فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۵٬۸۲۱ تا ۳۵٬۸۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
مصداق آمیختن مخاطره و شرکت مفاوضه
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در سالهای 1372-1361
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد از مفاهیم سهل و ممتنع در تئوری اقتصاد است. سهل است چون به آسانیو براساس سادهترین مفاهیم اقتصادی قابل تبیین است و لذا در کهنترین متون اقتصادی، تبیینتئوری توزیع یکی از محورهای اصلی نظرات اقتصادشناسان را تشکیل میداده است. اما ممتنعاست چرا که هنوز هم دستیابی به راهبرد عملی رفع نابرابری درآمدها در کشورهای در حالتوسعه به گونهای که با رشد اقتصادی این کشورها سازگار باشد، به عنوان یک چالش فکریبزرگ در مقابل اقتصادشناسان توسعه خودنمایی میکند. تجربه سه دهه اخیر، در کشورهای ثروتمند و فقیر، در زمینه اهمیت توزیع درآمدعبرتآموز است. پیامدهای دو دهه رشدسالاری به هر دو گروه آموخته است که همه مشکلاتاز طریق دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی بالا حل نمیشود. در کشورهای توسعه یافته، تأکیداصلی بر مسئله رشد، اکنون جای خود را به توجه بیشتر به "کیفیت زندگی" داده است. درکشورهای جهان سوم نیز به طور وسیعی شنیده میشود که افزایش محصول ناخالص ملی،دیگر به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی به شمار نمیرود. برخی از نظریه پردازان اقتصاد توسعه-همچون کوزنتس، لویس، فی، رانیس و نورکس- کهبه نوعی عدم سازگاری بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد معتقدند، میگویند کشورهای در حالتوسعه باید وزن بیشتری را به هدف رشد - نسبت به هدف توزیع درآمد - بدهند. توضیحاتبالا نشان میدهد که ریشهکن کردن فقر و تعدیل نابرابریهای درآمدی، وقتی همراه با رشداقتصادی در نظر گرفته شود، به دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میگردد. به رغم اهمیت موضوع، در برنامهریزیهای میانمدت بعد از انقلاب اسلامی هیچ گاه وضعیتمطلوب جامعه از این حیث برحسب شاخصهای کمی تعریف نشده است. همچنین علی رغمتلاشهای متعددی که پس از انقلاب به صورت مقطعی و موضعی به منظور رفع نابرابریهایدرآمدی صورت گرفته است، کمتر سیاستهای اقتصادی کشور، بر مبنای تحلیلهای کارشناسی،به منظور تعدیل درآمدها هدفگذاری شده است. لذا شایسته است نهاد برنامهریزی کشور، بهمیزان اهمیتی که برای شاخصهای مربوط به رشد تولید، حجم نقدینگی، شاخص قیمتها ومانند اینها قایل
کنترل تعهدات خارجی در جریان رشد اقتصادی، کاربردی از نظریه کنترلبهینه در یک مدل اقتصاد کلان
حوزههای تخصصی:
پس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی اقتصادی، منابع ارزی کشور برای وارداتکالاهای سرمایهای و واسطهای لازم به منظور تأمین نرخ رشد نسبتا بالای پیش بینی شده دربرنامه پنجساله اول توسعه کفایت نمیکرد، بنابراین، کشور ناگزیر از استقراض از منابع خارجیشد. با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور، از جمله موازنه تراز پرداختهای جاری، چنینپیداست که دست کم طی برنامه دوم توسعه، منابع ارزی همچنان از محدودیتهای اصلی رشداقتصادی خواهد بود. بدین روی، انتخاب بین رشد سریعتر اقتصادی توأم با خطر افزایشبدهیهای خارجی یا تعدیل نرخ رشد اقتصادی به منظور کنترل تعهدات خارجی کشور در زمرهمسائل مهم سیاست اقتصادی کشور قرار میگیرد. در این مقاله، رشد اقتصادی کشور در مقابل انباشت بدهیهای خارجی از طریق کاربرد نظریهکنترل بهینه در یک مدل ساده اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش اول، ارتباط نظریهکنترل بهینه و سیاست اقتصادی، و در بخش دوم، مدل پویای سادهای شامل تابع هدف ودستگاه پویا با مشخصات کلی اقتصاد کشور طرح شده است. تابع هدف مدل تابع درجه دومیاز انحراف مقادیر متغیرهای هدف، ذخیره ارزی و ظرفیت سرمایهای، و متغیرهای کنترل یاسیاستگذاری، مالیاتها و مخارج سرمایهگذاری دولت، از مقادیر برنامهریزی شده اینمتغیرهاست. فرض میشود که سیاستگذار اقتصادی مایل است که این تابع هدف اسکالر رامشروط به یک دستگاه پویا از روابط اقتصادی، شامل معادلههای مدل اقتصاد کلان و مقادیراولیه متغیرهای سطح در مدل به حداقل برساند. بخش سوم مقاله، کاربرد نظریه کنترل بهینه درمدل اقتصادی و نتایج حاصل را دربرمیگیرد. کاربرد نظریه مزبور با استفاده از روش شبیهسازیکامپیوتری مسیر بهینه متغیرهای کنترل یا سیاستگذاری، و به تبع آنها، مسیر بهینه متغیرهایسطح یا هدف و نیز مقدار تابع هدف مدل اقتصادی را به دست میدهد.
