درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشور دیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده ایم. بهره وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی شناسایی کرده ایم. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار تمامی عوامل یادشده بر بهره وری کل عوامل است. بنابراین، پیشرفت فنی از راه های مختلف (هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، تجارت خارجی و FDI) بر ارتقای بهره وری موثر بوده است. در بین عوامل یاد شده، نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر و انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.

هدف این مقاله بررسی فقر در سطوح مختلف گرایش به مخاطره روستاییان است. در بررسی فقر از شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعیین تمایلات ریسکی از روش معادل مطمئن برابر با فعالیت ریسکی فرضی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتایج بیان می کند،48.33  درصد روستاییان مورد مطالعه، فقیر و51.67  درصد غیرفقیر می باشند. شکاف فقر و شدت فقر برای گروه فقیر نمونه مورد مطالعه به ترتیب 0.354 و 0.190 است. از نظر تمایلات ریسکی،46.55  درصد فقرای روستایی ریسک پذیر، 34.48 درصد آنان ریسک گریز و 18.97 درصد ریسک خنثی هستند. فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر، کم ترین شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنین فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر کم ترین حساسیت را نسبت به توزیع درآمد از خود نشان می دهند

این مقاله عوامل تعیین کننده و موثر را بر جریان های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر موافقت نامه تجارت و هم کاری بررسی می کند. به این منظور الگوهای جاذبه ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 1.78 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه های در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاری می تواند صادرات محصولات کشاورزی را 17.8 درصد افزایش دهد. هم چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده، بیش ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه اروپا دارند.

در این مطالعه انتقال نامتقارن قیمت در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی با به کارگیری معادله ی عدم تقارن قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. از اطلاعات ماهیانه ی قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی مهرماه 1377 تا شهریور ماه 1386 این سه محصول در استان فارس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تخمین معادله ی عدم تقارن قیمت برای محصول سیب زمینی نشان دهنده ی این است که یک ارتباط بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول وجود دارد که بیان گر آن است که عدم تقارن قمیت وجود ندارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی عدم تقارن منفی قیمتی محصول گوجه فرنگی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی است که منفی بودن عدم تقارن بیان کننده ی این است که واکنش خرده فروش نسبت به افزایش قیمت در سطح عمده فروشی بیش از کاهش قیمت در سطح عمده فروش است. نتایج برای محصول پیاز نشان دهنده ی آن است که بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول ارتباط وجود دارد، و دلیلی بر عدم تقارن قمیت وجود ندارد. در ارتباط با هر سه محصول دیده می شود که عرض از مبدا تابع مثبت و معنادار بوده که بیان کننده ی حاشیه ی بازاریابی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی است. پس با توجه به افزایش قیمتی که در نتیجه ی عدم تقارن قیمت گوجه­فرنگی متوجه مصرف­کننده می شود و هم چنین افزایش سود انحصاری ناشی از حاشیه ی بازار برای واسطه­ها، در سیاست های قیمت­گذاری به این موارد می­بایست توجه داشت.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

در این مطالعه، منابع رشد تولید گوشت مرغ در شرایط وجود فن آوری جدید ( فن آوری ماشینی) تعیین شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق یک مطالعه پیمایشی و تکمیل پرسش نامه از 45 مرغدار شهرستان سبزوار به صورت مقطعی در سال 87-1386 جمع آوری شد. نخست با لحاظ متغیر مجازی در تابع تولید وجود تغییر ساختاری آزمون شد و سپس به منظور جداسازی منابع تغییرات تولیدی حاصل از وجود فن آوری در نمونه مورد نظر، از الگوی بی سالیا (1977) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مرغداران نمونه ای که از فن آوری جدید استفاده کرده اند افزایش تولید تخمینی به اندازه 214 درصد در مقایسه با مرغداران دارای فن آوری قدیم داشته اند که سهم فن آوری از این رشد تولید، 63 درصد بوده است. در نتیجه 151 درصد رشد تولید از افزایش مقدار نهاده ها سرچشمه گرفته است که سهم نهاده های دان، سوخت و نیروی کار به ترتیب 95، 27 و 29 درصد بوده است. پس لزوم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات برای کشف نوآوری های ماشینی ضروری به نظر می رسد. هم چنین با توجه به این که بیش تر نوآوری ها در منطقه مورد مطالعه از طریق شرکت های تعاونی به مرغداران معرفی می شود، تقویت نقش شرکت های تعاونی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و تامین اعتبار اعضا برای استفاده بهینه از فن آوری جدید توصیه می شود.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود. در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.

هدف کلی این تحقیق، بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان استان ایلام نسبت به تولید و توسعه کشت برنج میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی که در سال زراعی 87-1386 در شهرستان شیروان و چرداول به طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده اند (2550N= ) است. از این میان تعداد 119 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه های آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهی محقق ساخته، بود. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده از 30 پرسشنامه اولیه استفاده شد. ضرایب به دست آمده برای روایی و پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه به ترتیب 729/0 و 96/0 محاسبه شد که در مجموع نشان دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامهی پژوهش است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، آزمون F و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان آب در دسترس، داشتن شغل فرعی، میزان دانش فنی و میزان درآمد بیشترین تاثیر را برنگرش برنجکاران منطقه مورد مطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح زیرکشت برنج دارد.

