درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین های کشاورزی را با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در استان خراسان رضوی و روش تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالانه ی کشاورز در فن آوریهای قیمت بالا به لحاظ آماری معنیداری است. متغیر های سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز در گروه فن آوریهای قیمت متوسط برای فناوری چاپر، سم پاش موتوری، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح 1% معنیدار است. متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز برای فن آوریهای قیمت پایین به لحاظ آماری در دو گروه معنی داری است. با توجه به نتایج مطالعه ی ارتقای سطح درآمد کشاورزی از راه ایجاد تنوع در فعالیت های مکمل، توسعه ی سطح زیرکشت از راه یک پارچه سازی زمین های کشاورزی، ایجاد انگیزه های مالکیت در کشاورزان از راه بازنگری در اجاره ی زمین های آستان قدس رضوی، ایجاد نظام آگاهیدهنده به بهره برداران در ارتباط با مزایای سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی از محل درآمد مازاد کشاورزی و اعتبارات بانکی با برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی مرتبط با ماشین های کشاورزی پیش نهاد شد.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 1387-1357 ایران، به بررسی تاثیر حذف یارانه ی کود شیمیایی بر رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان دو محصول گندم و جو پرداخته شد. رفاه مصرف کنندگان با محاسبه ی مازاد مصرف کنندگان و رفاه تولید کنندگان با محاسبه ی مازاد تولید کنندگان به دست آمد. برای بررسی این تغییرات تخمین توابع عرضه و تقاضای این دو محصول در شرایط اعمال یارانه بر کود شیمیایی و حذف یارانه ی این نهاده ضروری است. در نهایت کارآیی سیاست حذف یارانه روی هر یک از این دو محصول بررسی شد. نتایج نشان داد حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش مازاد مصرف کنندگان و تولید کنندگان دو محصول گندم و جو می شود که این کاهش در محصول گندم میزان بیش تری است. به علاوه حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش هزینه ی دولت و در کل حذف یارانه ی کود شیمیایی منجر به افزایش خالص رفاه در دو محصول گندم و جو شده است. هم چونین بررسی کار آیی سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی نشان داد که سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی در محصول جو نسبت به محصول گندم در افزایش خالص رفاه کار آتر عمل کرده و به این معنی است که خالص رفاه گندم در مقایسه با جو نسبت به حذف یارانه ی کود شیمیایی حساس تر است. از این رو پیش نهاد می شود تصمیم گیرندگان سیاسی در جریان سیاست گذاری ها کار آیی سیاست ها را روی محصولات مختلف بررسی کنند و نتایج را در سیاست گذاری هاشان اعمال نمایند. هم چنین، جهت حفظ رفاه تولیدکنندگان دولت سیاست های حمایتی خود را در زمینه ی پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی سوق دهند.

آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، تبیین قرض الحسنه و نقش آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد می باشد. قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی که برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم مسلمان به پا خاسته است چندی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آنچه از ظاهر برخی روایات بر می آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر اینکه در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده گردد. بنابراین، دو نکته اصلی قرض الحسنه یعنی داشتن انگیزه معنوی برای قرض دهنده و نیز صرف آن در جهت رفع نیازهای ضروری قرض گیرنده آشکار می گردد. در ادامه، این مقاله به تشریح و تأثیر نهاد قرض الحسنه بر متغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است که می توان به اختصار به بررسی نقش قرض الحسنه بر مصرف، پس انداز، خلق پول و سایر متغیرهای اقتصادی اشاره نمود که از بارزترین آثار مثبت قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی اثر آن بر پس انداز می باشد که تأمین امنیت اقتصادی را در بر دارد. بنابراین، در نهاد قرض الحسنه تکیه اصلی بر همه مردم و مشارکت جدی آنان در حل نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد است که با نظارت، هدایت و حمایت حکومت اسلامی می توانند گام مؤثری در موفقیت این نهاد بردارند.

روابط انسانی برای بقا و زنده ماندن ضروری هستند و در این میان، قراردادهای روان شناختی، نقش مهمی در این رابطه دارند. این قراردادها، مبانی رفتار افراد و فعالیت سازمان ها را بیان می کنند. توسعه قرارداد روان شناختی ممکن است باعث به وجودآمدن اختلاف و عدم توافق، بین طرفین شود و بنابراین از ظرفیت تأثیر منفی بر روابط فی مابین، برخوردار است. ازآنجایی که قرارداد روان شناختی و نقض آن، توان بالقوه لازم برای تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر مقوله هایی نظیر اعتماد و تعهد را دارد، لازم است که مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا تعهد یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر هر سازمانی است. تعهد سازمانی، اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد و می تواند عامل پیش بینی کننده و مهمی در جهت اثربخشی سازمان محسوب شود. تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است. بنابراین انجام پژوهشی که بتواند تأثیر قراردادهای روان شناختی را بر این عامل مهم بررسی نماید، ضروری می نماید.

