درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیل حکومت صفوی در آغاز قرن دهم هجری با ظهور قدرت ازبکها در ماوراء النهر و گسترش امپراتوری آسیایی عثمانها در غرب قلمرو صفویان، همزمان شد. در این میان سیاستهای مذهبی صفویان در جهت ترویج تشیع به عنوان مذهب رسمی، زمینه مناسبی برای ازبکان و عثمانیهای گسترش طلب فراهم ساخت تا ادعاهای ارضی و سیاسی خود را در پناه اختلافات دینی توجیه کنند. از این روست که در این دوره، در کنار درگیریهای سیاسی و نظامی، ما با انبوهی از نوشته-های رسمی و غیر رسمی علیه سیاستهای مذهبی صفویه و گسترش به اصطلاح ادبیات ردیه نویسی روبه رو هستیم. آنچه در این مقاله بررسی خواهد شد، یکی از مسایلی است که در همین گونه از نوشته ها مطرح شده و در تاریخهای رسمی صفویه در قرن دهم و اوایل قرن یازدهم ه. اطلاعی از آن داده نشده است. ماجرا از این قرار است که شاهان صفوی متهم می شوند به اینکه رعایای خود را ملزم ساخته اند به هنگام بار یافتن نزد شاه، بر او سجده کنند. در این مقاله اطلاعاتی که در منابع دست اول علیه این اقدام و یا در توجیه آن آمده است، مطرح می شود. سپس سعی خواهیم کرد سرنخهایی برای یافتن خاستگاه رسم سجده بر شاه در دربار صفوی بیابیم. در این میان، نظریه ای که در پی تایید آن خواهیم بود، این است که سجده کردن بر انسان در اصل آیینی برای تعظیم شخصیتهای انسانی، در میان ترکان آسیای مرکزی بوده، که قزلباشها آن را از آسیای صغیر با خود وارد دربار صفوی کردند و جزو رسوم باریافتن نزد شاه قرار گرفت.

از مهمترین مسایل تاریخ ایران، روابط حکومتهای محلی و ایلات و عشایر و خاندانهای مناطق مختلف کشور با دولت مرکزی است. آنچه در این نوشتار در نظر بوده، توصیف و تبیین جایگاه و کارکرد یکی از خاندانهای کرد ایرانی در عرصه حکومت محلی و تعامل با دولت مرکزی است. در این نوشتار، سعی بر این است تا برخی ابعاد و زوایای مرتبط با حکومت محلی خاندان دنبلی بررسی و تجزیه و تحلیل گردد. این تحقیق به روش اسنادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استناد به اسناد و مدارک موجود انجام شده و از جمله یافته ها و در یافته های آن می توان به این نکته اشاره کرد که خاندان دنبلی در مقام امرای حکومت محلی دنبلی در منطقه خوی و سلماس و تبریز، دست کم از زمان شاه تهماسب صفوی دارای تاریخی مستند و روشن است. در زمان شاه عباس اول نمود بیشتری یافته، در اواخر صفوی کم رنگ می شود. در فاصله بین صفویه تا قاجار، امرای خاندان دنبلی در مقیاسی گسترده تر و به گونه ای بارز به ایفای نقش در مسائل داخلی و خارجی کشور می پردازند و حکومت محلی این خاندان از اقتدار بیشتری برخوردار می شود. با روی کار آمدن سلسله قاجار، امارت این خاندان رو به افول می رود و در نهایت، در نخستین سالهای ورود عباس میرزا به آذربایجان در مقام ولی عهدی، عمر این امارت محلی به پایان می رسد. برخلاف برخی فرضیه هایی که قوم کرد را به واگرایی و تجزیه طلبی متهم می کند، این مقاله نشان می دهد که خاندان دنبلی، به عنوان یکی از خاندانهای اصیل و برجسته کرد، در عرصه های گوناگونی، از جمله ادب، فرهنگ، عمران و آبادی، سیاست داخلی و روابط خارجی نقشی موثر، اساسی و انکارناپذیر در تامین امنیت، اهداف، وحدت و منافع ملی کشور ایفا کرده است.

