علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.
این مقاله بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام میان رشته ای بحث می نماید. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت این روش را در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غیر رشته ای معمول را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، به این ترتیب ، براساس یک پژوهش میدانی که بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسلامی جمع آوری شده است و نظرات و علایق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامی در آن متمرکز شده است ، نتایج مورد مقایسه، بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به پیشنیازها وارتباطات مختلف کاربردی اقتصاد اسلامی در جنبه های مختلف براساس رهیافتی میان رشته ای، می توان سطح آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی را هم برای دانشجو و هم برای مدرس اقتصاد اسلامی ارتقاء بخشید. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به عنوان فرآیندی میان رشته ای ، با توجه به تازگی و قدرت نوآورانه آن می تواند تحرکی درسایرعلوم ایجاد کرده و علاوه بر نوعی الگوسازی ، موتور محرکه ای برای رشته های علوم انسانی باشد.
در این مقاله کوشش خواهیم نمود که با استفاده از تمرکز علایق گروهی با توجه به نتایجی که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسین و محققین مربوطه صورت گرفته ، موضوع را بررسی نموده و نهایتا پیشنهادهایی را ارائه کنیم.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.
این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.
در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تأثیـرپذیر و بر آن تأثیرگذار است و یکی از کانال های مهم اثرگذاری سیاست های پولی بر اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل (SVAR) 8 متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.
هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کشاورزان شهرستانهای گوناگون استان خراسان رضوی در مقابله با شرایط مخاطرهآمیز تولید میباشد. روش تحلیل داد هها با استفاده از برنامهریزی 74/ میباشد. نتایج نشان داد که حدود 6 (TOPSIS) چندمعیاری و بکارگیری روش تاپسیس 67 درصد سطح زیر کشت استان خراسان رضوی از نظر برخورداری از / درصد از بهره برداران و 76 2 درصد / امکانات و شرایط مقابله با مخاطرات، در وضعیتی محروم و نامناسب قرار دارند و تنها 33 از بهرهبرداران، در وضعیت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازی بهرهبرداران و کشاورزان استان خراسان رضوی در مواجهه با شرایط مخاطرهآمیز، توسعهی کشاورزی ترکیبی، استفاده از ماشینآلات مناسب و متناسب و همچنین استفاده از پتانسیل تعاون روستایی در بکارگیری نهادهها توصیه شده است.
هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه ی واریانس جهت تعیین سهم هر متغیر در خطای پیش بینی سایر متغیرهای مدل استفاده شد. پس از تایید رابطه ی تعادلی و بلند مدت، روش تصحیح خطای برداری (ECM)، بمنظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسان های کوتاه مدت بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز این مطالعه، برای دوره ی زمانی 1386-1360 از نشریات و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات اقتصادی PDS و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت، اعتبارات بخش کشاورزی بر شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکننده و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی در دوره ی بعد، تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده ی کود تاثیر منفی دارد. همچنین، در کوتاه مدت، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی بر صادرات این بخش، شاخص قیمت تولیدکننده و اعتبارات دوره ی بعد تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده (کود) و درآمد ناخالص تولید کننده اثر منفی نشان داد.
مسائل زیست محیطی به خصوص تغییرات آب و هوایی به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر مسئله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. آمار موجود در ایران نشان می دهد که سرانه انتشار CO2 از607 کیلوگرم در سال1346 به 7/4977 کیلوگرم در سال1382 و7/6881 کیلوگرم در سال 1386 رسیده است که بیش از11 برابر شده است. هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال 1386 برای گازهای :. SPM NOX . SO2 .CO2 .CO . CH4 در حدود 92195 میلیارد ریال می باشد که معادل 3/19 در صد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. سهم co2 39381 میلیارد ریال بوده است که حدود 9614 میلیارد ریال توسط نیروگاه ها انتشار یافته است. (نظری و بخشی زاده، 1389، 15-1) در این مقاله با استفاده از LMDIعوامل مؤثر بر انتشار CO2 به اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت تجزیه شده است.این تحقیق در دوره زمانی (1385-1380)و برای نیروگاههای کشور انجام شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که مهمترین عامل در انتشار CO2 عامل تولیدی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مدل می توان با استفاده از بهبود بهره وری انرژی(کاهش شدت انرژی) و استفاده از سوخت گاز طبیعی به جای دیگر سوختها و با به کار گیری نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به سایر نیروگاهها برای تولید برق انتشار CO2 را بدون کاهش تولید برق کاهش داد.
نیاز کشورهای دنیا به این حامل انرژی همراه با بهره مندی ایران از مخازن عظیم گاز طبیعی، صادرات این حامل انرژی را به موضوعی اجتناب ناپذیر برای کشور تبدیل کرده است. ضمن آنکه درآمدهای صادراتی این حامل می تواند جانشین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. سئوال اصلی این پژوهش این است که با وجود محدودیت در تامین گاز طبیعی برای مصارف داخلی و همچنین تامین گاز جهت صادرات، در صورت تمایل کشور به صادرات گاز طبیعی، چه قیمتی باید به ازای هر متر مکعب دریافت شود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، با رویکرد برنامه ریزی خطی، منفعت ملی ناشی از تخصیص گاز طبیعی برای مصارف مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده و این نتیجه حاصل شده که در صورت تمایل تخصیص گاز به امر صادرات باید کمترین منفعتی که کشور در صورت عدم صادرات گاز می تواند بدست آورد را به هزینه نهایی تولید آن اضافه کرد و آن را به عنوان حداقل قیمت گاز صادراتی(هزینه نهایی به علاوه قیمت سایه) محاسبه کرده که میزان آن به ازای هر متر مکعب برابر 8/48 سنت دلار است.
در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1386-1380 با استفاده از روش داده های تابلوئی (panel data) مورد بررسی قرار داده ایم. فرضیه این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد درآمد است .بدین منظور نرخ رشد درآمد بنگاه های مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و آثار شاخص های توسعه بازار های مالی مانند نسبت تسهیلات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت معاملات انجام شده به تولید ناخالص داخلی همچنِین نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی بر آن بررسی گردیده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر نرخ رشد بنگاه های منتخب در هر سه گروه منتخب پتروشیمی، سیمان و آهک و فرآورده های داروئی بوده است. این نتایج بیانگر نقش آثار توسعه مالی بر افزایش درآمد های بنگاه های اقتصادی فعال در بازار بورس اوراق بهادار است.
اطلاعات حسابداری مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،جهت اخذ تصمیم گیریهای به موقع،حائز اهمیت بالایی است.این اطلاعات را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،به صورت سالیانه در اختیار عموم قرار داده،تا در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام،رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.جامعه اماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که تعداد انها تا پایان سال 1387،448 شرکت بوده است،و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیده اند. این پژوهش شامل یک سوال و یک فرضیه اصلی است.برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی تحقیق تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.