بررسی سطح رضایت مندی بیمه گذاران زیان دیده در بیمه های اتوموبیل
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۲۲۱ تا ۱۸٬۲۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
مقایسه مدل بهینه رگرسیون لجستیک چندگانه و باینری برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف اصلی موسسات مالی در حمایت از فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات و انجام تعهدات آنان است. پیش بینی ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی است. هدف اصلی در این کار تهیه مدل بهینه لجستیک جهت تعیین اعتبار مشتریان حقیقی با بررسی نقش تعداد رده های اعتبار مشتری از دو رده خوش حساب و بدحساب تا چهار رده خوش حساب، سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول و نیز شناسایی مهم ترین متغییرهای مستقل تاثیرگذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران است. نتایج هر دو مدل برازش لجستیک چندگانه و باینری تهیه شده در این کار نشان دهنده اهمیت نسبی متغیرهای سطح تحصیلات و سن مشتری حقیقی نسبت به سایر متغییرهای مستقل است. نتایج یکسان هر دو مدل می تواند نشان دهنده تاثیر کم افزایش تعداد رده بندی متغییر وابسته (اعتبار مشتری) و یا توزیع نامناسب تعداد مشتریان برای رده های مختلف اعتبار مشتری باشد.
صادرات غیر نفتی
حوزههای تخصصی:
نقش بیمه حوادث در هدایت ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله
حوزههای تخصصی:
شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.طبقه بندیJEL: D57، C6، R12
بودجه 75؛ از لایحه تا قانون: یک ارزیابی از لایحه بودجه 75 در زمینه درآمدهای مالیاتی: لایحه و مالیات 75
حوزههای تخصصی:
انفجار جمعیت، دشواری تحصیل و افزایش عده بیکاران
منبع:
گزارش تیر ۱۳۷۴ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.
برآورد فازی شاخص ترکیبی استهلاک برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ استهلاک متغیری ضروری در مدلهای رشد اقتصادی است با این حال تلاش علمی چندانی در زمینه محاسبه نرخ استهلاک صورت نگرفته است. در این پژوهش، شاخص ترکیبی استهلاک سرمایه برای 21 کشور در حال توسعه در چارچوب منطق فازی محاسبه شده است. بدین منظور، نخست چهار شاخص استهلاک برای سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و منابع طبیعی از طریق ترکیب ده متغیر مرتبط به دست آمده، سپس با ادغام این چهار شاخص، برآوردی از شاخص استهلاک کل ارائه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معناداری در میان شاخص های استهلاک کشورهای در حال توسعه وجود دارد به نحوی که این شاخص در کشورهای شوروی سابق در بالاترین میزان (حدود 70/0) و در کشورهای در حال توسعه اروپا در پایین ترین سطح (حدود 40/0) قرار دارد. هر چند به دلیل کمبود اطلاعات برآورد شاخص استهلاک در ایران مقدور نمی باشد، در این تحقیق با استفاده از منطق فازی یک میزان حداقل برای استهلاک محاسبه شده که نشانگر وضعیت بحرانی استهلاک در ایران است.