توسعه، رشد و گسترش اینترنت ساختار فعالیت های تجاری را دگرگون ساخته است. این موضوع در تجدید ساختارها و روش های تجاری و کوچ از تجارت سنتی به تجارت مدرن و مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مشهود است. تسهیلاتی که گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تسهیل تجارت و کاهش هزینه های مبادله گذاشته است کارائی مبادلات و بهره وری زمان را بسیار بالا برده است. این موضوع در بسیاری از رشته های بازرگانی و کسب و کار بصورت عام و در بیمه بصورت خاص خود را نمایان ساخته است. این امر بصورتی است که کاربرد ابزارهای جدید در دنیای نوین تجارت که مهمترین آنها شبکه جهانی اینترنت است، در کسب و کار بیمه توانسته است امر تولید، فروش و بازاریابی خدمات و محصولات بیمه ای در شاخه های مختلف را کاراتر نموده و با کاهش هزینه های مبادله به تسهیل ارائه و دریافت خدمات کمک نماید.

در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود. جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.

امروزه تجارت و سیاستهای توسعه تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیرگذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاستهای آزادسازی تجاری به واسطه ایجاد رقابت بین بنگاهها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می دهند و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه می شوند. این مقاله به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) بین سالهای 1985-2009 میلادی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان می دهد در اغلب کشورهای منتخب، آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آزادسازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه انسانی و انحراف قیمتهای محلی از P.P.P از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنا داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

رهایی از اتکا به صادرات تک محصولی، لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی صادراتی را تبیین می کند. با توجه به اهمیت اقتصادی صادرات پسته در اقتصاد ملی و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار این محصول و پتانسیل بالای این محصول برای صادرات، هدف این مقاله بررسی بازار صادراتی پسته ایران در طی دوره سال های 2006- 1990 و همچنین بررسی جایگاه و درجه رقابتی(مزیت نسبی) این محصول در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان می باشد. دراین مطالعه برای بررسی مزیت نسبی رقابتی از RCA، RSCA و HI و به منظور بررسی تخصصی شدن از شاخص های χ2، MI و CTB استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که کشورهای ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، در صادرات محصول پسته مزیت نسبی رقابتی دارند. نوسانات در مزیت نسبی صادراتی پسته ایران، نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد یک ثبات در روند مزیت نسبی صادراتی این محصول می باشد. بررسی روند تخصصی شدن در صادرات محصول پسته نشان می دهد که کشورهای آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند، ایتالیا و چین نسبت به ایران در صادرات محصول پسته تخصصی تر بوده و به الگوی صادرات جهانی نزدیکتر می باشند. همچنین بررسی ثبات تخصصی شدن با توجه به رگرسیون گالتونین در 7 کشور عمده صادر کننده پسته در جهان، نشان می دهد که مجموعه این کشورها در صادرات محصول پسته دارای ثبات تخصصی می باشند. پیشنهاد می شود دولت به منظور ایجاد ثبات در مزیت نسبی صادراتی، با ایجاد بستر لازم برای صادر کنندگان پسته، زمینه را برای بسته بندی مناسبتر و صادرات با کیفیت تر این محصول صادراتی فراهم کند تا ضمن ثبات در مزیت نسبی صادراتی این محصول، ارز آوری بیشتری را به دنبال داشته باشد.

استان فارس با تولید بیش از 16 درصد از گوجه فرنگی کشور بالاترین تولید را در کشور داراست. این مطالعه با هدف تعیین اولویت برای ایجاد واحدهای تبدیل گوجه فرنگی در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از الگوی حمل و نقل حداقل کننده جابجایی برای شبکه انتقال گوجه فرنگی از مراکز تولید به مراکز تبدیل و از مراکز تبدیل به مراکز مصرف استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به هریک از واحدهای تبدیل و تکمیل پرسشنامه در سال 1387و همچنین پایگاه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. با توجه به مقادیر جابجایی نهایی به دست آمده از اجرای الگوی بهینه متوسط جابجایی در هر یک از مسیرهای منتهی به شهرستان های مختلف استان محاسبه و اولویت شهرستان های مختلف تعیین گردید. بر اساس یافته ها مشخص گردید شهرستان های مرودشت، شیراز، پاسارگاد، اقلید و خرمبید کمترین افزایش در جابجایی کل را در اثر ایجاد واحدهای جدید خواهند داشت. همچنین مشخص گردید میزان فاصله از مراکز مصرف نیز در تعیین اولویت شهرستان های مختلف حایز اهمیت است و بر همین اساس بطور کلی شهرستان های شمالی استان فارس دارای موقعیت بهتر ارزیابی شدند.

