درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله برای مدل مخاطره کلاسیک با خسارت های ورودی پواسن، دم توزیع توام (دو متغیره) سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی بررسی می شود و برخی روابط دقیق و چند فاصله اطمینان جدید برای این دم به دست می-آید. سه روش عددی که می توانند کران های بالا و پایین را برای دم مذکور به دست آورند، توسط سراکاس و پالیتیس (2008) پیشنهاد داده می شوند و همچنین، روشی برای یافتن کران پایین ارائه می شود و به عنوان یک نتیجه جانبی این تحلیل ها، کران های بالا و پایین جدیدی نیز برای احتمال ورشکستگی به دست می-آید. بسیاری از کران های ارائه شده، بهبود و یا تعمیمی از کران هایی هستند که در پژوهش های سال های اخیر به دست آمده اند. در پایان، عملکرد روش جدید محاسبه کران پایین معرفی شده در این مقاله با روش های موجود در قالب یک مثال عددی با داده های واقعی- داده های مربوط به بیمه نامه های باربری صادرشده شرکت بیمه ایران در سال 1387- مقایسه شده است که نتایج به دست آمده قابل ملاحظه و چشمگیر می باشند.

بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجه‎اند. در طول زمان، تغییر شیوه‎های تولید و بهبود فناوری سبب مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. شهرهای موجود بزرگ‎تر شده و شهرهای جدیدی نیز شکل گرفته‎اند. در ادبیات اقتصاد شهری، این پدیده با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. شهرها به دلیل صرفه‎جویی‎های‎ ناشی از مقیاس در تولید و مصرف، شکل می‎گیرند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‎های مختلف وجود دارند، که محصولات متفاوتی تولید می‎کنندعوامل متفاوتی بر توسعه شهری مؤثرند و نحوه گسترش آن را تحت تأثیر قرار می‎دهند که از جمله مهم‎ترین آن‎ها می‎توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شهری، در قالب رشد اندازه شهرها، از طریق مدل هندرسن می‎پردازد. مدل توسعه شهری هندرسن، از طریق تکنیک‎های اقتصادسنجی مرسوم و فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345، آزمون می‎شود. استفاده ازتکنیک‎های اقتصادسنجی فضایی، اثرات مجاورت و همسایگی در کنار سایر عوامل در مدل وارد می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که عوامل مطرح شده در مدل هندرسن، بر رشد اندازه شهرهای ایران مؤثر بوده و اثرات مجاورت نیز نقش معنی دار و قابل توجهی بر رشد اندازه شهرهای کشور داشته‎اند.

در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد

برنامه‎‎ریزی فضائی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه‎های مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از این ابزار، می‎توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربری‎های اراضی شهری را تعیین کرد و تقاضای سفر به این کاربری‎ها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینه مبادله دست یافت. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای محاسبه کاهش تقاضا از طریق مکان‎یابی کاربری زمین و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن، نتایج حاصل از به‎کارگیری این روش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران عرضه شده است و در نهایت کاهش هزینه مبادله ناشی از کاهش تقاضای سفر محاسبه شده است.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.

ایران یکی از موسسان اوپک بوده و در تمامی مدت عمر این سازمان با توجه به حجم بالای تولید همواره نقش برجسته ای را در این سازمان ایفا کرده و این امر به همراه نقش سیاسی اقتصادی نفت خام و تاثیرگذاری آن در روند اقتصادی کشورهای دیگر به مراتب اهمیت این امر را دو چندان نموده است...

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای متانول در ایران و جهان و مقایسه آن، همچنین کاربردها، فرایندهای تولید و بررسی روند قیمت این ماده، ارزیابی جامعی از وضعیت متانول شود سپس با تحلیل شرایط موجود و بررسی فرصت ها و چالش های اینده این محصول، برای استفاده از این فرصت استثنایی راه کارهایی متناسب ارائه می شود.

در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی1384-1342انجام گرفته است، نشان می دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد، مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.