درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

در این‌ گزارش‌، ابتدا به‌ نبود اطلاعات‌ و آمار مورد نیاز برای‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌کشور در هنگام‌ تشکیل‌ سازمان‌ برنامه‌ در سال‌ 1327، و در نتیجه‌، سپردن‌ کار برنامه‌ریزی‌ به‌کارشناسان‌ خارجی‌ پرداخته‌ایم‌ و پس‌ از بررسی‌ وضعیت‌ کتابخانه‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌،پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، علل‌ عدم‌ موفقیت‌ سازمان‌، در ایجاد یک‌ مرکز اطلاع‌رسانی‌فعال‌ و موفق‌ را بررسی‌ نموده‌ایم‌. سپس‌ دلایل‌ و نحوه‌ تشکیل‌ مرکز مدارک‌ اقتصادی‌ -اجتماعی‌ و انتشارات‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ در شهریور 1361 شرح‌ داده‌ایم‌ و با ارائه‌ داده‌ها،هدفها و عملکرد این‌ مرکز را سنجیده‌ایم‌. آن‌ گاه‌ فعالیتهای‌ مرکز مدارک‌ در جهت‌ ایجاد و تجهیزکتابخانه‌های‌ سازمانهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ استانها و تشکیل‌ شبکه‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌را برشمرده‌، و تأثیر این‌ شبکه را بر مطالعات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در کشور بررسی‌ کرده‌ایم‌. درپایان‌، با ارائه‌ پیشنهادهایی‌، خطوط اساسی‌ توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ مرکز مدارک‌ و کتابخانه‌های‌استانی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و چشم‌انداز شبکه‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در آینده‌ راترسیم‌ نموده‌ایم‌.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، تأثیرات فراوانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان دارد. در این راستا، سکونت گاه های شهری به عنوان مراکز مهم اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و غیره، از اهمیت بالایی در فعالیت های گردشگری برخوردارند. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی آن، نگرش و تحلیل سیستمی و همه جانبه، ضروری و اجتناب ناپذیر است. شهر مراغه به علت توانمندی های محیطی و تاریخی- فرهنگی، دارای قابلیت گردشگری بالایی است که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری آن، می توان زمینه را برای دستیابی به توسعه و پایداری گردشگری، فراهم آورد. هدف اصلی از نگارش این مقاله، تدوین راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه در راستای توسعه پایدار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات، براساس منابع کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی است. در تحلیل مطالب نیز براساس مبانی نظری و مطالعات میدانی، به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها به شیوه SWOT با ارائه استراتژی، پرداخته شده است. یافته های این تحقیق، بیانگر آن است که شهر مراغه پتانسیل های بالای گردشگری به خصوص در زمینه تاریخی- فرهنگی را دارا می باشد و با استراتژی های ارائه شده به منظور توسعه گردشگری که نیاز به برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها دارد، می توان صنعت گردشگری را در این شهر توسعه داد.

شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریباً توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.

تاثیر عوامل اقتصادی - آموزشی بر بیکاری و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از دید هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان در این تحقیق بررسی شده است.

هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.

در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. بنابراین، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود شرایط اقتصادی، مقاله حاضر تلاش کرده است اثر اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی زمانی 1390- 1357 و با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف اقتصاد دانش بنیان (آموزش و توسعه منابع انسانی، رژیم های اقتصادی و نهادی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات و نوآوری) و تورم رابطه بلند مدت بر قرار بوده و تمام محورهای اقتصاد دانش بنیان به جزء شاخص آموزش تاثیر منفی و معنادار بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر تورم را نشان می دهد.

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.

با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم های بین المللی، تبدیل دارایی ها به دارایی هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست ها و اقدامات بین الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند. در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل می کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی می شود. همچنین، نرخ رشد تولید در همه ی بخش های عمده ی اقتصاد، دچار تنزل می گردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود می گیرند. ضمنا یافته ها حاکی از آن است که تبعات شوک افزایش نرخ ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می دهد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دراز مدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم های صادرات و واردات هر کدام از بخشهای کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1387 شکل گرفت که برای این منظور از مدل خود همبستگی برداری بهره گرفته شد. شاخص آزادسازی تجاری از نسبت تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای انجام آزمون همجمعی از روش یوهانسن و جوسیلیوس6 استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون یوهانسن، حاکی از وجود سه رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. همچنین نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات بخشهای کشاورزی و خدمات را در دراز مدت و کوتاه مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سهم صادرات بخشهای کشاورزی و خدمات تحت تاثیر این سیاستها کاهش یافته است.

این تحقیق ضمن بررسى تطبیقى رهیافت هاى پارامترى و ناپارامترى در برآو رد کارایى، اقتصاد مقیاس، ان را به طور موردى در سطح طرح هاى مرتعدارى سه استان کشور مورد توجه قرار مى دهد. در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت، قابل تمدید به مر تعداران (دامداران) واگذار مى شود. نتایج حاصل از رهیافت پارامترى نشان مى دهد که: الف- ظرفیت ارتقا،، کارایى فنى در طرح هاى مرتعدارى به میزان 33 درصد وجود دارد ب- بازدهى فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است. ج- حس تعلق، احساس مالکیت، شیوه هاى بومى مدیریت، تقسیم بندى مراتع در پایدارى انها تاثیر مثبتى دارد د- افزایش تعداد دام، تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکى مراتع مى انجامد ه- اموزشهاى ترو یجى موفق بوده اند. از سوى دیگر نتایج رهیافت ناپارامترى حاکى از تایید بندهاى الف (با رقم 20 درصد) وب بوده و لى در رتبه بندى. استان او ل، دوم تغییر مکان مى دهند. یافته هاى بررسى تطبیقى رهیافت ها حاکى است که: الف- هر دو رهیافت داراى قابلیت هاى خاصى هستند ب- بروز نتایج متناقض محتمل است ج- به کارگیرى رهیافت پارامترى در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزى و منابع طبیعى به واسطه ویژگى هاى انها بسیار ضرورى است ه- بالا بودن متوسط کارایى در رهیافت VRS- DEA نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاو رزى احتمال بیشترى دارد. طبقه بندى JEL: Q12، R29