درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.

یکی از موانع سلامت افراد دنبال کردن رفتارهای پیشین و عدم تغییر عادات براساس ترجیحات گذشته و فعلی و نادیده گرفتن آینده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عاملی سوگیری های سلامت افراد در چهارچوب اقتصاد رفتاری است. برای بررسی این هدف داده های پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری در دسترس از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام گردآوری شده است. پایایی اولیه سوالات مربوط به سوگیری های سلامت براساس معیار آلفای کرونباخ  77/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هشت بعد از سوگیری های سلامت انعکاس دهنده های مهمی از باورهای سوگیرانه افراد در طی تصمیمات روزمره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، درمان، هزینه درمان و دوره درمان افراد است. تحلیل عاملی اکتشافی به تنهایی نشان داد که 8  عامل حدود 55/72 درصد تغییرات سوگیری های سلامت را تبیین می کنند. همچنین بررسی شاخص های  برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل هشت عاملی برازش مطلوبی با داده ها دارد. سوگیری های سلامت افراد در قالب 8 بعد اصلی به ترتیب: بی صبری در تغذیه، ساده انگاری در تغذیه، حال گرایی در فعالیت بدنی، چشم پوشی از هزینه سالم ماندن،  تمایل به هزینه درمان فوری، اهمال کاری در درمان عاطفی، ساده لوحی درمورد دوره درمان و بی احتیاطی در درمان نامگذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به فعالان (پژوهشگران، تصمیم گیران، برنامه ریزان و ...) حوزه سلامت کمک کند تا با تبیین سوگیری های اقتصاد رفتاری، مفاهیم جدیدی را برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت ارائه نمایند.

انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش های مونت کارلو با استفاده از نرم افزار داینر شبیه سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده اند که ویژگی های اصلی اقتصاد ایران را در بازه ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک سرمایه گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد که می تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک منفی سرمایه گذاری یا شوک مارک آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک ها است. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

هدف این مقاله یافتن آن نسبت از قیمت داخلی گاز طبیعی به قیمت صادراتی است که حداکثر کننده سطح رفاه خانوراها باشد. برای دستیابی به این هدف اقدام به مدلسازی قواعد قیمت گذاری بازار گاز طبیعی در داخل و بازار گاز طبیعی صادراتی در قالب ساختار انحصار چند جانبه و الگوی کورنو در درون الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) شده است.  پایگاه داده های مورد استفاده برای این موضوع ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است. نتایج نشان می دهند که، افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی تحت فروض مشخصی باعث افزایش سطح کارایی اقتصادی می شود و توابع تقاضای صادرات با کشش بالاتر سطح رفاه بیشتری را ایجاد می کند. در نهایت سطح قیمت بهینه دخلی که بیشترین رفاه اجتماعی را به همراه دارد 45% قیمت گاز صادراتی می باشد که در مقایسه با نسبت پیشنهادی 65% در قانون هدفمندی یارانه های نسبت پایین تری است.

کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه( پتانسیل ) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از آن، ضرورت مصرف انرژی های تجدیدپذیر را بر همگان روشن ساخته است. بر همین اساس در تحقیق حاضر سعی شده است، با استفاده از مدل چندهدفه، الگوی کشت بهینه زراعی و سبد بهینه مصرف انرژی در اراضی کشاورزی به گونه ای که منافع حاصل از تولید محصولات زراعی کشاورزان با تکیه بر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در سیستم آبیاری، تعیین شود. جامعه آماری پژوهش، زارعین منطقه بیشه جنوبی شهرستان بابل می باشند. داده های مربوطه از طریق اداره جهاد کشاورزی منطقه و سازمان ساتبا، در سال 1400 به صورت خام جمع آوری شد. نتایج مطالعه، در وضعیت ترکیب انرژی تجدیدپذیر با انرژی فسیلی در پمپاژ آب آبیاری، کشت محصولات شالی طارم، شالی شیرودی، سویا، و ذرت به ترتیب با سطح کشت 44/0، 30/0، 16/0 و 10/0 در هکتار را به عنوان مقادیر بهینه پیشنهاد می کند. با اجرای الگوی پیشنهادی، سود زارعین منطقه به ازای هر هکتار از 49/536 به 41/538 میلیون ریال نسبت به وضعیت عدم لحاظ انرژی تجدیدپذیر در الگوی جاری، افزایش می یابد. سبد بهینه مصرف انرژی به صورت ترکیب به کارگیری انرژی خورشیدی و انرژی فسیلی، 2690 کیلووات ساعت به دست آمد، که از این مقدار، 82 درصد به انرژی فسیلی و 18 درصد به  انرژی خورشیدی اختصاص دارد. همچنین، براساس نتایج، با انتخاب سیستم پمپ ترکیبی فسیلی-خورشیدی و همچنین کاهش سطح کشت شیرودی و افزایش سطح طارم، سویا و ذرت نسبت به الگوی فعلی منطقه در شرایط عدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر به عنوان منبع سوخت آبیاری، 18 درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه ای صرفه جویی خواهد شد. لذا، تشویق و حمایت دولت از کشاورزان در زمینه استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر در تأمین سوخت کشاورزی می تواند در کاهش زیان های محیط زیستی ناشی از کشاورزی نقش به سزایی داشته باشد.

