درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
۳۱۴۱.

بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰ جلد دوم 1-10

کلیدواژه‌ها: اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت اهرم مالی بیش سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بود. بدین منظور داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد.
۳۱۴۲.

واکاوی پدیده عدم پیشرفت استان سیستان و بلوچستان از منظر فرهنگ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 115-146

کلیدواژه‌ها: توسعه عدم پیشرفت فرهنگ فرهنگ اقتصادی توسعه بومی نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۲
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان سیستان و بلوچستان از لحاظ شاخص های توسعه، در بسیاری موارد رتبه ای پایین تر از سایر استان ها داشته و در برخی موارد همچون شاخص مشارکت اقتصادی و شاخص باسوادی در رتبه آخر قرار دارد. پدیده ی عدم پیشرفت استان سیستان و بلوچستان را می توان از منظرهای مختلفی مورد کاوش قرار داد. اما یکی از مهمترین موانع پیشرفت این استان، فرهنگ اقتصادی آن است که باعث شده علیرغم وجود ظرفیت های فراوان، شاهد پیشرفت شایسته آن نباشیم. تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ اقتصادی استان سیستان و بلوچستان که منجر به عدم پیشرفت آن شده اند، انجام شده است. این پژوهش با استفاده از استراتژیِ کیفیِ نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) انجام گرفته که داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته، تا دستیابی به اشباع نظری، گردآوری شدند. بر اساس تحلیل داده های حاصل از 13 مصاحبه، مقوله محوری «جامعه بی آرمان» ظهور کرد که این مقوله تحت تأثیر شرایط علیِ «حس در حاشیه بودن؛ محدود بودن نگرش های پایه اقتصادی؛ محدودیت زیرساختهای پیشرفت؛ و عدم هدایت صحیح اقتصادی جامعه» شکل گرفته و راهبردهای «توجه به نیازهای آنی؛ عدم مدیریت صحیح اقتصادی در سطح خرد و رفتار متظاهرانه» در پاسخ به این مقوله محوری توسط کنش گران این استان اتخاذ می شوند. این راهبردها خود توسط بسترهای «عدم بهره گیری شایسته از سرمایه اجتماعی استان در جهت پیشرفت و عدم بهره گیری شایسته از پایبندی ارزشی جامعه در جهت پیشرفت» و شرایط مداخله گر «تکبر اجتماعی و مردسالاری» جهت دهی شده و منجر به پیامدهای «احساس دوگانگی نسبت به حاکمیت و اقتصاد زیرزمینی» می شوند.
۳۱۴۳.

ارائه چارچوبی برای تخصیص بودجه عمومی تحقیق وتوسعه به دانشگاه ها با استفاده از بهینه سازی استوار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 99 - 135

کلیدواژه‌ها: تخصیص بودجه تحقیق وتوسعه بهینه سازی استوار دانشگاه ها ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
دانشگا ه هایی که توسط دولت تأمین مالی می شوند نقشی محوری در تحقیق وتوسعه ملّی دارند. با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، تخصیص بهینه منابع عمومی اهمیت زیادی یافته است. در این مطالعه، یک چارچوب پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص بهینه و استوار بودجه فعالیت های تحقیق وتوسعه به منظور حداکثرسازی برون دادهای مستقیم و غیرقطعی این فعالیت ها در دانشگاه ها توسعه یافته است. طراحی آزمایش ها در دو فاز انجام شد. در فاز اول، بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت برون دادهای تحقیق وتوسعه دانشگاه ها، تخصیص بهینه بودجه با توجه به سه آلترناتیو برای هر دانشگاه تعیین گردید. در فاز دوم، با تغییر پارامترهای مدل (پارامتر کنترل هزینه استواری و پارامتر کنترل عدم قطعیت در برون دادها)، طرح بهینه تخصیص بودجه در حالت غیراستوار و استوار محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی نشان داد که در وضعیت فعلی، تناسب مشخصی بین برون دادها و بودجه تخصیصی به دانشگاه ها وجود نداشت و روند تخصیص بودجه، بسیار نوسانی و فاقد الگوی افزایشی مشخص بود. درحالی که بودجه محاسبه شده به روش بهینه سازی استوار، روندی منطقی و متناسب با برون داد دانشگاه نشان داد. هم چنین، مدل بهینه استوار، کل بودجه در اختیار برای دانشگاه ها را به نحوی توزیع کرد که درمجموع عملکرد بیشینه در سقف بودجه در اختیار حاصل شود. پیاده سازی مدل برای پنج دانشگاه در شش سال متوالی، بهبود برون داد از حداقل 2 تا حداکثر 6 درصد و صرفه جویی در بودجه تخصیص یافته از 1/0 تا 1/1% را نشان می دهد.
۳۱۴۴.

طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی شرکت های تعاونی استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 34 - 66

کلیدواژه‌ها: تعاونی های تولید زیان دهی خروج از زیان دهی استان ایلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف از اجرای تحقیق طراحی الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی استان ایلام است. برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات24 نفرازخبرگان مشاغل کشاورزی و تعاون از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی ارائه شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که الگوی مذکور دارای شش مؤلفه وجود نارسایی های مبتلا به درابعاد اقتصادی، سیاستی، آموزشی، بین المللی، زیرساختی، اجتماعی – فرهنگی و مهارتی ، زیان دهی شرکت ها درکنارضعف حمایت دولتی ودخالت درامور تعاونی ها و تقویت فرهنگ آموزش محور فعالیت های تعاونی و جمعی، ساختارسازمانی بلند ناکارآمدشرکت ها و فقدان توان رقابتی با دلالان در بازار پرتلاطم و اعمال مدیریت سنتی غیر علمی شرکت ها، تقویت ارتباطات سازمانی دولتی مبتنی برآموزش اثربخش بازار محور و سرعت بخشی به روند توسعه روستایی و کشاورزی در سایه ارتقاء ارزش برند شرکت ها و درآمدزایی و رقابت پذیری آنها است که توسعه و پیاده سازی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید درگرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را می توان در100 مفهوم ذهنی، 65 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج این پژوهش می تواند آگاهی فعالان و پژوهشگران عرصه فعالیت های تعاونی را درخصوص سازوکارها، زمینه ها، علل، مداخله گرها و پیامدهای طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را افزایش دهد
۳۱۴۵.

بررسی مقررات مبارزه با پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 249 - 276

کلیدواژه‌ها: مبارزه با پولشویی ثبات بخش بانکی روش گشتاور تعمیم یافته بانک ملی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت
۳۱۴۶.

تاثیر توسعه مالی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 24-38

کلیدواژه‌ها: اعتبارات بانکی بهره وری کل عوامل تولید داده های پانل برآوردکننده میانگین گروهی تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.
۳۱۴۷.

تحلیل فقهی وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 207-224

کلیدواژه‌ها: تحلیل فقهی وقف وقف سهام فقه امامیه فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از علل رکود وقف و موقوفات در سده های اخیر، تغییر شکل اموال و دارایی های مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. با رونق گرفتن بازار سرمایه در سال های اخیر، بررسی امکان وقف سهام از طریق بازار سرمایه، به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین نهادهای وقفی و مردم متدین درآمد؛ اگرچه فرازها و فرودهای بازار سهام میزان این دغدغه مندی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی وصفی انجام گرفته و مسئله تحقیق را با منطق اجتهادی پیگیری کرده، درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت صحیح است و سهام شرکت ها تمامی شرایط صحت وقف را دارا می باشند؛ اگرچه برخی از اهل سنت وقف سهام شرکت ها را در برخی موارد به حجت فقدان شرط افراز، صحیح نمی دانند. طبقه بندی R53, Z12:JEL
۳۱۴۸.

یک تحلیل شبیه سازی شده از اثرات افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی ORANI-G Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۹ ۴۴-۱۱

کلیدواژه‌ها: جدول داده - ستانده شبیه سازی مالیات بر ارزش افزوده اقتصاد ایران مدل های CGE ORANI-G

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.
۳۱۴۹.

اثر جریمه تاخیرتادیه بر افزایش سودآوری بانک ها؛ مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: وجه التزام بانکی سودآوری شعب بانک ملت استان مازندران پانل پروبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۷
وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.
۳۱۵۰.

آسیب شناسی کاربرد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای بر اساس نظر خبرگان و ارائه مرابحه پروژه ای به عنوان جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 637-679

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی بانک های توسعه ای مرابحه فقه اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.
۳۱۵۱.

راهبردهای دولت ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی ها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 29 - 40

کلیدواژه‌ها: حباب قیمت دارایی بحران مالی بحران بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۷
در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی های مالی و سیاست های تجربه شده در گروهی از کشورها می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی ها اجتناب ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی ثباتی های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها، هدف گذاری صحیح سیاست پولی به عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده اند.
۳۱۵۲.

تبیین و بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی و گستردگی فساد اقتصادی با تأکید بر منابع نفت و گاز (رویکردی جدید به پدیده نفرین منابع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 95 - 120

کلیدواژه‌ها: پدیده نفرین منابع فساد اقتصادی شاخص ادراک فساد شاخص صادرات سوخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.
۳۱۵۳.

تأثیر وفور منابع تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته: رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ ۱۶۸-۱۱۱

کلیدواژه‌ها: کشورهای توسعه یافته منابع طبیعی تجدیدناپذیر منابع فسیلی منابع غیرفسیلی نابرابری درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.
۳۱۵۴.

