درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

درحالی که شدت مصرف انرژی کشور در سال های اخیر بیش از سه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است پایین بودن قیمت انرژی واستفاده ازصنایع وماشین آلات انرژی بر درکشور ازجمله دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی درتولید محسوب می شوند. ازجمله انگیزه های اقتصادی که می تواند بنگاه را به اصلاح تکنولوژی و بهبود روش تولید و ارتقای بهره وری ترغیب نماید، واقعی شدن قیمت انرژی می باشد. بهینه سازی مصرف انرژی با هدفمندکردن یارانه ها این امکان را فراهم می آورد تا صنایع به سمت استفاده ازتکنولوژی پیشرفته هدایت شوند. یکی از موضوعات با اهمیت درهدفمندسازی قیمت حامل های انرژی، آثار این اقدام در حوزه صادرات غیرنفتی می باشد. هدفمندسازی حامل های انرژی می تواند از یک سو قیمت تمام شده برخی از کالاهای صادراتی را به دلیل انرژی بربودن فرایند تولید تحت تأثیر قرار دهد و ازسوی دیگر، عموم کالاهای صادراتی در فرایند صادرات خود تحت تأثیر هزینه های بازرگانی که از یا محل تولید آغاز و تا بندر یا مرز خروجی ادامه دارد خواهند بود. هزینه انجام فعالیت های بازرگانی مرتبط با صادرات از قبیل حمل ونقل، انبارداری، سردخانه و امور بندری به شدت تحت تأثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده و از این منظر نیز اصلاح قیمت حامل های انرژی، قیمت فروش کالای صادراتی را تحت تأثیر خود قرارخواهد داد. به طوری که بیان شدازجمله فعالیت های بازرگانی که اصلاح قیمت حامل های انرژی در آن سهم قابل توجه ای دارد، فعالیت های انبارداری و سردخانه است. بررسی ها نشان می دهند حدود 5 درصد از قیمت تمام شده انبارداری و 16 درصد هزینه سردخانه را هزینه حامل های انرژی تشکیل می دهند. این مطالعه نسبت به پیش بینی قیمت تمام شده این فعالیت پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی پرداخته و در راه کارهای جبرانی خواهان تعیین هزینه انبارداری و سردخانه کالاهای صادراتی به عنوان یکی از معیارهای تخصیص کمک نقدی بلاعوض به صادرات می باشد.

در طول تاریخ زندگی جمعی انسان، مشارکت و تعامل بین افراد حائز اهمیت بوده است. دانشمندان، از دهه 60 میلادی، به اهمیت این قدرت در جامعه پی برده و آن را «سرمایه اجتماعی» نامیدند. علی رغم آثار فراوان مثبتی که این سرمایه دارد، در بسیاری موارد موجب ایجاد نزاع و رویارویی در جوامع شده است. علاوه بر این، با انباشت سرمایه اجتماعی، هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی افراد به قوانین موجود در گروه وجود ندارد. در این راستا، مشکلات رفتاری همچون سواری مجانی، کژگزینی، کژمنشی و پیگیری کورکورانه منافع گروه در قالب گروه خواهی شکل میگیرد. این امر حاکی از شکست این باور است که «سرمایه اجتماعی یک خوبی مطلق است». این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی به معرفی مفهوم «سرمایه مذهبی» با تأکید بر مذهب اسلام، میپردازد. فرضیه مقاله آن است سرمایه مذهبی علاوه بر دارا بودن فواید موجود در سرمایه اجتماعی، نقصان های آن را ندارد. از این رو، اقتصاد با پیگیری انباشت سرمایه مذهبی قادر خواهد بود به کارایی بیشتری دست یابد.

