درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت روزافزون فرایند جهانی شدن در اقتصاد و توجه خاص کشورها به رابطه مبادله که نشانگر میزان بهرهمندی از منافع تجارت بین الملل است، در این مقاله سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT)روی رابطه مبادله ناخالص ایران دیده شود. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 1350 و 1384 و در یک سیستم معادلات همزمان، این اثر به تفکیک نوع کالاها (مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای) دیده شده است. لازم به ذکر است که به تفکیک نوع کالاها، دادهها فقط تا سال 84 موجود است. نتایج نشان می دهد که اثر جهانی شدن روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای مصرفی، منفی و روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مثبت بوده است.

تا قبل از دهه 70 میلادی در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و باورها و ارزشهای فرهنگی جایگاهی در خور توجه نداشت و عوامل اقتصادی، عمده ترین مباحث توسعه را تشکیل می داد. تنها در چند دهه اخیر است که به طور جدی نقش ارزشها و نگرشها در فرایند توسعه جوامع، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله بخشی از پژوهشی است که به بررسی عوامل مرتبط با گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه در شهر کرمان می پردازد به گونه ای که در ابتدا گرایش به این باورها بررسی شده و سپس عوامل مرتبط با این باورها مورد پژوهش قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام افراد 19 سال به بالای ساکن شهر کرمان است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که گرایش افراد به باورها (تقدیرگرایی، دنیاگریزی، آینده نگری، علم گرایی، خاص گرایی و برنامه ریزی) در حد متوسط است و عوامل سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت با گرایش افراد به باورهای فرهنگی ای که مانع توسعه به شمار می رود، مرتبط است.

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا این که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

در سال های اخیر به موازات گسترش روز افزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدیدی در صنعت بانک داری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانک داری الکترونیکی فراهم گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر این واقعیت است که موفقیت بانک داری الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک ها حاصل نمی شود، بلکه مستلزم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان نیز می باشد. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک و هم چنین تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان می باشد. جهت تحقق این هدف از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) استفاده شده است که ترکیبی از تئوری های پیشین در حوزه پذیرش فن آوری می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسش نامه ای میان 200 نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانک داری الکترونیک) بانک ملت در سطح شهر مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل گر روی استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک تاثیر گذارند. در حالی که انتظار تلاش، بیشترین تاثیر را روی پذیرش و استفاده دارد و انتظار عملکرد در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و دو عامل تاثیرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر تاثیرات کمتری دارند. عوامل تعدیل گر نیز تنها در برخی از روابط معنا دار شناخته شدند.

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.

این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.

بهره وری و دستمزد دارای رابطه ای دو سویه هستند، بگونه ای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر می شود و از طرف دیگر افزایش بهره وری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر می کند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حایز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381، به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری می پردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهره وری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهره وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهره وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.

بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه بر نهاده های مورد استفاده آن بدست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل  پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 79.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه یافته معادل %73 و کارایی استانهای کمتر توسعه یافته معادل %89.5، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود %76.7 و استانهایی که سهم آنها کمتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل %80 بوده است.

امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.