درخت حوزه‌های تخصصی

به علت محدودیت‌های نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیل‌های هم‌زمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تأمین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرش‌های جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارسایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلی‌ترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می‌آید. براساس منطق حسابداری، جمع‌ اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیت‌های تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکان‌پذیر می‌شود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیت‌های تولیدی میسر می‌گردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیت‌هایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها ایجاد می‌کند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی می‌ماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغال‌زایی بالقوه بخش‌ها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمـّی می‌باشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، شرط کافی به شمار نمی‌آیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و می‌توانند در تحلیل‌های کمی توان اشتغال‌زایی بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

این مقاله با استفاده از رهیافت مدل های رگرسیونی با وقفه گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات آماری یک دوره سی ساله (1387-1358) به صورت سری زمانی به بررسی تاثیر عوامل ساختاری و هزینه های عمرانی دولت در کنار بهره وری کشاورزی برکاهش نابرابری درآمدی در بین روستاییان پرداخته شد. علاوه بر این در کنار هزینه های عمرانی دولت در قالب آزمون فرضیه کوزنتس-اهلووالیا به تحلیل تاثیر جهانی شدن (شاخص باز بودن تجاری اقتصاد) بر کاهش نابرابری درآمدی نیز بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ باسوادی روستایی، مخارج تحقیق و ترویج کشاورزی، سرمایه گذاری در امر آبیاری و شاخص درجه بازی اقتصاد دارای تاثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در بخش روستایی بوده و فرضیه کوزنتس-اهلووالیا برای این بخش در دوره مورد مطالعه قابل پذیرش است.

در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی، از آن برای تعیین ریشه های واحد فصلی و غیر فصلی سری های زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزل آلا، میگو و گوشت قرمز استفاده شده است. برای این منظور از داده های ماهیانه قیمت خرده فروشی این محصولات در سطح کشور برای سال های 1386-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه ی سری های قیمت بجز قیمت خرده فروشی گوشت مرغ علاوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانی های فصلی می باشند. این نتیجه علاوه بر اینکه وجود فرایند فصلی تصادفی نامانا را در همه ی سری ها تایید می کند نشان می دهد که صافی(فیلتر) های تفاضل گیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضل گیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکینز پیشنهاد شده، می باشد. برپایه نتایج بدست آمده از آزمون ، استفاده از روش های سنتی در بررسی های تجربی به دلیل استفاده از صافی تفاضل گیری در همه ی ریشه های فصلی (پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلی در همه فراوانی ها) موجب از دست دادن اطلاعات درونی سری و بروز خطای تصریح می شود. لذا برای یررسی رفتار سری های زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانی های فصلی به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمون به جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همه ی فراوانی ها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجی بر فقر، در کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه، به بررسی تجربی این مسئله در ایران با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون- جولیوس و آزمون تصحیح خطای برداری می پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews بهره گرفته شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه به صورت سری زمانی و از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اداره ی گمرک، مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. داده ها مربوط به دوره ی زمانی 1386-1363 می باشند. نتیجه ی برآورد مدل نشان می دهد که بین تجارت و فقر رابطه ای مثبت وجود دارد، بنابراین، با افزایش تجارت در دوره ی مورد مطالعه فقر افزایش یافته است. هم چنین، با بررسی اثر رابطه ی هزینه ی تولید محصولات کشاورزی با فقر نتیجه گرفته شد که تاثیر آن بر فقر تقریبا چهار برابر بیش تر از تجارت است. بر این اساس بر کاهش هزینه ی تولید محصولات کشاورزی و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل های موثر بر کاهش فقر تاکید شده است.

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

مراتع کشور با مساحتی نزدیک به 90 میلیون هکتار، حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بومشناختی به شمار می آید که در حقیقت زیربنایی برای کشاورزی کشور است. مالکیت مشترک این منابع خدادادی، باعث شده است که طی سالهای اخیر مورد هجوم بی رویه بهره برداران عشایری و روستایی کشور قرار گیرند. هم اکنون نیز بخش منابع طبیعی کشور، بویژه مراتع، با یک روند قهقرایی شدید رو به روست.در طی برنامه های پنج ساله اقتصادی – اجتماعی کشور، به منظور مشارکت بهره برداران در امر حفاظت و اصلاح منابع طبیعی، سعی شده است که به گونه ای این منابع در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا با ایجاد حس مالکیت، به اصلاح و احیای آنها بپردازند. بنابراین، مراتع در چارچوب طرحهای مرتعداری و به مدت 30 سال به بهره برداری عشایری و روستایی کشور واگذار شده است تا ضمن استفاده درست، نسبت به اصلاح و احیای آنها اقدام کنند. یکی از استانهای پیشگام در انجام طرحهای مرتعداری، استان فارس است و بخش عمده طرحهای مربوط به این استان نیز در شهرستان ممسنی انجام می شود که مساحتی برابر 200 هزار هکتار را در بر دارد .در این مطالعه تمام طرحهای واگذار شده از سال 71 تا 76، که 20 طرح را در بر می گیرد. مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. این ارزیابی به دوروش نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد که 70 درصد طرحها با توجه به فاکتورهای ارایه شده از نظر اقتصادی، توجیه پذیر است. بنابراین، در کل می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در راستای اصلاح مراتع توجیه اقتصادی دارد و سودآوری این طرحها چنان است که بخش خصوصی را نیز می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در این امر ترغیب کرد.

