درخت حوزه‌های تخصصی

تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

در این مقاله به مقایسه ساختار اقتصادی ایران با برخی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می پردازیم. برای این منظور، تأثیر شاخص های مشارکت در تجارت بین الملل بر پیوندهای ارتباطی بخش های اقتصادی کشورها را مطالعه نموده ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل ضرایب داده – ستانده و اقتصادسنجی است. داده های اصلی مورد نیاز ایران را از جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و داده های اصلی مورد نیاز کشورهای دیگر را از جداول داده - ستانده آنها که توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا [1] تهیه شده است، تأمین نموده ایم. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط بین بخش های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی بیشتر از ایران است که نشان دهنده عدم تأثیر معنادار شرکت در تجارت آزاد بر ارتباط میان بخش های اقتصادی این کشورهاست

تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلی مدیریت کشاورزی به شمار می رود که افزایش تولید را از طریق استفاده بهینه از منابع دنبال می نماید. پژوهش حاضر به برآورد تابع مرزی تولید و استخراج و تحلیل کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان پرداخته است. آمار اطلاعات پیمایشی مورد نیاز در بهار سال 1388 از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. عوامل موثر بر تولید و کارایی فنی واحدها از طریق برازش تابع تولید مرزتصادفی به فرم کاب- داگلاس استخراج شد و در گروه های مختلف مدیریتی و مقیاس مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه 66/57 درصد می باشد که بیانگر ناکارایی تکنیکی بوده و امکان افزایش محصول با استفاده از نهاده ها و فن آوری موجود فراهم می باشد. بر اساس یافته ها، آسیب شناسی وضعیت موجود، نهادینه سازی بکارگیری نیروهای کارشناس و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی کاربردی در جهت تقویت دانش مرغداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا پیشنهاد می شود صدور مجوز بهره برداری برای متخصصین و نیروهای آموزش دیده در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها، لازم است دولت با اتخاذ سیاست های قیمتی و تجاری مناسب، نوسان های بی رویه و غیرقابل پیش بینی در نهاده ها و بازاریابی محصولات تولیدی را با اِعمال سیاست های هماهنگ و هدفمند، کاهش و کنترل نماید.

مقاله ی حاضر، به ارزیابی آثار فناوری نانو بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه ی اروپا، آمریکا و ژاپن در دوره ی زمانی 2009- 1997 در قالب یک مدل اقتصاد سنجی (GMM) و داده های تابلویی می پردازد. نتایج نشان می دهد گسترش فناوری نانو تکنولوژی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارد؛ به طوری که در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش یک درصدی هزینه های تحقیق و توسعه در فناوری نانو تکنولوژی، 01/0 درصد رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه افزایش می یابد.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.

سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سیاست های رایج بیش تر کشورهای در حال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. در ایران نیز بسیاری از کالاهای زراعی و دامی، تحت تاثیر این مداخله ها قرار داشته است. هدف کلی این تحقیق، استفاده از شاخص نرخ حمایت برای اندازه گیری آثار سیاست های مداخله مستقیم دولت در قیمت گذاری محصولات زراعی (بررسی موردی محصول پنبه) طی دوره زمانی 86-1361 است. الگوی مورد استفاده برای نخستین بار به وسیله گروهی از پژوهش گران در پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نخست، اثر سیاست های مداخله مستقیم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، این اثرات بسته به این که نرخ حمایت اسمی و یا ضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قیمت های مرزی متفاوت است. دوم تغییر جهت سیاست های قیمت گذاری در سال 69، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته است. پیش نهاد می شود برای مقایسه ساختار حمایت محصولات مختلف کشاورزی، به محاسبه نرخ های حمایت در مورد دیگر محصولات مهم زراعی و دامی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شیر توجه شود.

روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال های ۹۱-۱۳۷۰ می باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.

این مطالعه به بررسی وضعیت موجود عوامل تأثیرگذار (بازدارنده و پیش برنده) در رشد کسب وکارهای صنعت رنگ خودرو می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای فعال در زمینه رنگ و پوشش خودروست. یافته های تحقیق نشان می دهد، در داخل سازمان وضعیت موجود نیروی انسانی، مالی و سازمانی در زمره عوامل پیش برنده فرآیند رشد قرار می گیرند. در بیرون سازمان هم ضعف در فناوری، مشکلات سیاسی و اقتصادی، کاستیهای قوانین و مقررات و محدودیتهای بازار به عنوان مانع عمل نموده و فرآیند رشد را کند می نمایند. در حالی که وضعیت موجود زنجیره تأمین در خارج سازمان به عنوان عامل پیش برنده ضعیف در رشد معرفی شده است.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و  بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.

در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین نمایند و نقش روش حسابداری لئونتیف در این راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهمیت روابط متقابل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و پولی به طور خلاصه بررسی شده، سپس، طیف وسیعی از الگوهای کلان رشد محور و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری طراحی، محاسن و نارسایی های هر یک از آن ها ارائه می شود. برای رفع بعضی از نارسایی ها، روش حسابداری لئونتیف و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری بررسی شده و میزان انعطاف پذیری آنها در قلمرو اقتصادی و اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی شده و محدودیت های آنها نشان داده می شود. برای رفع این محدودیت ها، ماتریس حسابداری اجتماعی و ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم یافته در قالب نظام حسابداری اقتصادی که در واقع، پیوند بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور را آشکار می کنند، معرفی می شوند. چگونگی پیوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی لئونتیف در عمل، امکان پذیر نمی گردد.