درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد. در این مطالعه شاخص های بهره وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید (TFP) ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا، عضو APO و عضو OECD برای دوره 2009-1996، مورد سنجش، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ضمن مقایسه شکاف بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، دلایل ایجاد این شکاف با توجه به عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری (شامل سرمایه انسانی، موجودی دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و ...) با رویکرد مقایسه تطبیقی تصریح و تبیین شد. نتایج نشان می دهد هم سطح و هم رشد بهره وری اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا و میانگین کشورهای منتخب OECD و APO پایین تر است. از مقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهای مورد بررسی، این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، به ویژه کشورهای توسعه یافته بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، انجام برخی از اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری در کشور و به کارگیری تجارب موفق سایر کشورها مورد نیاز می باشد.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

مزیت نسبی تولید و موقعیت منطقه ای، ایران را به یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان تبدیل نموده است. صنعت سیمان ایران برای تأمین نیاز عراق و افغانستان با ترکیه و پاکستان در رقابت می باشد. در این بین، تغییر نرخ ارز می تواند اثر معناداری بر مزیت رقابتی سیمان ایران داشته باشد. این مطالعه می کوشد تا واکنش صادرات سیمان نسبت به نرخ ارز را مدل سازی کند. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شرکت سیمان مازندران و اطلاعات نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است. نرخ آزاد ارز بر مبنای شاخص قیمت های داخلی و خارجی به شاخص حقیقی ارز تبدیل شده است. شیوه اقتصادسنجی تحقیق، همجمعی تک معادله ای انگل-گرنجر [1] و فیلیپس-کلاریس [2] است. نتیجه برآورد الگوی تحقیق حاکی از وجود کشش مثبت 44 درصدی بین صادرات سیمان و نرخ ارز می باشد. همچنین اثر تقویمی نقش معناداری در توضیح صادرات سیمان مازندران داشته است.

