درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز ، مدیریت تقاضا نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی کشورهادارد و با عنایت به این نکته که انرژی از پارامتر ها و عوامی بسیار مهم در امنیت اقتصادی کشور ما محسوب می شود و سهم قابل توجهی در درآمد ملی و سبد هزینه خانوارها دارد ؛ مدیریت تقاضای انرژی می تواند از اهمیت فاوانی در تامین امنیت اقتصادی برخوردار باشد . در حال حاضر در همه استان های کشور نفت کوره بیشترین سهم را در تامین انرژی صنایع به عهده دارد .

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

پایین بودن سطح کارایی در سازمان های تولیدی و خدماتی از جمله مشکلاتی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی و خدماتی نیز با وجود حساسیت نقش آن در اقتصاد، از جمله نهادهایی است که از ناکارایی مزمن رنج می برد. از این رو در این مقاله دو مدل خطای ترکیب مرزی بتیس وکولی (1992) و مدل آثار ناکاریی فنی بتیس وکولی (1995) برای اندازه گیری کارایی فنی در این صنعت به کار برده شده است.....

الگوهای اقتصاد سنجی کلان ابزار بسیار سودمندی در دست سیاست گذاران اقتصادی است تا با توسل به آن بتوانند آثار و پی آمدهای سیاست های مختلف اقتصادی را پیش از اجرا مورد مطالعه قرار دهند . این الگوها با تحولات به وجود آمده در شیوه تفکر اقتصادی و پدید آمدن مکتب های فکری جدید در عرصه اقتصاد کلان متحول شده و همراه با بسط و توسعه امکانات رایانه ای در بستر زمان روز به روز کامل تر شده اند . ...

تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.

در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف تعامل بین سه مبحث (1) ابزار فرهنگ سازی (2) عوامل ایجاد حرکت و هدایت فرهنگی (3) محیط اجتماعی - فرهنگی در چارچوب مدیریت راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . لذا با توجه به مفهوم فرهنگ و مطالعات اجتماعی - فرهنگی در جوامع صنعتی که به منظور فرهنگ سازی لازم برای تامین نیازهای اجتماعی جدید و ناشی از تحولات تکنولوژیکی ، اقتصادی و سیاسی هدایت و مدیریت می شود و همچنینی با توجه به نقش نهادها و سازمان ها در تحول فرهنگ جوامع مختلف روش های فرا آموزشی فرهنگ سازی و به عبارت دیگر مدیریت فرهنگی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد .

هدف از تهیه این مقاله بررسی ریسک های موجود در پروژه های سرمایه گذاری زیر بنایی و ارائه پاره ای راهکارها برای کنترل یا تخفیف آنها بوده است . به طور کلی ریسک های موجود در فرآیند این گونه پروژه های سرمایه گذاری منشای درونی دارند . این نوسان های ناخواسته درونی به طور عمده ناشی از نا همانگی بین ،‌ برنامه هدف و عملکرد سیستم های زیر مجموعه شرکت مورد نظر است و برای کاهش و کنترل آنها اساسی ترین ابزار موجود ،‌ ساختار های قراردادی مناسب است . گاه نیز منشای آنها در خارج از بنگاه است و ممکن است منشای پاره ای از این نوسان های غیر منتظره محیطی چندان شناخته شده نباشد

هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.