صلح و امنیتی که با ظهور سلسله ایلخانی، در نیمه قرن هفتم هجری به وجود آمد، موجبات رونق اقتصاد شهری را در بخش وسیعی از قلمرو ایلخانان فراهم آورد. رشد اقتصاد شهری در این بخش از مناطق که در پرتو ملاحظات سیاسی- اقتصادی مورد نظر ایلخانان حاصل شد، به بهبودی نظام پولی این عصر انجامید و در بخشی از دوران حاکمیت آنها ثبات در خور توجهی را در این عرصه ایجاد کرد. با وجود این، برخی محققان، اقتصاد عصر ایلخانان را اقتصاد کالایی به حساب آورده، بدون در نظر داشتن شرایط مختلف حاکم بر این عهد، اقتصاد این عصر را غیر پولی می دانند؛ همین طور در خصوص مسکوکات رایج در این عصر و میزان رواج آنها، به ویژه مسکوکات زرین اغراق کرده و برخی به فقدان این دسته از مسکوکات در حیات اقتصادی این عصر سخن گفته اند. این مقاله با نقد چنین نظریاتی، در پی آن است تا با در نظر داشتن ارتباط متقابل اقتصاد شهری و نظام پولی، چگونگی نظام پولی عصر ایلخانان، رونق یا رکود آن و جایگاه هر کدام از مسکوکات سیمین و زرین را در اقتصاد و جامعه این عصر مورد مطالعه قرار دهد. همین طور به انتشار اولین اسکناس موسوم به «چاو» در تاریخ این عهد می پردازد و علل ناکارکردی آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

در 75 کیلومتری جنوب مشهد در شهر فریمان خانواده‌ای متدین زندگی می‌کرد. مرد این خانواده شیخ وارسته و زاهدی بود که محمدحسین نام داشت. همسر وی، بانوی وارسته‌ای بود که از حافظه‌ای قوی و نیروی بیان و نطق در خور تحسین برخوردار بود.

جریان مارکسیسم در کشور ما، ابتدا با هدف «مسخ» اسلام وارد عمل شد، اما وقتی با منطق قوی اسلام و حکیمان مسلمان روبه‌رو گشت، تغییر تاکتیک داد و این بار کوشید با حربه تحریف به «مسخ» این آیین آسمانی دست یازد. در این مسیر نیز ابتدا مذبوحانه کوشید با تحریف چهره الهی مردان این سرزمین همچون لسان‌الغیب حافظ شیرازی آنان را افرادی مادی معرفی کند و در گام بعدی گروه‌هایی همچون فرقان و آرمان مستضعفین کوشیدند تا آیات الهی را با تاویل‌های مادی به نفع این جریان، استحاله کنند. استاد مطهری که با دقت، هر جریان فکری را رصد می‌کرد و به شایستگی با آن برخورد می‌نمود از دهه 20 شمسی در مقابل شگردهای گوناگون ماتریالیسم، مردانه قد برافراشت و با اطلاعات وسیع و نگاه ژرف خویش توانست تمامی ترفندهای این جریان را یکی پس از دیگری خنثی سازد و بالاخره در برابر شبهه‌پراکنی‌های گروه فرقان در تفسیر غلط آیات قرآن نیز شجاعانه به‌دفاع برخاست و به تهدیدهای آنان وقعی ننهاد و به‌جرم قوت استدلال و متانت منطق و برهان در 11‌اردیبهشت 1358 هدف گلوله این جمع خشک‌سر قرار گرفت و به شهادت رسید. مقاله حاضر ما را با حال و هوای آن روزگار و شگردهای جریانات مارکسیستی در مقابله با ملت مسلمان ایران بهتر و بیشتر آشنا می کند.

در این بخش چند سند را که مربوط به جریان‌ها و جناح‌های مختلف و درگیر در جنبش مشروطیت است، با هم مرور می‌کنیم: سند شماره یک، خواسته‌های علمای متحصن در حضرت عبدالعظیم را بیان می‌دارد. سند شماره 2، مربوط به درخواست مجلس شورای صدر مشروطه از شیخ‌فضل‌الله نوری است برای اصلاح و تکمیل متمم قانون اساسی مشروطیت. سند شماره 3، دفاعیه علمای متحصن در برابر تهمت‌ها و دروغ‌هایی است که جناح سکولار به آنان می‌بستند. سند شماره 4، اصل پیشنهادی شیخ شهید به مجلس است درباره هیات علمای طراز اول ناظر برقوانین مجلس. سند شماره 5 ، سند ذلت ابراهیم زنجانی (دادستان بدنام دادگاه شیخ شهید) را به نمایش می‌گذارد که به تمنای اندک احترامی از مقامات دولتی در زنجان از رضاخان درخواست یک دستخط تاییدآمیز را می‌نماید سند شماره 6 ، که آن را سند بردگی می‌خوانیم، مربوط به فتوای سراسر ذلت تقی‌زاده است آنجا که به ایرانیان افاضه می‌فرماید که باید «ظاهرا و باطن و جسما و روحا، فرنگی‌مآب شوند و بس.» اما همو که از افراطی‌ترین چهره‌های جریان مشروطه سکولار و غربی است (سند شماره 7:) مطابق این سند تقی زاده در اواخر عمر و در دوران پختگی نسبی ، از آن مواضع عدول می‌کند و در مجله یغما به خطای خویش اعتراف می‌نماید.