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری آزادی تجاری بر اندازه دولت، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های فصلی 1369-1389 اثرگذاری غیرخطی آزادی تجاری بر اندازه دولت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد آزادی تجاری طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر اندازه دولت تأثیر گذاشته است؛ به نحوی که آزادی تجاری در رژیم اول (هنگامی که حجم تجارت کمتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه کارایی اثر منفی و در رژیم دوم (هنگامی که حجم تجارت بیشتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه جبران اثر مثبتی بر اندازه دولت داشته است. همچنین نتایج بیانگر افزایش اندازه دولت در اثر افزایش سهم درآمدهای دولت و سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی می باشد.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزشی برگزارشده برای شرکت های تعاونی مرغداران عضو اتحادیۀ استان سمنان و به روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و جامعۀ آماری نیز شامل مرغداران عضو اتحادیۀ استان به تعداد 234 نفر بود که به شیوۀ تمام شماری بررسی شدند. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از دیدگاه های کارشناسان امر استفاده شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار آن 85/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. از جمله آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسونو رگرسیون چندگانهبه روش گام به گام بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای مکان اجرای آموزش، روش های آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی، محتوا و مطالب آموزشی، سن، شرایط برگزاری دوره ها، کادر آموزشی، توانایی ها و دانش مدرس، تطابق سرفصل ها با نیازهای شرکت کنندگان و نیز با رسانه ها و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزش، طول مدت دوره، و نور و فضای فیزیکی محل برگزاری با متغیر وابسته (اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های مرغداری استان سمنان) رابطۀ معنادار دارند. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، سه متغیرِ شرایط مناسب برگزاری دوره های آموزشی، توانایی ها و دانش مدرس و فضای فیزیکی محل برگزاری دوره بیشترین تأثیر را در اثربخشی دوره ها داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ناکامی تعاونی های تولید زراعی استان خوزستاناست. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و تحلیلی از نوع علّی ارتباطی است. جامعۀ آماری این تحقیق را اعضای شرکت های تعاونی تولیدی زراعی به تعداد 3700 نفر در بر می گیرند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق، پرسش نامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات به شمار می آید که روایی آن با استفاده از روش پانل متخصصان تأیید شد. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز تعداد 30 پرسش نامه در اختیار اعضای شرکت های تعاونی تولیدی زراعی، غیر از جامعۀ آماری، قرار داده شد و ضریب آلفای کرونباخ برای تمام بخش های پرسش نامه بالای7/0 محاسبه گردید. بر پایۀ یافته های تحقیق، بین سن، نگرش اعضا به فعالیت های مشارکتی تعاون گونه، کیفیت آموزشی، میزان مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی و سابقۀ فعالیت کشاورزی اعضای  تعاونی های تولیدی زراعی استان خوزستان در سطح 99 درصد و بین تعداد افراد خانوار، عملکرد محصول و میزان درآمد اعضای شرکت تعاونی های تولید زراعی در سطح 95 درصد رابطۀ معنی داری با ناکامی این تعاونی ها به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، که با متغیروابسته(ناکامی تعاونی های تولید زراعی) رابطۀ معنی داری داشته اند، 5 متغیرِ نگرش اعضا به فعالیت های مشارکتی تعاون گونه، کیفیت آموزش، منزلت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و درآمد مهم ترین متغیرهای مؤثر بر متغیر وابسته تحقیق بوده به گونه ای که به طور تعاملی 6/78 درصد از تغیرات این متغیر را تبیین کرده اند.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیت های دوره های آموزشی تعاونی های کشاورزی استان زنجان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان زنجان  تشکیل دادند که 80 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاه های اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تعاون و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها تأیید شد. پایایی ابزار نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (88/0) تعیین شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین مشکلات آموزش های حضوری به 5 عامل زیر تقسیم شدند: 1. انعطاف پذیری پایین، معلم محوری و به روز نبودن دانش آموزشگران؛ 2. محدودیت مکانی و به کارگیری محدود فناوری های نوین آموزشی؛ 3. ناکارامدی آموزشی  به دلیل محدودیت های بودجه ای و کمبود آموزشگر؛ 4. زمان بر بودن یادگیری و هزینه بر بودن آن؛ 5. نظارت ضعیف در تطابق آموزش ها با نیازهای جامعه. این 5 عامل در مجموع، 44/65% درصد واریانس مشکلات آموزشی را تبیین کردند. همچنین نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد بین دیدگاه زنان با مردان در مورد مشکلات آموزشی شامل محدود به زمان خاص  بودن، به کارگیری محدود فناوری های  نوین آموزشی، عدم پاسخگویی به حجم زیاد آموزش ها و محدودیت مکانی برای برگزاری کلاس ها اختلاف معنی داری وجود دارد. 

 این پژوهش با هدف بررسی سرمایۀ اجتماعی در بین کشاورزان عضو و غیرعضو تشکل های کشاورزی شهرستان گرمسار انجام شده است. جامعۀ آماری شامل کشاورزان شهرستان گرمسار بود که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر از آن ها (150 نفر عضو و 150 نفر غیرعضو تشکل های کشاورزی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. فن پیمایش و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. روایی صوری پرسش نامه با نظر استادان دانشگاه شیراز تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از مطالعۀ راهنما و آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. دامنۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق بین 65/0 تا 9/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تشکل های کشاورزی از سایر کشاورزان تحصیلات بالاتر و دانش فنی بیشتری داشته اند. همچنین میانگین درآمد کشاورزان عضو تشکل از سایر کشاورزان بالاتر بوده است و اعضا وام بیشتری برای فعالیت های کشاورزی از بانک ها دریافت کرده اند. افزون بر این، کشاورزان عضو تشکل ها از کشاورزان غیر عضو مشارکت بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته و دارای شبکۀ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی قوی و بالاتر بوده و از فعالیت ها و برنامه های ترویجی بیشتر نیز بهره مند بوده اند. 

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است

استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.

اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب تری نسبت به سایر مؤلفه های مورد بررسی، بر محیط کسب وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی در قالب تحریم های گسترده (جامع) یک جانبه و چندجانبه با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است. یافته های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم های اقتصادی گسترده یک جانبه و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم های اقتصادی چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند.

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی های فراملی یکی از مهم ترین بحث های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. در این راستا، تلاش می شود فرایند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1370 تا 1389 و مدل های VARو VECM آثار کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO 2 داشته و در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO 2 داشته است. طبقه بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32