فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۹۴۱ تا ۱۶٬۹۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بررسی تاثیر نرخ ارز و سیاست های ارزی بر صادرات خرمای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر نرخ ارز بر صادرات خرما به عنوان یکی از مهم ترین و ارزآورترین محصولات باغی بخش کشاورزی کشور می باشد. بدین منظور پس از انجام آزمون های ایستایی، از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای تخمین روابط بین میزان صادرات خرما و نرخ ارز و همچنین سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تحلیل موضوع استفاده شده و داده های مورد نیاز از منابع مختلف علمی و تحقیقاتی در داخل کشور جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این است که نرخ ارز عاملی مؤثر بر صادرات خرما است؛ به نحوی که صادرکنندگان نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهند. همچنین عوامل مؤثر دیگر نظیر سیاست گذاری های دولت که بر صادرات در این دوره تأثیر داشته اند، نیز در مدل صادرات جای گرفته اند. چنانچه سیاست پیمان سپاری ارزی که همواره از دید صادرکنندگان به عنوان سیاستی کوتاه مدت تلقی شده اثر منفی بر صادرات داشته و یکسان سازی نرخ ارز با توجه به ماهیت بلندمدتی که داشته از آنجا که در بازه ی زمانی کوتاهی در دوره ی مورد مطالعه اجراشده است، نتوانسته تأثیر معنی داری بر صادرات خرما بگذارد. همچنین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش هزینه های تولید باعث شده تا در نهایت درآمدهای بالقوه صادرکنندگان کاهش یابد.
نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.
اصلاح عملکرد سیستم HVAC با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه با نتایج تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله یک سیستم تهویه مطبوع HVAC از نوع تراکمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بهبود عملکرد سیستم تبرید، رفع یخ زدگی کمپرسور، بالابردن راندمان، کاهش مصرف انرژی و کاهش مدت زمان کارکرد کمپرسور بوده است. نتایج حاصل از داده های تجربی و حل عددی دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و تفسیر شده است. پس از رفع عیب، نتیجه تعمیرات صورت گرفته با استفاده از حل عددی و توسط کانتورها و نمودارهای سرعت و دما نشان داده شد. در نهایت رفع عیب سیستم HVACمنجر به بر طرف شدن یخ زدگی کمپرسور گردید و متعاقباً ایجاد هوای مطبوع را در پی داشت. دما و دبی هوای تولیدی به ترتیب تقریباً c° 7 کاهش و 13% درصد افزایش یافت.
تعاون و سوسیالیسم
قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نافتا) و منافع ممالک آسیایی(قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.
راز و رمز ثروتمند شدن کشورها
اصلاح دولت
15 میلیارد دلار درآمد ترانزیت در شرق کشور
حوزههای تخصصی:
تشکیل بانک زنان ضروری است
حوزههای تخصصی: