درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش اثر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تاثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده از آزمون های تجربی نشان می دهیم که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده و همچنین تغییر در ذخایر تجاری نفت است؛ افزون بر این، تاثیر اختلاف بین آتی ها و اسپات بر قیمت نفت های شاخص را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که اختلاف قیمت آتی ها و اسپات عامل تعیین کننده ای در شکل گیری قیمت اسپات نفت است. آزمون تاثیر تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت با استفاده از داده های سری زمانی (1990-2008) نشان می دهد، که یک رابطه منفی بین تغییر در نرخ بهره واقعی آمریکا و قیمت واقعی نفت های شاخص وجود دارد. همچنین مدل داده های تابلویی برآورد شده مؤید رابطه منفی و معنادار بین درآمد واقعی نفت در کشورهای عضو اوپک و اختلاف بین نرخ بهره واقعی آمریکا و این کشورها می باشد.

عکس العمل واحدهای اقتصادی در قبال تغییرات منظم و پایدار یک متغیر، با هزینه ی کمتر و اطمینان بیشتر صورت می گیرد.  اما زمانی که این تغییرات به صورت ناپایدار و نامنظم شکل می گیرند، شرایط نامطمئنی را ایجاد می کنند که تحت این شرایط تصمیمات اقتصادی با مخاطره و هزینه ی بیشتری همراه خواهند گردید.  از این رو شناسایی روند حرکتی متغیرهای اقتصادی چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعدیل تأثیر آنها بر سایر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  تورم و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی از جمله این موضوعات به شمار می رود.  مطالعات تجربی انجام گرفته در دهه های اخیر با تفکیک جزء دائمی و منظم تورم از جزء موقتی و ناپایدار آن به نتایج قابل توجهی دست یافته اند که بر اساس آن توانسته اند راهنمایی های لازم برای سیایستگذاران اقتصادی جهت کنترل تورم و همچنین پیش بینی و تعدیل آثار آن بر عملکرد اقتصادی ارائه نماید.  در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ کالمن و به کارگیری داده های سالیانه بین سال های 1384-1340 به تفکیک جزء دائمی و جزء موقت تورم اقدام گردید.  سپس در چارچوب مدل ARDL تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت تقاضا برای سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.  اما افزایش جزء دائمی تورم تنها در بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد.  بر این اساس سیاست های پولی و مالی که با هدف گذاری تعدیل تورم طراحی می گردند باید به گونه ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه گذاری به جای نگذارند.

  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد.  همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.