تأخیر در قطعی شدن پرونده مالیاتی یک شرکت موجب می شود تا ارزش حقیقی درآمد های مالیاتی دولت کاهش یابد، هزینه وصول مالیات افزایش یابد و محیط کسب و کار برای شرکت ها بدتر شود. بنابراین در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر این تأخیر با استفاده از داده های ۴۵ شرکت از سه صنعت پتروشیمی، شیمیایی و مواد غذایی ایران و تحلیل پرونده مالیاتی آن ها طی سال های مالی ۱۳۸۵ تا 1395 به روش رگرسیون داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد 62 درصد از پرونده ها در مراجعی خارج از سازمان مالیاتی قطعی شده و متوسط زمان قطعی شدن پرونده های مالیاتی شرکت ها بیش از 4 سال بوده است. نتایج نشان می دهد اندازه شرکت، پیچیدگی مالیاتی، تفاوت نرخ مالیات تشخیصی-ابرازی و تغییر در قوانین مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر تأخیر در قطعی شدن مالیات در کل شرکت ها داشته اما نتایج در صنعت پتروشیمی، صنعت شیمیایی و صنعت مواد غذایی تا حدودی متفاوت بوده است.

توسعه مهم ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش های توسعه ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران های ملی سیاست گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه های عمیق و جلسات هم اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و تجزیه وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست گذاری کنترل جمعیت، سیاست گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش عالی، تمرکز بر آموزش وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته ای صلح آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده بانی و اندازه گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده سازی سیاست های تدوین شده هستند. این پیشران ها در حوزه های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران های سیاسی حاکمیتی، پیشران های زیست محیطی، پیشران های فناورانه، پیشران های اقتصادی و درنهایت پیشران های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و نهایتاً پیشران های سیاسی در اولویت هستند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.

امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

   امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با توجه به کاهش تلفات، راندمان بالا و کمک به امنیت شبکه مورد توجه کشورهای توسعه یافته ی دنیا برای مصارف مسکونی قرار گرفته اند. برای استفاده از این سیستم ها در کشور ابتدا باید بازار هدف آن مشخص گردد،  سپس با بررسی شرایط اقتصادی و ایجاد طرح های حمایتی به تشویق مصرف کنندگان مسکونی برای استفاده از این سیستم ها پرداخته شود. بدین منظور در مقاله ی حاضر، ابتدا مناسب ترین استان برای استفاده از این گونه سیستم ها انتخاب و سپس با استفاده از میزان مصرف برق و گاز منازل مسکونی مقایسه ای بین سیستم رایج و استفاده از سیستم mCHP  انجام گردید و با توجه به قیمت های واقعی تحلیل اقتصادی انجام و در ادامه میزان انتشار آلاینده های هوا برای هر دو سیستم مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که استان تهران بهترین استان برای بازار این محصول می باشد. همچنین با توجه به تعرفه های کنونی استفاده از این سیستم می تواند پس از 6 سال بازگشت سرمایه داشته باشد، از طرفی مقادیر تولید آلاینده های  ،  ،  و  از سیستم رایج به ترتیب 9/60 ، 3/60 ، 7/54 و 100 درصد بیشتر از mCHP می باشد. نهایتا با توجه به بحث های اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از سیستم تولید همزمان با کمک سیاست های حمایتی ضمن بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای قدم مهمی در جهت توسعه کشور می باشد.

هدف این مقاله، بهینه یابی فرم گلخانه خورشیدی در یک ساختمان مسکونی کارآمد انرژی در شهر تبریز است. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و همچنین نیمه تجربی (شبیه سازی) استفاده گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و دسته بندی شده و سپس در نرم افزار دیزاین بیلدر و با استفاده از موتور شبیه ساز انرژی پلاس تحلیل گردیده و مصرف انرژی در حالت های مختلف: شرایط استفاده از گلخانه خورشیدی، استفاده از عایقکاری و پنجره دوجداره، بهره گیری از گلخانه خورشیدی همراه با عایقکاری (در دو حالت تهویه طبیعی و مصنوعی) بررسی و حالت های مختلف گلخانه از نظر مصالح، فرم و ابعاد با هم مقایسه شده و شرایط بهینه سامانه استخراج گردیده است. نتیجه آن که با مقایسه حالات مختلف می توان گفت حالت بهینه بهره گیری از گلخانه خورشیدی برای یک ساختمان کارآمد انرژی در اقلیم سرد و خشک تبریز، گلخانه ای با فرم مستطیل با ضلع بیشینه 30 متر رو جنوب و با عایق پشم سنگ است که در آن از پنجره دوجداره با شیشه به ضخامت 4و 6  میلیمتر و گاز آرگون استفاده شده است.

پارامترهای سلول خورشیدی با ترکیب کردن دو کاتیون آلی فرمامیدینیوم (FA) و متیل آمونیوم (MA) در سایت A از لایه جذب کننده پروسکایت سه کاتیونه و دو آنیونه شامل Br و I در سایت x توسط شبیه سازی با نرم افزار SCAPS بررسی شده است. ابتدا چگالی نقص لایه پروسکایت از 1013 × 1 تا 1017 × 1 (cm-3) تغییر داده شده و اثر آن بر عملکرد سلول خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ضخامت لایه جاذب پروسکایت از 200 تا 1200 نانومتر تغییر کرده و برای چگالی نقص های مختلف لایه پروسکایت، نحوه و میزان تغییرات پارامترهای سلول خورشیدی دیده شده است. در مرحله بعد با تغییر چگالی نقص های فصل مشترک پروسکایت/ETL از 1011 × 1 تا 1013 × 2 (cm-3)، خازن موجود در فصل مشترک افزایش پیدا کرده که باعث کاهش بازدهی و ضریب پرشدگی سلول خورشیدی شده است. در نهایت مقدار طول انتشار حامل ها (L) از صفر تا حدود 4 میکرومتر عوض شده است که با افزایش آن، پارامترهای عملکردی سلول خورشیدی افزایش پیدا کرده اند.  

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته بندی تحقیق ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای استفاده شد. از روش های کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.