درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۶۴۱ تا ۲۱٬۶۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۱۶۴۱.

عامل های تعیین کننده ی فقر و تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی منطقه ی سیستان

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۴ تعداد دانلود : ۹۳۸
این مطالعه با هدف بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی در میان خانوارهای روستایی سیستان (شهرستان زابل) طی دوره ی 1383-1376 صورت گرفت . برای این منظور از داده های درآمد هزینه ی خانوار استفاده شد . در بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر از مخارج خالص سرانه ی خانوارها به عنوان معیار رفاه استفاده شد . در تحلیل عامل های تعیین کننده ی فقر از متغیرهای ویژگی های سرپرست خانوار ، ترکیب سنی فرزندان و مجذور بعد خانوار استفاده شد . نتایج نشان داد سن سرپرست خانوار، ترکیب سنی فرزندان خانوار و همچنین مجذور بعد خانوار از مهمترین عامل های تعیین کننده ی فقر در مناطق روستایی شهرستان زابل است . بر اساس یافته ها مشخص شد که افراد زیر خط فقر از بیش از 60 درصد در سال 1376 به حدود 33 درصد در سال 1383کاهش یافته است . همچنین نتایج بدست آمده از ارزیابی تغییرات رفاهی طی دوره ی 1383-1376 نشان داد که ترکیب مخارج به نفع کالاهای غیراساسی تر تغییر کرده است . رشد سالانه مخارج واقعی سرانه نیز 21/2 درصدبوده است.
۲۱۶۴۲.

بررسى اثرات بیمه محصولات کشاورزى در کاهش ریسک و نابرابرى درآمدى بهره برداران: مطالعه موردى در استان فارس

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱ بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۹۰۱
در این مقاله کارایی نظام کنونی بیمه ی کشاورزی در کاهش ریسک گریزی ، نا برابری درآمدی کشاورزان و عامل های مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و بر گرایش بهره برداران به مخاطره بررسی شده است . داده های مورد نیاز این مطالعه از پرسشنامه های 170 بهره بردار گندمکار بیمه شده و بیمه نشده ی شهرستان فسا ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، انتخاب شده بودند ، استخراج گردید. روحیه ی کشاورزان در برخورد با مخاطرات و تاثیر بیمه بر ایجاد برابری درآمدی در گروههای بیمه شده و بیمه نشده ، به ترتیب ، با استفاده از روش معادل قطعی محتمل برابر و تعیین "ضریب جینی" مشخص گردید . افزون بر آن ، تابع تقاضای بیمه ی بهره برداران با استفاده از "روش گودوین" برآورد شد و عامل های مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برآورد درجه ی ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه مورد مطالعه نشان داد که بیمه بر چگونگی نگرش کشاورزان به مخاطره تاثیر گذاشته و موجب کاهش سطح ریسک گریزی آنها شده است . افزون بر آن، محاسبه و مقایسه ی ضرایب جینی نمایانگر تاثیر مثبت بیمه ی محصولات کشاورزی بر کاهش نابرابری بهره برداران کشاورزی است . تخمین تابع تقاضا نشان داد که سطح زیرکشت گندم ، نسبت غرامت به حق بیمه ، درجه ی ریسک گریزی ، تحصیلات ، تجربه ، سن و مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت دارد . در نهایت ، بررسی عامل های مؤثر بر گرایش بهره برداران به مخاطره در نمونه ی مورد مطالعه نشان داد که کار تمام وقت افراد خانوار ، روش آبیاری مورد استفاده ، بیمه محصولات کشاورزی ، اعتبارات و مالکیت زمین بر گرایش آنان به مخاطره تاثیر مثبت دارد.
۲۱۶۴۳.

بررسی اثرات شوک های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۹۳
با تشخیص شوک های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در این پژوهش، می خواهیم مشخص کنیم که شوک های ناشی از متغیرهای کلان و شوک های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل کلان که از نوع خودرگرسیونیونی کننده های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می کنیم. یافته ها نشان می دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می دهد، در حالی که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می شود.
۲۱۶۴۴.

برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار موثر در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۵ تعداد دانلود : ۹۷۷
رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به لحاظ نظری، حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به صورت انحصار مؤثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهد بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان می دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده است.
۲۱۶۴۵.

اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۹
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.
۲۱۶۴۶.

تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۸ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۰
با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.
۲۱۶۴۷.

عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۸ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۹۴
رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.
۲۱۶۴۸.

تأمین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط تامین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۲۶۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.
۲۱۶۵۱.

ربا و مشکلات اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان