چهره دریای خزر در گذشته در پس پرده فراموشی بوده، اما در آینده چنین نخواهد بود.استقلال سه جمهوری جدید که وجوه اشتراک زیادی با ایران دارند، ابعاد تازهای به آن داده است.این جمهوریها توانایی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز منطقه را ندارند واین نقطه ضعف، زمینهحضور شرکتهای غربی را فراهم کرده است. این شرکتها مایل به شرکت فعال جمهوریفدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیستند، و بدین سبب، سعی در پرکردنخلا موجود دارند. این نکتهای است که باید با آن برخورد هشیارانه شود. این سه جمهوری هیچیک به دریای آزاد راه ندارند و از این لحاظ، ایران دارای یک برتری نسبی به لحاظ ترانزیت حملنفت و گاز است که میتواند منبع سرشار درآمد برای کشور ما باشد، و در عین حال، متضمنمنافع فروشندگان و خریداران بالقوه نیز باشد. جمهوری روسیه اصرار دارد که فراوردههای نفتو گاز منطقه دریای خزر از طریق این کشور حمل شود، اما جمهوریهای فوق مایل به حمل تمامفراوردهها از این طریق نیستند و به مزیت حمل دست کم بخشی از فراوردههای خود از طریقایران به خوبی آگاه هستند. دولتهای غربی به دلایل راهبردی میکوشند تا یک منبع عرضه نفتو گاز ثالث مستقل از دو منبع دیگر (خلیج فارس و سیبریه) ایجاد کنند و مایلند بین این منطقهعایقبندی کامل باشد. جمهوری اسلامی ایران با تجربه زیاد در امور نفت و گاز و امکانات فنیو مالی و همبستگیهای فرهنگی میتواند خلا موجود را پر کند و این امری است که به تضمینمنافع جمهوریهای منطقه و سیاست آنان به بسیج منابع خود منجر میشود.
در این مطالعه ضمن محاسبه ی شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) منطقهیی برای استان های خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور، به بررسی میزان و چگونگی کمک هر یک از محصولات زراعی به رشد بهره وری استان های پیش گفته پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات بهره وری سه استان خراسان، فارس و خوزستان توانسته است جهت تغییرات بهره وری سطح کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بیش ترین کمک به رشد بهره وری مناطق مورد مطالعه از سوی گندم بوده است. تجزیه ی تغییرات TFP منطقهیی به سه جزء بهره وری محصولات، سهم سطح زیرکشت نسبی و ترکیب محصولات نشان داد که بیش ترین رشد TFP منطقهیی به وسیله ی تغییرات بهره وری محصولات توضیح داده می شود. تغییرات سهم سطح زیرکشت نسبی محصولات نیز تنها باعث کاهش بهره وری استان فارس شده است. 48/1% از رشد بهره وری سطح کشور و 85/6% از رشد بهره وری استان خراسان به وسیله ی تغییر ترکیب محصولات توضیح داده می شود. در مقابل، در دو استان فارس و خوزستان این عامل باعث کاهش بهره وری شده است. به عبارت دیگر، در سطح کشور و استان خراسان الگوی کشت از محصولات با رشد بهره وری پایین تر به سمت محصولات با رشد بالاتر تغییر یافته است. اما در استان های فارس و خوزستان نتیجه ی عکس مشاهده شد.
کمبود سوخت های فسیلی، بحران جهانی نفت و همچنین افزایش آگاهی های زیست محیطی، پذیرش عمومی از نیروگاه های سنتی را در کشورهای درحال توسعه کاهش داده است. در این تحقیق برای حمایت از تصمیم گیرندگان، جهت انتخاب بهترین جایگزین برای نیروگاه های سنتی با سوخت تجدیدپذیر روشی ارائه می شود که در آن به بررسی جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فنی برای احداث نیروگاه های با سوخت های تجدیدپذیر می پردازد. روش مذکور رویکردی ترکیبی از ابزارهای روش منطق دیجیتال بهبودیافته و روش تاپسیس فازی است که به ارزیابی نیروگاه های مختلف و شناسایی بهترین نیروگاه با توجه به معیارهای فنی و اهداف توسعه پایدار می پردازد.برای درک بهتر روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی در ایران که با وابستگی شدید اقتصادی به نفت دارد، مطرح می شود و در آن پنج نیروگاه تولید برق با توجه به ظرفیت های کشور، مورد بررسی و اولویت بندی قرار می گیرند که نیروگاه برق آبی بالاترین رتبه را با توجه به اهداف فنی و توسعه پایدار کسب می کند.
هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش های متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین می تواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیش گیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدل های مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.