تعیین ارزش کالاهای وارداتی با تأکید بر سامانه جستجوی شناسه ارزش (TSC)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵ و ۶ 135 - 169

کلیدواژه‌ها: تعیین ارزش کالاهای وارداتی سامانه شناسه ارزش کالا سازمان جهانی تجارت موافقت نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۹
تعیین ارزش کالاهای وارداتی به عنوان مبنای آمار مربوط به واردات کشور و تعیین و دریافت حقوق و درآمدهای دولتی شامل حقوق ورودی و مالیات از اهمیت ویژه ای در مباحث گمرکی و تجاری برخوردار است. با این حال شرایط ویژه ساختار اقتصادی ایران از جمله بالا بودن نسبی تعرفه ها و تأثیرپذیری بخش تجارت خارجی کشور از مسائل سیاسی و به طور خاص تحریم ها و سیاست های تخصیص ارز، موجب بروز تخلفاتی در این حوزه به شکل بیش اظهاری یا کم اظهاری شده است. مبنای اصلی شیوه نامه پیشنهادی سازمان جهانی گمرک (WCO) در حوزه ارزش گذاری که ایران نیز عضو آن است، موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی سازمان جهانی تجارت است. مهم ترین مکانیزم های اجرایی مرسوم بین المللی در دنیا جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و ارزیابی ریسک مربوطه شامل استفاده از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی، تبادل اطلاعات گمرکی، تأیید سیاهه (فاکتور) خرید توسط نهادهای مسئول، حسابرسی پس از ترخیص، استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از بانک اطلاعات داده است. در تحقیق حاضر، ضمن مروری بر برخی از شیوه های اجرایی تعیین ارزش در کشورهای دنیا، آسیب شناسی نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی به کشور صورت گرفته و در خاتمه راهکارهایی جهت رفع موانع موجود، توصیه شده است.
۳۱۵۵.

تأثیر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در کشورهای منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 49 - 68

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی - اجتماعی انتشار گاز دی اکسید گوگرد منطقه خاورمیانه مدل داده پنل - ضرایب متغیر زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف اصلی مقاله بررسی اثر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در منطقه خاورمیانه است. بدین منظور اثر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و شاخص های استفاده از منابع طبیعی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه در منطقه خاورمیانه بر انتشار دی اکسید گوگرد به عنوان شاخص برای کیفیت هوا بررسی شد. با توجه به این که آلودگی هوا پدیده ای پایدار در زمان است، برای بررسی نحوه اثرگذاری متغیرها بر انتشار دی اکسید گوگرد از مدل پنل با ضرایب متغیر زمانی طی دوره زمانی 2000-2019 استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه انسانی، درآمد سرانه و نوآوری، بیشترین اثر را بر افزایش انتشار گاز دی اکسید گوگرد دارند؛ اما، شاخص های استفاده از منابع به ویژه، مصرف سوخت فسیلی باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید گوگرد می شوند. در واقع، با توجه به مصرف اندک انرژی تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه، مصرف انرژی بیشتر برپایه منابع کربن محور است. بنابراین، برای کاهش انتشار دی اکسید گوگرد لازم است از نوآوری ها و فناوری های محیط زیست محور بجای تکنولوژی محور استفاده شود تا روند رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه پایدار منجرشود.
۳۱۵۶.

راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۰۷) 4 - 18

کلیدواژه‌ها: مالیات مالیات بر عایدی سرمایه موانع تولید پشتیبانی از تولید دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
این مقاله در پی شناسایی موانع مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان و آسیب شناسی نحوه پشتیبانی از تولید در نظام مالیاتی و معرفی اولویت های مانع زدایی و راه های مناسب حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از جنبه مالیاتی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد بیشترین موانع مالیاتی و مشکلاتی که برای تولید کنندگان ایجاد می شود، مربوط به رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی است. قوانین نیز خالی از اشکال نیستند، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی به خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، ماده 97 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح جامع مالیاتی) و قانون دائمی ارزش افزوده را به درستی اجرا کند، بسیاری از موانع موجود از پیش پای تولیدکنندگان مختلف برداشته می شود. عمده مشکلات اجرایی عبارت از ممیزمحوری و فرایند نامناسب دادرسی است. افزون بر موارد یادشده، در قوانین مالیاتی نیز اشکالاتی وجود دارد که اهم آن ها عبارت از «جذابیت مالیاتی سوداگری و فعالیت های غیرمولد»، «پیچیدگی، بی ثباتی و تشتت قوانین» و «اثر نامطلوب معافیت های ماده 145 بر بانک محور شدن واحدهای تولیدی» است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده به طور خلاصه می توان  گفت در راستای مانع زدایی برای ارتقای تولید در بخش مالیاتی باید این محورها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار بگیرد. «تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد»، «کاهش نرخ مالیاتی سود شرکت های تولیدی»، «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «اجرای دقیق قوانین (به خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی)»، «الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی و قطع ارتباط مؤدی و ممیز مالیاتی» و «تسریع در هوشمندسازی فرایندها».
۳۱۵۷.

تامین مالی اسلامی و تخصیص منابع بانکداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی اسلامی بانک داری مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۷
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تخصیص منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تسهیلات بانکی دارد ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.
۳۱۵۸.

راهبردهای بهره گیری از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷) 49 - 62

کلیدواژه‌ها: منویات رهبری توسعه دریامحور امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.
۳۱۵۹.

بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 75 - 104

کلیدواژه‌ها: بانکداری اجتماعی مسئولیت اجتماعی تأمین مالی صنایع کوچک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.
۳۱۶۰.

ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 253 - 278

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی صنعت بانکداری یادگیری ماشین شبکه عصبی مصنوعی شبکه بیزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان