درخت حوزه‌های تخصصی

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

اثرات زیان بار تورم های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولت مردان و مقامات پولی کشورها همواره درصدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. بدین منظور پیش بینی نحوه حرکت شاخص تورم از اهمیت به سزایی برخوردار است، بنابراین ارایه الگوی اقتصادی مناسب جهت پیش بینی تورم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی در ارایه الگویی مناسب جهت پیش بینی تورم مبتنی بر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید پرداخته است. در ابتدا با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید پرداخته شد. به این صورت که با توجه به داده-های فصلی دوره زمانی 1383-1370 الگوهای اقتصادسنجی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته و فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شد، سپس به برآورد الگوی تورم به روش خودرگرسیو میانگین متحرک اقدام شد، در نهایت دوره زمانی 1386-1383 به سه دوره کوتاه مدت یک فصل رو به جلو، میان مدت شش فصل رو به جلو و بلندمدت دوازده فصل رو به جلو تقسیم شد و عملکرد این چهار الگو در پیش بینی تورم در این دوره ها با یکدیگر مقایسه شدند. طبق نتایج به-دست آمده الگوی ARMA(3,3) برای پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوی فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید در میان مدت و الگوی ARDL(1,0) با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت برای پیش بینی تورم پیشنهاد شدند.

این نوشته در پی آن است با شرح ویژگیهای عصر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تغییرات ایجاد شده در مفهوم سیاست رسانه ای ، وضعیت فعلی ماهواره ای پخش مستقیم تلویزیونی در ایران و سیاست ممنوعیت آن را نقد و بررسی کند . تجربه کشورهای آسیایی نشان می دهد بسیاری از این کشورها ، چه آنها که سیاست ممنوعیت را اعلام داشته اند چه سیاست آزادی را پیشه کرده اند ، در اصل به عنوان محوری ترین جزء سیاست خود بهره وری مناسب از محتوا و کانال های مطلوب را مدنظر داشته اند .

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز طبیعی قرار دارد و این موضوع سبب شده به منابع دیگر انرژی که سودآوری کلانی دارند، توجه چندانی نشود. فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغال سنگ به گاز در زیرزمین است که سبب افزایش بازیابی لایه های زغال سنگ با ضخامت های متغیر و در اعماق زیاد خواهد شد. با تزریق گاز سنتزی حاصل از فناوری UCG به شبکه گازی کشور، سبب افزایش امکان بهره برداری از ظرفیت صادراتی گاز کشور خواهد شد. انتظار می رود با بهره گیری از فناوری UCG در ایران در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و اوامر ابلاغی مقام معظ م رهبری در حوزه نفت و گاز، گام بلندی برداشت.

فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگی افراد زیادی را احاطه کرده است و کاهش آن به یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. بخش مالی به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت هر جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت طی دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های ترکیبی نامتوازن است. به دلیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی که تکیه بر ثروت های حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و اینکه توسعه مالی در این کشورها در راستای بسط بازارهای عوامل جدید تولید و نوآوری نیست، نتایج نشان دهنده تأثیر بی معنی توسعه مالی بر فقر است. نتایج همچنین تأثیر منفی و معنی دار متغیر رشد درآمد بر فقر را نشان می-دهد. همچنین به دلیل اینکه متغیر سرمایه انسانی در جریان رشد اقتصادی دارای سهم بسیار اندک می باشد (به دلیل عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی)، سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر فقر دارد. همچنین متغیرهای تورم و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر فقر دارد. دلیل چنین نتیجه ای برای متغیر آزادی اقتصادی نیز به ساختار متکی بر منابع طبیعی کشورهای مورد بررسی بر می گردد که با توجه به سهم پایین سرمایه انسانی در جریان تولید، بهبود آزادی اقتصادی تنها در آزادی تجارت بین الملل و قوانین بازارهای مالی و تجاری است و حال آنکه بهبود قوانین بازار کار، ساختار قضایی و امنیت، حقوق مالکیت و غیره که موجب بهبود منافع اقشار ضعیف است، مشاهده نمی گردد.

تجزیه فقر، اطلاعات مفیدی در مورد عوامل مؤثر بر فقر ارائه کرده و در انتخاب سیاست   های مناسب جهت کاهش آن به سیاستمداران کمک می کند. روش   های تجزیه   بخشی راوالیون و هیوپی (1991) و تجزیه برابری-رشد دت و راوالیون (1992) پرکاربردترین روش   های تجزیه فقر می   باشند، اما وجود اجزای مبهمی چون جزء باقی   مانده و جزء کنش متقابل در این روش   ها باعث شد که فیوجی (2014) روش جدیدی ارائه کند که فاقد اجزای مذکور بوده و دارای برخی ویژگی   های مطلوب مانند اصول سازگاری معکوس زمان و جمع   پذیری زیردوره است. در این مقاله، به پیروی از فیوجی (2014) و با استفاده از داده   های هزینه- درآمد خانوارهای روستایی و شهری کشور، فقر در طی چهار برنامه توسعه در دو بخش شهری و روستایی کشور به شش جزء جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی، توزیع مجدد بین   گروهی، رشد اسمی، تورم و تغییر روش   شناسی، تجزیه شده است. نتایج نشان می   دهد که سه عامل جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی و تورم، بیشترین سهم را در تغییرات فقر (افزایش یا کاهش آن) در مناطق شهری و روستایی دارند. بر اساس نتایج، جهت کاهش فقر در مناطق روستایی، سیاست   های رشد فقر   زدا و کاهش   دهنده مهاجرت و در مناطق شهری نیز سیاست   های رشد محور توأم با بازتوزیع توصیه می   شوند. همچنین در تمام دوره   ها، تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی، از عوامل افزایش   دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می   تواند در بهبود فقر مؤثر واقع شود.

داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.