درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی ذخایر نفت و گاز می باشند. از مشخصات ذخایر انرژی این کشورها علی رغم نزدیکی به بازارهای مصرف، این است که نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. مسیر اصلی انتقال انرژی این مناطق در دوران شوروی از خاک روسیه می گذشت، اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل مجاورت و دسترسی جغرافیایی ایران به این مناطق، اولین زمینه های رقابت ایران با روسیه در این حوزه فراهم آمد. با این همه و با وجود ظرفیت های فراوان ایران در ترانزیت انرژی، این روس ها هستند که همچنان در این عرصه یکه تازی می کنند. در این رابطه اساساً این سؤال مطرح می گردد که چه عاملی موجب شده است با وجود رقیبی قدرتمند همچون ایران (با وجود همه ظرفیت ها)، روسیه همچنان یکه تاز عرصه ترانزیت انرژی در مناطق مذکور باشد؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته است نشان می دهد که اصولاً سیاست منطقه ای آمریکا نسبت به ایران ( همه چیز بدون ایران)، توانسته است یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده سیاست انحصار انرژی روسیه در رابطه با مناطق مذکور باشد.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.

شواهد تجربی نشان می دهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تاثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه می شود. از جمله این موارد تاثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روش های استفاده شده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تاثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دوره ای محدود می شود که به طور مشخص از مدل های اقتصاد سنجی به دست آمده است. در این نوع مطالعات، تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف برآورد تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و داده های سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تاثیر قرار می دهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره t+1 و 27 صدم درصد در دوره t+2تورم را افزایش می دهد.

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 )، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتاً بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75 ، 5/62، 75، 5/62 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند. بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 ( معادل 997/0 ) و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل 894/0) است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل 964/0 ) و کمترین میزان مربوط به سال 1384 ( معادل 894/0 ) است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان واستفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به‌کار گرفته شده، نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده‎ی راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکه‌ی فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را به‎دست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی تمامی شرکت ها بررسی شده است.

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد ، لیکن شیوه های مقابله با آن متفاوت است . در برخی از موارد ، قبل از حلول زمان انجام تعهد ، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال ، بطور متعارف استنباط می شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می کند که در زمان مقرر نمی تواند یا نمی خواهد به تعهداتش عمل کند . عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه را قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی ، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم تری است ، جلوگیری به عمل آورد ...

هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه ها، حداکثر تقاضای گروه های مختلف مصرف کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر می­رسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دو بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال 1386 با کمک نرم افزار بهینه یابی GAMS اجراء می کنیم. قیمت سایه ای در بازه زمانی یک ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت 2/371 ریال محاسبه شده است. درراستای رسیدن به نتایج دقیق­تر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، به­علت مصرف گازوئیل و سوخت های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه های برق آبی افزایش می یابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد.

در محیط پُرچالش هزاره جدید، در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها، یکی از مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها، متمرکزشدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان، منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در پژوهش های مختلف بررسی و ارزیابی شده است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره وری و عملکرد سازمان ها منجر می شود. هدف پژوهش فوق، بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاضر در بازار بورس تهران است و به این مسئله می پردازد که آیا بین نوع روش به کاررفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت رابطه ای هست؟ برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی (پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی است و نتیجه پژوهش نشان می دهد، سازمان هایی که نوعی استراتژی های منابع انسانی، هم ردیف با استراتژی رقابتی خویش به کار گرفته اند (نوآوری در محصول/ تسهیل سازی، کاهش هزینه/ بهره گیری) عملکردی متمایز از شرکت هایی که این سیاست را پیش نگرفته اند، دارند.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی "بررسی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در شغل کشاورزی" بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 3143 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با انتساب متناسب، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیدند و توسط نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان حیطه علوم فناوری اطلاعات و ترویج و آموزش کشاورزی بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (72/0 تا 88/0). نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای سن، معدل، درصد استفاده از جستجوی اینترنتی برای امور تحصیلی، میزان استفاده از اینترنت و میزان مهارت کاربری رایانه، در سطح 5 درصد و با متغیرهای میزان تسلط به مهارت‌های زبان انگلیسی، میزان مهارت کاربری اینترنت، میزان استفاده از موتورهای جستجوگر در سطح 1 درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. نتایج آزمون F نشان دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح 1 درصد بین مقطع تحصیلی با متغیر وابسته بود. در تحلیل رگرسیونی نیز متغیرهای میزان مهارت کاربری رایانه، میزان استفاده از اینترنت در زمینه‌های مختلف، میزان تسلط به زبان انگلیسی و استفاده از اینترنت در امور تحصیلی به‌ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در 3/91 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیاورد. با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهده ی مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثر بخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است. مهم ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می توان حق الزحمه حسابرسی دانست. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است. اگر چه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست اما، علاوه بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب، موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود درنظر می گیرند که بطور طبیعی حق الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینه هاست.

قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم. طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است. یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

عشایر، جامعه ای با فعالیتهای اقتصادی به شمار می آیند که خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و شیوه سکونت ویژه ای دارند. از نظر اقتصادی، درآمد عشایر به دام و دامداری وابسته است. آنها برای بهره گیری از مراتع و امکانات زندگی، از مکانی به مکان دیگر کوچ می کنند و به شیوه سنتی به دامداری می پردازند. نظام عشایری ایران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با اتکای کامل به نمونه برداری های علمی و در راستای شناخت بیشتر جنبه های اقتصادی تولید عشایر خراسان به عنوان نمونه گونه گونی از جامعه عشایری ایران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این بررسی از راه تکمیل 1831 پرسشنامه در دوره ییلاق در سطح 19 شهرستان و 129 پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح 4 شهرستان استان خراسان گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 66.2 درصد درآمد سالانه عشایر از پرورش و فروش دام، 13.8 درصد آن از تولید پشم، 16.8 درصد از تولید شیر و باقیمانده نیز از تولید مو و کرک به دست می آید. افزون بر این، 12.9 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، در کنار دامپروری به زراعت می پردازند که 62.3 درصد آنها در مناطق ییلاقی 8.5 درصد در مناطق میانبند و 29.2 درصد در مناطق قشلاقی به فعالیتهای زراعی اشتغال دارند. همچنین 43.6 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، اقدام به تولید صنایع دستی می کنند که 71.1 درصد صنایع دستی ساز آنها تنها جنبه خود مصرفی داشته، 11.9 درصد با انگیزه فروش و باقیمانده نیز با انگیزه مختلط (خود مصرفی و فروش) تولید شده است

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی بود (983=N) که تعداد 278 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون (شامل30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس "نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو"، 94/0 بود. نتایج بدست آمده از آمار توصیفی حاکی از آن بود که پاسخگویان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط با فناوری‌ نانو و کاربردهای آن در کشاورزی آشنایی دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 3/61 درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش محققان نسبت به فناوری‌ نانو را سه متغیر میزان آشنایی پاسخگویان با کاربردهای فناوری‌ نانو در کشاورزی، میزان آشنایی پاسخگویان با فناوری ‌نانو و تعداد طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط محقق، تبیین می‌نمایند.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.