتی، پیشران های زیست محیطی، پیشران های فناورانه، پیشران های اقتصادی و درنهایت پیشران های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و نهایتاً پیشران های سیاسی در اولویت هستند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت ها و چالش های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت هایی از قبیل: انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش هایی از قبیل خشکسالی های پیاپی و عدم تأمین حق آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه نشینی و... می باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش ها و استفاده از ظرفیت های منطقه راه حل هایی در حوزه های مختلف نظیر ورود نهادهای حکومتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تأمین منابع آبی، سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت محور و... ارائه گردیده است.

تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.

یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان، کنترل حجم نقدینگی است. درخصوص رشد حجم نقدینگی، دو دیدگاه مطرح است. بر اساس یک دیدگاه، حاکمیت و تعهد به قوانین برای خلق پول، مانعی برای افزایش بی قاعده حجم پول است. این دیدگاه، بر نقش مهم نهادها در کنترل یا رشد نقدینگی تأکید می کند. پس یکی از علل رشد نقدینگی را باید در قوانین و میزان حاکمیت قانون کشورها بررسی کرد. دیدگاه دیگر، چگونگی تأثیر خلق پول بر حاکمیت قانون و کانال های تأثیرگذاری آن را مطرح می کند. سوء مدیریت طولانی مدت پول، می تواند اثرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و به تغییر نهادی و بعضاً بنیادی منجر شود. هدف از تدوین مقاله حاضر، تبیین رابطه غیرخطی بین خلق پول و حاکمیت قانون است. برای این منظور، از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR)، بر اساس داده های سالانه کشورهای دارنده ذخایر نفتی، طی دوره زمانی 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خلق پول و حاکمیت قانون، رابطه منفی با یکدیگر دارند و نتایج، مؤید پذیرش هر دو دیدگاه است. به عبارت دیگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملی است که از کانال های مختلف، حاکمیت قانون را دستخوش تغییرات کرده و آن را تضعیف می کند. همچنین ضعف قوانین در کشورهای نفتی، به رشد خلق پول منجر می شود. بنابراین، یکی از علل ضعف حاکمیت قانون در این کشوها را باید در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو کرد.

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

روستاها به عنوان یکی از بسترهای سکونتگاهی انسان و مخاطرات محیطی به عنوان پدیده طبیعی از مهمترین مباحث جغرافیا در حوزه برنامه ریزی فضایی می باشند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی ایمنی سکونت گاه های روستایی( نمونه موردی روستاهای شهرستان تهران ) می باشد. با توجه به آرمان های نیل به توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی، رفاه و توسعه اجتماعی و محیطی، لازم است که مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزی در ابعاد مختلف بخشی و فضایی و نیز در سطوح مختلف محلی تا ملی و بین المللی قرار بگیرد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی(پرسشنامه به روش دلفی) و اسنادی انجام شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و مدل SWOT و AHP انجام شده است نتایج تکنیک دلفی پژوهش نشان می دهد که در مدیریت ایمنی مراکز روستایی هیچ الگو و طرحی مؤثری وجود ندارد. این مراکز به لحاظ خدمات ایمنی و آتش نشانی به مراکز شهری وابسته هستند و در نتیجه موجب اسیب پذیر بالا این مراکز در قبال مخاطرات می شود. تحلیل همبستگی پژوهش هم نشان می دهد که فاصله مراکز روستایی از تهران با برخورداری از خدمات ایمنی رابطه معکوس وجود دارد. و همچنین هر چقدر مخاطرات محیطی روستا بالاتر است به همان میزان وابستگی شغلی و درآمدی آن روستا به تهران بیشتر می باشد.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدیده ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد و می تواند بر قیمت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی تحقیق ارزیابی اثر عملکرد بانک ها در حوزه اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن کشور است.روش: از روش TVP-DMA برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و از شاخص های مجموع مربعات خطای پیش بینی و میانگین مطلق خطای پیش بینی، برای انتخاب بهترین الگو استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج الگو میانگین گیری پویا متغیرهای تورم؛ نرخ ارز؛ نقدینگی؛ تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن؛ حجم دارایی های ثابت بانک ها؛ شاخص قیمت زمین در تهران؛ شاخص تحریم ها؛ جمعیت؛ ضریب شهر نشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی؛ مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج شاخص قیمت زمین در تهران بالاترین تأثیر را بر متغیر قیمت مسکن دارد. میانگین ضرایب اثرگذاری این متغیر برابر با 571/0 محاسبه گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، عوامل سمت تقاضا بیش ترین تأثیر را بر تغییرات قیمت مسکن دارند و لازم است سیاست گذار چارچوب مدونی را برای کنترل روابط بین قیمت مسکن و تسهیلات بانکی و خسارت وام تدوین و ارائه نماید.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است، زیرا فقدان یک چارچوب نظری از محدودیت های ابزارهای مالی باعث گردید است تا استفاده از این ابزارها حداقل در سطح بازار سرمایه ایران از یکپارچگی لازم برخوردار نباشد. لذا ابتدا از طریق فرآیند فراترکیب و دلفی به عنوان مبنای تحلیل در بخش کیفی، تلاش گردید تا ابعاد مربوط به محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه تعیین گردد و سپس پایایی آن باهدف تعیین حد اجماع نظری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از استنتاج فازی تودیم بهره برده شده است. زیرا هدف در این بخش تعیین مهمترین محدودیت یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران بود. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از طریق غربالگری محتوایی ۱۱ پژوهش، حکایت از انتخاب ۷ بُعد محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب عدم قابلیت مقایسه پذیری (A2) به عنوان مهمترین محدودیت یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران حکایت دارد. نتیجه گیری: این نتیجه نشان داد قابلیت مقایسه پذیری به عنوان یکی از شاخص های کیفیت اطلاعات در استفاده از این ابزارها می تواند منافعی همچون کاهش هزینه پردازش اطلاعات را به همراه داشته باشد و از طریق این مکانیزم است که سطح ارزشگذاری های منصفانه بر روی دارایی های شرکت ها می تواند به افزایش یکپارچگی استفاده از ابزارهای مالی مشتقه کمک نماید.