ارزیابی عملکرد سیاست خصوصیسازی شرکتهای دولتی در ایران(1374-1368)
حوزههای تخصصی:
خصوصیسازی شرکتهای دولتی، سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی ازفعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعیدر بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به اجرا درآمده است. در واقع،خصوصیسازی بنگاههای دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بیرویه دخالتدولت در اقتصاد طی دهههای 1960 و 1970، که در ایران نیز به عنوان یکی از سیاستهای کلیدیدر چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شده است. در ایران، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، برگرفته از مفاد تبصره 32و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به طور جدی و با انتشار نخستینبیانیه رسمی دولت به اجرا درآمد. مطابق با متون و مبانی نظری حاکم بر اتخاذ و اجرای اینسیاست، به عنوان یک راهبرد و راهحل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در نظام، پس ازشناسایی شرکتهای قابل واگذاری (البته نه به طور کامل) که طی سالهای 1368 و 1369 بهانجام رسید، برخی موارد، از جمله روشهای واگذاری، راههای استفاده از درآمدهای حاصل ازآن نیز تعیین گردید و نهادهای متولی امر واگذاری اقدامات عملی را تخاذ نمودند. اما هیچ گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تأثیر گروههای ذینفع و ذینفوذ بر فرایند،ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی،مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مراحل اجرا و پس از آن و بسیاریمسائل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. به همین لحاظ، با نمایان شدن مشکلات و نارساییها،اتخاذ تصمیمات با شتابزدگی و به طور مقطعی کل حرکت خصوصی سازی را با رکود یا توقفهمراه ساخت. طی سالهای اجرای سیاست خصوصی سازی، فرایند واگذاری، شاهد فراز ونشیبهای بسیاری در عرصههای قانونی، مقرراتی و تصمیمگیری است و دامنه واگذاری، تنهاشامل بخشی از شرکتهای بخش صنعت بوده است، در حالی که از ابتدای امر و مطابق باتجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توأم خواهد بودکه از ثبات رویهای بلندمدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط
بررسی رابطه نرخ ارز با برخی متغیرهای کلان اقتصادی در ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هستیم که تأثیر نرخ ارز بر تولید دربلندمدت چگونه بوده است. به سخن دیگر، آیا نرخ ارز و تولید در بلندمدت رابطهای با همدارند؟ همچنین به موضوع ارتباط بلندمدت میان نرخ ارز با سطح قیمتها، حجم پول و نقدینگیپرداختهایم. با یکی از روشهای جدید در اقتصادسنجی، یعنی هم انباشتگی، وجود ارتباط میاناین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. اگر وجود ارتباط تأیید گردد، به رغم وجود کنترلها، درکوتاهمدت، گرایش در جهت رابطه بلندمدت از میان نرفته و آثار خود را پس از مدتی نمایانخواهد ساخت. در پژوهش ما، میان نرخ ارز با شاخص تعدیلکننده قیمتی و حجم پول ونقدینگی رابطه بلندمدت به دست آمد و بین نرخ ارز با شاخص قیمتی خرده فروشی و تولیدچنین رابطهای ملاحظه نگردید. در هر مورد، کوشیدهایم که نتایج را تحلیل نماییم و علل تفاوتمیان آنها با تئوریهای مربوط به آن را بیابیم.