این مقاله به بررسی رابطه ی میان طریقت نقشبندیه و فعالیتهای تجاری در عصر تیموریان (771-913ه.) می پردازد. توجه به اصول عقاید این طریقت، عوامل فکری زمینه ساز در فعالیتهای اقتصادی پیروان آن را روشن می کند. این عوامل را می توان در چهار مفهوم خلوت در انجمن (صحبت)، ذکر خفی، خدمت، و کار دسته بندی کرد. وجود تعالیم معطوف به فعالیت های اقتصادی در طریقت نقشبندیه سه پیامد مهم داشت؛ نخست رواج و نفوذ گسترده ی آن در میان کشاورزان و پیشه وران به عنوان مهمترین نیروهای تولیدی، دوم حمایت تیمور و فرزندانش از آن، و سوم تدوین نگرشی مثبت به ثروت و قدرت. این پیامدها هم نیروهای تولیدی و هم حمایت های سیاسی را در اختیار نقشبندیان گذاشت. رهبران طریقت بدینوسیله توانستند نفوذ معنوی و مادی خود را در ماوراءالنّهر و خراسان گسترش دهند. سرزمین ماوراءالنّهر خاستگاه دولت تیموری، خاستگاه و مرکز قدرت خواجگان نقشبندی، نقطه ی تلاقی راههای مختلف تجاری و از مراکز محوری جاده ی ابریشم بود. این موقعیت، به علاوه ی عوامل پیشین، نقشبندیان را در تجارت این دوره بسیار فعال نمود. فعالیتهای پردامنه ی تجاری نقشبندیان در این دوره، سه تأثیر مهم بر این طریقت گذاشت. اولاً طریقت نقشبندی در طول جاده ی ابریشم، در آسیای مرکزی و ترکستان شرقی تا مرزهای چین گسترش یافت، ثانیاً رهبران نقشبندی را به ثروت، مکنت و نفوذی رساند که تا آن زمان دنیاگرایی در میان طریقت های تصوف بی سابقه بود، این مسأله در اواخر قرن نهم، مباحث و مجادلاتی را، پیرامون رابطه ی طریقت با فعالیت های اقتصادی، موجب گردید. سومین پیامد، تأثیر مصیبت باری بود که بر رهبران طریقت نقشبندی در نیمه ی دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم یعنی خاندان احرار، گذاشت. آنان در نتیجه ی بالا گرفتن نفوذ اقتصادی و پیوندهای وثیق با دولت تیموری، ناگزیر در سرنوشت نهایی این دولت نیز سهیم شدند، برخی از آنها از دم شمشیر ازبکان گذشتند و بازماندگانشان نیز آواره ی سرزمین های دیگر شدند. بررسی آغاز و پایان پیوند میان طریقت نقشبندی و تجارت در دوره ی تیموری، روایتی موردی از مسأله ی مهم چگونگی رابطه ی اقتصاد و طریقت در تاریخ ایران است

مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیارِ میزان و سطح نفود و تأثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوعِ ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. با تثبیت جایگاه حکومت سلجوقی در دوره سلطنت آلپ ارسلان به تدریج بخش مهمی از سرزمین ها و ایالات واقع در قلمرو سلجوقی در حوزه نفوذ و اداره مستقیم نظام دیوانسالاری قرار گرفت که این نوع ایالات را می توان ایالات دیوانی نامید. از زمان مرگ سلطان محمد (511ق.) به بعد، به علت ضعف تدریجی قدرت نظارتی دیوانسالاری حکومت مرکزی و گسترش دامنه سیاست های حکومت در واگذاری اقطاعات، کم کم بخش قابل توجهی از ایالت های دیوانی به عنوان اقطاعات اداری و حکومتی به امیران طراز اول نظامی واگذار شد و جنبه ایالات اقطاعی را پیدا کردند. به علت ضعف قدرت نظارتی حکومت و تمرکز اختیارات مالی و نظامی و اداری این نوع ایالات و نواحی در دست مقطعان، نفوذ دیوان مرکزی در امور این ایالات به تدریج جنبه نیمه متمرکز یافت. ایالات تابعه هم شامل سرزمین هایی می شد که از همان ابتدا یا در زمره ایالات تابعه بودند و یا در اصل ایالاتی دیوانی و اقطاعی بودند که در گذر زمان جنبه اداری ایالات تابعه را پیدا کردند. نفوذ دیوانسالاری حکومت سلجوقی در این نوع ایالات، جنبه ی موروثی داشت و خاندان های محلی و یا امیرانی حکومتی که به سمت خودمختاری در حکومت گرایش یافته بودند، اداره این نوع سرزمین ها را تحت تابعیت سیاسی حکومت سلجوقیان در دست داشتند.