درخت حوزه‌های تخصصی

با ورود نظام سرمایه داری و صنعت بانکداری مبتنی بر بهره، به حوزه اقتصادی کشورهای اسلامی، دانشمندان مسلمان برای ایجاد سازگاری بین این نظام و حکم حرمت ربا، نظریه­های مختلفی برای محدودکردن قلمرو حرمت ربا ارائه داده اند، و برای اثبات نظریه خود ادله ای آورده اند، یکی از مهمترین استدلال هایی که طراحان این نظریه ها به آن تمسّک کرده اند ادعای اختصاص حرمت ربا، به ربای رائج در عصر جاهلی و زمان نزول وحی است و هر کدام تصویر خاصی ازربای متداول در آن زمان ارائه داده اند و حکم حرمت ربا را به آن اختصاص داده اند. نظریه پردازان ربا و بهره معتقدند، همه آیات ربا ناظر به ربای رایج در عصر تشریع (ربای جاهلی) است، چرا که این آیات با مفروض گرفتن تعریف ربا، به بیان احکام و عواقب دنیوی و اخروی آن پرداخته اند، بنابراین هر نوع اظهار نظر پیرامون آیات ربا متوقف بر شناخت دقیق و صحیح از ربای جاهلی است. این تحقیق که از جهت منابع، کتابخانه ای و از جهت روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، با مراجعه به متون تاریخی، تفسیری، روایی و فقهی و با تجزیه و تحلیلی محتوایی به دنبال پژوهش از ماهیت ربای جاهلی است و فرضیه تحقیق این است که: «ربای جاهلی از جهت حقوقی گاهی در افزایش مبلغ بدهی در قبال تمدید سررسید بدهی و گاهی گرفتن زیاده برای اعطای قرض بود، از جهت کاربرد نیز گاهی برای قرض های مصرفی وگاهی برای قرض های سرمایه گذاری بود و از جهت نرخ، از نرخ بهره کم شروع می شد و در مواردی به صددرصد (دو برابر کردن اصل سرمایه و بدهی) می رسید». رباخواری در عصر جاهلی و همزمان بانزول وحی، به شیوه­های مختلف بین اعراب متداول بوده که شناسائی این شیوه ها در تفسیر آیات وروایات مربوط به ربا و در نتیجه برای استنباط احکام شرعی ازآنها بسیار ضرورت دارد.

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای اساسی شرکت­های ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینه­ای مناسب برای تأمین مالی شرکت­های ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد. مسائل مالیاتی از عمده­ترین چالش­های موجود در این راه می­باشد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاه­مدت باید سود یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده­های بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپرده­های بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة آن ها هزینة قابل­قبول مالیاتی باشد.

امروزه بحث عدم تخصیص بهینة منابع طبیعی و زیست محیطی و کاهش سطح رفاه جامعه که ناشی از ایجاد پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی است به عنوان یک بحث جهان شمول مورد بررسی و کنکاش بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. در سالهای اخیر مشاهده شده است که برخی از صاحبنظران بکارگیری اخلاقیات زیستی را برای کاهش این پیامدها پیشنهاد می کنند. بنابراین ما در این مقاله سعی می کنیم سازوکار اقتصادی عملکرد این ارزش ها را تبین کنیم و بدین منظور به بحث پیرامون سرمایة اجتماعی پرداخته و بیان می کنیم که ایجاد سرمایة اجتماعی زیست محیطی توسط اخلاقیات زیستی سبب می شود پیامدهای جانبی منفی کاهش یابد. سپس چگونگی اثربخشی سرمایة اجتماعی زیست محیطی بر اجتماع را برای کاهش پیامدهای جانبی منفی شرح می دهیم

طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.

هدف اصلی این مطالعه بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان خراسان رضوی است. برای رسیدن به این هدف از روش تاکسونومی عددی در چارچوب 10 شاخص اصلی، برای رتبه بندی و درجه بندی شهرستان ها از نظر شاخص های گوناگون توسعه یافتگی کشاورزی استفاده شد. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سالنامه های آماری سال های 1382-1386 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان های چناران، فریمان و سبزوار از درجه توسعه یافتگی کشاورزی بالاتری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است و شهرستان های کلات، نیشابور و گناباد نیز در مرتبه پایانی قرار دارد. در پایان، راهکارهایی برای استفاده از پتانسیل های شهرستان های گوناگون در جهت توسعه بخش کشاورزی ارایه می شود

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است