درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسئول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متأثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است. در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متأثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.

وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه ارتباط میان بازدهی سهام و نرخ تورم که نشئت گرفته از اختلاف آراء میان اقتصاددانان مالی در این مورد می باشد، شواهدی از وجود عدم تقارن میان متغیرهای مذکور را نشان می دهد. بر پایه این دستاوردها، مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان نرخ تورم و شاخص بازدهی بورس در اوراق بهادار تهران به کمک مدل CECM و مبتنی بر داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1383 لغایت شهریور 1390 پرداخته است. نکته قابل توجه آنکه مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، علاوه بر تجزیه وتحلیل غیرخطی روابط بلندمدت میان متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود میان متغیرهای مختلف به ویژه متغیرهای مالی (مبتنی بر داده های تجزیه شده)، برخوردار می باشد. در همین راستا نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز مؤید وجود ارتباط نامتقارن میان متغیرهای مذکور بوده به طوری که، تنها اجزای (تکانه های) منفی شاخص بورس و تورم با یکدیگر رابطه بلندمدت داشته و اجزاء مثبت آنها با یکدیگر ارتباط معناداری نداشته اند.

امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. ازآنجاکه سیاست کسری بودجه در کشورهای درحال توسعه یک ابزار سیاستی مهم به حساب می آید، لذا بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی مهم جلوه می کند. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج، نشان می دهد اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه مدت مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه مدت آن است. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار و اثر سرمایه گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. این دو متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.

اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.

در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.

دریاچه ارومیه و جزایر آن از منابع محیط زیستی بسیار ارزشمند در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد ، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. بنابراین مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند ما را در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش تفرجی پارک ملی دریاچه ارومیه با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل لوجیت با روش حداکثر درستنمایی (ML) برآورد گردید. داده های مطالعه حاضر از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 75 بازدید کننده از منطقه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جنسیت، درآمد خانوار، قیمت پیشنهادی تفریح و جذابیت محیط زیستی پارک ملی (شامل جزایر دریاچه) دارای آثار معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت (WTP) گردشگران می باشند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد 7530 ریال و ارزش تفریحی سالانه جزایر و پارک ملی دریاچه ارومیه حدود 5760 میلیون ریال برآورد گردید.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی  بهره وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی بخش های خصوصی و تعاونی در استان تهران صورت گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مرغداری های گوشتی استان تهران در سال 1391 بود و داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبۀ حضوری با مدیران 83 واحد پرورش مرغ گوشتی خصوصی و 18 واحد تعاونی استان تهران، که به ترتیب به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سرشماری انتخاب شدند، به دست آمد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسش نامه (82/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS  و Excel  صورت گرفت. در این راستا، بهره وری جزئی، متوسط، نهایی و کل نهاده های نیروی کار و دان محاسبه  شد. برای سنجش میزان بهره وری کل عوامل تولید نیز از روش تخمین تابع تولید کاب داگلاس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  که واحدهای تعاونی به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی، میزان بیشتری گوشت مرغ در مقایسه با بخش خصوصی تولید کرده اند. همچنین بهره وری نیروی کار در واحدهای خصوصی از واحدهای تعاونی بیشتر بوده است. میانگین بهره وری کل عوامل تولید واحدهای تعاونی نیز در مقایسه با واحدهای خصوصی مطلوب تر بوده است

    هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطۀ رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی در بین مدیران شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان بوده است. جامعه آماری را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونه آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران، تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که براساس روش نمونه گیری خوشه ای  متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند.  ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه بوده که روایی صوری و ظاهری آن با کسب نظرات اصلاحی استادان و صاحب نظران و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (75/0=a) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS صورت گرفت. به این منظور، با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق، از آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای فردی از جمله محل تولد، تمایل به شرکت مجدد در دوره های آموزشی، سابقه کسب و کار کوچک، میزان تحصیلات، سابقه مدیریتی و رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای فردیِ جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت،  حضور در دوره کارآفرینی و  شغل اصلی مدیران  با روحیه کارآفرینی رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف از این تحقیق ارزیابی نقش سرمایۀ اجتماعی در وضعیت عملکرد غیرمالی تعاونی های تولیدی زراعی استان خوزستان می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علّی ارتباطی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل 3273 نفر از اعضای تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 203 نفر برآورد شد. داده ها و اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد و روایی محتوایی پرسش نامه با کسب نظر متخصصان و استادان و پس از اعمال اصلاحات لازم و آزمون مقدماتی و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ  (79/0) تأیید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  19SPSS  استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبۀ ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کل سرمایۀ اجتماعی با عملکرد غیرمالی شرکت های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان در سطح 99 درصد اطمینان رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهایِ مستقل،  که در متغیر وابستۀ تحقیق یعنی عملکرد غیرمالی تأثیر معنی دار داشتند، 3 متغیر مستقلِ مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و اعتماد اجتماعی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر متغیر وابستۀ تحقیق بودند به طوری که 5/58 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین کردند. در این میان، متغیر مستقل مشارکت اجتماعی در عملکرد غیرمالی  شرکت های تعاونی تولیدی زراعی دارای بیشترین نقش بود.

