درخت حوزه‌های تخصصی

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزئی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.

اقتصاددانان و سیاست گذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم درنظر می گیرند. هم بستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه های اخیر بوده است، اما ادبیات درمورد این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2021-2000م. با استفاده از مدل پانل آستانه ای انجام شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد. به طور خاص، زمانی که تورم زیر 10.1% باشد، افزایش تورم تأثیری مثبت اما بی معنی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می شد. این مدل ها فرض می کردند که عوامل منطقی و آگاه هستند و عواملی مانند غیرمنطقی بودن و ناهمگنی افراد را که می توانند در چنین بحران هایی نقش داشته باشند، نادیده می گیرند. با این حال، مدل های عامل محور دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پیچیده با عوامل ناهمگن دارای اطلاعات محدود، و در تعامل با یکدیگر می دانند. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی یک مدل مبتنی بر عامل فضایی است که به طور خاص برای تحلیل بازار مسکن در تهران توسعه یافته است. نتایج شبیه سازی در یک دوره یازده ساله نشان داد که تقاضای رو به رشد خانوارهای جوان با پس انداز محدود برای واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع به طور قابل توجهی قیمت این واحدهای خاص را افزایش داد و از سایر املاک مسکونی پیشی گرفت. علاوه بر این، یافته ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر بود که عمدتاً ناشی از هجوم خانواده های جوان به این مناطق است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند. طبقه بندی JEL :  R31، C61، C25

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران است. برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399 و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با حالت های تطبیق مناسب یا تطبیق نامناسب در نظر گرفته می شود، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای دارندگان مدارک فوق دیپلم، کمتر از سایرین بوده است. دارندگان مدارک فوق دیپلم به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست می یابند. در بین گروه های عمده تحصیلی، گروه هنر و علوم انسانی؛ همچنین بهداشت احتمال رسیدن افراد به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب بیشتر و احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنان بیشتر از مردان بوده است. دارندگان مدارک دانشگاهی ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیشتری (کمتری) به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب (مناسب) می رسند. با افزایش سن، احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب کاهش می یابد. افراد بدون همسر نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه شغل قبلی نسبت به افراد دارای تجربه شغل قبلی، شانس کمتری برای رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب را داشته اند. در نهایت با افزایش نرخ بیکاری، خطر رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب (نامناسب) کاهش (افزایش) می یابد. طبقه بندی JEL : J64، J24، C41

این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.

افزایش پس انداز ملی، سرمایه گذاری کشور را افزایش می دهد و در بلندمدت به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نابرابری درآمد یکی از عوامل مهم اثرگذار بر پس انداز ملی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده ها با تواتر مختلف تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی ایران را برای دوره زمانی 1399-1368 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند نابرابری درآمد تاثیر کوهانی شکلی بر پس انداز ملی دارد. به نحوی که در سطوح پایین نابرابری با انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد ثروتمند با میل نهایی به پس انداز بالا، میزان پس انداز افزایش پیدا می کند. اما، پس از دستیابی به سطح معینی از نابرابری، افزایش بیشتر نابرابری همراه با وضعیت اقتصادی کشور(تورم، وقوع تحریم های گسترده و رکود اقتصادی بنگاه ها) سبب کاهش اشتغال و دستمزد می شود که با افزایش تعداد افراد فقیر در جامعه همراه است. با افزایش تعداد افراد فقیر، تاثیر کاهش پس انداز افراد فقیر بر تاثیر افزایش پس انداز افراد ثروتمند غلبه می کند. بنابراین، افزایش بیشتر نابرابری درآمد به کاهش پس انداز ملی می انجامد. همچنین، رشد اقتصادی، نرخ بهره حقیقی و تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر پس انداز ملی دارند. اما، بار تکفل، اثر ثروت، توسعه مالی و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر پس انداز ملی دارند.

تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می گرفت. نرخ ارز که از مهم ترین متغیرها در ایجاد روابط بین المللی به حساب می آید، لذا ایجاد زمینه سازی و استفاده از سیاست مناسب ارزی، مسیر بهبود تراز تجاری را فراهم خواهد کرد. این تحقیق تجربی در صدد بررسی پدیده منحنی جی شکل در روی تراز تجاری افغانستان با بزرگترین شرکای تجاری آن است که از روش اقتصاد سنجی Panel- ARDL جهت تخمین عوامل قیمتی و درآمدی استفاده شده است. داده های مورد استفاده تحقیق حاضر ترکیبی بوده و دوره زمانی 2008 - 2018 را به همراه بیست و یک شریک تجاری افغانستان مورد مطالعه قرار داده است. متغیرهای مدل شامل نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی افغانستان و تولید ناخالص داخلی هر یک از شرکا است. جهت تحلیل و تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری افغانستان از آزمون هم انباشتگی و ARDL کار گرفته شده است. یافته های تحقیق با عدم تایید اثر منحنی جی در کوتاه مدت حاکی از اثر مثبت و بی معنی بودن نرخ ارز بوده درحالیکه در درازمدت عوامل قیمتی (نرخ ارز) نسبت به غیر قیمتی (درآمد داخلی)بر تراز تجاری بیشتر اثرگذار می باشند هم چنان از سویی متغیر درآمد داخلی شرکا برخلاف دوره زمانی کوتاه مدت رابطه معنی داری در دوره درازمدت داراست. پس از تخمین مدل نتیجه گیری می شود که تاثیر سیاست کاهش ارزش پولی در بهبود تراز تجاری افغانستان به رفتار متقابل شرکا و میزان ثبات ارزی آنان برمی گردد.

این پژوهش به بررسی اثرگذاری «توسعه مالی» بر رابطه «سرمایه انسانی و رشد اقتصادی» در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 1980 تا 2016 می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا توسعه مالی می تواند اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را تضعیف/تقویت کند؟ بدین منظور، برآورد مدل در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش رگرسیون غلتان، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی برآورد شده است. در مرحله دوم، با استفاده از رهیافت داده های پانل، ضرایب سرمایه انسانی استخراج شده از رگرسیون غلتان، در دو گروه مجزا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر روی شاخص چندبعدی توسعه مالی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برازش شده است. این شاخص چندبعدی، به صورت میانگین وزنی هفت شاخص توسعه مالی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه می شود. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی غالباً سبب تقویت رشد اقتصادی می شود و علاوه بر آن، با افزایش توسعه مالی اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد؛ که این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این یافته ها دلالت بر آن دارند که دستیابی به نرخ های رشد بالاتر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) در گرو ترکیب بهینه سطوح به اندازه کافی بالایی از سرمایه انسانی و توسعه مالی است.