در این مطالعه عوامل متمایز کننده واحدهای گاوداری شیری هلشتاین ""موفق"" از واحدهای ""کمتر موفق"" در شهرستان شهریار با استفاده از اطلاعات مربوط به 56 واحد گاوداری شیری و با بکارگیری الگوی احتمال دوتایی لوجیت شناسایی گردیده و به تعیین نقش و سهم هر یک از عوامل مدیریتی، کارایی و مقیاس در این خصوص پرداخته شده است. برای این منظور پس از محاسبه شاخص های مختلف سودآوری واحدهای گاوداری شیری، از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی آنها به گروههای موفق و کمتر موفق استفاده شده و در نهایت الگوی لوجیت در دوحالت و با دو متغیر وابسته نرخ بازدهی دارایی و نسبت درآمد ناخالص به هزینه برآورد گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که مقیاس تولید (اندازه گله) رابطه ای غیرخطی با احتمال سودآوری واحدهای گاوداری داشته و در عین حال یک عامل مهم متمایزکننده میباشد. در بین عوامل بهره وری، رابطه بهره وری دام و بهره-وری خوراک با سودآوری مثبت و معنیدار بوده و در میان متغیرهای مرتبط با مدیریت نیز تجربه مدیر، داشتن تحصیلات مرتبط با دامپروری یا استخدام دامپزشک تمام وقت، استفاده از تکنولوژی نوین و تسهیلات بانکی از مهم ترین عوامل متمایزکننده واحدهای موفق و کمتر موفق میباشند. متغیرهای پایداری ترکیب گله، مدیریت تولیدمثل در گله و شاخص تنوع تولید نیز از عواملی مؤثر بر سودآوری واحدهای گاوداری شناخته شده اند.

بکارگیری ابزارهای مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش توان تولید، ضروری است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از این ابزارها است. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستان سمیرم و تعیین بهترین مدل تعیینکننده پذیرش بیمه است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 205 نفر از باغداران سیب شهرستان سمیرم میباشد. به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 39 نفر نپذیرنده بیمه محصول سیب و 166 نفر پذیرنده بیمه جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه در شهرستان سمیرم، ریسکپذیرترند و میزان آگاهی آنها از بیمه بیشتر است. دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. مدل چند بعدی پژوهش مدل بهتری برای تمایز پذیرندگان از نپذیرندگان بیمه محصول سیب است و دقت بیشتری در گروه بندی پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول سیب دارد.

این پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی ادراک و تمایلات کشاورزان استان فارس نسبت به سبکهای مدیریتی آب کشاورزی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه (244 نفر) با بهره گیری از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده، از بین کشاورزان منطقه درودزن مرودشت در استان فارس انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه ساختارمند و با کمک پرسشنامه ای حاوی پرسش های باز و بسته گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و بر پایه ضریب آلفای کرونباخ (53/0 تا 74/0) مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان مورد مطالعه از باورهای منفعت گرایانه در خصوص آب و منابع آب کشاورزی برخوردارند. از سوی دیگر اکثریت آنان تمایل و نگرش مثبت به مدیریت مشارکتی آب داشته اند. علاوه بر آن، به منظور درک بهتر و عمیق تر خصوصیات کشاورزان مورد مطالعه، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل خوشه-ای نشان داد با توجه به ویژگیهای سن، سطح تحصیلات، بُعد خانوار، و سبکهای چهارگانه مدیریتی آب کشاورزی، کشاورزان مورد مطالعه را میتوان به سه دسته ریسک-پذیر، سنتی و میانه رو گروه بندی نمود.

هدف این مطالعه، بررسی نگرش کشاورزان سیب زمینیکار نسبت به عملیات کشاورزی پایدار بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه آن بهره برداران 24 هزار هکتار از اراضی سیب زمینیکاری دشت اردبیل واقع در شهرستان های اردبیل، نمین و نیر بوده اند. اندازه نمونه شامل 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزی به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با یک مطالعه راهنما (آلفا 87/0) بدست آمد. نتایج نشان داد که پاسخگویان نسبت به اصول کلی پایداری و عملیاتی، نظیر ضرورت حفاظت از آب و خاک، اثرات منفی نهاده های شیمیایی کشاورزی، رعایت تناوب زراعی، اثرات زیست محیطی عملیات بیرویه کشاورزی و ضرورت حفظ محیط زیست به مثابه اولویت اصلی، نگرش مثبتی داشتند. ولی نسبت به ضرورت کاهش کاربرد فناوریهای مدرن کشاورزی، کاهش مصرف کودها، سموم و عملیات خاکورزی نگرش منفی داشتند و در مورد سایر عملیات کشاورزی مورد بررسی نگرش متوسطی داشتند. تحلیل همبستگی نشان داد که نگرش پایداری با متغیرهای منابع کسب اطلاعات، مشارکت ترویجی و تحصیلات رابطه مثبت و با متغیرهای سن و تجربه در کشاورزی رابطه منفی معنیداری داشت ولی با متغیرهای مصرف نهاده های شیمیایی کشاورزی و شرایط مزرعه رابطه معنیداری نداشت که بیانگر تناقض نگرش و عمل آنان است.