در حوزه کسب و کار، مقوله «شناسایی رقیب» عمدتا مفروض گرفته شده و پیرامون تحلیل آن بحث های فراوانی صورت می گیرد. این فرض برای محیط های ثابت و ساده می تواند صحیح باشد اما برای محیط های پویا و پیچیده که حتی در دوره های زمانی کوتاه نیز دایره رقبا با تغییرات اساسی روبرو می شود، صادق نمی باشد. در این تحقیق با بررسی بنیادی و عمیق پیرامون مفهوم رقیب و جمع بندی تعاریف و مدل های ارائه شده به ارائه چارچوبی جهت تشریح و دسته بندی انواع رقبا اقدام گردیده است. این چارچوب به سازمان ها امکان می دهد تا انواع رقبای خود را در حالات مختلف دسته بندی نمایند و چنانچه از یک چارچوب انتظار می رود می تواند مقدمه ای جهت طراحی روش شناسی کارآمد به منظور شناسایی رقبا باشد

مقاله حاضر به منظور شناخت تحولات دهه دوم انقلاب اسلامی و نقش آنها در رشد چالشهای نظری این برهه تاریخی به رشته تحریر در آمده است . برای این کار از الگوی انقلاب چالمرز جانسوت استفاده شده است . بر اساس این الگو تغییر یک سری از عوامل محیطی و همچنین دگرگونی برخی از ارزشها در دهه دوم انقلاب اسلامی باعث کاهش چشمگیر فضای ایدئولوژیک و افزایش علاقه مندی به دنیا و رشد نابرابریها گردید . و همین عوامل باعث بوجود آمدن شرایطی برای رشد چالشهای نظری شد . این چالشها با رویکرد تجدید نظر طلبانه مبتنی بر ارزشهای لیبرال دمکراسی به مقابله با تفکر حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه و متکی بر آرای مردم می باشد ، پرداختند ...

صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تأمین کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازارهای مالی را بر عهده دارند می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید. صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخص ها و زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار وارد نمی شود، اما از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار، می تواند شرایط توسعه کسب و کار را فراهم آورد. از مهم ترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار می توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران اشاره نمود. شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم و غیرمستقیم در نظام تأمین مالی و تسهیل فرایند تأمین اعتبار ایفا می نماید و می تواند شاخص فضای کسب و کار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه برمی گردد، اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار و همچنین زیرشاخص های اخذ اعتبار و حمایت از سرمایه گذاران به بررسی تفصیلی نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار پرداخته و عملکرد این صنعت مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین چالش های موجود برای ارتقای نقش این صنعت در بهبود فضای کسب وکار راهکار ارائه شده است. نتایج مطالعه حاکی از نقش اندک صنعت بیمه در بهبود فضای کسب وکار در کشور و نیازمندی این صنعت به بازبینی در این جهت می باشد.

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.

بیمه، خدمتی مالی برای گردآوری پس اندازهای مردم و ارائه پوشش ریسک برای آنها می باشد. وظیفه اصلی بیمه در برابر رخدادهای احتمالی ایجاد کننده خسارتها می باشد. بیمه نگرانی ها و مشکلات ناشی از خسارت های ایجاد شده ناشی از اموال و مرگ و میر را پوشش می دهد. بیمه همچنین سرمایه هایی را برای جامعه فراهم می کند که این سرمایه های از بین رفتن اندوخته شده در بخش های سودمند سرمایه گذاری شده اند. بیمه در زیر مجموعه بخش خدمات قرار می گیرد و در بازاریابی این خدمت، باید توجه کافی به کیفیت محصول و رضایت مشتری پرداخته شود. هنگام بازاریابی خدمات، لازم است که افراد درباره معیارهای نوآورانه توسعه فروش فکر کنند. این که مشا در این حوزه خوب عمل کنید کفایت نمی کند بلکه این مساله نیز اهمیت دارد که به دیگران اجازه بدهید تا درباره کیفیت همکاری های مثبت شما آگاه شوند. خلاقیت در معیارهای توسعه فروش، نیاز امروز است. تبلیغات، روابط عمومی و ارتباطات کلامی نیازمند توجه کافی است و فروشندگی به توجه بیشتری نیاز دارد.

در این مقاله، ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی و اجزا آن شامل درآمد سرانه واقعی که براساس روش شاخص برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف اولیه و ثانویه، به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و بنظر می رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد...

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است، معمولا شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. به عنوان نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار، در اوایل قرن گذشته شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب Neuroscience ، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم آمده است. این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی Neroeconomics یاد میگردد. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین explanation چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویز های سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد. از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی میتواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز مؤثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت میباشد ،به همین خاطر میتواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح مینماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد در باره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، میتواند مؤید مناسبی بر این گفتار باشد.