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.

دراین پژوهش، بهره وری کل عوامل با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره (1378-1373) اندازه گیری و سپس روند بهره وری کل عوامل در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمیISIC مقایسه شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری نشان دهنده این است که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه ۴/۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با توجه به الگوی رشد درون زا و با تأکید بر سرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل آزمون شده است. نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر این است که سرمایه انسانی از نوع آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. شایان ذکر است که افزایش سهم شاغلان با سابقه کار حداقل 10 سال تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تأیید شده است. در نهایت، ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد.

استان فارس از پتانسیل بالایی برای پرورش ماهی سردابی و بویژه قزل آلا برخوردار است. این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از مفاهیم تابع تولید، کارایی و بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. مفاهیم فوق با استفاده از داده های 56 واحد فعال طی دوره (1387-1382) ارزیابی شد. یافته های تابع تولید نشان دادند که بازده نسبت به مقیاس واحدها طی دوره یاد شده ثابت بوده است و غذا مهم ترین عامل مؤثر بر تولید واحدها می باشد. میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 963/0، 622/0 و 984/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بیش از  واحدها دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس هستند. همچنین، مشخص گردید که بهره وری کل عوامل تولید واحدها در دوره منتخب بیش از 16 درصد رشد یافته که تنها از طریق رشد تکنولوژی بوده است و هر دو جز کارایی فنی شامل کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس در این دوره کاهش یافته است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین کشورها می باشد. به عبارت دیگر، آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب افزایش نابرابری درآمد می شود یا برعکس نابرابری درآمد دلیل شکاف دیجیتالی است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ برای این منظور از اطلاعات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و از شاخص فرصت دیجیتالی برای میزان شکاف دیجیتالی دوره زمانی (2006-2000) برای 14 کشور توسعهیافته و14 کشور در حال توسعه استخراج شده است. از طریق آزمون علیت هیسائو رابطه علیت بررسی، سپس اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با لحاظ متغیرهای کمکی و با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است، ثانیاً در کشورهای با سطح پایین نابرابری درآمد با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی بیشتر (شکاف دیجیتالی کمتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی بیشتر می شود. در حالی که در کشورهای با سطح بالای نابرابری درآمد، با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی کمتر (شکاف دیجیتالی بیشتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی کمتر می شود.

با توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به سوی جهانی شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولید محوری در انتهای حیات خود و مشتری محوری در حال نضج گرفتن است. تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش به تمهیداتی اقدام نموده اند که نتیجه آن تغییر ساختار صنعتی است. از مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از پیش صنایع کوچک است. در سال های اخیر توجه فزاینده ای به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های کوچک و متوسط افزایش یافته است. با وجود اینکه این بنگاه ها دارای مزایای بسیاری نسبت به صنایع بزرگ می باشند، کوچک بودن و حجم پایین منابع در دسترس موجب ایجاد محدودیت هایی برای این بنگاه ها می شود. بحث های نظری متفاوتی دراین رابطه که چگونه بنگاه های کوچک می توانند بر مشکلات خود غلبه کرده و به توسعه کمک کنند توسط اقتصادانان و صاحب نظران ارائه شده است، اما جالبترین نگرشی که به این بنگاه ها شده است مربوط به پدیده شبکه شدن و خوشه سازی یا به طور کلی تجمیع می باشد. در این مقاله نیز تلاش شده است با بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط (به ویژه در ایران) به بحث خوشه های صنعتی به عنوان یکی از راه های کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای حل مشکلات آنها و مزایای این پدیده پرداخته شود.

