امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.
محققین در طول سی سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد را آزمون کرده اند و دریافته اند که بهبود رفاه مالی، حاصل تقویت دانش، نگرش،تمایل و رفتار مالی می باشد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 385 نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان، حسابداران و نخبگان و اساتید حسابداری در سال های 1396 و 1397 در نظر گرفته شد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از نرم افزار آماری SPSS22 و AMOS21™ برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود نداشته، ولی بااین وجود، شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطه ای بین سواد مالی و مشارکت مالی رابطه ای مثبت ایجاد می نماید.
یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد
بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.
هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.
موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان ""کاربردی"" و 99 درصد با ""روش علی""و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای ""اقتصاد کلان و پولی""، ""اقتصاد بین الملل""، ""اقتصاد مالی"" و ""اقتصاد کشاورزی و محیط زیست"" نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه ""سه جهان"" و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد ""جهان 2"" و ""جهان 3"" محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در ""جهان 1"" نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.
هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.
هر جامعه کالاها و خدمات ویژه ای را تولید و بر اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه ای به جامعه ای دیگر می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می پردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعه ای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیت های اقتصادی بر اساس عقود اسلامی انجام می شود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرف کنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمع آوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس انداز را تحت تأثیر قرار نمی دهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به هیچ وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی شود بلکه نشان می دهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله ای امکان پذیر است.