در نگرش بنیادین اسلامی، چگونگی تقسیم بیت المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ یافته و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیل تاریخی، به بررسی روش های تقسیم بیت المال در صدر اسلام پرداخته و میان سه شیوه توزیع بیت المال در آن دوره تمایز قائل میشود: شیوه تقسیم فوری و بالسّویة بیت المال از سوی پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و امیرمؤمنان علی(ع)؛ روش تقسیم سالانه و تفضیلی بیت المال از سوی خلیفة دوم و شیوة انباشتِ بیت المال و هزینه سازی دلبخواهی که از سوی بیش تر زمامداران پسینِ دنیای اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شواهد تاریخی، عدول از شیوه تقسیم مساوی بیت المال موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شد. بر این اساس، علیرغم عدول زمامداران اسلامی از سیره پیامبر اعظم(ص) در تقسیم مساوی بیت المال ، این رویه همواره به عنوان رویه ای آرمانی تلقی شده است.

علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.

این مقاله بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام میان رشته ای بحث می نماید. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت این روش را در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غیر رشته ای معمول را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، به این ترتیب ، براساس یک پژوهش میدانی که بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسلامی جمع آوری شده است و نظرات و علایق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامی در آن متمرکز شده است ، نتایج مورد مقایسه، بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به پیشنیازها وارتباطات مختلف کاربردی اقتصاد اسلامی در جنبه های مختلف براساس رهیافتی میان رشته ای، می توان سطح آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی را هم برای دانشجو و هم برای مدرس اقتصاد اسلامی ارتقاء بخشید. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به عنوان فرآیندی میان رشته ای ، با توجه به تازگی و قدرت نوآورانه آن می تواند تحرکی درسایرعلوم ایجاد کرده و علاوه بر نوعی الگوسازی ، موتور محرکه ای برای رشته های علوم انسانی باشد. در این مقاله کوشش خواهیم نمود که با استفاده از تمرکز علایق گروهی با توجه به نتایجی که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسین و محققین مربوطه صورت گرفته ، موضوع را بررسی نموده و نهایتا پیشنهادهایی را ارائه کنیم.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه ی واریانس جهت تعیین سهم هر متغیر در خطای پیش بینی سایر متغیرهای مدل استفاده شد. پس از تایید رابطه ی تعادلی و بلند مدت، روش تصحیح خطای برداری (ECM)، بمنظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسان های کوتاه مدت بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز این مطالعه، برای دوره ی زمانی 1386-1360 از نشریات و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات اقتصادی PDS و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت، اعتبارات بخش کشاورزی بر شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکننده و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی در دوره ی بعد، تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده ی کود تاثیر منفی دارد. همچنین، در کوتاه مدت، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی بر صادرات این بخش، شاخص قیمت تولیدکننده و اعتبارات دوره ی بعد تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده (کود) و درآمد ناخالص تولید کننده اثر منفی نشان داد.

در چهار دهه ی اخیر، مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران با نرخی فراتر از رشد تولید این بخش افزایش یافته و یکی از عامل های آن، پرداخت یارانه ی انرژی است. با توجه به بار مالی بالای انرژی برای دولت، تجدید نظر در الگوی استفاده از انرژی ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تحلیل نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی صورت گرفته و روش مورد استفاده شامل برآورد تابع تولید، علیت و تغییرات شدت مصرف انرژی می باشد. داده های مورد استفاده به صورت سری زمانی در سال های 84-1353 می باشد. نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که انرژی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار داشته و 10 درصد افزایش در مصرف انرژی، تولید را به میزان 1/4 درصد افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد که مصرف انرژی بر ارزش-افزوده ی بخش کشاورزی و زیربخش های آن (به جز زیر بخش جنگلداری) اثر مثبت دارد، اما ارزش افزوده اثری بر مصرف انرژی ندارد. همچنین، یافته ها نشان داد که هر چند کاهش قیمت انرژی موجب افزایش شدت مصرف انرژی شده، اما رشد فناوری و جایگزینی نهاده های سرمایه و نیروی کار می تواند موجب کاهش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی شود.

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.