هدف کلی این پژوهش، تحلیل موانع و مشکلات تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج در دستیابی به کشاورزی پایدار است. جامعه آماری تحقیق، ارکان تعاونیهای فعال تولید بخش کشاورزی در سطح شهرستان کرج را دربرمی گیرد (N=1120). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیار متغیر وابسته (دستیابی به کشاورزی پایدار) 177 نفر از جامعه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (α>0.7) تأیید شد.  تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج توصیفی با استفاده از آماره های مربوطه نشان داد که مهمترین موانع دستیابی به کشاورزی پایدار در تعاونیهای تولید کشاورزی نبود مقررات حقوقی لازم به منظور حرکت واحدهای بهره برداری به سوی اندازه مطلوب بوده و مهمترین راهکار جهت دستیابی به کشاورزی پایدار در تعاونیهای تولید، توجه سیاستگذاران به کشاورزی پایدار درتعاونیهای تولید بوده است. علاوه بر این، برپایه نتایج تحلیل عاملی (نتایج استنباطی)، موانع و مشکلات تعاونیهای شهرستان مورد مطالعه جهت دستیابی به کشاورزی پایدار در قالب سه عامل:  1. موانع آموزشی، 2.موانع حمایتی، 3. موانع دانشی و نگرشی طبقه بندی شدند.

هدف این تحقیق ارزیابی میزان موفقیت تعاونی های جنگلداری استان گیلان در زمینۀ حفاظت و احیای جنگل های تحت پوشش بود. به این منظور از میان 8 تعاونی در استان گیلان،2 تعاونیِ قیصرکوه و نارون انتخاب شدند. در این مطالعه، روش تحقیق پیمایش توصیفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. تعداد 66 نمونه از تعاونی قیصرکوه و 43 نمونه از تعاونی نارون انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزارSPSS و با کمک آزمون های t و من ویت نی صورت گرفت. نتایج نشان داد که تعاونی قیصرکوه با انجام 9/0% از تعهدات خود نسبت به جنگل کاری، 60% حصارکشی و انجام ندادن تعهد خود نسبت به احداث جاده، عملیات پرورشی و کمتر شدن مصرف سوخت و در بقیۀ موارد نیز در حد کم توانسته است در حفاظت و احیای جنگل ها تأثیر داشته باشد. اما تعاونی نارون با انجام 76% از تعهدات خود نسبت به جنگل کاری، 94% حصارکشی، 92% خراش سطحی و 79% احداث جاده توانسته است در حفاظت و احیای جنگل ها تأثیر مهمی بگذارد که این امر نشان دهندۀ موفقیت این تعاونی نسبت به تعاونی قیصرکوه است. از طرف دیگر، اختلاف معنی دارِ بین این دو تعاونی از نظر دستیابی به اهداف حفاظتی و احیای جنگل ها حاکی از تأثیرمستقیمومنفیمشکلات و نارسایی های تعاونی ها در حفاظتو احیای جنگل هاست.

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

باروری متأثر از عوامل مختلفی است که در میان آن ها آموزش جایگاه خاصی دارد. بحث در مورد این موضوع که زنان باسوادتر از باروری کم تری برخوردار هستند یا خیر، انجام مطالعات متنوع و گسترده ای را در جوامع مختلف سبب شده است. با تدوین الگویی نظری در اقتصاد خرد باروری نشان داده می شود که وجود رابطه ی منفی میان سطح آموزش و میزان باروری امری مورد انتظار است. بدین ترتیب، به منظور بررسی تجربی موضوع و ارائه ی شواهد، نمونه ای شامل 1294 مشاهده از شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ی حکایت از آن دارد که سطح آموزش زنان تأثیری به شدت منفی بر میزان باروری آن ها دارد، به طوری که این رابطه از تأثیر منفی آموزش مردان بر باروری زنان نیز قوی تر است. طبقه بندی JEL: D10, I20, J13

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند. طبقه بندی JEL: K10, K12, K21

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بُعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظرگرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظورکردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملاً صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظرگرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مسئله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2 - 6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد – مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: I30, I31, I39.