افزایش فزاینده تولید زباله های الکترونیکی نگرانی و دغدغه هایی را برای جامعه بشری به ویژه در رابطه با محیط زیست ایجاد کرده است. زباله ها علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، تأثیرات مخربی بر سلامتی انسان دارند. در این راستا، فرضیه تحقیق حاضر این است که آیا در کنار متغیرهایی همچون شدت برق، شدت انرژی و شهرنشینی، فناوری پیشرفته و مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست بر تولید زباله های الکترونیکی مؤثر است. حدود این پژوهش، براساس آخرین داده های قابل دسترس، دوره زمانی 2020-2010 و 10 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می باشد. نتایج تحقیق حاضر براساس الگوی داده های تابلویی نشان می دهد مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست اثر کاهنده بر زباله های الکترونیکی دارد و بر این اساس، توصیه اصلی این مقاله تأکید ویژه به نوآوری های سبز در کاهش زباله های الکترونیکی خطرناک می باشد. همچنین توصیه می شود مدیریت نوآوری و فناوری در راستای کاهش زباله های الکترونیکی و توسعه پایدار شکل گیرد.

این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت ارتباط معنی داری وجود دارد و در بلندمدت این ارتباط کاهش می یابد. در دامنه زمانی نااطمینانی نسبت به نرخ ارز انتقال دهنده شوک به بخش های مختلف بازار سهام می باشد. در دامنه فرکانسی سرریز نوسانات خالص نااطمینانی نرخ ارز در میان مدت از کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر است. این امر نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز در میان-مدت شوک بیشتری را به بخش های صنایع مختلف بازار سهام انتقال می دهد. همچنین در کوتاه مدت، بخش های شیمیایی، سیمانی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری و دارویی، در میان مدت بخش فرآورده های نفتی، و در بلندمدت بخش های فرآورده های نفتی و شیمیایی آسیب پذیرتر و تحت تأثیر بیشتری از سرریز نااطمینانی نرخ ارز قرار دارند. توصیه می شود سیاست گذار در راستای اتخاذ سیاست های کلان و سرمایه گذار در راستای کسب منفعت در بازار سهام، به بخش هایی که در شرایط وجود نااطمینانی نرخ ارز در دامنه متفاوت فرکانسی آسیب پذترند، توجه بیشتری داشته باشند.

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تأثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تأثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تأیید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تأیید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی  دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.طبقه بندی JEL:I31 O17، C22