درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح دهی این متغیر کمک    می کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 – و 114/0 برآورد شده است.

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت بر مصرف سیگار میپردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست میآید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش می یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می باشد، سیگار کالایی کم کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان میدهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش می یابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان میدهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می رود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش می یابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاری میزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.

در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنّیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.

امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مسائل، بر سلامت بشر و نیز خیلی از پدیده های اقتصادی موثر است. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد آلودگی هوا، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در استان های منتخب با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره 87-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی استان های منتخب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با این وجود، استان های تهران و خوزستان و خراسان رضوی از این آلودگی متضرر شده اند. نتایج بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای استان های منتخب نشان داده است که، طی دوره مورد بررسی، مشکلات زیست محیطی، همگام با رشد تولید استان های منتخب افزایش یافته است. به عبارتی دیگر رشد تولید نتوانسته است، مشکلات زیست محیطی را طی دوره مورد بررسی برطرف سازد.

با نگاهی دقیق به مصرف انرژی در نواحی روستایی کشور قابل ذکر است در حال حاضر استفاده از انرژی الکتریسیته توسط شبکه توزیع جهت تامین مایحتاج انرژی الکتریکی در بسیاری از نواحی روستایی کشور در حدود 99.5-98.5 درصد بعنوان شیوه ای معمول جهت تامین انرژی برق به حساب می آید. اگرچه این شیوه در اکثر مناطق روستایی صعب العبور و دور از شبکه، موجب صرف هزینه های هنگفتی جهت برق رسانی و نیز افزایش میزان نرخ افت در شبکه میگردد. لذا با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی و ارزش افزوده در صنایع تبدیلی، استفاده از منابع متعدد تامین انرژی به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است . خوشبختانه، ایران از منابع غنی انرژیهای تجدید شونده به ویژه انرژی های خورشیدی، بادی و ... می باشد. در این راستا استفاده از منابع متعدد انرژی در نواحی روستایی کشور گامی موثر در جهت استقلال و خودکفایی از نظر تامین انرژی در این مناطق محسوب گردیده و مشکل تامین انرژی مورد نیاز در نواحی دور افتاده و صعب العبور را که با مشکلات بسیار و صرف هزینه های گزاف همراه است، بر طرف می نماید و بطور قطع در راستای تامین بخشی از اهداف در نظر گرفته شده در سیاستهای کلی کشور می باشد. لذا در این مقاله یک سیستم هیبرید فتوولتائیک، بادی با ذخیره ساز باتری جهت تامین یک الگوی بار نمونه مستقل از شبکه طراحی می-شود. هدف از این طراحی، تامین انرژی مورد نیاز و کمینه سازی هزینه کل تولید در طول عمر سیستم می باشد.که با استفاده از الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان الگوریتم رقابت استعماری اندازه بهینه این منابع تعیین و تابع هزینه مینمم شده و کارایی این سیستم در شرایط مختلف عملکرد با اطلاعات واقعی پروفیل بار و هواشناسی یکی از مناطق شمال غرب ایران (شهر جلفا) مورد بررسی قرار گرفته می شود.

کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 33.6 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیل های تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسه بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه های منطقه ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد.همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا  طی دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟

این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 می پردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنی دار بین EVA.Cap با MVA.Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تاثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقه بندی شدند.  نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تایید می کند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA.Cap منفی، بیشتر است.

در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو  ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیر های موجود در این مدل ها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دی ویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیش بینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند، تایید می شود.