شناخت عامل های موثر بر ایجاد انحصار در هر بازاری از نیازهای اساسی آن بازار در جهت حرکت به سمت رقابت و حذف انحصار است. در مطالعه ی جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تاجران از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. نتایج نشان دادند که عامل های ایجاد کننده ی رفتار و پیامد انحصاری در بازار پسته ناشی از 4 عامل مشکلات مالی، جو بی اعتمادی، جو روانی و دامنه ی گسترده ی کیفیت محصول پسته است. در پایان جهت نزدیک تر نمودن بازار پسته به سمت رقابت کامل، پیشنهاد شد، با افزایش کارآیی بازار مالی، دسترسی آسان کشاورزان و تاجران پسته به نقدینگی کافی و به موقع فراهم شود.همچنین، روش های افزایش جو اعتماد در بازار پسته مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، جهت کاهش تاثیرات سوء جو روانی، با طراحی یک سامانه ی کارآی اطلاع رسانی، اطلاعات گوناگون در زمینه ی قیمت ها، عرضه و تقاضا، قوانین و سیاست های دولت و ... به موقع و فراگیر در اختیار کشاورزان و تاجران پسته قرار داده شود. در نهایت، با برآورد توابع پیشرفته هدانیک، رابطه ی قیمت و کیفیت در بازار پسته به گونه ی دقیق تخمین زده شود.

در این مقاله عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی اجرا شده از سوی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن، در منطقه ی حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه ی استان خراسان جنوبی، بررسی گردید. داده های مطالعه از راه تکمیل 124 پرسشنامه در میان اعضای گروههای توسعه ی روستایی فراهم شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل های اثرگذار بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی عبارتند از: وضعیت تاهل، اسکان، سن، تعداد اعضای خانوار، درآمد سالانه ی خانوار و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار؛ به بیان دیگر، احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه ی در فعالیت های یاد شده با افزایش سطح درآمد سالانه ی خانوار، تعداد اعضای خانوار و نیز در میان ساکنان دایمی در منطقه افزایش می یابد. این درحالی است که با افزایش سن و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار و در میان افراد دارای همسر (متاهل) احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه در فعالیت های حفاظتی ترویجی کاهش می یابد. با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نوع فعالیت ها و نیز افزایش میزان مشارکت اعضای گروه توسعه ارایه شد

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کشاورزان شهرستانهای گوناگون استان خراسان رضوی در مقابله با شرایط مخاطرهآمیز تولید میباشد. روش تحلیل داد هها با استفاده از برنامهریزی 74/ میباشد. نتایج نشان داد که حدود 6 (TOPSIS) چندمعیاری و بکارگیری روش تاپسیس 67 درصد سطح زیر کشت استان خراسان رضوی از نظر برخورداری از / درصد از بهره برداران و 76 2 درصد / امکانات و شرایط مقابله با مخاطرات، در وضعیتی محروم و نامناسب قرار دارند و تنها 33 از بهرهبرداران، در وضعیت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازی بهرهبرداران و کشاورزان استان خراسان رضوی در مواجهه با شرایط مخاطرهآمیز، توسعهی کشاورزی ترکیبی، استفاده از ماشینآلات مناسب و متناسب و همچنین استفاده از پتانسیل تعاون روستایی در بکارگیری نهادهها توصیه شده است.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود. در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.

(پاراگراف نخست مقاله) مقاله ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)، شاید یکی از بهترین آثار درباره برنامه ریزی های توسعه پس از انقلاب اسلامی است که در آن به اندازه کتابی حجیم، در عین اختصار، محتوا و فرایند برنامه های مذکور ارزیابی شده است. در مقاله حاضر، نویسنده فقط به ذکر چند اطلاع درونی از فرایند برنامه ریزی کشور که احتمالاً نویسنده محترم در جریان آنها قرار نگرفته است، و بیان یک باور درباره ظرفیت ها، توانایی ها و محدودیت های برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می پردازد.