درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه محصولات کشاورزی سازوکاری مناسب برای ایجاد ثبات در درآمد تولیدکنندگان است؛ اما با توجه به مشکلاتی نظیر اطلاعات نامتقارن، «بیمه» ابزاری هزینه بر به شمار می رود. بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی بیشتر ین تأثیر را در تولید کشاورزی دارد. گندم و جو عمده ترین محصولات کشاورزی شهرستان هشترود محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، با استفاده از تابع غرامت و تابع هزینه خسارت توزیع لگ- لجستیک، به قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته شد. آمار عملکرد گندم و جو دیم و بارندگی طی سال های 94-1370، به ترتیب، از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج تابع غرامت نشان داد که در سال های زراعی 79-1378 و 87-1386، با میزان بارندگی سالانه کمتر از حد تعیین شده (225 میلی متر)، غرامت به صورت کامل و برابر با حداکثر سطح تعهد بیمه گر پرداخت شده بود. همچنین، نرخ حق بیمه معادل هجده درصد و حق بیمه های منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد؛ این مقدار در سال زراعی 94-1393 در سطح پوشش هشتاد درصد برای محصول گندم 2568641 ریال و برای محصول جو 1/2410948 ریال به دست آمد. نتایج نشان داد که حق بیمه های محاسبه شده برای هر دو محصول از حق بیمه های فعلی بیشتر بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور کاهش ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه های محاسبه شده مورد توجه سیاست گذاران و متولیان بخش کشاورزی قرار گیرد.

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

بورس کالای کشاورزی، بازاری سازمان یافته و متشکل است که در آن محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا آتی مورد داد و ستد قرار می گیرند. کشف قیمت ها به معنی بررسی و شناسایی چگونگی ارتباط میان قیمت یک کالا در چند بازار مرتبط می باشد. از جمله کالاهایی که در بخش کشاورزی در بورس کالا معامله می گردد، گوشت مرغ است که مقدار تولید این محصول در سال 1386 حدود 1468 هزار تن در کل کشور بوده است. از اینرو در این مطالعه سعی شده است که فرآیند کشف قیمتها میان بازارهای گوشت مرغ که از نظر مکانی از هم مجزا بوده و از طریق بازار حمل و نقل به یکدیگر ارتباط می یابند مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های روزانه(15 فروردین تا 10 مرداد) سال 1389 قیمت گوشت مرغ بازار بورس استانهای تهران ، قزوین و زنجان و نیز از روش تصحیح خطای برداری و نمودارهای غیر سیکلی جهت دار به منظور بررسی علیت استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ در این سه استان دارای یک ارتباط بلندمدت مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه واریانس و نمودار غیر سیکلی مستقیم نیز نشانگر این مطلب است که بازار استان قزوین در فرآیند کشف قیمت دارای اهمیت فراوانی بوده و اطلاعات بازار این استان به دو استان دیگر منتقل می گردد. همچنین بازار استان زنجان اطلاعات بازارهای تهران و قزوین را دریافت کرده و این در حالی است که بازار تهران تنها اطلاعات قیمتی بازار قزوین را دریافت می نماید.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری می نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران طی سالهای 2009-1990 استفاده گردیده است. در این راستا مدل پانل دیتا بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران وجود دارد.

امروزه خرید، حدود 70 درصد از هزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد و رضایتمندی گردشگران از محیط خرید، زمینه بازگشت مجدد آنها را به مقصد گردشگری، فراهم می کند. شهر مهاباد، به دلیل نزدیکی به مرز و حوزه نفوذ تجاری مناسب، به یکی از کانون های گردشگری خرید و فعالیت بازارچه های مرزی، تبدیل شده است. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر مهاباد مبتنی بر گردشگری خرید می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و از روش های اسنادی و پیمایشی نیز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران ورودی به شهر مهاباد در نوروز سال 1393 به تعداد 58000 نفر می باشد. داده های تحقیق، براساس 120 پرسشنامه از گردشگرانی که در مهاباد اقامت داشته اند، گردآوری شدند که با نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پرسشنامه، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نسبت به 46 متغیر در مورد کیفیت و میزان رضایتشان از سفر به شهر مهاباد و جاذبه های آن با استفاده از طیف لیکرت، اظهارنظر نمایند. نتایج تحقیق نشان دادند دو عامل رفتار جامعه میزبان و کیفیت اسکان و نیز کیفیت محیط و جاذبه های آن، بیش از 56 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را تبیین کرده اند که بیشترین تأثیر را در میزان رضایت گردشگران ورودی به شهر، داشته اند. در نهایت، با توجه به رابطه بین رضایتمندی گردشگران و بازگشت مجدد به منظور خرید، راهکارهایی برای افزایش میزان رضایت گردشگران ارائه شد

در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.

آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی مهم ترین پیامد جنبی منفی مؤثر بر رفاه جامعه شناخته می شود. انتشار آلودگی همراه با افزایش فعالیت های اقتصادی، تأثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. از این رو دغدغه سیاست­گزاران اقتصادی در تدوین برنامه­های اقتصادی، کنترل آسیب­های زیست محیطی ناشی از گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. یکی از این ابزارهای کنترل وضع مالیات بر آلودگی است. از این رو هدف اصلی این مقاله برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی رشد تعمیم یافته می باشد. به این منظور، یک الگوی سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت در نظر گرفته شده که پس از حل الگو با استفاده از آمار مربوط به اقتصاد ایران مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه شده است. پس از کالیبره کردن الگوی حل شده، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی 8/7 هزار ریال به ازای هر تن انتشار CO2 بدست آمده است.

پس‌ از پایان‌ جنگ‌ و آغاز دوره‌ بازسازی‌ اقتصادی‌، منابع‌ ارزی‌ کشور برای‌ واردات‌کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ لازم‌ به‌ منظور تأمین‌ نرخ‌ رشد نسبتا بالای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دربرنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ کفایت‌ نمی‌کرد، بنابراین‌، کشور ناگزیر از استقراض‌ از منابع‌ خارجی‌شد. با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ کشور، از جمله‌ موازنه‌ تراز پرداختهای‌ جاری‌، چنین‌پیداست‌ که‌ دست‌ کم‌ طی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌، منابع‌ ارزی‌ همچنان‌ از محدودیتهای‌ اصلی‌ رشداقتصادی‌ خواهد بود. بدین‌ روی‌، انتخاب‌ بین‌ رشد سریعتر اقتصادی‌ توأم‌ با خطر افزایش‌بدهیهای‌ خارجی‌ یا تعدیل‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ منظور کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ کشور در زمره‌مسائل‌ مهم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله‌، رشد اقتصادی‌ کشور در مقابل‌ انباشت‌ بدهیهای‌ خارجی‌ از طریق‌ کاربرد نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ در یک‌ مدل‌ ساده‌ اقتصادی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ اول‌، ارتباط نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ و سیاست‌ اقتصادی‌، و در بخش‌ دوم‌، مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ شامل‌ تابع‌ هدف‌ ودستگاه‌ پویا با مشخصات‌ کلی‌ اقتصاد کشور طرح‌ شده‌ است‌. تابع‌ هدف‌ مدل‌ تابع‌ درجه‌ دومی‌از انحراف‌ مقادیر متغیرهای‌ هدف‌، ذخیره‌ ارزی‌ و ظرفیت‌ سرمایه‌ای‌، و متغیرهای‌ کنترل‌ یاسیاستگذاری‌، مالیاتها و مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، از مقادیر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این‌متغیرهاست‌. فرض‌ می‌شود که‌ سیاستگذار اقتصادی‌ مایل‌ است‌ که‌ این‌ تابع‌ هدف‌ اسکالر رامشروط به‌ یک‌ دستگاه‌ پویا از روابط اقتصادی‌، شامل‌ معادله‌های‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ و مقادیراولیه‌ متغیرهای‌ سطح‌ در مدل‌ به‌ حداقل‌ برساند. بخش‌ سوم‌ مقاله‌، کاربرد نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ درمدل‌ اقتصادی‌ و نتایج‌ حاصل‌ را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه‌ مزبور با استفاده‌ از روش‌ شبیه‌سازی‌کامپیوتری‌ مسیر بهینه‌ متغیرهای‌ کنترل‌ یا سیاستگذاری‌، و به‌ تبع‌ آنها، مسیر بهینه‌ متغیرهای‌سطح‌ یا هدف‌ و نیز مقدار تابع‌ هدف‌ مدل‌ اقتصادی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.

در این مطالعه بهره وری و تابع تقاضای آب در زارعین گند مکار شهرستان جهرم بررسی گردید. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید گندم از تابع تولید به فرم کاب- داگلاس استفاده گردید. نهاد ههای آب مصرفی، سم، ماشین آلات، سطح زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی دار بر تولید بوده اند. میزان آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی تأثیر مثبت بر تولید دارند. میانگین بهره وری متوسط ونهائی برای آب مصرفی به ترتیب 89 / و 304 / می باشد که نشان دهنده پائین بودن سطح میانگین بهره وری در استفاده از نهاده آب می باشد، تابع تقاضا برای آب دارای کشش بیشتر از یک می باشد که این نشان دهنده کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می باشد. از این رو می توان با سیاست قیمت گذاری مناسب برای آب گام مثبتی در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه این نهاده و سوق دادن بهره برداران به استفاده بهینه از این نهاده برداشت.