تبدیل به اوراق بهادار کردن ، نوعی تکنیک مالی است که دارایی ها را با هم تجمیع کرده و آنها را به اوراق بهادار قابل مبادله مبدّل می سازد. انواع مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ای از این فرآیند بهره گرفته و از طریق ایجاد اوراق بهادار، ارزش دارایی هایشان را به واقعیت مبدّل می سازند؛ این نوع اوراق بهادار با اوراق بهادار بدهی و حقوق صاحبان سهام حامیان مالی شرکت ها متفاوت است. از ابتدای پیدایش روش تبدیل به اوراق بهادار کردن در دهه 1970، این روش روزبه روز در حال رشد بوده است. امروزه نیز این روش به طور گسترده توسط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات مالی به کارمی رود. اما این روش در صنعت بیمه نسبتاً روش نوظهوری است؛ به طوری که اولین کاربردش در اوایل دهه 1990 به وقوع پیوسته است. در سال های اخیر تعداد معاملاتی که در این قالب انجام می گیرد (به طوری که استفاده از تکنیک های مشتقات مالی مرتبط با این روش مثل معاوضات حوادث فاجعه آمیز ) با سرعت چشمگیری در حال رشد است. امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند که بخشی از فعالیت های اقتصادی شان را به اوراق بهادار تبدیل کنند و از طریق کارایی سرمایه، بازده سهامشان را افزایش دهند. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کسب و کاری جدید، افزایش می دهند. برخی از انواع تبدیل به اوراق بهادار کردن، منافع مالیاتی معینی را نیز به همراه دارد. این روش به بیمه گران و بیمه گران اتکایی این امکان را می دهد تا بر بیمه گری و ساماندهی ریسک متمرکز شده و آنها را مستقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشند. نتیجه این امر این است که بیمه گران و بیمه گران اتکایی قادر خواهند بود این منافع را با مشتریان شان سهیم شوند و تقاضا برای انتقال ریسک را افزایش دهند. اوراق قرضه بیمه زندگی نیز دارایی های غیرمشهود را تبدیل به پول کرده، الزامات سرمایه ای قانونی را پاسخ گفته و ریسک های حوادث فاجعه آمیز مثل مرگ را به بازار اوراق قرضه منتقل می سازد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز که نخستین رویکرد تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه اموال و حوادث تا به امروز است، به عنوان منبعی برای ظرفیت بیمه ای/ یا بیمه اتکایی و ، منافع زیادی را برای بیمه گران یا بیمه گران اتکایی به همراه داشته اند. این نوع اوراق قرضه به عنوان پوشش و حمایت وثیقه دار برای ریسک حوادث حاد به کارمی روند که در یک قیمت ثابت چند ساله، ریسک طرف معامله (احتمال عمل نکردن به تعهدات از سوی طرفین قرارداد) را از بین می برد. به علاوه اینکه این اوراق، ظرفیت سنتی بیمه را تقویت می کنند؛ زیرا سرمایه گذاران در اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز در واقع امکان فراهم آوردن بیمه اتکایی را ندارند. سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت ، به نحو فزاینده ای به اوراق بهادار بیمه ای و پذیرش ریسک های مرتبط با آن علاقمند شده اند. زیرا این گونه اوراق بهادار، سرمایه گذار را با نوع خاصی از ریسک های بیمه، مثل ریسک وقوع زمین لرزه در ناحیه ای خاص، مواجه می سازد که این امر در فعالیت های تجاری به یک سرمایه گذاری تک رشته ای منجر می شود. ازآنجایی که وجوه این سرمایه گذاران در یک شرکت امین و مورد اعتماد (تراست) نگهداری می شود، بنابراین این سرمایه گذاران با هیچ گونه ریسک طرف معامله در رابطه با شرکت حامی این اوراق قرضه (یعنی شرکت های بیمه یا بیمه گران اتکایی) مواجه نیستند. ازطرفی دیگر، همبستگی کم بین این اوراق قرضه و بازار سهام و بازارهای اعتباری، این اوراق را به دارایی هایی با تنوع بالا مبدّل ساخته است. در خلال 5 سال گذشته حجم اوراق بهادار تصفیه نشده بیمه اموال و حوادث 2 برابر شده است، حجم اوراق قرضه بیمه زندگی 3 برابر گردیده است و حجم کل این اوراق بهادار به حدود 23 میلیارد دلار رسیده است. طی دو سال گذشته انتشار این نوع اوراق بهادار سرعت بیشتری یافته است. به دلیل الزامات مالی صنعت بیمه زندگی، انتظار می رود حجم ILSها تا سال 2016، از 150 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار افزایش یابد. به علت ماهیت نوظهور این اوراق ازیک طرف و ازطرف دیگر به خاطر وجود روش های دیگری برای تأمین سرمایه برای صنعت بیمه توسط سرمایه گذاران، حجم آتی این بازار همواره در حال تغییر است و با قطعیت نمی توان در مورد آن سخن گفت. بااین وجود، به زودی ILS ها و دیگر ابزارهای مرتبط با آن به مهم ترین منبعِ ظرفیت برای صنعت بیمه تبدیل خواهند شد.