درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ تورم می گردد. به عبارت دیگر، در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ، اندازه دولت اثری مثبت بر تورم دارد.

هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر عاملیت و ساختار بر رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی بر مبنای بررسی متون است. در این راستا ابتدا نقش عاملیت و ساختار در پژوهش های علوم اجتماعی و شناخت جهان بر پایه نظریه های اجتماعی و به ویژه نظریه ساخت یابی گیدنز تبیین شد. سپس در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، چگونگی پیوند میان ساختار و کنش در شرایط خشکسالی، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که در آن افراد زندگی و کار می کنند، مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه رویکردهای مختلف ارائه شده در مطالعات سازگاری و آسیب پذیری نسبت به مخاطرات محیطی تشریح شد. حاصل تحلیل ها نشان داد که برمبنای نظریه ی مذکور، همه فعالیت های سازگاری نسبت به خشکسالی، درون بافت اجتماعی شکل می گیرد و ارتقای ظرفیت سازگاری بدون ملاحظه بافت اجتماعی نمی تواند به روشنی درک شود، زیرا بافت زمینه ظهور، طراحی، اجرا و استفاده از راهبردهای سازگاری را فراهم می نماید. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بر واقعیت های اجتماعی رفتار سازگاری جوامع محلی را به خشکسالی فراهم خواهد کرد و درنتیجه پیوند دهنده ی راهبردهای کلان سازگاری با راهبردهای خرد جوامع محلی در حوزه ی مطالعات سازگاری، آسیب پذیری و حتی تاب آوری به مخاطرات محیطی نظیر خشکسالی خواهد بود .

سالانه مقدار زیادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی - که با صرف هزینه، زمان، امکانات و زحمات فراوان تولید می شود - به صورت ضایعات از بین می رود. یکی از سیاست های جدی دولت ها در امر امنیت غذایی کاهش ضایعات است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه است. روش تحقیق پیمایشی -همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش سبزی کاران و صیفی کاران منطقه حمیدیه به تعداد 230 نفر بوده است که از میان آن ها 132 نفر با استفاده از جدول مورگان و تاکمن به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی، مؤلفه های تأثیرگذار بر کاهش ضایعات را در 8 عامل استخراج کرد. طبق یافته های حاصل، از دیدگاه تولیدکنندگان سبزی و صیفی منطقه، عامل های پشتیبانی و آموزشی مهم ترین عوامل در زمینه کاهش ضایعات محصولات سبزی و صیفی اند و این مسئله، بیش از هر چیز، نقش مؤثر حمایت های دولت و آموزش های ترویجی را نشان می دهد. طبقه بندی JEL :Q18 ,C38

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

در هر برنامه‌ توسعه‌، غالبا هدفهایی‌ را در نظر می‌گیرند که‌ نیازمند توزیع‌ در سطح‌ مناطق‌یا بخشها بوده‌ و توزیع‌ آنها به‌ صورت‌ سازگار میان‌ سطوح‌ پایین‌تر، مستلزم‌ شناخت‌ ماهیت‌هدفهای‌ توزیع‌پذیر و استفاده‌ از روشهای‌ مناسب‌ توزیع‌ براساس‌ ماهیت‌ هر یک‌ از هدفهامی‌باشد. در این‌ مقاله‌، هدفهایی‌ که‌ نیازمند توزیع‌ یکسان‌ در همه‌ مناطق‌ هستند (هدفهای‌متعادل‌) و هدفهایی‌ که‌ توزیع‌ آنها در مناطق‌ مختلف‌ براساس‌ ویژگیهای‌ ساختاری‌ هر منطقه‌متفاوت‌ است‌ (هدفهای‌ متناسب‌) از یکدیگر تفکیک‌ شده‌ و روش‌ توزیع‌ مناسب‌ برای‌ هر یک‌ راارائه‌ کرده‌ایم‌. توجه‌ به‌ نوع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ (از بالا به‌ پایین‌ یا از پایین‌ به‌ بالا) و سطح‌ سازگاری‌مورد نظر در برنامه‌ (در سطوح‌ خرد، کلان‌ یا در میان‌ این‌ دو سطح‌) الزاماتی‌ هستند که‌ در توزیع‌هدفها باید مدنظر باشند. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ توزیع‌ هدفهای‌ متناسب‌، با استفاده‌ ازروش‌ شاخصها دارای‌ کارایی‌ نیست‌ و روش‌ مبتنی‌ بر نظریه‌ اقتصادی‌ با تکیه‌ بر روابط رفتاری‌ رابه‌ عنوان‌ روشی‌ کارآمدتر معرفی‌ کرده‌ایم‌. همچنین‌ شقوق‌ مختلف‌ توزیع‌ هدفها برای‌ تفکیک‌هدفهای‌ متعادل‌ و متناسب‌ در قالب‌ انواع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ و سطح‌ سازگاری‌ مورد نظر را ارائه‌نموده‌ایم‌ و نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ توزیع‌ هدفهای‌ متناسب‌ از روشهایی‌ که‌ غالبا برای‌ توزیع‌ هدفهای‌متعادل‌ به‌ کار می‌رود نیز منجر به‌ عدم‌ کارایی‌ خواهد شد.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.